تاوان تورم

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

 کیمیا نعمت‌اله: کاهش قدرت خرید خانوارها، زندگی روزمره مردم را وارد چرخه‌ای از خرید کالاهای بی‌کیفیت، تعمیر و جایگزینی مداوم وسایل کم‌دوام کرده است. کالاهایی که اگرچه در نگاه اول هزینه کمتری به خانواده‌ها تحمیل می‌کنند، اما به دلیل عمر کوتاه و نیاز به تعمیر یا جایگزینی، در نهایت هزینه‌های گزافی برای اقتصاد مصرف و تولید و حتی محیط زیست دارد. کارشناسان با اشاره به هزینه‌‌های متعدد مصرف کالاهای کم‌دوام، به «شرق» می‌گویند که در واقع اقتصاد و منابع کشور تاوان تورم را پس می‌دهد.

ویترین‌های فقیر

 در بازار پرازدحام تهران دیگر خبری از ویترین‌های متنوع نیست و حالا برای خرید یک کالای بادوام و باکیفیت باید زمان و وقت بیشتری صرف کنید. فروشنده یک مغازه کفش‌فروشی در حوالی خیابان زرتشت تهران، درباره کاهش تنوع ویترین کفش‌فروشی‌های راسته میدان ولیعصر به «شرق» می‌گوید: «سرعت رشد قیمت‌ها آن‌قدر بالاست که وقتی کالاهای موجود در ویترین را می‌فروشید، برای جایگزینی همان تعداد کالا سرمایه کم می‌آورید و ناگریز هستید ویترین را کم‌تنوع‌تر بچینید. به همین دلیل بسیاری از فروشندگان در حال مصرف سرمایه اولیه هستند و کسانی که نمی‌توانند در بازار دوام بیاورند، عطای فروشندگی را به لقای آن بخشیده‌اند و تعطیل کرده‌اند».  یکی از فروشندگان کفش در منطقه اسلامشهر نیز به «شرق» می‌گوید: «امسال شرایط به‌قدری تغییر کرده که ما دو مغازه داشتیم، اما به دلیل اجاره سنگین مجبور شدیم یکی از آنها را تعطیل کنیم. برای مغازه باقی‌مانده هم مجبوریم کالاهایی بیاوریم که مردم حداقل توان خریدشان را داشته باشند. قیمت کتانی‌ها از حدود ۹۹۹ هزار تومان شروع می‌شود تا کتانی‌هایی با قیمت سه تا چهار میلیون تومان، اما کیفیت بسیاری از این محصولات پایین است. مشتریان دیگر مثل گذشته دنبال کالای اصل و برند نیستند و بیشتر قیمت برایشان اهمیت دارد و بیشتر خریداران سراغ سبدی می‌روند که کفش‌های ۶۹۹ هزار تومانی یا 999 هزار تومانی را داخل آن گذاشته‌ایم. البته واقعیت این است که در بسیاری از موارد، کفش سه میلیون تومانی و ۶۹۹ هزار تومانی از نظر کیفیت تفاوت چندانی ندارند و هر دو محصولاتی با کیفیت پایین هستند».  در بازار لوازم خانگی امین‌حضور نیز وضعیت چندان متفاوت نیست و ویترین‌هایی که روزگاری مملو از اجناس اروپایی، ژاپنی و کره‌ای بودند، حالا به لوازم خانگی درجه‌چندم چینی و ایرانی محدود شده‌اند. با این حال، فروشندگان می‌گویند خرید همین اجناس هم برای اغلب مشتریان ساده نیست. یکی از فروشندگان لوازم خانگی در راسته امین‌حضور به «شرق» می‌گوید: «در چند سال اخیر بخش درخور توجهی از فروش ما به سمت کالاهای دست‌دوم رفته است و بسیاری از مشتریان می‌گویند ناچار شده‌اند برای خرید چند قلم لوازم خانگی ضروری، از هزینه‌های دیگری مثل خرید لباس یا حتی مراسم عروسی بزنند». او با اشاره به کاهش درخور توجه کیفیت لوازم خانگی موجود در بازار می‌گوید:‌ «یکی از دوستانم که به‌تازگی دخترش را راهی خانه بخت کرده بود، یخچال و لباسشویی را از ما خرید. چند ماه بعد تماس گرفت و گفت لباسشویی هنوز یک سال نشده خراب شده است و مجبور شده‌اند برای یک تعمیر ساده هزینه هنگفتی را پرداخت کنند، اما باز هم مشکل دستگاه برطرف نشده است. ما هم این را می‌دانیم، اما تورم بالا سبب شده است کیفیت انواع کالا متناسب با قدرت خریدار و قدرت مالی تولیدکننده کاهش داشته باشد. این در حالی است که مردم در گذشته کالاهای بادوام‌تری می‌خریدند که سال‌های طولانی بدون نیاز به تعمیر کار می‌کرد و جواب‌گوی نیاز خانوار بود». در حال حاضر، قیمت برخی مدل‌های لوازم خانگی پر‌مصرف ایرانی از حدود ۸۰ میلیون تومان شروع می‌شود و تا ۱۱۸ میلیون تومان می‌رسد. در مقابل، قیمت کالاهای مشابه آلمانی مانند برند بوش آلمان از ۳۰۰ میلیون تومان تا 900 میلیون تومان است. اختلاف عددی بالایی که خانواده‌ها را در انتخاب کالاهای بادوام‌تر مردد می‌کند.

 رواج فروش خودروهای تصادفی

 از طرف دیگر، در بازار خودرو نیز کاهش قدرت خرید تنها به ناتوانی در خرید خودروی صفر محدود نمی‌شود و حالا بنا بر روایت فروشندگان، شمار مشتریان خودروهای دست‌دوم و حتی تصادفی بیشتر از گذشته است. در همین زمینه، فیروز نادری، یکی از فعالان بازار خودرو، به «شرق»‌ می‌گوید: خودرو برای بسیاری از خانواده‌ها یک کالای ضروری برای رفت‌وآمد است، اما افزایش قیمت خودرو، محدودیت واردات و دشواری تأمین قطعات، هزینه استفاده و نگهداری از آن را هم بالا برده است. بازاری که زمانی امکان دسترسی به خودروهایی از برندهای معتبر خارجی را فراهم می‌کرد و حتی مونتاژ خودروهایی از برندهای مرسدس‌بنز، نیسان و تویوتا در ایران تجربه شده بود، حالا برای بسیاری از مصرف‌کنندگان به بازاری محدود و پرهزینه تبدیل شده است و خرید خودروی صفر برای بخش بزرگی از جامعه به انتخابی دور از دسترس تبدیل شده و حتی افرادی که قصد تعویض خودروی خود را دارند، گاهی ناچارند به سراغ خودروهای دست‌دوم، پرکارکرد یا تصادفی بروند.  او ادامه می‌دهد: به عبارتی، افزایش قیمت قطعات و کاهش کیفیت برخی قطعات و مواد مصرفی، هزینه تعمیر و نگهداری خودرو را نیز افزایش داده است. در چنین شرایطی، ممکن است یک خرابی در موتور، گیربکس یا سیستم جلوبندی، هزینه‌ای سنگین به مالک تحمیل کند؛ هزینه‌ای که گاهی با بخش

 درخور توجهی از قیمت خرید اولیه خودرو برابری می‌کند. او در ادامه توضیح می‌دهد: بخش چشمگیری از معاملات بازار به چند مدل محدود، از‌جمله پژو ۲۰۶ و ۲۰۷، اختصاص پیدا کرده و بسیاری از خودروهای دیگر عملا از چرخه خرید و فروش خارج شده‌اند. این فروشنده با اشاره به افزایش هزینه تعمیر و نگهداری خودروها می‌گوید: بعضی از مشتریان به دلیل محدودیت مالی، هنگام تعمیر خودرو به سراغ قطعات ارزان‌تر می‌روند که این فرایند تعداد مراجعات به تعمیرگاه را افزایش می‌دهد. به گفته این فروشنده، وضعیت بازار در شرایط جنگی به‌گونه‌ای شده که هم خرید خودرو برای بسیاری از خانوارها دشوار است و هم فروش برخی مدل‌ها زمان زیادی می‌برد و کسانی که قصد فروش خودروی خود را دارند، باید چند ماه در پلتفرم‌‌های مختلف آگهی‌های خود را ثبت کنند که آخر هم فروشی صورت نمی‌گیرد.

افت محسوس فروش لباس گرم

 بازار پوشاک هم از این تغییر الگوی مصرف بی‌نصیب نمانده‌ و البته قیمت همان کالاهای معمولی و حتی کم‌کیفیت نیز سرسام‌آور است. بنا بر روایت مشتریان، خرید دو یا سه تکه لباس گرم ضروری ممکن است تمام یا بخش زیادی از حقوق ماهانه یک فرد را ببلعد و همین موضوع تقاضا را برای پوشاک باکیفیت پایین یا دست‌دوم بیشتر کرده است. یکی از فروشندگان پوشاک در شهرک اکباتان به «شرق» می‌گوید: قبلا با شروع فصل سرما، مشتریان مختلفی از کارمند تا دانشجو و خانواده‌هایی که برای فرزندانشان لباس می‌خریدند، به مغازه مراجعه می‌کردند. ما ممکن بود در یک فصل تعداد زیادی کاپشن و لباس زمستانی بفروشیم، اما حالا بسیاری از مشتریان به ما می‌گویند همان لباس‌هایی را می‌پوشند که دو یا سه سال پیش خریده‌اند. حتی در مناسبت‌هایی مثل روز مادر و روز زن نیز میزان خرید نسبت به چند سال گذشته کمتر شده است. او ادامه می‌دهد: ما در مغازه یک سبد جداگانه داریم که تیشرت‌ها و بعضی لباس‌های با کیفیت پایین‌تر را با قیمت پایین‌تر داخل آن قرار می‌دهیم. خیلی از مشتریان مستقیم سراغ همان سبد می‌روند. مسئله این است که حتی اگر تولیدکننده بخواهد با پارچه و نخ مرغوب و کیفیت مناسب لباس تولید کند، قیمت تمام‌شده آن‌قدر بالا می‌رود که مشتری توان خریدش را ندارد. در نتیجه تولیدکننده هم برای پایین نگه‌داشتن قیمت ناچار است از بخشی از کیفیت محصول کم کند.

 در تکاپوی مواد غذایی نزدیک به تاریخ انقضا

 تغییر الگوی مصرف را می‌توان در بازار مواد غذایی نیز مشاهده کرد. در شرایطی که افزایش هزینه‌های زندگی بخش زیادی از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده، خرید مواد غذایی نیز با محدودیت بیشتری انجام می‌شود و سوپرمارکت‌ها یا فروشندگان میوه می‌گویند بسیاری از مشتریان در جست‌وجوی میوه یا مواد غذایی رو به فساد هستند که ارزان‌تر فروخته می‌شود؛ مواد غذایی‌ای که به گفته فروشندگان می‌تواند هزینه درمان افراد را بالا ببرد. خانواده‌ای که پیش‌تر چند نوع میوه باکیفیت و در حجم بیشتر خریداری می‌کرد، حالا ممکن است به خرید یک یا دو قلم میوه و آن‌هم در مقدار کمتر بسنده کند. یکی از میوه‌فروشان منطقه پیروزی تهران به «شرق» می‌گوید: قبلا با شروع تابستان یا نزدیک‌شدن به مناسبت‌هایی مثل شب یلدا، مشتری‌ها درباره میوه‌های نوبرانه سؤال می‌کردند؛ اینکه توت‌فرنگی خوب داریم، انار چه کیفیتی داریم یا چه نوع از انواع نارنگی را آورده‌ایم. اما حالا حتی از خرید میوه‌های نوبرانه هم خبری نیست. خیلی از مشتریان می‌گویند بیشتر از نیم‌کیلو نگذار یا پنج دانه بیشتر نمی‌خواهم.

 تاوان تورم برای اقتصاد و تولید

 در همین زمینه، مرتضی افقه، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید: اقتصاد در چنین شرایطی وارد چرخه‌ای معیوب می‌شود. وقتی قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند و خانوارها با کمبود منابع مالی مواجه می‌شوند، برای تأمین نیازهای روزمره خود ناچار هستند به سمت خرید کالاهای ارزان‌تر بروند؛ کالاهایی که ممکن است دست‌دوم یا بی‌کیفیت باشند. این انتخاب در ظاهر راهی برای کاهش هزینه‌های خانوار است، اما در بلندمدت می‌تواند پیامدهای جدی‌تری برای اقتصاد به همراه داشته باشد. کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان‌ به‌ تدریج بر نوع تقاضا در بازار تأثیر می‌گذارد. وقتی مردم دیگر توان خرید کالاهای باکیفیت را ندارند و بیشتر به دنبال محصولات ارزان‌قیمت هستند، تولیدکننده نیز با مشاهده این تغییر در تقاضا، انگیزه کمتری برای تولید محصولات باکیفیت خواهد داشت و ممکن است به سمت تولید کالاهای ارزان‌تر و با کیفیت پایین‌تر حرکت کند. 

در نتیجه، این چرخه به‌ تدریج تقویت می‌شود؛ مصرف‌کننده به‌دلیل کمبود درآمد، کالای بی‌کیفیت می‌خرد و تولیدکننده نیز برای حفظ بازار فروش، تولید چنین کالاهایی را در اولویت قرار می‌دهد.  او ادامه می‌دهد: این مسئله فقط به کالاهای مصرفی و لوازم خانگی محدود نمی‌شود و حتی در حوزه مواد غذایی نیز می‌تواند پیامدهای نگران‌کننده‌ای داشته باشد. برای مثال، ممکن است برخی تولیدکنندگان مواد غذایی یا رستوران‌ها، به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضا، از کیفیت مواد اولیه مصرفی یا وزن محصولات خود بکاهند تا بتوانند قیمت نهایی را پایین نگه دارند. چنین روندی می‌تواند علاوه بر تأثیرات اقتصادی، سلامت مصرف‌کنندگان را نیز با خطر مواجه کند. 

از سوی دیگر، کالاهای بی‌کیفیت زودتر از موعد خراب می‌شوند. بنابراین چرخه خرید و جایگزینی کالاها با سرعت بیشتری تکرار می‌شود و خانوارها ناچار هستند برای تأمین همان نیاز قبلی، دوباره هزینه کنند. این موضوع هم فشار اقتصادی بیشتری به مصرف‌کنندگان وارد می‌کند و هم می‌تواند منابع تولید را به سمت تولید و جایگزینی مکرر کالاهایی سوق دهد که دوام و کیفیت مناسبی ندارند. به گفته این اقتصاددان، «از طرف دیگر، ورود کالاهای بی‌کیفیت وارداتی، از‌جمله برخی محصولات چینی، می‌تواند رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی نیز دشوارتر کند. این محصولات با قیمت پایین‌تر وارد بازار می‌شوند و تولیدکننده داخلی، حتی اگر محصولی با کیفیت بهتر عرضه کند، ممکن است در رقابت قیمتی با مشکل مواجه شود. در نتیجه، هم تولیدکننده داخلی آسیب می‌بیند و هم روند کاهش کیفیت کالاها و کوتاه‌شدن عمر مصرف آنها سرعت بیشتری پیدا می‌کند. اگر شرایط اقتصادی بهبود پیدا نکند و قدرت خرید خانوارها افزایش نیابد، این چرخه معیوب می‌تواند به‌ تدریج عمیق‌تر شود. در چنین وضعیتی، اقتصاد به جای حرکت به سمت تولید باکیفیت، افزایش بهره‌وری و مصرف پایدار، در مسیر فرسایش و اضمحلال قرار می‌گیرد و ادامه این روند می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و کلیت اقتصاد به همراه داشته باشد».

خسارت تورم به محیط زیست

در ادامه، محمد درویش، کارشناس محیط زیست هم با اشاره به پیامدهای مخرب مصرف کالاهای کم‌کیفیت به «شرق» می‌گوید: «مصرف کالاهای بی‌کیفیت و کم‌دوام، علاوه بر تحمیل هزینه‌های اقتصادی به خانوارها، فشار بیشتری بر منابع طبیعی و محیط زیست وارد می‌کند. هرچه عمر مفید کالاها کوتاه‌تر باشد، چرخه مصرف و جایگزینی آنها سریع‌تر تکرار می‌شود و برای تولید مجدد همان کالاها، منابع بیشتری از جمله آب، انرژی و سوخت مصرف خواهد شد. این روند در نهایت به افزایش ردپای اکولوژیک و تشدید فشار بر ظرفیت‌های طبیعی زمین منجر می‌شود». او می‌افزاید: «در واقع، کالای بی‌کیفیت روند مصرف را تشدید می‌کند. هرچه مصرف کالاها افزایش پیدا کند و محصولات در فاصله زمانی کوتاه‌تری از چرخه استفاده خارج شوند، فشار بیشتری بر منابع طبیعی وارد می‌شود. برای تولید هر کالا، به مواد اولیه، آب، انرژی و سوخت نیاز است و در مراحل مختلف تولید و حمل‌ونقل نیز آلودگی‌هایی ایجاد می‌شود. بنابراین وقتی کالایی به دلیل کیفیت پایین و دوام کم، زودتر از موعد خراب می‌شود، برای جایگزینی آن باید دوباره همین منابع مصرف شوند. این در حالی است که انتظار می‌رود تولیدکنندگان به سمت ساخت محصولاتی با کیفیت و دوام بیشتر حرکت کنند تا نیاز به تولید و مصرف مکرر کاهش پیدا کند. به گفته درویش «این مسئله تنها به کالاهای مصرفی مانند لوازم خانگی و پوشاک محدود نمی‌شود و در حوزه‌های دیگری مانند ساختمان‌سازی نیز قابل مشاهده است. برای مثال، در ایران ساختمان‌هایی وجود دارند که پس از حدود ۳۰ سال به‌عنوان ساختمان کلنگی شناخته می‌شوند و تخریب و نوسازی آنها در دستور کار قرار می‌گیرد؛ در حالی که در برخی کشورهای اروپایی، ساختمان‌ها با عمر کمتر از ۱۰۰ سال معمولا به‌سادگی تخریب نمی‌شوند و تلاش می‌شود با بازسازی و مقاوم‌سازی، عمر مفید آنها افزایش پیدا کند. تخریب زودهنگام ساختمان‌ها فقط به معنای ازبین‌رفتن یک سازه نیست، بلکه برای ساخت مجدد آنها باید دوباره از منابع طبیعی استفاده شود. تأمین سنگ، شن، ماسه، سیمان و سایر مصالح ساختمانی، فعالیت بیشتر معادن و سنگ‌شکن‌ها و مصرف انرژی و آب را به دنبال دارد».

این کارشناس تأکید می‌کند: «این مسئله در صنایع مختلف، از جمله پوشاک و لوازم خانگی، نیز وجود دارد. وقتی محصولی با کیفیت پایین تولید می‌شود و پس از مدت کوتاهی قابلیت استفاده خود را از دست می‌دهد، مصرف‌کننده ناچار است دوباره برای خرید محصول جایگزین اقدام کند. در نتیجه، تقاضا برای تولید مجدد افزایش پیدا می‌کند و منابع بیشتری برای ساخت کالاهایی مصرف می‌شوند که عمر مفید کوتاهی دارند. بنابراین، کاهش کیفیت محصولات و افزایش سرعت مصرف و جایگزینی آنها، علاوه بر فشار اقتصادی بر خانوارها، چرخه تخریب منابع طبیعی و تولید پسماند را نیز تشدید می‌کند.حرکت به سمت تولید کالاهای بادوام و افزایش عمر مفید محصولات، یکی از ضرورت‌های کاهش فشار بر محیط زیست است. هرچه کالاها مدت بیشتری قابل استفاده باشند، نیاز به تولید مجدد، استخراج مواد اولیه، مصرف انرژی و دفع پسماند کاهش پیدا می‌کند. در مقابل، گسترش مصرف کالاهای بی‌کیفیت و کم‌دوام، چرخه‌ای از مصرف بیشتر منابع، تولید بیشتر زباله و تخریب گسترده‌تر محیط زیست را به وجود می‌آورد؛ چرخه‌ای که پیامدهای آن فراتر از هزینه‌های خرید و مصرف روزمره خانوارها خواهد بود».