استعفای وزیر دفاع بریتانیا
وزیر دفاع بریتانیا با اعتراض به کییر استارمر، نخستوزیر این کشور، به دلیل «عدم تخصیص منابع کافی برای دفاع از کشور در شرایط افزایش تهدیدها»، از سمت خود استعفا داد. جان هیلی در نامهای سرگشاده و انتقادی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت استارمر و وزارت خزانهداری بریتانیا «ناتوان» و «بیمیل» از تأمین «منابعی که کشور در این مقطع از افزایش تهدیدها برای دفاع از خود نیاز دارد» هستند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
وزیر دفاع بریتانیا با اعتراض به کییر استارمر، نخستوزیر این کشور، به دلیل «عدم تخصیص منابع کافی برای دفاع از کشور در شرایط افزایش تهدیدها»، از سمت خود استعفا داد. جان هیلی در نامهای سرگشاده و انتقادی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت استارمر و وزارت خزانهداری بریتانیا «ناتوان» و «بیمیل» از تأمین «منابعی که کشور در این مقطع از افزایش تهدیدها برای دفاع از خود نیاز دارد» هستند.
این نماینده حزب کارگر که نزدیک به سه دهه در مجلس عوام حضور داشته است، گفت نخستوزیر در ابتدا پذیرفته بود «بریتانیا وارد عصر جدیدی از تهدیدها شده که نیازمند عصر جدیدی در حوزه دفاع است»، اما از ژانویه تاکنون فشارها و تعهدات دفاعی بریتانیا بیش از پیش افزایش یافته است. هیلی به مجموعهای از تعهدات جدید لندن اشاره کرد؛ ازجمله جنگ در خاورمیانه و رهبری مأموریت چندملیتی نظامی در تنگه هرمز، رهبری مأموریت «نگهبان قطب شمال» ناتو، افزایش فعالیتهای روسیه علیه بریتانیا و کشورهای عضو ناتو، تشدید حملات در اوکراین و تعهد بریتانیا برای استقرار نیرو در اوکراین پس از برقراری آتشبس.
او گفت با وجود همکاری با استارمر و وزارت خزانهداری برای تدوین «برنامه سرمایهگذاری دفاعی»، نسخه نهایی این طرح را که نخستین بار در هشتم ژوئن مشاهده کرده، «بهمراتب کمتر از نیازهای دفاعی کشور در این دوران خطرناک» است. هیلی هشدار داد که بدون برنامهای متناسب با شرایط کنونی، ناچار خواهد شد تصمیمهایی بگیرد که آمادگی نیروهای مسلح را کاهش داده، خطرات برای نیروهای عملیاتی را افزایش میدهد و امنیت کشور را تضعیف میکند. او افزود این وضعیت «هیچ گزینهای جز استعفا» برایش باقی نگذاشته است. هیلی پس از پیروزی حزب کارگر بر دولت محافظهکار به رهبری ریشی سوناک در سال ۲۰۲۴، حدود دو سال وزیر دفاع بود. وزارت دفاع و وزارت خزانهداری بریتانیا ماههاست بر سر نحوه افزایش بودجه نظامی مذاکره میکنند. این اختلافها باعث تأخیر در انتشار برنامه سرمایهگذاری دفاعی شده است؛ برنامهای که قرار بود سال گذشته منتشر شود. فرماندهان نظامی بریتانیا هشدار دادهاند که این برنامه برای مقابله با افزایش تهدیدها، ازجمله نفوذهای مکرر روسیه به آبهای بریتانیا ضروری است. بااینحال، دولت همزمان با بدهیهای بالا و سنگینترین بار مالیاتی چند دهه اخیر روبهروست.