عرف و رویه بهعنوان منبع ایجاد حق
حق از دیدگاه کلامی موضوعی پرگفتوگو است و اینکه حق یک موضوع انکشافی است یا موضوعی عینی، میتواند در مباحث حقوقی هم اثرگذار باشد، اما اینجا منظور ما از حق، حق قانونی یا موضوعه است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
سعید خلیلی- وکیل پایهیک دادگستری: حق از دیدگاه کلامی موضوعی پرگفتوگو است و اینکه حق یک موضوع انکشافی است یا موضوعی عینی، میتواند در مباحث حقوقی هم اثرگذار باشد، اما اینجا منظور ما از حق، حق قانونی یا موضوعه است.
۱. عرف و رویه حکومت به عنوان منبع ایجاد حق
در ادبیات حقوق عمومی، جامعهشناسی حقوق و نیز در فقه و اصول اسلامی، این پرسش بنیادی مطرح است که آیا رفتار عملی حکومت -مستقل از قوانین مدون- میتواند بهعنوان منبع تولید حق برای شهروندان عمل کند؟ بر پایه این دیدگاه، قانون صرفا «تصریحکننده» نظم حقوقی است، اما رفتار تکرارشونده حکومت طی زمان تبدیل به «عرف حکومتی» شده و قادر است انتظار مشروع (Legitimate Expectation) ایجاد کند. به بیان دیگر، در کنار قانون مکتوب، یک نظام رفتاری غیررسمی اما پایدار شکل میگیرد که شهروندان براساس آن تصمیمهای مهم زندگی خود را تنظیم میکنند؛ نظامی که در صورت تغییر ناگهانی یا رفتار سلیقهای، پیامدهای حقوقی و اجتماعی درخور توجهی به دنبال دارد.
۲. ترک اجرای قانون و شکلگیری مجوز ضمنی
یکی از مهمترین مصادیق عرف حکومتی، عدم اجرای مستمر یک قانون است. اگر قانونی رفتاری را ممنوع کرده باشد اما حکومت در عمل از اجرای آن خودداری کند، این وضعیت به تدریج در ذهن شهروندان این معنا را تثبیت میکند که ممنوعیت عملا کنار گذاشته شده و رفتار مذکور «عرفا مجاز» است. در نظریههای جامعهشناسی حقوق، این پدیده با عنوان تعلیق عملی قانون یا قانون متروک (Practical Desuetude) شناخته میشود. نمونههای شناختهشده در نظام حقوقی ایران عبارتاند از: قوانین مربوط به نگهداری تجهیزات ماهواره، محدودیتهای پیشین درباره ویدئو و مقررات مشابه درباره ابزارهای رسانهای. این موارد نشان میدهد که ترک اجرای قانون خود میتواند مبنای ایجاد حق تلقی شود؛ زیرا افراد براساس رفتار واقعی حکومت «نه صرفا متن قانون» انتظارات مشروع خود را سامان میدهند.
۳. حقآفرینی بر مبنای رویه قضائی
علاوه بر اجرا یا عدم اجرای قوانین، رویه پایدار و قابل پیشبینی نهادهای قضائی نیز منبع مهمی برای شکلگیری حق محسوب میشود. هنگامی که دستگاه قضائی به صورت ثابت و منظم تصمیم میگیرد، شهروندان نسبت به استمرار آن رویه انتظار مشروع پیدا میکنند. هرگونه عدول بدون توجیه، نقض اصل اعتماد مشروع به شمار میرود. نظامهای حقوقی جهان به دو دسته تقسیم میشوند: حقوق قانونی مدون و حقوق قانونی غیرمدون یا کامنلا (که در لغت به معنی حقوق مشترک است). نظام حقوقی غیرمدون در کشورهای آنگلوساکسون جاری است و برخلاف یک تصور شتابزده هیچ ربطی به بحث حقوق عرفی ندارد، بلکه کامنلا به معنی اشاره به رویه قضائی است. در این نظام صدور احکام قضائی نه براساس قوانین بلکه براساس احکام صادرشده قبلی در محاکم است. نظام قضائی ایران معجونی از دو نظام حقوقی مدون و غیرمدون است. یکی از نمونههای شاخص رویه قضائی در ایران که به مناسبت سالگرد محسن شکاری مورد توجه قرار دادهام، الگوی صدور و اعمال عفوهای سالانه است. اگرچه در زمینه عفو قوانین و بخشنامههایی وجود دارند اما از آنجا که از حیث ماهیت، امری حاکمیتی است، یک رویه هم ایجاد شده و استمرار چندینساله آن با معیارهای کموبیش یکسان سبب شده است که محکومان انتظار داشته باشند این فرایند، شفاف، یکدست و فاقد تبعیض باشد.
۳ـ۱ تبعیض در اجرای عفو و نقض اصل اعتماد مشروع
با وجود پیشینهای نسبتا منظم در اعمال عفو «در عمل» دامنه و نحوه اجرای آن غالبا به برداشت قضات اجرائی و نهادهای محلی سپرده میشود و همین امر به تبعیض منجر شده است. چند نمونه روشن از نقض حق ناشی از رویه حکومتی عبارت است از:
الف) اجرای سریع حکم اعدام محسن شکاری
پرونده محسن شکاری که از حیث شدت جرم در ادبیات فقهی و حقوق تطبیقی، نیازمند احتیاط مضاعف است، بهسرعت اجرا شد، درحالیکه در جرائم منتهی به اعدام، عرف قضائی همواره فرصت دفاع، اعاده دادرسی و احتمال عفو را فراهم میکرده است.
ب) پرونده جوان نوشهری؛ اعمال عفو در اتهام محاربه
در سال ۱۴۰۱ وکالت جوانی را در نوشهر بر عهده داشتم که به اتهام ایجاد حریق مقابل یک مقر انتظامی به محاربه متهم شده بود ولی نهایتا با صدور بخشنامه عفو، مشمول عفو قرار گرفت و آزاد شد، اما دیگر متهمان با اتهامات مشابه همچنان در زندان باقی ماندند و از شمول عفو محروم شدند.
ج) برخورد متفاوت با روزنامهنگاران بازداشتشده
در تجربهای دیگر در همان سال، وکالت گروهی از روزنامهنگاران را عهدهدار شدم که با اتهام «اجتماع و تبانی» بازداشت شده بودند. پس از صدور بخشنامه عفو برخی از ایشان مطابق معیارهای بخشنامه آزاد شدند، اما گروه دیگری از اعمال عفو محروم شدند. این اقدام، نمونه بارز اعمال سلیقه خارج از چارچوب قانونی و نقض اصول شفافیت و اعتماد مشروع است. مباحث حقوقی و اصولی نیز بر این نکته تأکید دارند که حکومت باید رفتار خود را ثابت، قابل پیشبینی و عاری از تبعیض نگه دارد. مباحثی همچون قاعده لاضرر یا بحث امانت حکومتی و مسئولیت ایجاد توقعات مشروع و نیز بحث استصحاب یعنی استمرار وضع پیشین (ازجمله استمرار عدم اجرای قانون) نشان میدهند که عدول از رویه پایدار، هم از منظر حقوق عمومی و هم از حیث فقهی مخدوشکننده عدالت است.
جمعبندی
رویه عملی حکومت -چه در قالب عدم اجرای قانون و چه در شیوه اعمال عفو- نقشی تعیینکننده در ایجاد «حقوق مبتنی بر رفتار» دارد. هرجا که رویهای ثابت ایجاد شود، شهروندان حق دارند به ادامه آن اعتماد کنند. ضروری است نظام حقوقی با شفافسازی معیارها، انسجام در اجرا و حذف مداخلات، میان رفتار عملی حکومت و قواعد رسمی هماهنگی برقرار کند؛ زیرا پیشبینیپذیری و برابری اساس مشروعیت هر نظام حقوقی است.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
