|

ملاحظات اقتصاد در شرایط جنگ

اگر جنگ را فقط در میدان نظامی ببینیم، از مهم‌ترین صحنه نبرد غافل مانده‌ایم: اقتصاد. آنچه امروز در حال وقوع است، نه‌فقط تقابل نظامی، بلکه جنگی تمام‌عیار علیه بنیان‌های اقتصادی کشور است؛ جنگی که اگر درست مدیریت نشود، می‌تواند آثارش به‌مراتب عمیق‌تر و ماندگارتر از خسارات میدانی باشد.

ملاحظات اقتصاد در شرایط جنگ

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

آیزاک سعیدیان: اگر جنگ را فقط در میدان نظامی ببینیم، از مهم‌ترین صحنه نبرد غافل مانده‌ایم: اقتصاد. آنچه امروز در حال وقوع است، نه‌فقط تقابل نظامی، بلکه جنگی تمام‌عیار علیه بنیان‌های اقتصادی کشور است؛ جنگی که اگر درست مدیریت نشود، می‌تواند آثارش به‌مراتب عمیق‌تر و ماندگارتر از خسارات میدانی باشد. ایران تلاش کرده است با تکیه بر اهرم‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه موقعیت راهبردی خود در تنگه هرمز، پیام روشنی به جهان مخابره کند: امنیت انرژی بدون در نظر گرفتن منافع تهران، تضمین‌شده نیست. اما پرسش اساسی اینجاست؛ آیا در کنار این بازی پرریسک در سطح بین‌المللی، برای تاب‌آوری اقتصاد داخلی نیز برنامه‌ای وجود دارد؟ در سوی دیگر، آمریکا و اسرائیل دقیقا همان نقطه‌ای را هدف گرفته‌اند که بیشترین آسیب‌پذیری را دارد: اقتصاد ایران. نه با شعار، بلکه با ضربه مستقیم به زیرساخت، تولید و معیشت. نتیجه، تصویری است نگران‌کننده از اقتصادی که هم‌زمان باید با جنگ، تحریم و اکنون تخریب‌های گسترده دست‌وپنجه نرم کند.

شهرهای زخمی، بودجه‌های خالی

تخریب بافت‌های شهری و مسکونی، فقط یک بحران انسانی نیست؛ یک بحران مالی تمام‌عیار است. دولت و شهرداری‌ها وعده جبران داده‌اند، اما با کدام منابع؟ در اقتصادی که پیش از جنگ نیز با کسری بودجه مزمن و فشار تورمی مواجه بود، تعهدات جدید عملا به‌معنای تعمیق همان شکاف مالی است. واقعیت این است که امروز «کسری بودجه» دیگر یک احتمال نیست، بلکه یک واقعیت در حال شکل‌گیری است. هزینه‌های بازسازی، جبران خسارات و حمایت‌های اجتماعی، در حالی افزایش می‌یابد که منابع درآمدی دولت -به‌ویژه در شرایط جنگی- با محدودیت بیشتری روبه‌رو می‌شود. این وضعیت، دولت را ناگزیر به انتخاب‌های دشوار می‌کند: کاهش هزینه‌ها، استقراض یا حرکت به سمت سیاست‌های پولی انبساطی. تجربه نشان داده است گزینه آخر، یعنی تأمین مالی از مسیر افزایش نقدینگی، نهایتا به تورم سنگین و کاهش قدرت خرید مردم  منجر خواهد شد.

زیرساخت‌های هدف‌گرفته‌شده، اقتصاد مختل‌شده

حملات به بخش‌های دریایی، هوایی و ریلی، یک پیام روشن دارد: فلج‌کردن شریان‌های اقتصادی. این فقط تخریب چند تأسیسات نیست؛ اختلال در صادرات، واردات و ترانزیت است. یعنی کاهش درآمد، افزایش هزینه و از دست رفتن فرصت‌هایی که به‌سادگی قابل جبران نیستند. بازسازی این زیرساخت‌ها، میلیاردها دلار منابع می‌طلبد؛ منابعی که تأمین آنها در شرایط فعلی، خود به تشدید کسری بودجه دامن می‌زند. در چنین وضعیتی، هر روز تأخیر در بازسازی، به‌معنای تعمیق رکود و کاهش بیشتر توان اقتصادی کشور است.

ضربه به صنایع مادر؛ بازی با ستون‌های اقتصاد

هدف‌گیری صنایعی مانند فولاد خوزستان و فولاد مبارکه، یک اقدام تصادفی نیست؛ یک انتخاب حساب‌شده است. اینها ستون‌های تولید و ارزآوری کشور هستند. آسیب به این بخش، یعنی ضربه به زنجیره‌ای از صنایع، اشتغال و درآمدهای ارزی. کاهش تولید و صادرات در این بخش‌ها، به‌طور مستقیم بر درآمدهای دولت نیز اثر می‌گذارد و شکاف بودجه‌ای را عمیق‌تر می‌کند. به بیان دیگر، جنگ نه‌تنها هزینه‌ها را افزایش داده، بلکه هم‌زمان منابع درآمدی را نیز تضعیف کرده است؛ ترکیبی خطرناک برای هر اقتصاد.

موج بیکاری در راه است؛ تأمین اجتماعی زیر فشار

پیامد طبیعی این شرایط، افزایش بیکاری است. تعطیلی یا کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی، یعنی از دست رفتن مشاغل. در این میان، تأمین اجتماعی به خط مقدم بحران رانده می‌شود؛ جایی که باید پاسخ‌گوی موج فزاینده تقاضا برای بیمه بیکاری باشد. افزایش این تعهدات، بار مالی مضاعفی بر دوش دولت و صندوق‌های بیمه‌ای خواهد گذاشت؛ فشاری که در نهایت به همان نقطه حساس بازمی‌گردد: کسری بودجه.

 تجربه اخیر؛ زنگ خطر از همین حالا به صدا درآمده است

نگاهی به ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد نشانه‌های این فشار مالی از پیش نمایان شده بود. دولت در دو ماه پایانی سال، برای تأمین منابع پرداخت کالابرگ خانوار، ناگزیر به برداشت از صندوق توسعه ملی شد؛ اقدامی که به‌خودی‌خود نشان‌دهنده محدودیت منابع در بودجه جاری است. حال، با اضافه‌شدن هزینه‌های جنگ، بازسازی و حمایت‌های اجتماعی، این پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح است: آیا منابع موجود پاسخ‌گوی این حجم از تعهدات خواهد بود؟

 دولت در تنگنا؛ ضرورت متمم بودجه

در چنین شرایطی، یکی از گزینه‌های واقع‌بینانه، حرکت به سمت شفاف‌سازی وضعیت مالی از طریق ارائه «لایحه متمم بودجه» به مجلس است. دولت می‌تواند با استناد به شرایط خاص و اضطراری جنگ، درخواست بازنگری در ارقام بودجه، تعریف منابع جدید و اولویت‌بندی هزینه‌ها را مطرح کند.‌

 

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «بله» و «روبیکا» بپیوندید.