مسئولیت دولت‌ها و حقوق شهروندان در بحران اقلیمی
تغییرات اقلیمی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های قرن 21 است که نه‌تنها تهدیدی برای محیط زیست، بلکه برای حقوق بشر و عدالت اجتماعی نیز به شمار می‌رود. بحران‌هایی مانند سیلاب‌ها، خشک‌سالی‌ها و آلودگی‌های هوا و آب، به طور مستقیم زندگی میلیون‌ها انسان را تحت تأثیر قرار داده‌اند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
سیدمهرداد بنی‌هاشمی کهنگی
بحران اقلیمی و تأثیر آن بر حقوق بشر
تغییرات اقلیمی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های قرن 21 است که نه‌تنها تهدیدی برای محیط زیست، بلکه برای حقوق بشر و عدالت اجتماعی نیز به شمار می‌رود. بحران‌هایی مانند سیلاب‌ها، خشک‌سالی‌ها و آلودگی‌های هوا و آب، به طور مستقیم زندگی میلیون‌ها انسان را تحت تأثیر قرار داده‌اند. در چنین شرایطی، مسئله اصلی این است که دولت‌ها چه مسئولیت‌هایی در برابر این بحران دارند و چگونه می‌توانند حقوق شهروندان را در برابر آثار آن محافظت کنند.
مسئولیت‌های حقوقی دولت‌ها در مواجهه با تغییرات اقلیمی
دولت‌ها به‌عنوان نهادهای اصلی اجرائی و قضائی، مسئولیت‌های بزرگی در قبال تغییرات اقلیمی دارند. این مسئولیت‌ها نه‌تنها در راستای کاهش گازهای گلخانه‌ای و حفظ منابع طبیعی، بلکه در برابر حقوق شهروندان نیز باید پاسخ‌گو باشند. طبق اسناد بین‌المللی مانند پیمان‌نامه پاریس، کشورهای امضاکننده موظف‌اند تا اقداماتی برای کاهش آثار تغییرات اقلیمی انجام دهند. با این حال، بسیاری از دولت‌ها به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، به دلایل مختلف ازجمله فقر، کمبود منابع و فشارهای اقتصادی، قادر به اجرای این تعهدات نیستند. این مسئله به بحران‌های جدید حقوقی منجر شده است. کشورهایی که بیشتر از دیگران از تغییرات اقلیمی آسیب می‌بینند، به‌ویژه کشورهای آسیایی و آفریقایی، با مشکلات جدی در زمینه حفاظت از حقوق مردم مواجه هستند. این مشکلات می‌توانند شامل دسترسی محدود به منابع آب، مشکلات بهداشتی، تخریب زیرساخت‌ها و کاهش تولید کشاورزی باشند. در چنین شرایطی، دولت‌ها موظف‌اند تا به طور جدی اقداماتی برای حمایت از حقوق شهروندان انجام دهند.
حق شهروندان در برابر تغییرات اقلیمی
یکی از اصول بنیادین حقوق بشر، حق دسترسی به محیط زیست سالم و شرایط زندگی مناسب است. این حق به‌ویژه در شرایط بحرانی مانند تغییرات اقلیمی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. وقتی که بحران‌های اقلیمی مانند سیلاب‌ها یا خشک‌سالی‌ها منابع طبیعی را تهدید می‌کنند، مردم در بسیاری از کشورهای آسیب‌پذیر در معرض نقض این حقوق قرار می‌گیرند. حق دسترسی به آب سالم، غذای کافی، سرپناه ایمن و زندگی در محیطی سالم، ازجمله حقوقی است که در معرض خطر تغییرات اقلیمی قرار دارد. دولت‌ها نه‌تنها باید سیاست‌هایی برای کاهش آثار منفی این بحران‌ها اتخاذ کنند، بلکه باید از حقوق ابتدایی مردم در برابر تأثیرات آن محافظت کنند. این امر می‌تواند شامل اقدامات پیشگیرانه مانند تقویت زیرساخت‌ها، ارائه کمک‌های اضطراری و حمایت از کسانی باشد که به طور مستقیم از این بحران‌ها آسیب می‌بینند.
چالش‌های قانونی در جبران خسارات تغییرات اقلیمی
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در این زمینه، فقدان نهادهای حقوقی کارآمد برای پیگیری شکایات اقلیمی است. در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مردم به دلیل فقدان قوانین و سیستم‌های قضائی مناسب، قادر به مطالبه حقوق خود در برابر خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی نیستند. به‌همین‌دلیل ضرورت دارد که در سطح ملی و بین‌المللی قوانین و ساختارهای قضائی جدیدی برای جبران خسارات اقلیمی ایجاد شود. این شامل تأسیس دادگاه‌های اقلیمی یا نهادهای ویژه برای رسیدگی به شکایات اقلیمی و ارائه جبران خسارات به قربانیان بحران‌های طبیعی است.
مدل‌های بین‌المللی برای مقابله با بحران اقلیمی
در سطح بین‌المللی، چندین مدل حقوقی برای مقابله با بحران‌های اقلیمی پیشنهاد شده است. یکی از این مدل‌ها، «حقوق بشر محیط‌زیستی» است که به دولت‌ها یادآوری می‌کند که آنها موظف به محافظت از محیط زیست و حقوق شهروندان در برابر آثار بحران‌های اقلیمی هستند. این مدل می‌تواند به طور خاص، حقوق آسیب‌دیدگان از بحران‌های اقلیمی را تحت حمایت قرار دهد و دولت‌ها را مسئول جبران خسارات ناشی از این بحران‌ها کند. یکی دیگر از مدل‌های حقوقی مؤثر، اصل «مسئولیت مشترک ولی متفاوت» است که در پیمان‌نامه‌های بین‌المللی مانند پیمان‌نامه پاریس مطرح شده است. طبق این اصل، کشورهای صنعتی که بیشترین سهم را در تولید گازهای گلخانه‌ای دارند، باید مسئول جبران خسارات کشورهایی باشند که بیشتر از تغییرات اقلیمی آسیب می‌بینند.
نتیجه‌گیری: ضرورت اقدامات فوری
بحران‌های اقلیمی تنها یک بحران زیست‌محیطی نیستند، بلکه به تهدیدی جدی برای حقوق بشر و عدالت اجتماعی تبدیل شده‌اند. دولت‌ها باید در قبال آثار این بحران‌ها مسئولیت‌پذیر باشند و حقوق شهروندان را در برابر آنها محافظت کنند. درعین‌حال نیاز به اصلاحات قانونی و ایجاد نهادهای قضائی کارآمد برای جبران خسارات اقلیمی و حمایت از حقوق مردم احساس می‌شود. در غیراین‌صورت تغییرات اقلیمی می‌تواند به بحران‌های حقوقی و اجتماعی گسترده‌تری تبدیل شود که زندگی میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
