قانون بیقانونی
همه انقلابها، جنبشها و شورشها نشاندهنده آناند که قانون و نظم حقوقی قادر به تنظیم امور نیست و نمیتواند نظم کارآمدی که مورد قبول جامعه باشد، برپا کند. از سوی دیگر رفتارهای آرام و گفتوگو راه به جایی نمیبرد.
همه انقلابها، جنبشها و شورشها نشاندهنده آناند که قانون و نظم حقوقی قادر به تنظیم امور نیست و نمیتواند نظم کارآمدی که مورد قبول جامعه باشد، برپا کند. از سوی دیگر رفتارهای آرام و گفتوگو راه به جایی نمیبرد.
معترض خود را درست یا غلط، ناگزیر از این میبیند که خواستش را از مسیری دیگر دنبال کند. گاهی یک جنبش یا شورش موردی است و موضوعی خاص و محدود دارد. در سال 2018 جنبش جلیقهزردها در فرانسه در اعتراض به قیمت سوخت و افزایش مالیاتها شکل گرفت و بهتدریج گسترش یافت. در آمریکا جنبش والاستریت در 2011 حرکتی بود علیه نابرابریهای نظام سرمایهداری. گاهی مضمون یک جنبش به مرزهای انقلاب رسیده و مجموعه ساخت سیاسی را هدف میگیرد. چنانکه واژگونی آن و جایگزینی یک نظام سیاسی تازه را طلب میکند. انقلاب ایران آخرین نمونه انقلابات قرن بیستم بود. در جنبشهای موردی، سوژه حرکت، یک موضوع خُرد، محدود و خاص است که یک گروه اجتماعی خاص و معین آن را دنبال میکند و خواستهای محدود و معین دارد. مانند اینکه کارگران برای افزایش مزد و مزایا جنبشی را تدارک ببینند. اما در جنبشهای سراسری، یک هدف یا مقصود کلان و عمومی وجود دارد که معطوف به دگرگونی کامل در نظام سیاسی است. این حرکتها محدود به یک گروه اجتماعی نشده و قشرهای مختلف و متعددی در آن حضور مییابند.
در این دست حرکتها، اگرچه مضمون آشکار، یک مضمون سیاسی است. اما مضمونی حقوقی نیز در آنها نهفته است.
همه نظامهای سیاسی براساس قوانین و اصول حقوقی پایهگذاری شده و عمل میکنند. کار نظام حقوقی برقراری نظم و توسعه عدالت است. نظم و عدالت مفاهیمی ملموس و محسوساند. شاید یک دولت تصور یا تبلیغ کند آنچه انجام میدهد، عین عدالت است، اما آیا جامعه نیز همین باور را دارد؟ وقتی مسیرها برای مشارکت و مداخله در حکومت گشوده باشد و گروههای مدنی و سیاسی بتوانند در محیطی آزاد سخن بگویند، سخن خود را پیش ببرند و برای ایجاد یا بهبود نظم و عدالت عمل کنند، طبعا امید میدانی وجود خواهد داشت که در داخل ساخت حقوقی موجود اصلاحاتی انجام شود که بهآرامی بینظمیها و بیعدالتیها را ترمیم کند.
هر اندازه نظام حقوقی درست اجرا نشود یا اشکالات اساسی داشته باشد که مانع از مشارکت عمومی در ترمیم نظم و عدالت باشد، درست یا غلط انگیزهها برای توسل به حرکتهای جنبشی بیشتر میشود و چهبسا گروههای بیشتری را در بر گیرد. دراینمیان گاه عوامل خارجی نقشی تسهیلکننده مییابند. وقتی پای عامل محرک یا حمایتگر خارجی در میان بیاید، بین منافع ملی و منافع دولت خارجی اختلاطی پیش میآید و به شهادت تاریخ چهبسا منافع دولت مداخلهگر، منافع ملی را قربانی کند. در جنبشهای سراسری آنچه رخ میدهد، مقابله میان مردم یا گروههایی از مردم و دولت مستقر است. این مقابله استعداد فراوانی دارد که به فاصلههای حکمرانی و جامعه بیفزاید و مستمراً وضعیت بغرنجتر و دشوارتر شود.
خصوصا در کشورهایی که از دموکراسی بهره چندانی ندارند، این احتمال افزایش پیدا میکند که مقابله، با نقض قانون و اصول اخلاقی و بشردوستانه پیش برود. آینده چنین وقایعی پیشبینیپذیر نیست. در نمونههای جدیدتر در بهار عربی، لیبی با تحمل هزینههای سنگین مالی و انسانی، به کشوری دو دولتی تبدیل شد که در انواع مشکلات سیاسی و اقتصادی غرق است، سوریه بخش عظیمی از سرمایههای مادی و انسانیاش را از دست داد و اینک به آیندهای مبهم و گردآلود نگاه میکند، یمن درگیر جنگ داخلی و مداخلههای کشورهای مختلف است، در مصر با مقاومت حکومت و تلفات انسانی وسیع اگرچه حسنی مبارک برکنار شد اما ساختار حکمرانی پابرجا ماند و تغییر مهمی رخ نداد. تونس نیز که زادگاه بهار عربی بود، سرنوشتی بهتر از بقیه نیافت.
چهار سال پیش پاتریک کُبرِن، روزنامهنگار برجسته انگلیسی، در ایندیپندنت نوشت: «نتیجه بهار عربی ازاینرو بهکلی فاجعهبار بود که در هر شش کشوری که صورت گرفته بود، اوضاع از پیش بدتر شد». این نتیجه تلخ به بهای از بین رفتن سرمایههای انسانی و مادی بسیار زیادی حاصل شد.
در جنبشهای سراسری تکلیف دولتهای حمایتگر خارجی و آنها که مثلا در سراسر جهان حمایت میکنند، معلوم است اما مسئولیت جانها و سرمایههایی که از بین میروند، با دولتهایی است که نمیپذیرند قانون باید قانونی باشد عادلانه و مردم آن را بپذیرند، طبق قانون عمل کنند و درهای مشارکت را برای مردم باز بگذارند. در قانون بیقانونی، همه قربانیاند.
کُبرن سرنوشت بهار عربی را با نقل جملهای از دیواری در قاهره چنین توصیف میکند: «فردایی را که هرگز نیامد، یادتان هست؟».
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
