ریزش سرمایه‌گذاری در پتروشیمی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

مهفام سلیمان‌بیگی: بر‌اساس داد‌های منتشرشده از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، در سال ۱۴۰۳ میزان کل سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ۱.۵ میلیارد دلار بوده است که پایین‌ترین سطح در ۱۱ سال گذشته است. این در حالی است که طبق برنامه هفتم توسعه تا پایان سال 1404 باید 26 میلیارد دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری شود. همچنین به گفته برخی متخصصان با فقر سرمایه‌ای که این روزها پتروشیمی تجربه می‌کند در بخش‌های بالادستی به ۱۲۰ میلیارد دلار، در بخش‌های پایین‌دست به 90 میلیارد دلار، در تکمیل زنجیره پتروشیمی به حدود 40 میلیارد دلار و برای اصلاح شبکه برق و تغییر الگوهای مصرف نیز حدود ۲۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. حالا این فقر سرمایه، با اسنپ‌بک نیز همراه شده و از این پس بانک‌های بین‌المللی عملا از هرگونه تسویه مرتبط با شرکت‌های ایرانی خودداری می‌کنند و بیمه‌گران بزرگ جهانی نیز تحت تهدید جریمه‌های ثانویه قرار دارند؛ وضعیتی که پیش‌بینی می‌شود درآمد ارزی پتروشیمی را در نیمه دوم سال تا حدود چهار میلیارد دلار کاهش دهد. همچنین به گفته برخی فعالان و کارشناسان توقف فایننس‌های چین در خارج و وام‌های صندوق توسعه‌ ملی در داخل، در کنار افزایش قیمت نهاده‌های تولید در تابستان جاری، به این بحران دامن زده‌ است. این وضعیت نه‌تنها جذب سرمایه‌های آتی را سخت‌تر می‌کند، بلکه حتی سرمایه‌های فعلی را هم به مخاطره می‌اندازد.

تهدیدهای تازه در کمین صنعت پتروشیمی

صنعت پتروشیمی تا امروز سالانه بین 14 تا 15 میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته است. براساس داده‌های رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) تا شهریورماه ۱۴۰۴، ظرفیت اسمی تولید محصولات پتروشیمی ایران حدود ۹۶ میلیون تن در سال بوده که از این میزان حدود دو‌سوم آن به تولید واقعی و نزدیک به ۳۴ میلیون تن به صادرات اختصاص می‌یابد. در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۱۳ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش تقریبی 5.5 میلیارد دلار صادر شده است؛ رقمی که میانگین قیمتی حدود ۴۲۰ دلار به ازای هر تن را نشان می‌دهد. با اسنپ‌بک و تشدید تحریم‌ها برای ایران طبیعتا افزایش هزینه‌های حمل و بیمه، کاهش قدرت چانه‌زنی در قیمت و اجبار به ارائه تخفیف‌های درخور توجه به خریداران آسیایی خودبه‌خود ارزآوری این صنعت کاهش چشمگیری پیدا می‌کند. تا جایی که متخصصان پیش‌بینی می‌کنند در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، صنعت پتروشیمی ایران در نقطه‌ای بسیار حساس قرار گیرد؛ از یک سو شبکه‌های غیررسمی صادراتی که طی سال‌های اخیر تقویت شده‌اند، امکان تداوم‌بخشی از جریان صادرات را فراهم می‌کنند و از سوی دیگر فشارهای بانکی و بیمه‌ای هزینه‌های آنان را به‌شدت افزایش می‌دهد، بنابراین در سناریوی میانه پیش‌بینی می‌شود میزان صادرات در شش‌ماهه دوم سال بین 15 تا 17 میلیون تن باشد که با میانگین قیمت ۳۸۰ تا ۴۲۰ دلار در هر تن، ارزآوری معادل شش تا هفت میلیارد دلار به همراه خواهد داشت.

در صورت تشدید فشارهای بین‌المللی یا کاهش خرید از سوی چین نیز این رقم ممکن است تا حدود چهار میلیارد دلار کاهش یابد و اثر مستقیمی بر بازار ارز و منابع بودجه‌ای کشور بگذارد. گذشته از این، حالا دیگر بانک‌های بین‌المللی عملا از هرگونه تسویه مرتبط با شرکت‌های ایرانی خودداری می‌کنند و بیمه‌گران بزرگ جهانی نیز تحت تهدید جریمه‌های ثانویه قرار دارند. این وضعیت موجب می‌شود بخش درخور توجهی از معاملات به صورت کالا در برابر کالا، ارزهای محلی یا از طریق صرافی‌های غیربانکی انجام شود. چنین سازوکارهایی ضمن افزایش هزینه و ریسک، باعث کاهش شفافیت و اتلاف بخشی از درآمد ارزی هم می‌شود. این ریسک‌ها سرمایه‌گذاری را بیش‌از‌این نیز کاهش می‌دهد.

فقط ۵ درصد نیاز سرمایه‌گذاری پتروشیمی تأمین شد

در سال 1404 طبق برنامه هفتم توسعه، صنعت پتروشیمی باید با اجرای ۶۶ طرح توسعه‌ای، ۳۵ میلیون تن ظرفیت اسمی را افزایش دهد و ظرفیت را از 96.6 به حدود ۱۳۱ میلیون تن تا پایان برنامه برساند؛ تمرکز اصلی نیز بر تکمیل زنجیره‌های پروپیلن، متانول، اتیلن و آروماتیک‌هاست. برآورد رسمی از کل سرمایه‌گذاری این بسته در برنامه حدود ۲۶ میلیارد دلار اعلام شده است. در همین راستا شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرده است ۱۹ پروژه (۱۵ تولیدی و چهار پروژه خوراک و زیرساخت) تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری می‌رسند و حدود ۱۰ میلیون تن به ظرفیت اضافه می‌کنند. درواقع برآورد رسمی سرمایه‌گذاری مورد نیاز در برنامه هفتم توسعه ۲۶ میلیارد دلار است که با فرض نرخ دلار نیما برابر با ۷۰ هزار تومان، حدود هزارو 820 هزار میلیارد تومان برای به‌ بهره‌برداری‌ رساندن طرح‌ها نیاز است. این در حالی است که ارزش کل اوراق منتشرشده صنعت پتروشیمی، فراورده‌های نفتی و مواد شیمیایی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ حدود صد هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی تقریبا فقط پنج درصد از نیاز برآوردی تا پایان برنامه تأمین شده است. این یعنی تأمین مالی صرفا از محل انتشار اوراق، با شرایط موجود، پاسخ‌گوی شکاف منابع نیست. همچنین که درحال‌حاضر بازده سرمایه به‌ کار گرفته‌شده (ROIC) نیز در بخش درخور توجهی از صنایع، به‌ دلیل تورم بالای مزمن و رکود اقتصادی، پایین‌تر از میانگین تورم بلندمدت است؛ موضوعی که انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری مجدد را بیشتر هم کاهش می‌دهد. این در حالی است که چندی پیش، رضا پدیدار، کارشناس انرژی و رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و استاندارد اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «شرق»، فقر سرمایه را بزرگ‌ترین چالش و مانع اصلی ارزآوری پتروشیمی، در بخش‌های مختلف بالادست و پایین‌دست صنعت نفت، گاز و پتروشیمی خواند و تأکید کرد که به گفته او کشور در بخش‌های بالادستی به ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و در بخش‌های پایین‌دست مانند صنعت گاز که با صنعت پتروشیمی ارتباط مستقیم دارد، به 90 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. همچنین درباره تکمیل زنجیره پتروشیمی نیز حدودا به 40 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیازمندیم. به گفته او برای اصلاح شبکه برق و تغییر الگوهای مصرف حدود ۲۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز است.

در همین شرایط تغییر فرمول محاسبه یوتیلیتی نیز اعتراض سرمایه‌گذاران و فعالان پتروشیمی را به دنبال داشته است. یوتیلیتی در صنعت پتروشیمی، به معنای مجموعه خدمات پشتیبانی و تأمین انرژی، آب، بخار، برق، هوای فشرده، نیتروژن، اکسیژن، سیستم‌های خنک‌کننده، تصفیه فاضلاب و دیگر زیرساخت‌های حیاتی است که استمرار تولید در واحدهای فرایندی بدون آنها امکان‌پذیر نیست. برآوردها نشان می‌دهد سهم یوتیلیتی در ساختار هزینه‌ای برخی مجتمع‌ها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از هزینه‌های عملیاتی است.

فشار تحریم بر صنعت پتروشیمی

حمید حسینی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی، معتقد است که سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در سال 1403 فقط حدود ۵۰ میلیون دلار بیشتر نبوده است. او با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یافته و هم‌زمان استهلاک تجهیزات از میزان سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است، به «شرق» می‌گوید: «دلایل کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی متعدد است. ناآرامی‌های سیاسی، درگیری‌های منطقه‌ای و تنش‌های بین‌المللی، از جمله عواملی هستند که امنیت سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار داده‌اند. به‌ویژه با بازگشت ترامپ، نگرانی‌ها افزایش یافته است. تحریم‌ها نیز فشار مضاعفی بر صنایع نفت و پتروشیمی وارد کرده‌اند و حمل‌ونقل کالاها را دشوارتر ساخته‌اند. علاوه‌براین تغییرات مکرر مدیریتی در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه در یک سال گذشته که مدیر این سازمان سه بار تغییر کرده است، باعث شده‌ استفاده از خطوط اعتباری خارجی مانند وام‌های فاینانس چین‌ که بسیار مورد استفاده بود، محدود شود».

این کارشناس ادامه می‌دهد: «یکی دیگر از دلایل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی، کمبود خوراک است. برای سودآوری و توسعه در این صنعت، تأمین خوراک گاز و میعانات ضروری است. در حال حاضر کشور میعانات محدودی برای خوراک دارد و سیستم قیمت‌گذاری فعلی برای اتان، پروپان و سایر خوراک‌ها به‌گونه‌ای نیست که سرمایه‌گذاران را تشویق کند. ظرفیت‌سازی در پتروشیمی نیز مشکل دیگری است. بیش از ۲۴ تا ۲۵ میلیون تن ظرفیت خالی وجود دارد اما امکان دریافت خوراک کافی برای فعال‌سازی این ظرفیت‌ها وجود ندارد. برای مثال، از ۹۲ تا ۹۶ میلیون تن ظرفیت ایجاد شده، فقط حدود ۷۲ میلیون تن فعال است و در نهایت حدود ۳۷ تا ۳۸ میلیون تن محصول نهایی به بازار عرضه می‌شود که بخش قابل توجهی از آن داخل کشور مصرف می‌شود. این محدودیت‌ها باعث کمبود محصولات پتروشیمی و افزایش واردات سالانه ۲.۵ تا سه میلیارد دلاری این محصولات شده است».

از نگاه حسینی با وجود تمام اینها، ایران مزیت‌های خاص خود را در صنعت پتروشیمی دارد؛ از جمله اینکه ایران یکی از معدود کشورهایی است که انواع خوراک پتروشیمی شامل گاز متان، اتان، پروپان، بوتان و میعانات گازی را دارد یا اینکه دسترسی به منابع آبی برای خنک‌کردن واحدها و فعالیت‌های پتروشیمی، در مناطق بندر امام، بندر ماهشهر و مکران دارد. دبیر اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی نیروی انسانی تحصیل‌کرده و آموزش‌دیده و دسترسی آسان به بازار آسیا را که بزرگ‌ترین بازار محصولات پتروشیمی است، از جمله مزیت‌های صنعتی پتروشیمی می‌داند و می‌گوید ایران با حداقل هزینه حمل‌ونقل می‌توان به بازارهایی مانند هند، چین و کشورهای شرق آسیا و آفریقا دسترسی داشت.

پتروشیمی‌ها را به عنوان بدهی دولت واگذار کردند

میثم فتحی‌‌محب، کارشناس پتروشیمی نیز در گفت‌وگو با «شرق» در بررسی روند سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی توضیح می‌دهد که در دهه ۱۳۹۰ صنعت پتروشیمی کشور دوره اوج و شکوفایی خود را تجربه کرد و علت آن توسعه گسترده این صنعت در دهه ۱۳۸۰ و بهره‌برداری از میدان‌های گازی جدید بود که موجب شد مجتمع‌های پتروشیمی خوراک گازی وارد مدار تولید شوند. در نتیجه به‌ دلیل سوددهی بالا، تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه افزایش یافت. به گفته او در ادامه راه، عوامل متعددی موجب تغییر این روند شد؛ از جمله اینکه در دهه ۱۳۹۰، قیمت خوراک گاز پایین بود و مجتمع‌های پتروشیمی گازپایه حاشیه سود بالایی داشتند اما از سال ۱۴۰۰ به بعد، با تغییر فرمول قیمت‌گذاری، افزایش قیمت جهانی گاز و نیز تبعات جنگ روسیه و اوکراین، سودآوری این واحدها کاهش یافت و تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در پتروشیمی‌های گازپایه کم شد.

علاوه بر این، در حوزه پتروشیمی‌های خوراک گازی به مرحله اشباع رسیده‌ایم و دیگر ظرفیت توسعه جدید در این بخش وجود ندارد. این کارشناس می‌گوید: «با گذار صنعت از شرایط دهه ۱۳۹۰، اکنون وارد عصری جدید شده‌ایم که در آن، طرح‌های زنجیره ارزشی تعریف شده‌اند. این طرح‌ها عمدتا محصولات پرکاربرد داخلی تولید می‌کنند و گاه صادراتی نیستند. از آنجا که تمایل سرمایه‌گذاران همواره به سمت پروژه‌های صادرات‌محور بوده، سرمایه‌گذاری چشمگیری در این طرح‌ها انجام نشده است». او با اشاره به تأثیر ساختار سهامداری صنعت پتروشیمی در این موضوع نیز توضیح می‌دهد که عمده سهامداران این صنعت، صندوق‌های بازنشستگی وابسته به وزارتخانه‌های مختلف هستند. 

‌چراکه خصوصی‌سازی در این بخش عمدتا از طریق رد دیون انجام شده و به‌ این ‌ترتیب، پتروشیمی‌های بزرگ کشور به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شده‌اند. پس این پتروشیمی‌ها در حال حاضر منبع اصلی تأمین درآمد همین صندوق‌ها هستند. به گفته فتحی، زمانی که درآمد پتروشیمی صرف پرداخت حقوق بازنشستگان شود، عملا منابعی برای توسعه و سرمایه‌گذاری مجدد باقی نمی‌ماند. پس برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، این صندوق‌ها باید از صندوق توسعه ملی یا بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند؛ در حالی که در شرایط فعلی، بانک‌ها هم به دنبال طرح‌های زودبازده‌اند و تمایلی به سرمایه‌گذاری در صنعتی ندارند که بازگشت سرمایه آن بیش از 10 سال طول می‌کشد. او ادامه می‌دهد: «کشور با پروژه‌های اولویت‌دار متعددی روبه‌رو است و همین مسئله باعث شده سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی هر سال کاهش یابد. در نتیجه در افق بلندمدت نیز بعید است شاهد جهش عمیق سرمایه‌گذاری در این صنعت باشیم». این کارشناس معتقد است شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران باید سیاست‌های خود را به نفع واحدهای توسعه‌محور تنظیم کند.

پتروشیمی‌ها گرفتار کمبود خوراک

سامان شفیعی، دیگر کارشناس انرژی نیز در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد‌ از نگاه او عوامل متعددی در کاهش سرمایه‌گذاری در پتروشیمی دخیل هستند که مهم‌ترین آنها وضعیت کلی اقتصاد کشور است از جمله چشم‌انداز مبهم ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی که فضای سرمایه‌گذاری را تیره و تار کرده است. او می‌گوید: «در صنعت پتروشیمی با سرمایه‌های کوچک سروکار نداریم؛ این صنعت نیازمند سرمایه‌گذاری‌های چند هزار میلیارد تومانی به‌علاوه چند میلیون دلار برای واردات تجهیزات، فناوری و ماشین‌آلات است. با چنین حجم سرمایه‌ای، طبیعی است که سرمایه‌گذاران در شرایط نامطمئن اقتصادی و تحریمی حاضر به ورود به پروژه‌های جدید نباشند. آنان نگران‌اند که در آینده نتوانند محصول خود را صادر کنند یا به دلیل تحریم‌ها با مشکلات جدی در تأمین یا فروش مواجه شوند». او در پاسخ به این پرسش که کاهش سرمایه‌گذاری تا چه مدت بعد اثراتش را در بازار این صنعت به‌صورت ملموس نشان می‌دهد، نیز عنوان می‌کند که پاسخ به این به زیرشاخه‌های مختلف بستگی دارد. شفیعی می‌افزاید: «اجازه دهید با یک مثال توضیح دهم.

در حال حاضر فقط یک مجتمع پتروشیمی در کشور محصول استایرن‌مونومر تولید می‌کند و آن هم پتروشیمی پارس است که ظرفیت تولیدی در حدود ۶۰۰ هزار تن دارد. این ماده خود خوراک چندین محصول پایین‌دستی مانند GPPS، EPS، ABS و سایر پلیمرهای مرتبط است. از این میزان تولید، حدود ۲۰۰ هزار تن آن از طریق قراردادهای خاص و بعضا رانتی در اختیار برخی واحدهای خصوصی قرار می‌گیرد. در نتیجه فقط حدود ۴۰۰ هزار تن باقی می‌ماند که پاسخ‌گوی نیاز صنایع پایین‌دستی از جمله رزین، چسب و سایر محصولات وابسته نیست. در گذشته چند پتروشیمی از جمله نوری و آریا برای ورود به تولید این محصول اقدام کردند اما پروژه‌های آنها به دلیل نبود خوراک اتیلن متوقف شد. برای تولید استایرن‌مونومر باید اتیلن و بنزن با یکدیگر ترکیب شوند، اما در شرایط فعلی، کشور با کمبود اتیلن مواجه است. بنابراین حتی اگر سرمایه‌گذار بخواهد ریسک اقتصادی و تحریم‌ها را بپذیرد، در عمل خوراک لازم برای تولید به او داده نمی‌شود. از این رو، می‌توان گفت مسئله فقط محدود به سرمایه‌گذاری نیست؛ اکنون زنجیره تأمین خوراک نیز خود به مانعی جدی تبدیل شده است». با این حال به گفته این کارشناس با وجود کاهش محسوس سرمایه‌گذاری، مواردی وجود نداشته که برخی مجموعه‌ها به ‌دلیل شرایط نامطلوب بازگشت سرمایه، فعالیت خود را متوقف یا از کشور خارج کرده باشند. او توضیح می‌دهد: «چنین مواردی در صنعت پتروشیمی نداشته‌ایم چون که ایجاد یک پتروشیمی، برخلاف صنایع سبکی مانند آب معدنی یا لبنیات، نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است و فقط چند مجموعه بزرگ دولتی، شبه‌دولتی یا خصوصی توان ورود به این حوزه را دارند. بنابراین، خروج کامل از بازار یا جمع‌آوری سرمایه به این راحتی رخ نمی‌دهد».

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.