یوتوپیای افسانه‌ای برابری

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شهریار احمدبیگی-مدرس دانشگاه:  تأکید بر برابری محض و فارغ از زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، در بستری ذهنی از بازی با مجموع صفر، با این جهت‌گیری که اگر کسی ببرد‌ دیگری می‌بازد، خیانت به تلاش‌های خودانگیخته (کاسموس) جامعه برای برخورداری و توانمندی مردم است. نگاه آنتی‌تزی به برابری و عدالت، با پسوند «اجتماعی»، نه واقعی است، نه کارآمد و نه مؤثر. هایک نسبت به واژه «اجتماعی» به‌عنوان صفت و پسوند واژه‌های دیگر بدبین و مشکوک بود؛ ترکیب‌هایی مانند «عدالت اجتماعی»، «بازار اجتماعی»، «اخلاق اجتماعی»، «وجدان اجتماعی»، «لیبرال اجتماعی» و... . «راسو» استعاره‌ای بود که هایک برای واژه «اجتماعی» در جایگاه صفت به کار می‌برد. او معتقد بود واژه «اجتماعی» هر اصطلاحی را که به آن متصل شود، می‌مکد و از محتوا تهی می‌کند؛ همان‌گونه که راسو تخم‌مرغ را می‌مکد و خالی می‌کند. به همین ترتیب، واژه اجتماعی هم موصوف خود را از بین می‌برد و هم معنای خودش را. از نظر هایک، دلالت این واژه نه به جامعه‌ به‌مثابه محصول خودانگیخته همدلی و همدردی انسان‌ها، بلکه به دولت است؛ دولت‌هایی که با استفاده اسطوره‌وار از واژه‌هایی مانند «عدالت اجتماعی»، «برابری»، «مبارزه با فساد» و مانند آن، خود را نماینده جامعه معرفی می‌‌کنند. از این منظر، «عدالت اجتماعی» به معنای کنترل دولتی است و «بازار اجتماعی» نیز به معنای دخالت دولت. این رویکرد اجتماعی‌سازی مقوله‌ها (در غیاب جامعه واقعی، تکوین‌یافته و قوام‌یافته و بدون ارجاع به کنش‌ها و رفتارهای افراد) با عینک و قلم دولت‌ها، در واقع نوعی مهندسی اجتماعی و اجرای سیاست‌های دولتی خواهد بود، نه تقویت عدالت خودساخته توسط جامعه. مجازات کنش‌ها و رفتارهای ناعادلانه با مهندسی عدالت و سیاست‌گذاری‌های آرمانی‌ تفاوتی بنیادین دارد. اولی، بدون مهندسی عدالت، آن را زنده، پویا و حساس نگه می‌دارد و زمینه بسط و پایابی آن را به‌ وسیله خود جامعه فراهم می‌کند؛ اما دومی، در نهایت‌ به سیاست‌های پولی انبساطی بدون پشتوانه مالی، ایجاد رانت و گسترش بی‌عدالتی در جامعه منجر خواهد شد. سوسیالیسم به دولت بزرگ اعتقاد دارد و غالبا با نقش اجتماعی دین مخالف است. از ژان ژاک روسو گرفته تا بسیاری از متفکران سوسیالیست پس از او، باور به کنترل دولتی و نقش گسترده دولت در اندیشه‌هایشان جریان دارد. روسو دین را عاملی می‌دانست که از وفاداری کامل شهروندان به «اراده عمومی» می‌کاهد و بر این باور بود اراده عمومی می‌تواند راه‌حل اساسی مشکلات انسان باشد. اگرچه در کتاب قرارداد اجتماعی به مفهوم دین مدنی می‌پردازد. این گرایش، موجب افزایش قدرت دولت می‌شود و به تبع آن کنشگری تجربی مردم را محدود خواهد ساخت. در مقابل، ادموند برک و فریدریش هایک و بسیاری از متفکران لیبرال، دین را در پیکره آداب، رسوم و سنت‌های جامعه مورد بررسی قرار می‌دهند و طرد یا نابودی دفعی این سنت‌ها را به صلاح جامعه نمی‌دانند. از دیدگاه آنان، معارضه ناگهانی با سنت‌ها و نهادهای برآمده از تجربه تاریخی، با نظم تدریجی، تکاملی و خودجوش جامعه سازگار نیست؛ زیرا این سنت‌ها بخشی از نظم خودانگیخته جامعه‌اند و تغییر و تعدیل آنها باید به ‌تدریج و در بستر تجربه اجتماعی در طول زمان صورت گیرد. جست‌وجوی برابری و عدالت از گذر کنترل دولتی و با رویکردی سوسیالیستی، به ‌تدریج می‌تواند به تقویت حسادت اجتماعی و در نهایت شکل‌گیری جهت‌گیری‌های روسانتیمانی (Ressentiment) میان افراد جامعه بینجامد. این منظر به چرخه‌ای معیوب و پرهزینه از برداشت نادرست از برابری و عدالت و در نهایت به کینه‌توزی و انتقام‌جویی اجتماعی منتهی می‌شود. چنین چرخه‌ای، روند اصلاح تدریجی امور در ساحت‌های مختلف را با مسائل اساسی مواجه می‌‌کند و جامعه را به‌گونه‌ای سوق می‌دهد که راه‌حل‌های دفعی و تحول‌خواهانه، جایگزین اصلاحات تدریجی شوند. وینستون چرچیل، سوسیالیسم را «سیاست حسادت» توصیف می‌کند. بر اساس این دیدگاه، حسادتی که در چرخه روسانتیمانی شکل می‌گیرد، نه‌تنها به کاهش نابرابری نمی‌انجامد، بلکه با تشدید شکاف‌های اجتماعی، زمینه گسترش نابرابری و تعمیق تقسیمات اجتماعی را فراهم می‌کند. ذکر افراطی‌گری فرانسوا بابوف در دفاع از برابری و خلق و گسترش دستوری آن در جامعه، نمونه مرتبط و مناسبی برای آگاهی از این نوع جهت‌گیری‌های بی‌نتیجه و ویرانگر است. بابوف یک انقلابی افراطی بود که نظرات رادیکالی خود در مورد برابری را در مانیفست جامعه برابری‌خواهان ‌این‌گونه نوشت: بگذار تمام هنرها نابود شوند، اگر فقط بتوانیم به برابری برسیم. در نگرش بابوف، خلق آرمان‌خواهانه برابری، حتی با نابودکردن میراث فرهنگی و تاریخی جامعه، شایسته و مجاز است. باید اضافه کرد بابوف رهبر جنبشی به نام توطئه برابران  (Conspiracy of the Equal) بود؛ هدف این جنبش، سرنگونی حکومت وقت و ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر برابری کامل اقتصادی و اجتماعی بود. البته این طرح پیش از عملی‌شدن کشف شد و بابوف دستگیر و پس از محاکمه در سال 1797 اعدام شد. اندیشه‌های بابوف بعدها الهام‌بخش بسیاری از سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها در برابری‌خواهی در حوزه‌های تئوریک و عملی شد. امروزه نیز‌ نگاه یوتوپیایی و آرمان‌خواهانه به عدالت و برابری، برخی دموکراسی‌های سوسیال‌محور را با چالش‌های جدی و متعدد، به‌ویژه در سیاست‌های هویتی، مواجه کرده است؛ زیرا دموکراسی به‌جای آنکه سازوکاری برای زیست مسالمت‌آمیز در چارچوب نظم خودانگیخته جامعه باشد، به ابزاری برای تحقق برابری و عدالت از طریق قدرت سیاسی (دولت) تبدیل شده است. از این منظر، نمی‌توان به همه دموکراسی‌ها به یک اندازه اعتماد کرد؛ زیرا برخی از اشکال دموکراسی ممکن است به‌جای تقویت آزادی و همزیستی، به ابزاری برای تولید نفرت، کینه و انتقام‌جویی سیاسی و اجتماعی تبدیل شوند. الکسی دو توکویل معتقد بود نهادهای دموکراتیک، شور و اشتیاق به برابری را برمی‌انگیزانند، اما آن را به‌طور کامل محقق نمی‌کنند. از این منظر، میل به برابری می‌تواند از طریق سیاست و مهندسی اجتماعی تولید و تقویت شود، اما برابری مطلق در عمل دست‌یافتنی نیست؛ زیرا برابری کامل، بیش از آنکه واقعیتی اجتماعی باشد، آرمانی انتزاعی است. بدیهی است یک میل ارضانشده، تبدیل به میل و احساس مخربی دیگر به نام حسادت و کینه‌توزی شده و ذیل ضرورت اقدام علیه نابرابری، منجر به انتقام‌جویی عملی می‌شود. هرگاه و هر اندازه دولت با کنترل اجتماعی و دخالت اقتصادی در راه استقرار برابری آرمانی در جامعه فعالیت کند، به همان اندازه و بلکه بیشتر از آن، علیه برابری اقدام کرده و زمینه‌های اختلاف و نفرت را میان جامعه گسترانیده است. بسیاری از یوتوپیا اندیشان، حتی قرائت‌های تعدیل‌شده و اصلاح‌گرایانه را نیز برنمی‌تابند و همه راه‌حل‌ها را در مهندسی عدالت اجتماعی و برابری از طریق قدرت سیاسی با دخالت مستقیم دولت با برنامه‌ریزی متمرکز جست‌وجو می‌کنند. از این‌رو، دستاورد عملی این رویکرد، به‌زعم منتقدان آن، غالبا محدود است و در مواردی می‌تواند به گسترش نفرت، شکل‌گیری روسانتیمان و بروز کنش‌های غیرعقلانی بینجامد. ویلهلم روپکه در ادامه کار مولر آرماک، بر «اقتصاد بازار اجتماعی» به‌‌عنوان رویکردی برای تعدیل بازار آزاد تأکید کرد. از نظر او، بازار آزاد (و نه بازار رهاشده) می‌تواند با نهادهای تأمینی مانند تأمین اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی و سیاست‌های رفاهی محدود و هدفمند و فرصت‌های برابر همراه شود، بی‌آنکه سازوکار بازار از میان برود. با این حال، این رویکرد نیز از سوی بسیاری از سوسیالیست‌های برابری‌خواه و نیز طرفداران بازار آزاد مطلق مورد نقد قرار گرفت. بر این اساس، می‌توان استدلال کرد عدالت و برابری پایدار، بیش از آنکه محصول مهندسی اجتماعی و مداخله قدرت سیاسی با برنامه‌ریزی متمرکز باشند، از دل نظم خودانگیخته، نهادهای مدنی و کنش‌های داوطلبانه جامعه پدید می‌آیند. در چنین برداشتی، سیاست همدلی، همکاری و کنش متقابل، جایگزینی مناسب‌تر برای مهندسی حسادت اجتماعی و سیاست‌های مبتنی بر کینه و تقابل خواهد بود.