مرکز آمار از چرایی هزینه‌های سرسام‌آور خودرو و حمل‌ونقل در مرداد ۱۴۰۴ می‌گوید
جاده داغ گرانی از فرمان خودرو تا صندلی اتوبوس
در مرداد ۱۴۰۴، خیابان‌های ایران نه فقط با آفتاب، که با گرمای گرانی هم تاول زدند. سیاست‌های ناکارآمد، قیمت‌گذاری‌های دستوری و نوسان‌های ارزی، هم چرخ تولید خودرو را کند کردند و هم کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی را آن‌قدر بالا بردند که برای بسیاری، رفت‌وآمد روزمره به یک تصمیم حساب‌و‌کتابی تبدیل شد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
ایلیا پیرولی: در مرداد ۱۴۰۴، خیابان‌های ایران نه فقط با آفتاب، که با گرمای گرانی هم تاول زدند. سیاست‌های ناکارآمد، قیمت‌گذاری‌های دستوری و نوسان‌های ارزی، هم چرخ تولید خودرو را کند کردند و هم کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی را آن‌قدر بالا بردند که برای بسیاری، رفت‌وآمد روزمره به یک تصمیم حساب‌و‌کتابی تبدیل شد. آمار رسمی با رشد ۳۰ درصدی هزینه حمل‌ونقل و جهش ۵۶ درصدی کرایه وسایل عمومی دیگر فقط عدد نیست؛ صورت‌حسابی است که در جیب هر خانوار خوابیده. طبق داده‌های مرکز آمار، نرخ تورم سالانه خرید خودرو در مرداد ۱۴۰۴، معادل ۲۲ و نیم درصد بوده است؛ کمتر از تورم کل حمل‌ونقل که به ۳۰ درصد می‌رسد و کمتر از جهش ۵۶ درصدی کرایه‌ها. در ظاهر این یعنی موفقیت سیاست کنترل قیمت.
اما واقعیت در انبارهای نیمه‌خالی کارخانه‌ها و صف‌های ثبت‌نامی است که ماه‌ها طول می‌کشد. افزایش قیمت فولاد، آلومینیوم و قطعات الکترونیکی، همراه با دشواری تخصیص ارز، باعث توقف‌های پیاپی خط تولید شده است. یک سنسور کوچک یا دسته‌سیم ساده که نرسد، خط مونتاژ ساعت‌ها و روزها می‌ایستد. قیمت‌گذاری دستوری، کارخانه‌ها را با زیان انباشته روبه‌رو کرده و بازار آزاد را به پناهگاه واسطه‌ها تبدیل کرده است. در نتیجه، خودرو از وسیله‌ای برای رفت‌وآمد به یک کالای نیمه‌لوکس تبدیل شده که خریدش برای بسیاری تنها با پس‌انداز چندساله ممکن است.
راه‌های فرسوده و نفتی که گران می‌سوزد
در بسیاری از شهرهای کوچک، جاده‌های بین روستایی سال‌هاست بدون روکش تازه باقی مانده‌اند. کامیون‌داران می‌گویند وقتی لاستیک یک کامیون هجده‌چرخ به قیمت معادل چند ماه درآمد راننده تمام می‌شود، طبیعی است که حمل بار سنگین ارزان نخواهد بود. حمل‌ونقل بار، به‌ویژه مواد غذایی، مستقیم و غیرمستقیم تورم را تغذیه می‌کند: سبزی که دیروز از زمین تا بازار سه ساعت راه داشت و ۲۰ هزار تومان قیمت، امروز پس از مسیر طولانی‌تر و هزینه سوخت بالاتر، ۳۰ هزار تومان به دست مغازه‌دار می‌رسد.
هزینه‌های پنهان
در مرداد امسال، استفاده از وسایل نقلیه شخصی نسبت به سال قبل ۲۵ و نیم درصد گران‌تر شده است. این افزایش فقط در قیمت بنزین یا عوارض نیست؛ تعمیر یک قطعه ساده می‌تواند هزینه‌ای معادل خرید یک موتور قدیمی داشته باشد. روغن موتور و لاستیک به قیمت‌هایی رسیده‌اند که بسیاری را به پارک‌کردن طولانی‌مدت خودرو در پارکینگ واداشته است. سفر با ماشین شخصی حالا بیشتر مختص ضرورت‌ها شده نه دلخواه.
تاکسی‌های اینترنتی؛ آینه بازار آزاد
در فضای تاکسی‌های اینترنتی، قیمت‌گذاری در مرداد ۱۴۰۴ بیشتر شبیه بازار کم‌ثبات ارز شده است؛ مسیر ثابت در ساعت متفاوت، کرایه متفاوت دارد. راننده‌ای که حالا باید برای هر بار تعویض روغن بیش از چند صد هزار تومان هزینه کند، کیلومترشمار را هم برای مسیر فرعی نمی‌چرخاند مگر اینکه مطمئن باشد سودش از هزینه بیشتر است. در کلان‌شهرها، قشر متوسط هم به استفاده کمتر روی آورده است و این یعنی بازگشت به اتوبوس و متروی شلوغ.
حمل‌ونقل عمومی؛ فشار مضاعف بر دهک‌های پایین
کرایه خدمات حمل‌ونقل عمومی در مرداد ۱۴۰۴ با رشد ۵۶ درصدی رکورد زد. برای دهک اول که بیش از سه و نیم درصد از کل هزینه زندگی‌شان به این بخش اختصاص دارد، این به معنای حذف یا کاهش دیگر هزینه‌هاست. در میدان‌های شهر و ایستگاه‌های مرکزی، صف‌های طولانی اتوبوس و تاکسی حکایت از کمبود ناوگان و فرسودگی زیرساخت دارند. رانندگان بین گرانی قطعات و استهلاک روزافزون هم با جیب خالی می‌جنگند و هم با جاده‌های پردست‌انداز.
فشاری که از آمار عبور می‌کند
اعداد می‌گویند سهم بخش حمل‌ونقل در سبد خانوار کل کشور حدود ۹ درصد است، اما این میانگین، واقعیت شکاف‌ها را پنهان می‌کند. برای دهک دهم که خودروی شخصی و سفرهای درون‌شهری لوکس‌تری دارد، هزینه‌های حمل‌ونقل نسبتی کمتر با درآمد دارد؛ ولی دهک‌های پایین‌تر، حتی افزایش ناچیز کرایه اتوبوس را نه در حاشیه، که در مرکز دخل و خرجشان احساس می‌کنند. اینجاست که تورم، نه پدیده‌ای آماری که تجربه‌ای روزمره و ملموس می‌شود؛ تجربه‌ای که به شکل حذف سفرهای غیرضروری، کاهش تفریحات خانوادگی و حتی مهاجرت شغلی بروز پیدا می‌کند.
سیاست‌های دوگانه
بازار خرید خودرو با بخش‌نامه‌ها و قیمت‌های دستوری قفل شده و تا حدی از جهش قیمت مصون مانده، اما خدمات شهری و عمومی، با نرخ آزاد و بدون مهار، رو به صعود رفته است. نتیجه، نابرابری آشکار در وزن تورم: قشر پردرآمدتر که بیشتر از خودروی شخصی استفاده می‌کند، فشار کمتری حس می‌کند، درحالی‌که دهک‌های پایین زیر بار خرید بلیت مترو و اتوبوس خم شده‌اند.
معادله ناتمام دولت
دولت میان دو جاده مانده است: یکی کنترل قیمت به امید آرام‌کردن بازار و دیگری آزادسازی برای جذب سرمایه تولیدکننده‌ها. نتیجه این بلاتکلیفی، بازاری دوگانه است که در آن هم خودروساز ناراضی است و هم مصرف‌کننده؛ راننده تاکسی با قطعات گران و کرایه‌های نیمه‌آزاد سر می‌کند و خانواده‌ها با کاهش قدرت خرید، گزینه‌های رفت‌وآمد را محدودتر می‌بینند. آنچه بر جا می‌ماند، معادله‌ای است که حلش به عقلانیت اقتصادی نیاز دارد، نه به تصمیم‌های مقطعی.
تصویر کلی مرداد ۱۴۰۴
شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی به عدد ۳۷۰ واحد رسیده است. تورم سالانه کل کشور ۲۶ و سه‌دهم درصد است. خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها در این مدت ۳۶ و هشت‌دهم درصد رشد کرده‌اند و کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۲۶ درصد افزایش یافته‌اند. این یعنی سفره مردم هم‌زمان از چند سو کوچک‌تر شده؛ مسکن با ۲۷ و نه‌دهم درصد، حمل‌ونقل با ۳۰ درصد و سایر خدمات شهری، هزینه‌های ثابت و غیرقابل کاهش را بالاتر کشیده‌اند.
از آمار تا خیابان
این ارقام وقتی کنار هم قرار می‌گیرند، عکس واضحی از زندگی مردم می‌سازند: خانواده‌ای که برای خرید ماشین باید یا سال‌ها صبر کند یا با سودهای بانکی وام بگیرد؛ جوانی که به جای تاکسی اینترنتی، چند ایستگاه پیاده می‌رود تا هزینه کمتری بدهد؛ راننده اتوبوسی که بین خرید لاستیک نو و نگه‌داشتن پول برای تعمیر موتور، ناچار به انتخاب می‌شود.
چشم‌انداز پیش‌رو
اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، فرسودگی ناوگان عمومی و شخصی شتاب بیشتری خواهد گرفت. کاهش کیفیت جاده‌ها، بی‌توجهی به مصرف بهینه سوخت و عقب‌ماندگی فناوری در صنعت خودرو، همه دست به دست هم می‌دهد تا تورم حمل‌ونقل نه یک موج، که رودخانه‌ای دائمی شود. در این میان، فقط با اصلاح ساختار یارانه‌ها، هماهنگی میان نرخ ارز و بهای نهاده‌های وارداتی و سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل پاک و ریلی می‌توان ترمزی برای این جاده یک‌طرفه گذاشت.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
