کوچ اشتغال از صنعت به خدمات

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

‌مجتبی راعی، کارشناس اقتصاد:‌ داده‌های بازار کار نشان می‌دهد در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار ۱۴۰۴، تعداد شاغلان بخش صنعت حدود ۶۲۹ هزار نفر کاهش یافته است؛ در مقابل، سهم اشتغال بخش خدمات افزایش پیدا کرده است. پرسش اساسی اینجاست که آیا این جابه‌جایی نیروی کار، بخشی طبیعی از مسیر توسعه اقتصادی است یا نشانه‌ای از تضعیف تدریجی ظرفیت صنعتی کشور؟

تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد مسیر توسعه اقتصادی معمولا از انتقال نیروی کار از کشاورزی به صنعت آغاز می‌شود و پس از شکل‌گیری یک پایه صنعتی قدرتمند، به سمت توسعه خدمات پیشرفته و دانش‌بنیان حرکت می‌کند. صنعت در این مسیر فقط یک بخش اقتصادی نیست، بلکه موتور ایجاد ارزش افزوده، افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری و شکل‌گیری زنجیره‌های گسترده اقتصادی است. به همین دلیل، اقتصاددانانی مانند نیکلاس کالدور، بخش صنعت، به‌ویژه صنعت کارخانه‌ای‌ را موتور رشد اقتصادی بلندمدت می‌دانند؛ زیرا توسعه صنعتی موجب یادگیری فناورانه، افزایش مهارت نیروی کار، صرفه‌های ناشی از مقیاس و ایجاد پیوندهای گسترده با سایر بخش‌های اقتصاد می‌شود. دنی رودریک نیز توسعه صنعتی را یکی از مهم‌ترین مسیرهای هم‌گرایی کشورهای در حال توسعه با اقتصادهای پیشرفته می‌داند. اهمیت صنعت البته صرفا به تعداد شاغلان آن محدود نمی‌شود. یک شغل صنعتی معمولا به مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی در زنجیره تأمین، حمل‌ونقل، خدمات مالی، مهندسی، تحقیق و توسعه، صادرات و‌... متصل است و آثار سرریز آن بسیار فراتر از یک فرصت شغلی مستقیم است. به همین دلیل، کاهش اشتغال صنعتی می‌تواند به معنای کاهش ظرفیت خلق ارزش در بخش‌های مختلف اقتصاد باشد. البته افزایش سهم خدمات در اقتصاد، ذاتا پدیده‌ای منفی نیست. بسیاری از اقتصادهای پیشرفته امروز بخش بزرگی از اشتغال خود را در خدمات متمرکز کرده‌اند، اما تفاوت مهم در این است که این خدمات بر پایه یک صنعت قدرتمند شکل گرفته‌اند. فناوری اطلاعات، خدمات مالی، مهندسی، لجستیک پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان، همگی در کنار یک بخش تولیدی رقابت‌پذیر رشد کرده‌اند. 

اما در اقتصادی مانند ایران، بخش درخور توجهی از اشتغال خدماتی در سال‌های اخیر در فعالیت‌های کم‌بهره‌وری، غیررسمی و محلی مانند خرده‌فروشی سنتی، خدمات حمل‌ونقل همچون تاکسی‌های اینترنتی، واسطه‌گری و خدمات شخصی شکل گرفته است؛ فعالیت‌هایی که اگرچه برای معیشت خانوارها اهمیت دارند، اما ظرفیت محدودی برای افزایش بهره‌وری و رشد بلندمدت اقتصاد ایجاد می‌کنند.

به همین دلیل، افزایش سهم خدمات زمانی می‌تواند نشانه توسعه باشد که حاصل رشد خدمات مولد و دانش‌بنیان باشد؛ در غیر این صورت، کاهش سهم صنعت و جایگزینی آن با خدمات کم‌بازده می‌تواند اقتصاد را با پدیده‌ای مواجه کند که در ادبیات توسعه از آن با عنوان «صنعت‌زدایی زودرس» یاد می‌شود؛ وضعیتی که در آن یک کشور پیش از رسیدن به بلوغ صنعتی، از مسیر توسعه صنعتی فاصله می‌گیرد و فرصت‌های رشد بلندمدت خود را از دست می‌دهد.

این موضوع برای ایران اهمیتی دوچندان دارد؛ زیرا ساختار تحریم‌های اقتصادی سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد صنایع اشتغال‌زا همواره یکی از اهداف اصلی فشارهای خارجی بوده‌اند. ریچارد نفیو، یکی از طراحان اصلی نظام تحریم‌های آمریکا علیه ایران، در کتاب «هنر تحریم‌ها» توضیح می‌دهد که با توجه به جوان‌بودن جمعیت ایران، یکی از راهبردهای تحریم مؤثر، هدف قرار‌دادن بخش‌هایی است که اشتغال صنعتی گسترده ایجاد می‌کنند و می‌توانند فشار اقتصادی بیشتری بر جامعه وارد کنند. بر همین اساس، صنایعی مانند خودرو و لوازم خانگی که زنجیره‌های ارزش گسترده‌تری در تولید و اشتغال ایجاد کرده بودند، در سال‌های گذشته با محدودیت‌های جدی مواجه شدند؛ از خروج برندهای خارجی گرفته تا دشوار‌شدن همکاری‌های بین‌المللی و دسترسی به فناوری.

اکنون که اقتصاد ایران هم‌زمان با تحریم، نااطمینانی، محدودیت‌های ارزی و فشارهای ناشی از شرایط جنگی مواجه است، اهمیت حفظ ظرفیت صنعتی بیش از گذشته آشکار می‌شود. حمایت از صنعت در چنین شرایطی صرفا یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه بخشی از راهبرد تاب‌آوری اقتصادی و امنیت ملی است. سیاست‌گذاری تجاری، ارزی، مالی و صنعتی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که از صنایع مولد، اشتغال‌زا و دارای زنجیره ارزش داخلی حمایت کند.

کاهش اشتغال صنعتی شاید در ظاهر تنها یک عدد در گزارش‌های بازار کار باشد، اما در واقع می‌تواند نشانه‌ای از تغییر مسیر اقتصاد باشد؛ مسیری که اگر به سمت خدمات کم‌بهره‌وری حرکت کند، هزینه آن در سال‌های آینده نه‌فقط در کاهش تولید، بلکه در کاهش بهره‌وری، درآمد خانوارها و توان رقابت اقتصادی کشور آشکار خواهد شد.