منافع ملی و منفعت خاص

رئیس‌جمهور محترم در هفته دولت در مصاحبه‌ای به مسائل اقتصادی پرداختند. ایشان تنگنای اقتصادی کشور را در سه مسئله اصلی دانستند؛ تحریم، منازعات سیاسی و شرکت‌های خصولتی. تحریم باعث شده است‌ قیمت تمام‌شده کالاها افزایش یابد.

منازعات سیاسی باعث شده است ‌از منابع کشور به شکل درست و کارآمد‌ استفاده نشود. شرکت‌های خصولتی فراتر از دولت به کشور ضرر وارد می‌کنند و بخش مهمی از گرفتاری‌های اقتصادی جامعه وابسته به فعالیت آنها، به‌ویژه مدیران این شرکت‌ها‌ست. بر این اساس، اقتصاد جامعه در گرو سیاست ناکارآمد است. اما مردم سال‌هاست ریشه مسائل اقتصادی را در منازعات سیاسی و شرکت‌های خصولتی و تحریم می‌دانند و به همین دلیل است که مشارکت در تعیین سیاست‌مداران کاهش می‌یابد؛ چون تصور می‌کنند با انتخابات نمی‌توان مسئله گروه‌های سیاسی پرنفوذ‌ که منفعتشان در تضاد با جامعه است‌ و شرکت‌های خصولتی را حل کرد. مردم در انتخاب رئیس‌جمهور حل‌وفصل سه مسئله اصلی که اقتصاد را نابسامان کرده است، مطالبه کرده‌اند؛ اما دولتمردان نتوانسته‌اند راه‌حلی برای این سه مسئله بیابند. گفته می‌شود ژاپن در انقلاب میجی‌ زمانی که مسئله سامورایی‌ها را حل کرد، توانست مسیر توسعه و ترقی را طی کند. به نظر می‌رسد زمانی می‌توان به حل مسائل اقتصادی کشور امید داشت و حتی به توسعه و پیشرفت دل بست که مسئله تراست‌ها، گروه‌های سیاسی ضد جامعه، تحریم و شرکت‌هایی که در خدمت منافع خصوصی و نه منافع عمومی هستند، حل شود. انتظار جامعه از رئیس‌جمهور محترم این است که گام‌های اجرائی برای حل حداقل یکی از این مسائل را با موفقیت بردارد و به جامعه گزارش دهد.

 به‌عنوان مثال، مسئله شرکت‌های خصولتی (شبه‌دولتی) را حل کند. اساسا بخشی از این مسئله را دولت‌ها ایجاد کرده‌اند و کسی جز خودشان هم نمی‌تواند آن را حل کند. این شرکت‌ها از بودجه کشور و منابع متعلق به آحاد جامعه تأمین مالی می‌شوند و فعالیت می‌کنند، ولی دقیقا به ضرر منافع عمومی عمل می‌کنند. دولت یک اصل اساسی را باید دنبال کند و خط قرمز هر نوع فعالیت باشد و آن منافع ملی است. منافع ملی باید قانون اساسی بین دولت و جامعه باشد. هر اقدام و برنامه‌ای باید در خدمت منافع ملی باشد. تأمین اجتماعی، بیمه‌ها و بانک‌ها شرکت‌های بسیاری تأسیس کرده‌اند که گاهی انحصار بازار را هم در اختیار دارند و با منابع مردم تأمین می‌شوند؛ اما چرا دولت اجازه می‌هد ‌این شرکت‌ها در خدمت منافع گروه و اقلیتی خاص باشند؟ دولتی می‌تواند بر چنین وضعیتی غلبه کند که سه ویژگی شجاعت، عقلانیت و صداقت داشته باشد. دولت یعنی تصمیم و برای تصمیم‌گیری ترکیبی از هر سه ویژگی لازم است. جامعه، رئیس‌جمهور را تا حدی انتخاب می‌کند و رئیس‌جمهور هم تیمی را به‌عنوان هیئت دولت برای سامان‌بخشی به مسائل انتخاب می‌کند؛ اما دولت نمی‌تواند هر وقت مطالبه یا نقدی از سوی جامعه مطرح می‌شود، اعلام کند همین است و هرکسی بهتر می‌تواند انجام دهد، بیاید. دولت سازو‌کارهای بسیاری در اختیار دارد برای اینکه بداند چه کسی شایسته است و چه کسی بهتر مسائل را انجام می‌دهد. کار اصلی دولت، این است که مراقبت کند منافع خصوصی و گروهی بر ضد منافع ملی نباشد؛ اما به نظر نمی‌رسد دستاورد درخور توجهی ایجاد شده باشد.