گرفتاری وام اجباری

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

‌نوید خیرخواه: ناترازی منابع و مصارف بانک‌های کشور به اعداد هشداردهنده رسیده است. در حالی که میزان استاندارد کفایت سرمایه بانک‌ها باید بین 8 تا 12 درصد باشد، عدد کفایت سرمایه بانک سرمایه منفی 338 درصد، بانک دی منفی 49.1 درصد، مؤسسه ملل منفی 40.81 درصد، بانک سپه منفی 23 درصد و بانک منحل‌شده آینده منفی 503 درصد گزارش شده است. این اعداد تکان‌دهنده در شرایطی اعلام شده است که دولت به بهانه حمایت از اقشار مختلف تکالیف تسهیلاتی متعددی را به دوش بانک‌ها تحمیل کرده است؛ از وام ازدواج و فرزندآوری و مسکن تا تسهیلات کرونا، قطع اینترنت و حالا جنگ. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که حدود یک‌چهارم تسهیلات پرداختی بانک‌ها، تسهیلات اجباری هستند که دولت‌های مختلف به بانک‌ها تحمیل کرده‌ و فشار ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها را شکننده‌تر کرده‌اند.

حمایت نمایشی

در اقتصاد ایران، هر بار که بحرانی تازه سر برمی‌آورد، یک مسیر آشنا برای مدیریت پیامدهای آن دوباره فعال می‌شود: ارجاع هزینه‌ها به شبکه بانکی. از رکود و تورم تا جهش قیمت مسکن، از بحران کرونا تا خسارت‌های ناشی از اختلال‌های اینترنتی یا تنش‌های منطقه‌ای؛ پاسخ سیاستی در بسیاری از موارد به شکل بسته‌های تسهیلاتی ظاهر می‌شود که بانک‌ها موظف به پرداخت آنها هستند. این الگو به‌تدریج به یکی از ویژگی‌های ثابت سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است؛ الگویی که در آن بانک‌ها نه‌تنها نقش واسطه مالی میان سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران را بر عهده دارند، بلکه به ابزاری برای اجرای سیاست‌های حمایتی دولت نیز بدل شده‌اند. در ظاهر، چنین سیاست‌هایی با هدف کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها و بنگاه‌ها طراحی می‌شود. با این حال، در پس این سیاست‌ها پرسشی اساسی قرار دارد: منابع این حمایت‌ها از کجا تأمین می‌شود؟

در بسیاری از موارد، پاسخ نه در بودجه عمومی بلکه در ترازنامه بانک‌ها جست‌وجو می‌شود. در شرایطی که دولت با محدودیت‌های جدی مالی و کسری بودجه مواجه است، تکلیف‌کردن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به یکی از ساده‌ترین ابزارهای سیاستی تبدیل می‌شود و این تکالیف اجباری در نهایت منجر به صعود تورم می‌شود و در واقع سیاست حمایت را به ضد خود تبدیل می‌کند. شبکه بانکی ایران در سال‌های گذشته با چالش‌هایی مانند ناترازی ترازنامه، افزایش مطالبات غیرجاری، دارایی‌های کم‌بازده و محدودیت در نرخ‌گذاری سود مواجه بوده است. بسیاری از بانک‌ها در شرایطی فعالیت می‌کنند که فاصله میان هزینه تجهیز منابع و بازدهی دارایی‌هایشان رو به افزایش است. با وجود چنین شرایطی، تکالیف اعتباری تازه می‌تواند فشار بیشتری بر ساختار مالی بانک‌ها وارد کند. در نتیجه، هرچند سیاست‌های حمایتی در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد، اما انتقال مداوم هزینه‌های این سیاست‌ها به شبکه بانکی پرسش‌های مهمی درباره پایداری نظام مالی و آثار بلندمدت آن بر اقتصاد ایجاد می‌کند؛ پرسش‌هایی که در سال‌های اخیر با تشدید تورم، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و گسترش ناترازی در برخی بانک‌ها بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته‌اند.

‌نسخه تکراری برای بحران

حجم تسهیلات تکلیفی در سال‌های اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. طبق آمارهای رسمی، شبکه بانکی تنها در سال گذشته موظف شد بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت کند. این رقم به یکی از بزرگ‌ترین سرفصل‌های اعتباری بانک‌ها تبدیل شد. در کنار آن، طرح وام ودیعه مسکن نیز با افزایش سقف تسهیلات ادامه یافت؛ به‌طوری که در کلان‌شهرها ارقام وام به چند صد میلیون تومان رسید و برآوردها نشان می‌دهد اجرای این طرح ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع تازه از شبکه بانکی طلب می‌کند. افزون بر اینها، طرح‌هایی مانند جهش تولید مسکن نیز بانک‌ها را موظف کرده حدود 350 هزار میلیارد تومان از منابع خود را به بخش مسکن اختصاص دهند؛ تکلیفی که در عمل انعطاف مدیریت اعتباری بانک‌ها را کاهش داده است. طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید سالانه بخشی از تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند؛ سهمی که در برخی برآوردها تا حدود ۲۰ درصد کل تسهیلات شبکه بانکی عنوان شده است. حتی در مواردی که بانک‌ها از نظر نقدینگی یا ساختار ترازنامه آمادگی اجرای چنین تکلیفی را ندارند، همچنان ملزم به مشارکت در تأمین مالی این طرح‌ها هستند. اکنون نیز با مطرح‌شدن تسهیلات جبرانی برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ و قطعی اینترنت، حلقه تازه‌ای به این زنجیره افزوده شده است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که چنین تسهیلاتی معمولا با نرخ ترجیحی و دوره تنفس همراه است؛ به این معنا که بازگشت منابع با تأخیر و ریسک بالاتری صورت می‌گیرد. در برخی از طرح‌های حمایتی گذشته نیز بخشی از این تسهیلات یا با تأخیر طولانی بازپرداخت شده یا به مطالبات غیرجاری تبدیل شده است. در ظاهر، این سیاست‌ها با عنوان حمایت اجرا می‌شوند؛ اما پرسش اینجاست که هزینه این حمایت از کجا تأمین می‌شود؟ در بسیاری از موارد، پاسخ روشن است: از ترازنامه بانک‌ها.

‌ناترازی؛ زخمی که کهنه‌تر می‌شود

بخش قابل توجهی از این تسهیلات با نرخ‌هایی پایین‌تر از هزینه واقعی پول پرداخت می‌شوند. در شرایطی که تورم نقطه ‌به‌ نقطه طبق اعلام بانک مرکزی به ۷۷.۲ درصد و طبق گزارش مرکز آمار به ۸۳.۹ درصد رسیده و تورم ماهانه نیز در اردیبهشت ۸.۸ درصد ثبت شده است، نرخ‌های سود دستوری عملا فاصله معناداری با واقعیت‌های اقتصاد دارند. نتیجه آن است که بانک‌ها منابعی را تجهیز می‌کنند که هزینه آن بالاست، اما ناچارند آنها را با بازدهی پایین‌تر تخصیص دهند. پیامد این وضعیت، افزایش شکاف میان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌هاست؛ همان پدیده‌ای که از آن با عنوان ناترازی بانکی یاد می‌شود. در ترازنامه بسیاری از بانک‌ها، دارایی‌هایی وجود دارد که بازدهی کافی ندارند یا نقدشوندگی آنها پایین است؛ در مقابل، بانک‌ها باید سود سپرده‌ها را در موعد مقرر پرداخت کنند. این نبود تعادل میان دارایی‌ها و بدهی‌ها به تدریج فشار نقدینگی بانک‌ها را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، وقتی سهم بزرگی از تسهیلات در قالب تکالیف دولتی پرداخت می‌شود، بانک‌ها امکان کمتری برای مدیریت پرتفوی اعتباری خود دارند. در یک نظام بانکی متعارف، بانک‌ها بر اساس ارزیابی ریسک و بازده، تصمیم می‌گیرند منابع را به کدام بخش‌های اقتصادی تخصیص دهند. اما در شرایطی که بخش قابل توجهی از تسهیلات از پیش تعیین شده باشد، این سازوکار حرفه‌ای عملا محدود می‌شود.

وقتی کمبود نقدینگی به بانک مرکزی می‌رسد

نشانه‌های این فشار در داده‌های پولی نیز قابل مشاهده است. در سال‌های اخیر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی افزایشی داشته است. این بدهی عمدتا از دو مسیر شکل می‌گیرد: اضافه‌برداشت مستقیم از حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی و استفاده از خطوط اعتباری. هر دو مسیر در نهایت به افزایش پایه پولی منجر می‌شوند. افزایش اضافه‌برداشت معمولا زمانی رخ می‌دهد که بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شوند. در چنین شرایطی، بانک‌ها برای ایفای تعهدات کوتاه‌مدت خود، از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند. این منابع در ظاهر می‌تواند به‌عنوان یک ابزار موقتی برای مدیریت نقدینگی عمل کند، اما وقتی به یک روند پایدار تبدیل شود، به معنای آن است که بخشی از مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها به بانک مرکزی منتقل شده است. در سال‌های گذشته، آمارها نشان داده‌اند که سهم بدهی بانک‌ها در رشد پایه پولی قابل توجه بوده است. افزایش پایه پولی نیز در نهایت می‌تواند به رشد نقدینگی و فشار تورمی منجر شود. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند ناترازی بانک‌ها فقط یک مشکل درون‌بخشی نیست، بلکه می‌تواند به کل اقتصاد سرایت کند.

فشار نظارتی بر بانک‌های ناتراز

در واکنش به این وضعیت، بانک مرکزی در سال‌های اخیر تلاش کرده ابزارهای نظارتی و کنترلی بیشتری برای مهار بانک‌های ناتراز به کار بگیرد. یکی از این اقدامات، اجرای سیاست «کنترل ترازنامه» است که بر اساس آن رشد دارایی‌ها و تسهیلات برخی بانک‌ها محدود می‌شود. هدف از این سیاست، جلوگیری از گسترش فعالیت بانک‌هایی است که با مشکلات ساختاری مواجه‌اند. در کنار آن، محدودیت‌هایی نیز در برخی خدمات بانکی اعمال شده است. به عنوان نمونه، کاهش سقف انتقال وجه در سامانه ساتنا برای برخی بانک‌های ناتراز از جمله اقداماتی بود که با هدف کنترل جریان نقدینگی این بانک‌ها اجرا شد. چنین محدودیت‌هایی می‌تواند تا حدی سرعت رشد بانک‌های مشکل‌دار را کاهش دهد، هرچند برخی کارشناسان معتقدند این سیاست‌ها ممکن است هزینه مبادلات را افزایش دهد یا برای مشتریان این بانک‌ها محدودیت‌هایی ایجاد کند. از سوی دیگر، بانک مرکزی اعلام کرده بانک‌هایی که از محل افزایش نرخ ارز در دارایی‌های ارزی خود سود شناسایی می‌کنند، اجازه تقسیم این سود را ندارند و باید آن را برای تقویت سرمایه و اصلاح ترازنامه استفاده کنند. هدف از این سیاست آن است که منابع حاصل از این افزایش ارزش، صرف بهبود وضعیت مالی بانک‌ها شود.

کسری بودجه‌ای که در ترازنامه بانک‌ها پنهان می‌شود

یکی از دلایلی که دولت‌ها بارها به سراغ شبکه بانکی می‌روند، محدودیت منابع بودجه‌ای است. در شرایطی که کسری بودجه بالاست و امکان افزایش هزینه‌های مستقیم وجود ندارد، استفاده از شبکه بانکی به‌ عنوان یک مسیر غیرمستقیم تأمین مالی جذاب به نظر می‌رسد. در واقع‌ تسهیلات تکلیفی نوعی انتقال هزینه از بودجه دولت به ترازنامه بانک‌ها محسوب می‌شود. در این چارچوب، سیاست حمایتی بدون آنکه به‌طور مستقیم در بودجه ثبت شود اجرا می‌شود، اما پیامدهای آن در نظام مالی باقی می‌ماند. وقتی بانک‌ها ناچار می‌شوند منابع خود را خارج از چارچوب ارزیابی اقتصادی تخصیص دهند، بازدهی دارایی‌های آنها کاهش می‌یابد و فشار نقدینگی افزایش پیدا می‌کند. در بسیاری از کشورها، اگر دولت بخواهد سیاست حمایتی اجرا کند، منابع آن از طریق بودجه عمومی یا انتشار اوراق بدهی تأمین می‌شود. اما در شرایطی که دسترسی به این ابزارها محدود باشد یا هزینه سیاسی آنها بالا تلقی شود، شبکه بانکی به ساده‌ترین مسیر تبدیل می‌شود.

تورم بالا و فشار برای حمایت بیشتر

هم‌زمان با این تحولات، اقتصاد ایران با فشارهای تورمی کم‌‌سابقه‌ای مواجه است. در برخی گروه‌های کالایی مانند خوراکی‌ها، تورم نقطه‌ای طبق گزارش مرکز آمار به حدود ۱۲۹.۸ درصد رسیده و بانک مرکزی نیز تورم گروه کالاها را بیش از ۱۱۳ درصد برآورد کرده است. چنین ارقامی نشان می‌دهد قدرت خرید خانوارها به‌شدت تحت فشار است.

در چنین شرایطی، سیاست‌های حمایتی برای کاهش فشار معیشتی به مطالبه‌ای جدی تبدیل می‌شود، اما اگر تأمین مالی این سیاست‌ها از مسیر شبکه بانکی انجام شود، ممکن است خود به عاملی برای تشدید بی‌ثباتی پولی تبدیل شود. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد نقدینگی و فشار تورمی می‌تواند به چرخه‌ای منجر شود که در آن تورم بالا، سیاست‌های حمایتی بیشتری را طلب کند و این سیاست‌ها نیز به افزایش فشار بر نظام بانکی بینجامند.

تبعات گسترش تسهیلات تکلیفی

کارشناسان حوزه پولی و بانکی معتقدند یکی از عوامل مهم تشدید ناترازی در سال‌های اخیر، افزایش تسهیلات تکلیفی بوده است. به گفته برخی مدیران بانکی، حدود ۲۵ درصد از تسهیلات شبکه بانکی در قالب تکالیف اجباری پرداخت می‌شود؛ سهمی که انعطاف بانک‌ها در مدیریت منابع را به‌طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

آنان تأکید می‌کنند ناترازی بانک‌ها پدیده‌ای تدریجی و انباشته است و نمی‌توان آن را صرفا به عملکرد یک دوره خاص نسبت داد اما هم‌زمان هشدار می‌دهند افزودن تکالیف جدید، بدون پیش‌بینی منابع پایدار، می‌تواند این شکاف را عمیق‌تر کند. از نگاه این گروه، اگر قرار است سیاست حمایتی اجرا شود، باید منبع مالی آن نیز به‌طور شفاف در بودجه مشخص شود، نه اینکه هزینه آن به شبکه بانکی منتقل شود.

برخی دیگر از کارشناسان نیز با اشاره به سیاست‌های انضباطی اخیر بانک مرکزی‌ معتقدند کنترل رشد ترازنامه بانک‌های ناتراز و محدودسازی فعالیت آنها می‌تواند از بزرگ‌تر‌شدن مشکل جلوگیری کند، اما این اقدامات به‌تنهایی برای حل ریشه‌ای مسئله کافی نیست. به باور آنها، تا زمانی که ساختار تأمین مالی دولت و شیوه اجرای سیاست‌های حمایتی اصلاح نشود، فشار بر شبکه بانکی ادامه خواهد داشت.

*بانک‌ها؛ بازوی جبران شوک‌های اقتصادی

در سال‌های اخیر با هر شوک اقتصادی یا اجتماعی، از افزایش اجاره‌بها تا اختلال در فعالیت کسب‌ و کارها، یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌گذار برای جبران خسارت‌ها، استفاده از شبکه بانکی و تعریف انواع تسهیلات تکلیفی بوده است. این تسهیلات معمولا با هدف حمایت از خانوارها یا بنگاه‌های آسیب‌دیده طراحی می‌شوند اما تأمین منابع آنها عمدتا بر عهده بانک‌ها قرار می‌گیرد.

در این چارچوب، بانک‌ها علاوه بر وظیفه اصلی تأمین مالی تولید و سرمایه در گردش بنگاه‌ها، مکلف به پرداخت انواع وام‌های حمایتی شده‌اند؛ از جمله وام‌های خرد حمایتی، وام‌های قرض‌الحسنه، تسهیلات جبرانی برای کسب و کارهای آسیب‌دیده و وام‌های مرتبط با بازار مسکن مانند وام ودیعه.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1403 به حدود هفت هزار‌و 664 هزار میلیارد تومان یا ۷۶۶۴ همت رسیده است. این رقم نسبت به سال 1402 حدود 32.9 درصد رشد داشته است.

از کل تسهیلات پرداختی در سال 1403 حدود پنج هزار‌و 966 هزار میلیارد تومان معادل 77.8 درصد به صاحبان کسب‌ و کار اختصاص داشته و حدود ‌هزار‌و 698 هزار میلیارد تومان معادل 22.2 درصد به خانوارها پرداخت شده است.

سهم تسهیلات خرد نیز قابل توجه است. تسهیلات کمتر از 300 میلیون تومان در سال 1403 حدود ‌هزار‌و 722 هزار میلیارد تومان بوده که 22.5 درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را تشکیل می‌دهد. با احتساب کارت‌های اعتباری، این سهم به 23.5 درصد می‌رسد.

در بخش خانوار، یکی از اقلام مهم تسهیلاتی، وام‌های قرض‌الحسنه ضروری است. در سال 1403 حدود 620 هزار میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی به خانوارها در قالب قرض‌الحسنه بوده که حدود 36.5 درصد از کل تسهیلات پرداختی به خانوار را شامل می‌شود.

هم‌زمان با افزایش حجم این تسهیلات، موضوع تسهیلات تکلیفی به‌ عنوان یکی از چالش‌های شبکه بانکی مطرح شده است. در گزارش‌ها و اظهارنظرهای کارشناسی، اشاره شده‌ حجم بالای تسهیلات تکلیفی که فراتر از توان واقعی بانک‌ها به آنها تحمیل می‌شود، می‌تواند به تشدید ناترازی در ترازنامه بانک‌ها منجر شود.

در بسیاری از موارد، تسهیلات حمایتی با نرخ سود پایین‌تر از نرخ‌های متعارف بازار یا با شرایط بازپرداخت طولانی‌‌مدت پرداخت می‌شوند که این