اقتصاد ایالات متحده و چالش بدهی فزاینده در برابر چین و ژاپن
اقتصاد آمریکا در دهه اخیر با تناقضی بنیادی مواجه بوده است: رشد ظاهری مبتنی بر مصرف و وام، ولی درون‌مایه‌ای آکنده از بدهی ساختاری و کاهش اعتماد جهانی به دلار. مجموع بدهی دولت فدرال از ۲۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۳۴ تریلیون دلار در ۲۰۲۵ رسیده است؛ رقمی که به طور تاریخی وابسته به خرید اوراق قرضه آمریکا از طرف دو قدرت آسیایی یعنی ژاپن و چین بوده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
محمودرضا امینی
اقتصاد آمریکا در دهه اخیر با تناقضی بنیادی مواجه بوده است: رشد ظاهری مبتنی بر مصرف و وام، ولی درون‌مایه‌ای آکنده از بدهی ساختاری و کاهش اعتماد جهانی به دلار. مجموع بدهی دولت فدرال از ۲۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۳۴ تریلیون دلار در ۲۰۲۵ رسیده است؛ رقمی که به طور تاریخی وابسته به خرید اوراق قرضه آمریکا از طرف دو قدرت آسیایی یعنی ژاپن و چین بوده است. ژاپن با حدود ۱.۱ تریلیون دلار و چین با حدود ۸۵۰ میلیارد دلار از بزرگ‌ترین دارندگان این اوراق هستند، اما در سال‌های اخیر به دلیل فشارهای ژئوپلیتیکی و جنگ تجاری، هر دو کشور به صورت تدریجی از این وابستگی فاصله گرفته‌اند. کاهش خرید این اوراق، فدرال‌رزرو را ناگزیر کرده تا خود نقش خریدار اصلی را ایفا کند؛ اقدامی که عملا پول بدون پشتوانه را به چرخه اقتصادی تزریق و تورم ساختاری را تشدید کرده است. نقاط ضعف اقتصاد آمریکا در سه محور قابل تحلیل است:
اول، وابستگی شدید به بدهی خارجی و داخلی که ابزار اصلی تأمین بودجه دولت شده است.
دوم، ضعف در بخش تولید واقعی و انتقال صنایع به شرق آسیا که درآمد داخلی را از بخش مولد به بخش مالی و خدماتی منتقل کرده است.
سوم، بی‌ثباتی سرمایه و اعتماد جهانی ناشی از تحریم‌های گسترده و بهره‌گیری سیاسی از دلار. این ساختار اقتصاد مالی-نظامی سبب شده که هر بحران جهانی، مانند جنگ اوکراین یا نوسان در نفت، به طور مستقیم دلار را دچار تزلزل کند.
دولت ترامپ میان سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ با شعار «America First» به دنبال بازگرداندن سرمایه و تولید به داخل بود. تیم اقتصادی او -شامل افرادی مانند استیون منوچین و پیتر ناوارو- بر محدودسازی روابط با چین و حمایت از صنایع داخلی تأکید داشتند. هرچند برخی شاخص‌ها مانند اشتغال صنعتی موقتا رشد یافت، اما ساختار بدهی و وابستگی مالی پابرجا ماند. سیاست‌های کاهش مالیات به نفع شرکت‌های بزرگ و هزینه‌های سنگین نظامی باعث شد تراز مالی همچنان منفی بماند و بدهی عمومی افزایش یابد. در‌واقع ترامپ نتوانست روند سقوط پایه‌ای -یعنی تورم پنهان، رکود تولید و وابستگی به کشور‌های طلبکار- را متوقف کند.
امروز اقتصاد آمریکا بر پایه «چاپ پول برای پرداخت بدهی گذشته» استوار است؛ مدل خطرناکی که اعتماد جهانی به دلار را به‌تدریج تضعیف می‌کند. خروج تدریجی چین و ژاپن از بازار اوراق، افزایش هزینه بهره و فشار بر بودجه دفاعی و رفاهی را به دنبال دارد. از منظر راهبردی، قدرت اقتصادی آمریکا بیش از هر زمان در گرو کنترل روانی افکار جهانی نسبت به ارزش دلار است، نه در توان واقعی تولید. این وضعیت، آینده اقتصاد آمریکا را وارد مرحله‌ای از ریزش قدرت نرم مالی کرده است؛ مرحله‌ای که اگر با بحران‌های ژئوپلیتیکی جدید همراه شود، می‌تواند زمینه‌ساز سقوط تدریجی هژمونی اقتصادی واشنگتن شود.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
