مسکن ملی؛ سیاستی حمایتی یا بازتولید نابرابری؟
طرح «مسکن ملی» مانند مسکن مهر با وعدهای بزرگ متولد شد؛ خانهدارکردن اقشار کمدرآمد و پاسخ به یکی از بنیادیترین نیازهای اجتماعی. در کشوری که مسکن به کالایی سرمایهای و دستنیافتنی برای بسیاری از خانوارها تبدیل شده است، چنین طرحی میتوانست نماد بازگشت دولت به نقش حمایتی خود باشد؛ اما آنچه در عمل رخ داده، فاصلهای معنادار با این وعدهها دارد؛ فاصلهای که هر روز بیشتر میشود و فشار آن بهطور مستقیم بر دوش دهکهای پایین جامعه سنگینی میکند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
فردین کمانگر - روزنامهنگار
طرح «مسکن ملی» مانند مسکن مهر با وعدهای بزرگ متولد شد؛ خانهدارکردن اقشار کمدرآمد و پاسخ به یکی از بنیادیترین نیازهای اجتماعی. در کشوری که مسکن به کالایی سرمایهای و دستنیافتنی برای بسیاری از خانوارها تبدیل شده است، چنین طرحی میتوانست نماد بازگشت دولت به نقش حمایتی خود باشد؛ اما آنچه در عمل رخ داده، فاصلهای معنادار با این وعدهها دارد؛ فاصلهای که هر روز بیشتر میشود و فشار آن بهطور مستقیم بر دوش دهکهای پایین جامعه سنگینی میکند.
در این روزها که اقتصاد کشور با بحران مواجه است، افزایش افسارگسیخته هزینه ساخت، نخستین ضربه جدی به این طرح بود. هزینه هر مترمربع واحد مسکن ملی که در سال ۱۳۹۹ حدود چهار میلیونو ۷۵۰ هزار تومان برآورد میشد، اکنون به حدود ۲۱ میلیون تومان و حتی بیشتر رسیده است. این جهش قیمتی، بدون آنکه سازوکارهای حمایتی متناسبی برای جبران آن طراحی شود، عملا فلسفه وجودی طرح را زیر سؤال برده است. وقتی از متقاضیان خواسته میشود برای جلوگیری از «تعدیل دوباره قیمتها» آوردهای تا سقف یک میلیاردو ۶۰۰ میلیون تومان تأمین و به پیمانکاران پرداخت کنند، دیگر نمیتوان از مسکن «ملی» به عنوان طرحی برای اقشار کمدرآمد سخن گفت؛ چراکه تأمین چنین ارقامی حتی برای طبقه متوسط نیز کمرشکن است. مسئله فقط افزایش هزینهها نیست؛ زمان نیز به عاملی فرساینده تبدیل شده است. پروژههایی که از سال ۱۳۹۹ آغاز شدند، قرار بود با آوردهای حدود ۱۷۰ میلیون تومان و در بازهای معقول به بهرهبرداری برسند؛ اکنون بیش از شش سال گذشته و نهتنها بسیاری از واحدها تحویل داده نشدهاند، بلکه آورده متقاضیان به حدود ۴۷۰ میلیون تومان تا ۷۰۰ میلیون تومان نیز افزایش یافته است. این تأخیر طولانی، در شرایط تورمی اقتصاد ایران، به معنای کاهش مستمر ارزش سرمایه مردم و افزایش بیاعتمادی نسبت به نهادهای متولی است. گزارشهای مربوط به پیشرفت فیزیکی پروژهها نیز تصویر نگرانکنندهای ارائه میدهد. اختلاف پیشرفت از سه درصد تا ۵۱ درصد، آنهم در پروژههایی که متقاضیان آنها مبالغ مشابهی پرداخت کردهاند، نشاندهنده ضعف جدی در برنامهریزی، نظارت و توزیع عادلانه منابع است. در برخی موارد حتی زمین پروژه تازه به متقاضی تخصیص یافته؛ درحالیکه او سالها پیش آورده خود را پرداخت کرده است. این وضعیت، پرسشهایی جدی درباره شفافیت و کارآمدی مدیریت پروژهها ایجاد میکند.
ابهام در پیشنهادهای جدید مسئولان فشار مضاعفی بر متقاضیان وارد کرده است. الزام به پرداخت حدود ۴۰۰ میلیون تومان دیگر برای رسیدن پروژه به ۷۰ درصد پیشرفت و سپس تحویل واحدها بهصورت «خام» با تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی، عملا هزینههای نهایی را به سطحی میرساند که از توان بسیاری از خانوارها و بهویژه خانوارهایی که در استانهای کمبرخوردار ساکن هستند، خارج است. در کنار این موارد نیز تحویل واحد خام، بدون آسانسور، انشعابات و خدمات زیربنایی، به معنای انتقال بار مسئولیت دولت به شهروندان است؛ آنهم شهروندانی که از ابتدا به امید حمایت دولتی وارد این طرح شدهاند. در این میان، بیشترین آسیب متوجه اقشار آسیبپذیر است.
بسیاری از متقاضیان در سالهای ابتدایی، آورده خود را با فروش طلا، زمین یا سایر داراییها تأمین کردند، زمانی که قیمت ارز و طلا بهمراتب پایینتر بود؛ اما امروز، همان افراد توان تأمین مبالغ جدید را ندارند و ناچار به واگذاری امتیاز خود شدهاند. نتیجه این روند، بازگشت تدریجی واحدهای مسکن ملی به چرخه سوداگری است؛ جایی که سرمایهداران و دلالان، افزایش قیمتها را فرصتی برای سود بیشتر میبینند، نه تهدیدی برای معیشت. اعلام پرداخت تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای دهکهای اول تا سوم، هرچند در ظاهر اقدامی حمایتی است، ولی عدم تعمیم آن به سایر متقاضیان، تبعیضی تازه ایجاد میکند. بسیاری از خانوارهایی که در دهکهای بالاتر قرار گرفتهاند، در عمل تفاوت معناداری از نظر توان مالی با دهکهای پایین ندارند. این تفکیک خشک آماری، بدون توجه به واقعیتهای معیشتی، میتواند به تضییع حقوق گروهی از متقاضیان منجر شود. در این شرایط، سکوت یا واکنش کمرنگ نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز شایان تأمل است. طرحی که بهطور مستقیم با حق مسکن، معیشت و امنیت اقتصادی مردم در ارتباط است، چرا نباید به موضوعی جدی برای نظارت پارلمانی تبدیل شود؟ چرا طرح سؤال و استیضاح وزیر راه و شهرسازی، به عنوان ابزاری قانونی برای پاسخگویی، به مطالبهای جدی در دستور کار قرار نمیگیرد؟ براساس قانون اساسی، تأمین مسکن از وظایف دولت است و هرگونه انحراف از این مسئولیت، نیازمند پاسخ روشن و شفاف است. نکته تناقضآمیز دیگری که در این طرح متقاضیان را نگران کرده، مشمولشدن واحدهای مسکن ملی به پرداخت مالیات است.
دریافت مالیات از طرحی که با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد طراحی شده است، پرسشی اساسی درباره اولویتهای سیاستگذار مطرح میکند: آیا میتوان همزمان ادعای حمایت داشت و بار مالی جدیدی بر دوش متقاضیان گذاشت؟ چنین تصمیمهایی، اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی را بهشدت تضعیف میکند. در نهایت، ادامه طرح مسکن ملی فقط زمانی قابل دفاع است که بر پایه شفافیت، پاسخگویی و عدالت اجتماعی بازتعریف شود. بدون اصلاح ساختارها، کنترل هزینهها، تضمین حقوق متقاضیان و ایفای نقش واقعی دولت، این طرح نهتنها به رؤیای خانهدارشدن جامه عمل نمیپوشاند، بلکه خود به عاملی برای تعمیق نابرابری و فرسایش سرمایه اجتماعی تبدیل خواهد شد. مجلس و دولت، اگر دغدغه معیشت مردم را دارند، باید پیش از آنکه دیر شود، مسئولیت قانونی و اخلاقی خود را در قبال این طرح ایفا کنند و برای تحویل واحدهای مسکن ملی گامی اساسی برداشته شود تا بیش از این متقاضیان متضرر نشوند.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
