دولت برای افزایش مبلغ یارانه حمایتی مطابق قانون به در بسته خورده است
گره اعتباری کالابرگ
با وقوع جنگ و البته تداوم سیاستهای ناکارآمد اقتصادی، فشار تورمی بر دهکهای پایین و متوسط جامعه شدت گرفته است و حالا قیمت کالاهای اساسی چنان صعودی شده که حمایتهای مالی دولت نظیر کالابرگ تأثیر خود را بر سبد معیشت خانوار تقریبا از دست داده است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
شرق: با وقوع جنگ و البته تداوم سیاستهای ناکارآمد اقتصادی، فشار تورمی بر دهکهای پایین و متوسط جامعه شدت گرفته است و حالا قیمت کالاهای اساسی چنان صعودی شده که حمایتهای مالی دولت نظیر کالابرگ تأثیر خود را بر سبد معیشت خانوار تقریبا از دست داده است. این اتفاق در حالی رخ میدهد که دولت مطابق قانون موظف است رقم اعتبار کالابرگ را متناسب با تورم افزایش دهد؛ اما حالا تمام راههای رفته دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ به در بسته خورده است.
اعتبار کالابرگ ذوب شد
دولت در دیماه سال گذشته اعلام کرد در ازای حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی به تمامی اقشار کالابرگ یک میلیون تومانی عرضه میکند؛ اما حالا هم ارز ترجیحی حذف شده است و هم جنگ رخ داده و بهای اقلام اساسی در بازار سر به فلک گذاشته و اعتبار کالابرگ یک میلیون تومانی را روزبهروز کمارزشتر کرده است.
یک بطری 810 گرمی روغن مایع آفتابگردان که در زمان عرضه کالابرگ حدود 190 هزار تومان قیمت داشت، در حال حاضر با نرخ 375 هزار تومان به فروش میرسد. بهای یک کیلوگرم گوشت چرخکرده ممتاز هم که در دیماه سال گذشته حدود 680 هزار تومان بود، در حال حاضر به یکمیلیونو 250 هزار تومان صعود کرده است. بهای یک کیلوگرم سینه مرغ بدون استخوان در آغاز عرضه کالابرگ 352 هزار تومان بود و در حال حاضر به حدود 950 هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی در دیماه سال گذشته بهطور میانگین کیلویی 300 تا 320 هزار تومان بود، اما در حال حاضر بهای همین کالا به کیلویی حدود 550 تا 600 هزار تومان رشد کرده است.
بنابراین در دیماه سال گذشته هر فرد با کالابرگ یک میلیون تومانی خود میتوانست یک کیلوگرم گوشت چرخکرده و یک کیلوگرم برنج ایرانی خریداری کند، اما در حال حاضر با کالابرگ تنها میتوان یک کیلوگرم برنج ایرانی و 250 گرم گوشت چرخکرده خرید. حالا دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ راههای متعددی را تجربه کرده و به در بسته خورده است. پیش از این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود هرگونه تغییر اعتبار کالابرگ و افزایش مبلغ یک میلیون تومان منوط به تصمیمگیری دولت برای سال 1405 است و تا پایان فروردین هیچگونه افزایشی در مبلغ کالابرگ رخ نمیدهد، اما احتمال تغییر رقم اعتبار کالابرگ در ماههای بعدی وجود دارد. پس از این، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به اشاره رئیسجمهوری به تغییرات نرخ ارز اشاره کرده و گفت پزشکیان دستور بازنگری در مبلغ کالابرگ را داده است. او توضیح داده بود: «پیشنهاد افزایش مبلغ کالابرگ به دولت ارائه شده و قرار است درباره اجرای مرحله جدید این طرح تا ۱۵ اردیبهشت تصمیمگیری شود». این اخبار در حالی منتشر شد که در بودجه سال 1405 فقط 996 هزار میلیارد تومان برای کالابرگ اختصاص یافت که با توجه به جمعیت مشمولان کالابرگ میزان اعتبار در نظر گرفتهشده برای هر فرد همان رقم یک میلیون تومان است. با این حال جنگ و تورم سبب شد قیمت کالاهای اساسی در بازار ایران بهسرعت رشد کند و ارزش کالابرگ در سبد معیشت خانوار آب برود.
الزام قانونی برای افزایش اعتبار کالابرگ
این موضوع در حالی رخ داد که مطابق مصوبات قانونی، دولت موظف است میزان اعتبار کالابرگ را با توجه به تورم تغییر دهد. مطابق ماده ۳ آییننامه تضمین امنیت غذایی مصوب دیماه 1404 بهصراحت قید شده است که دولت با توجه به تورم سبد باید رقم کالابرگ را افزایش دهد. براساس ماده ۳ آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم مصوب 10/۱۰/۱۴۰۴ هیئت وزیران، افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالاهای موضوع این آییننامه بهصورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران خواهد شد؛ بنابراین اگر قیمتهای اقلام کالابرگ در این دوره افزایش پیدا کند، دولت خود را موظف میداند میزان اعتبار کالابرگ در دوره بعد را افزایش دهد. با این حال افزایش اعتبار کالابرگ به در بسته خورده و تلاشهای دولت در این زمینه بینتیجه مانده است. حالا دولت نهتنها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ چالشهای اساسی دارد، بلکه برای تأمین رقم فعلی اعتبار کالابرگ هم گرفتار مشکلات اساسی است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که بهمن سال پیش منتشر کرده بود، عدد قابل توجهی برای کسری بودجه سال 1405 قید کرد. براساس این گزارش، میزان کسری عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۵، منفی ۶۱۵ هزار میلیارد تومان و تراز سرمایهای منفی ۳۲۵ هزار میلیارد تومان ارزیابی شد. در نتیجه با توجه به این ارقام، کسری بودجه سال 1405 حدود 940 هزار میلیارد تومان ارزیابی شد؛ رقمی که معادل ۱۸ درصد بودجه سال ۱۴۰۵ خواهد بود. بررسیها نشان میدهد این رقم در لایحه سال 1404 حدود ۱۱.۴ درصد بوده که در واقع کسری بودجه دولت در قانون بودجه سال 1405 نسبت به سال گذشته افزایشی بوده است. نکته اما اینجاست که این ارزیابیها بدون توجه به چالش جنگ و خسارات سنگین به بار آمده انجام شده است. اتفاقی که سبب شده است زمزمههای اصلاح بودجه سال 1405 با توجه به شرایط جنگی شنیده شود. براساس اعلام دولت، جنگ 40روزه تا همینجا حدود 270 میلیارد دلار خسارت به بار آورده که این عدد تقریبا به بزرگی کل تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای تحریم است. این رقم سنگین کسری بودجه در کنار خسارات جنگ سبب شده است دولت برای تأمین کالابرگ با اعتبار فعلی دست به استقراض از صندوق توسعه ملی بزند. در اردیبهشت امسال دولت برای دومین بار برای تأمین اعتبار کالابرگ از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. براساس مصوبه هیئت دولت که در 15 فروردین 1405 ابلاغ شده، مقرر شد تا سقف یک میلیارد دلار از محل سهم جاری صندوق توسعه ملی برای تأمین کالاهای اساسی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد و این منابع برای واردات و تأمین اقلامی همچون شکر، برنج، جو، ذرت، کنجاله، گوشت قرمز و گوشت مرغ با هدف تکمیل ذخایر راهبردی کشور تخصیص داده شد.
حالا دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ راههای متعددی پیشنهاد داده که تقریبا تمامی آنها به در بسته خورده است. دولت پیش از این نامهای به مجلس نوشته و درخواست کرده بود که منابع مورد نیاز برای اعتبار کالابرگ را دولت از درآمد ناشی از حقوق گمرکی تأمین کند. دولت در این نامه قید کرده بود که «وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت ضرورت و با اخذ مجوز از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اقدامات لازم را برای واریز درآمد ناشی از اجرای طرح کالابرگ از محل حقوق ورودی کالاهای اساسی به حساب مربوط به اجرای این طرح انجام دهد تا منابع مذکور صرف هزینههای طرح شود». اما مجلس با این نامه مخالفت کرد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در پاسخ به این نامه نوشت که این درخواست مغایرت قانونی دارد؛ چراکه اطلاق عبارت «حساب اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» که در بند 10 مصوبه ذکر شده، از این جهت که میتواند متفاوت از حساب مورد اشاره در بند نخست و حساب مربوط به اجرای طرح کالابرگ باشد، مغایر قانون شناخته شده است. همچنین دولت برای کاهش قیمت کالاهای اساسی به مجلس پیشنهاد داد که مالیات بر ارزش افزوده این دسته از کالاها کاهش داشته باشد، اما مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرد.
حالا دولت با پیشنهاد جدیدی برای کالابرگ آمده است و آن گرفتن تخفیف از تولیدکنندگان برای عرضه اقلام کالابرگی است. دیروز احمد میدری، وزیر کار، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه افزایش اعتبار کالابرگ در دولت در دست بررسی است، توضیح داد: آنچه در این ماه اجرائی خواهد شد، این است که تولیدکنندگان برای درصدی از کالابرگ، به مردم تخفیف بدهند. در صنعت لبنیات با توجه به مذاکراتی که انجام شده، برخی از شرکتها که اسامیشان را خودشان اعلام میکنند، روی کالابرگ ۱۰ درصد تخفیف میدهند. با توافقی که انجام دادیم درصدی از آن را برای شرکتهایی که تخفیف میدهند تعیین خواهیم کرد. درباره روغن هم برخی از شرکتها اعلام کردهاند سه درصد تخفیف خواهند داد، با این حال این موضوع هنوز نهایی نیست و ما درخواست تخفیف بیشتری داریم. ۱۰ درصد را با صنعت لبنیات و با برخی از شرکتها نهایی کردهایم که اطلاعرسانی خواهد شد. او در ادامه گفت: برای افزایش اعتبار کالابرگ، پیشنهادی از طرف ما و دستگاههای مختلف به سازمان برنامه رفته و با توجه به محدودیت بودجه در حال بررسی است، اما درباره خرداد هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.
با چنین شرایطی دولت مطابق قانون موظف است مبلغ کالابرگ را افزایش دهد تا فشار سنگین معیشت بر دوش خانوادههای فقیر و حتی طبقه متوسط را اندکی کاهش دهد.
با این همه، بها هاشمیحسینی، اقتصاددان، به «شرق» میگوید: با توجه به کسری بودجه سال 1405 احتمالا دولت علاوه بر استقراض از صندوق توسعه ملی، برای تأمین اعتبار کالابرگ ناچار به چاپ پول هم شده و تمام راههای ممکن را رفته است؛ بنابراین برای دولت راهی نمانده جز اینکه برای تأمین اعتبار کالابرگ با هدف افزایش مبلغ آن، کالابرگ دهکهای ثروتمند را حذف کند و به اصلاح حسابشده قیمت حاملهای انرژی بپردازد. او توضیح میدهد که دولتها در سایر کشورها به دهکهای ثروتمند یارانه نمیپردازند و در ایران هم این روش پرداخت کالابرگ به تمامی اقشار اشتباه است و دولت باید کالابرگ اقشار ثروتمند را به نفع گروههای آسیبپذیر حذف کند.
هاشمی همچنین تأکید میکند: دولت باید با اصلاح حسابشده قیمت حاملهای انرژی که البته شامل عموم مردم نشود، منابع درآمدی خود را افزایش دهد و این منابع را صرف حمایت از دهکهای درآمدی پایین کند.
