حکمرانی اقتصادی در ایران؛ ضروریات و الزامات راهبردی
حکمرانی به فرایند تصمیمگیری و اجرا در سطوح مختلف جامعه، سازمان یا نظام سیاسی گفته میشود. این مفهوم فراتر از دولت یا حاکمیت صرف است و به شبکه پیچیدهای از تعاملات میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی اشاره دارد. از دریچه کارکردی در نظام حکمرانی ایران، حکمرانی از موضوعات اساسی است که تلاش دارد در نظام اسلامی، کمکی برای افزایش کارآمدی نظام جمهوری اسلامی باشد.
محمدمهدی اشرفیانرهقی: حکمرانی به فرایند تصمیمگیری و اجرا در سطوح مختلف جامعه، سازمان یا نظام سیاسی گفته میشود. این مفهوم فراتر از دولت یا حاکمیت صرف است و به شبکه پیچیدهای از تعاملات میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی اشاره دارد. از دریچه کارکردی در نظام حکمرانی ایران، حکمرانی از موضوعات اساسی است که تلاش دارد در نظام اسلامی، کمکی برای افزایش کارآمدی نظام جمهوری اسلامی باشد. حکمرانی در این نگاه نه یک مفهوم فنی یا مدیریتی، بلکه ابزاری برای تحقق اهداف متعالی نظام و افزایش کارآمدی آن است. گرچه براساس تعاریف ارائهشده، سطوح حکمرانی عبارتاند از حکمرانی جهانی، حکمرانی ملی، حکمرانی محلی و حکمرانی سازمانی، اما در نگاه درونحاکمیتی، حکمرانی محلی به عنوان یکی از مهمترین اصول مردمسالاری دینی مورد توجه ویژه است. حکمرانی محلی مدیریت امور در سطح استان، شهرستان و روستا را شامل میشود و تسهیلکننده تصمیمگیریهای کلان است. البته باید در نظر داشت چارچوب سطوح حکمرانی در تمام سطوح موضوعی تسری دارد.
سطوح موضوعی حکمرانی دارای ابعاد گوناگونی است که هریک به یکی از حوزههای حیاتی اداره کشور میپردازد. در این بخش نیز گرچه ابعاد اصلی حکمرانی شامل حکمرانی سیاسی، حکمرانی اجتماعی، حکمرانی فرهنگی، حکمرانی دفاعی و امنیتی و حکمرانی اقتصادی است، اما با توجه به شرایط ویژه کشور، حکمرانی اقتصادی در این برهه از زمان از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و ازجمله موضوعاتی است که بهطور خاص باید تعیینتکلیف شود. مدیریت منابع، تخصیص بهینه و سیاستگذاریهای اقتصادی در شرایط فعلی و برای دوران پس از جنگ، دستکم به اندازه مسائل میدان و دیپلماسی اهمیت دارد، اما متأسفانه مغفول مانده است. حکمرانی اقتصادی به مجموعه قواعد، نهادها، رویهها و سیاستهایی اشاره دارد که فرایند تصمیمگیری و اجرا در حوزه اقتصاد را شکل میدهد. در همین منظومه فکری است که مدلهایی مانند اقتصاد مقاومتی را میتوان به عنوان یک الگوی حکمرانی اقتصادی تعریف کرد؛ به این معنا که سیاستها، قوانین، قواعد و اقدامات باید بهگونهای طراحی شوند که اقتصاد در برابر شوکها و تحریمها مقاوم باشد.
بر این اساس، ضرورت پرداختن به حکمرانی اقتصادی از چند جهت حائز اهمیت است. نخست، موضوع کارآمدی نظام جمهوری اسلامی است. در شرایطی که کشور درگیر جنگ است و شرایط اقتصادی و وضعیت عمومی جامعه رضایتبخش نیست، حکمرانی اقتصادی به عنوان ابزاری برای افزایش کارآمدی نظام و حل مسائل مزمن اقتصادی مانند تورم، بیکاری و نابرابریهای موجود، نه به عنوان یک ضرورت مدیریتی، که به عنوان یک موضوع حیثیتی حائز اهمیت است. دشمن نیز درک کرده است هر زمان در میدان رزم توان مقابله با ایران را ندارد، لاجرم باید موضوعات اقتصادی را مطرح کند و از دریچه کاستیها و بلاتکلیفیها در این بخش کشور را تحت فشار مضاعف قرار دهد.
همچنین امنیت اقتصادی و اقتدار ملی نیز از رهاوردهای حکمرانی اقتصادی است. در شرایط تحریمهای ظالمانه و جنگ تحمیلی، طراحی نظام حکمرانی اقتصادی مقاوم برای حفظ استقلال و اقتدار کشور ضروری است. شاید این موضوع حداقل مطالبه مردم مبعوثشده از دولت نیز باشد. واضح و مشخص است در شرایط حاضر، دولت همگام با قوای نظامی توان خود برای حل مشکلات عمومی مردم را به کار بسته است. بااینحال، سهم قوای دیگر شاید به این اندازه مورد توجه قرار نگرفته است. در شرایط جنگ اقتصادی، هماهنگی میان قوای سهگانه در تصویب و اجرای قوانین مربوط به حکمرانی اقتصادی یک ضرورت حیاتی است که باید بهطور جد برای آن برنامهریزی و هدفگذاری شود.
حکمرانی اقتصادی البته به یکی از آرزوهای دیرینه یعنی مردمیسازی اقتصاد نیز منجر میشود. تحقق شعار مردمیسازی اقتصاد و مشارکتدادن مردم در فرایندهای تصمیمگیری و اجرا، نیازمند ترسیم یک الگوی عملی و تبیین ضروریات و گامهای اجرائی بوده که لازمه آن اتخاذ تدابیر ویژه در سطح حکمرانی اقتصادی است. این سطح از حکمرانی براساس مدلهای فعلی و الگوهای بومی مطرحشده در عمل بر سه اصل اساسی استوار است: نخست، حکمرانی متعالی
(Transcendental Governance) که مهمترین چارچوب مفهومی است که از دل اندیشه اسلامی و انقلابی بیرون آمده و به دنبال ارائه الگویی بومی برای اداره کشور است.
دوم، اقتصاد مقاومتی که در سالهای اخیر به عنوان الگوی عملیاتی اصلی و پارادایم حاکم بر سیاستهای اقتصادی کشور مطرح بوده و مبنای اسناد بالادستی قرار گرفته است.
سوم، مردمسالاری دینی است که با تأکید بر نقش مردم در فرایند حکمرانی و لزوم مشارکت آنها در تصمیمگیریهای اقتصادی، در عمل مقبولیت و مشروعیت ساختار حکمرانی را شکل میدهد.
در نهایت هم بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان نقشه راه حکمرانی اقتصادی انقلابی با محوریت مردم و جوانان که در گفتار و عمل رهبر شهید ایران همواره مورد عنایت ویژه قرار داشت. استدلال این یادداشت آن است که بدون بازتعریف حکمرانی اقتصادی مبتنی بر سه رکن حکمرانی متعالی، اقتصاد مقاومتی و مردمسالاری دینی، حل بحرانهای مزمن اقتصادی ناممکن است.
برای رسیدن به حکمرانی اقتصادی منطبق با سیاستهای کلان و اسناد بالادستی در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید گامها را کاملا همسو با مبانی فکری و الگوهای بومی اتخاذ کرد که هسته مرکزی آن، حکمرانی متعالی به عنوان چارچوب نظری بومی و اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی عملیاتی اصلی است.
بنابراین، حکمرانی اقتصادی در شرایط کنونی نه یک انتخاب فنی، بلکه یک الزام راهبردی برای بقای اقتدار ملی است. بازطراحی ساختار تصمیمگیری اقتصادی بر مبنای سه ضلع حکمرانی متعالی، اقتصاد مقاومتی و مردمسالاری دینی و در چارچوب بیانیه گام دوم، میتواند ایران را از وضعیت واکنشی به وضعیت کنشگر در عرصه اقتصادی تبدیل کند. بااینحال، نباید فراموش کرد تحقق این مهم نیازمند اراده جمعی فراتر از دولت و مجلس است. این اراده جمعی بدون گفتوگوی ملی و عزم فراقوهای شکل نخواهد گرفت.
