معاون انسانی سازمان محیط زیست بخواند
ماه گذشته (شهریور ۱۴۰۴) در «شبکه شرق» گزارشی ویدئویی با تیتر «سد فینسک و انتقال آب از مازندران به سمنان» با قلم خانم زینب رحیمی، تهیه شد که بخش‌هایی از سخنان مطرح‌شده از طرف خانم صدیقه ترابی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، نیازمند بررسی جدی‌تر است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
ماه گذشته (شهریور ۱۴۰۴) در «شبکه شرق» گزارشی ویدئویی با تیتر «سد فینسک و انتقال آب از مازندران به سمنان» با قلم خانم زینب رحیمی، تهیه شد که بخش‌هایی از سخنان مطرح‌شده از طرف خانم صدیقه ترابی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، نیازمند بررسی جدی‌تر است. طبق این گزارش خانم ترابی، معاون سازمان محیط زیست، می‌گوید: «قطعا تصمیم برای احداث‌کردن یا احداث‌نکردن سد فینسک برعهده وزارت نیرو است و در زمان خودش مجوز محیط‌زیستی گرفته است». حال باید گفت: «این سخن اگر مبنا قرار گیرد، می‌تواند به حوزه‌های دیگر نیز تعمیم یابد؛ مثلا احداث پالایشگاه فقط برعهده وزارت نفت باشد. احداث کارخانجات یا بهره‌برداری از معادن صرفا برعهده وزارت صمت باشد و... . اما پرسش اصلی این است که جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست کجاست؟ اگر همه تصمیم‌ها صرفا در اختیار وزارتخانه‌های بخشی باشد، فلسفه وجودی مطالعات ارزیابی اثرات محیط‌زیستی، صدور مجوزها و فرایندهای بررسی سازمان محیط زیست چه خواهد بود؟ آیا اینها اقدامی صرفا بوروکراتیک هستند یا قرار است نقش واقعی در تصمیم‌گیری داشته باشند؟
براساس قوانین موجود، اول؛ احداث هر پروژه پیش از گرفتن مجوز محیط‌زیستی غیرقانونی است. دوم؛ مجوزهای صادره برای پروژه‌های مشمول ارزیابی حداکثر دو سال اعتبار دارند و پس از پایان اعتبار، خودبه‌خود باطل می‌شوند، مگر آنکه در فرایند قانونی تمدید شوند. سوم؛ درباره سد فینسک، تمدید مجوز از طرف امیر عبدوس، مدیرکل وقت استان سمنان، از اساس غیرقانونی بوده و حتی همان تمدید غیرقانونی نیز منقضی شده است. چهارم؛ مطالعات مهندسی ارزش نیز عملا احداث سد فینسک را فاقد توجیه دانسته است. پنجم؛ طبق چرخه نظام فنی و اجرائی کشور، وزارت نیرو یا هر دستگاه دیگری ابتدا در فاز صفر مطالعات، ایده و طرح اولیه را بررسی می‌کند. در همین مرحله است که مطالعات ارزیابی اثرات محیط‌زیستی باید انجام شود، بنابراین پیش از آنکه پروژه وارد فاز اجرائی یا حتی مطالعات تفصیلی شود، این ارزیابی‌ها باید تکلیف پروژه را روشن کنند.
از‌این‌رو بیان این نکته که «قطعا وزارت نیرو تصمیم‌گیر نهایی برای احداث‌کردن یا احداث‌نکردن سد است»، آن‌هم از سوی معاون محیط زیست یک اشتباه استراتژیک و حتی یک انحراف استراتژیک است، زیرا با قوانین و مأموریت‌های سازمان حفاظت محیط زیست تضاد جدی دارد و عملا نقش سازمان را به حاشیه می‌راند. همچنین اظهاراتی از این دست، در عمل به معنای سلب حقوق سازمان محیط زیست و نقض نظام بوروکراتیک و تفکیک وظایف دستگاه‌ها در حوزه‌ای به پیچیدگی سدسازی است که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، پدافندی و محیط‌زیستی دارد.
فراموش نکنیم که سال‌ها چنین اختلاف نظراتی میان مجری و سازمان حفاظت محیط زیست وجود داشته است، اما وقتی کسی در جایگاه معاون سازمان محیط زیست، چنین جمله‌ای بیان کند، خطر آن چند برابر است. درواقع، داور به جای آنکه مراقب بی‌طرفی باشد، دست یکی از تیم‌ها را بالا برده است. در نتیجه، سد فینسک از نظر قانونی فاقد مجوز معتبر است و اجرای آن مصداق تخلف و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است (بند «ب» ماده ۱۹ قانون برنامه هفتم). از سوی دیگر وجود اعتبار در بودجه، حقی برای اجرای پروژه ایجاد نمی‌کند (ماده ۵۰ قانون محاسبات عمومی). سازمان حفاظت محیط زیست موظف است براساس قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از اجرای چنین پروژه‌هایی جلوگیری کرده و با متخلفان برخورد کند. پذیرش این گفتمان خطرناک، یعنی چشم‌پوشی از قوانین و فروکاستن نقش سازمان محیط زیست به نقش تشریفاتی که چیزی جز تضعیف نهادی ملی که ثمره دهه‌ها جان‌فشانی، ازخودگذشتگی و خون دل خوردن‌های پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست است، در پی نخواهد داشت.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
