ارسال پیامک‌های حجاب؛ نقض اصل محرمانگی و حریم خصوصی شهروندان
شیوه برخورد برخی نهادها با مسئله حجاب سبب شده تا اهالی رسانه و فعالان مدنی به همراه کارشناسان حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی، جامعه حقوقی کشور و... از زوایای متنوعی به این مسئله ورود کرده و هر یک از ایشان بنا بر حوزه تخصصی خویش به نقد و بررسی شیوه برخورد با این مسئله بپردازند.
شیوه برخورد برخی نهادها با مسئله حجاب سبب شده تا اهالی رسانه و فعالان مدنی به همراه کارشناسان حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی، جامعه حقوقی کشور و... از زوایای متنوعی به این مسئله ورود کرده و هر یک از ایشان بنا بر حوزه تخصصی خویش به نقد و بررسی شیوه برخورد با این مسئله بپردازند. نکته تأمل‌برانگیز آنجاست که نقطه اشتراک و خروجی تحلیل‌های انجام‌شده، تأکید بر رعایت قاعده حکومت قانون بوده که نتیجه بدیهی چنین قاعده‌ای، ضرورت احترام به حقوق اساسی شهروندان است.
در تأیید چنین نتیجه‌ای باید گفت: در نظام قضائی و سیاسی ایران مقررات و قوانین متنوعی حول محور حقوق اساسی مردم انشا شده که فصل مشترک این مصوبات، از قانون اساسی تا منشور حقوق شهروندی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و... صیانت از مصادیق حقوق شهروندی است. نظریه‌پردازان حقوق عمومی با توجه به مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی، با تحلیل عناصر شکل‌دهنده این حقوق، بر این نظر هستند که بنا بر موازین پذیرفته‌شده در مبانی حقوق بشر، تمام آحاد ملت از هر جنس و نژاد و رتبه که هستند، دارای حقوق و امتیازاتی شناخته می‌شوند که فارغ از عناوین تعریف‌شده برای مصادیق این حقوق، احترام به آن و تعریف طریق استیفای این حقوق، تکلیفی بر عهده حکومت است. پیرو توجه به این ضرورت است که قانون‌گذار در تعریف و تبیین حقوق ملت، رکن و عنصر مهمی به نام کرامت انسانی را به‌عنوان مبنای اصلی توجه به حقوق ملت می‌داند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذیل عنوان حقوق ملت در اصول ۱۹ تا ۴۲ امتیازات متعلق به مردم را تشریح می‌کند. از زمان تصویب قانون اساسی تا سال ۸۲ که ماده‌واحده احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ابلاغ شد و آذر‌ماه سال ۹۵ که منشور حقوق شهروندی با ابلاغ رئیس‌جمهور به منصه ظهور رسید، وضعیت حقوق شهروندی در نظام قضائی ایران بیشتر در قالب تئوری و نظریات دانشگاهی دیده می‌شد تا عرصه عمل و توجه به این حقوق ابتدایی و اساسی.
با وجود صراحت قانون اساسی در تعریف حقوق ملت، تصویب منشور حقوق شهروندی را باید مهم‌ترین اقدام در شناسایی مصادیق حقوق اساسی مردم و تکلیف حکومت به صیانت از این حقوق دانست. بنابراین واضح و مبرهن است که در نظام تقنینی-سیاسی ایران، روابط شهروندان با یکدیگر و تشریفات اعمال حاکمیت از طرف قوه حاکمه، تابع مقررات و قوانینی است که پس از طی تشریفات تصریح‌شده در قانون اساسی در پارلمان به شکل قانون در‌آمده، بنابراین هیچ‌یک از مقامات و مراجع قانونی خارج از چار‌چوب مقررات، صلاحیت و اختیار حکمرانی یا اعمال تکلیفی بر شهروندان نداشته و عدول از این اصل بدیهی حسب مورد، واجد وصف مجرمانه است. بنا بر همین قاعده بدیهی، شخص یا اشخاصی که بدون توجه به بایدها و نبایدهای قانونی رفتار می‌کنند، مستوجب کیفر هستند. قانون اساسی و دیگر قوانین عادی در تعریف حقوق شهروندی و احترام به اصل آزادی و کرامت انسانی، الزاماتی را انشا می‌کنند که همه ارکان مکلف به تبعیت از این قواعد هستند. بند «خ» منشور حقوق شهروندی ذیل عنوان حق حریم خصوصی به ضرورت احترام به حریم خصوصی شهروندان تأکید دارد.
ماده ۳۶ این منشور مقرر می‌کند: حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. ماده ۳۷ تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیر‌الکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز دیگر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند اینها را ممنوع می‌داند و در تکمیل این الزامات، ماده ۳۹ مقرر می‌کند: حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آنها که نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار‌دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضائی و اداری صالح منحصرا در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آنها را افشا کند. عطف به چنین مقرراتی، اولین پرسش قابل طرح آن است که مرجع ارسال‌کننده پیامک‌های موسوم به تذکر حجاب بنا بر کدام مجوز قانونی، به اطلاعات سجلی و شماره تماس شهروندان دسترسی یافته، به‌ویژه اینکه به موجب ماده ۳۵ حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند. بدون تردید در ارسال پیامک‌های موسوم به تذکر حجاب، حریم خصوصی شهروندان و امنیت سایبری و حفاظت از داده‌های شخصی ایشان نقض شده است.
نادیده انگاشتن چنین الزاماتی نتیجه باورنداشتن به قاعده حکومت قانون است که به انحای مختلف از سوی برخی جریان‌ها نقض می‌شود! و این در حالی است که مستند به مفاد منشور سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی که از طرف رئیس‌جمهور تعریف شده، ایشان برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور باید دستیار ویژه‌ای را تعیین کند و ارائه پیشنهاد برنامه و خط‌مشی مربوط به اجرای کامل منشور حقوق شهروندی از‌جمله مسئولیت‌های دستیار ویژه است و دستگاه‌های اجرائی تابع قوه مجریه موظف‌اند با هماهنگی دستیار ویژه در حدود صلاحیت‌های قانونی خود، با جلب مشارکت مردم، تشکل‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی، ضمن جمع‌بندی و مدون‌سازی حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی، در حوزه مسئولیت‌ها و اختیارات خود و شناسایی موارد نقض حقوق شهروندی، تدابیر و اقدامات قانونی لازم را برای تحقق این حقوق به‌ویژه از طریق تدوین و اجرای برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی، آموزش، اطلاع‌رسانی و ظرفیت‌سازی و تقویت مفاهمه، گفت‌وگو و تعامل در حوزه عمومی انجام داده، برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را در مدت شش ماه از انتشار این منشور تهیه و در اختیار دستیار ویژه ریاست‌جمهوری قرار دهند و هر سال گزارش ادواری پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌های پیشنهادی برای ارتقا و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارائه و از طریق اصلاحات نهادی و ساختاری، برای تحقق حقوق شهروندی مندرج در این منشور اقدام کنند و در نهایت رئیس‌جمهور باید هرساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد کند.
پیرو چنین امری لازم است رئیس‌جمهور محترم به مسئله ارسال پیامک‌های یادشده ورود کرده، نهاد و ارگان‌هایی را که خارج از حدود اختیارات قانونی خویش با نادیده‌انگاشتن قانون موجبات نقض حریم خصوصی شهروندان را فراهم آورده‌اند، به پیشگاه ملت معرفی کرده و دستگاه‌های قضائی و نظارتی، مسببان چنین امری را تحت تعقیب قرار دهند.
