دامنه افشاگریهای پرونده جفری اپستین به چهره کلیدی دفتر نخستوزیر بریتانیا رسید
فوریه بحرانی «استارمر»
استعفای مورگان مکسوئینی، رئیس دفتر کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، بعد از افشاگریهای تازه در پرونده جفری اپستین و جنجال انتصاب پیتر مندلسون بهعنوان سفیر بریتانیا در آمریکا، بحرانی را که از پشت درهای داونینگاستریت شروع شد، به متن سیاست بریتانیا کشاند؛ بحرانی که حالا روی اعتماد عمومی به دولت، حزب کارگر و آینده استارمر سنگینی میکند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
شرق: استعفای مورگان مکسوئینی، رئیس دفتر کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، بعد از افشاگریهای تازه در پرونده جفری اپستین و جنجال انتصاب پیتر مندلسون بهعنوان سفیر بریتانیا در آمریکا، بحرانی را که از پشت درهای داونینگاستریت شروع شد، به متن سیاست بریتانیا کشاند؛ بحرانی که حالا روی اعتماد عمومی به دولت، حزب کارگر و آینده استارمر سنگینی میکند.
صبح یکشنبه هشتم فوریه ۲۰۲۶، مورگان مکسوئینی اعلام کرد از سمت رئیس دفتر نخستوزیر کنار میرود و دلیلش را هم صریح اعلام کرد: توصیه او برای انتصاب پیتر مندلسون بهعنوان سفیر بریتانیا در آمریکا، اشتباه بوده و به اعتماد عمومی ضربه زده است. مکسوئینی در بیانیهای که منتشر کرد، تأکید کرد پس از تأمل، به این نتیجه رسیده که «مسئولیت» باید در جایی که مهم است، پذیرفته شود، نهفقط جایی که راحتتر است. این استعفا، در ظاهر یک اقدام فردی بود، اما در عمل بهعنوان اعتراف به یک شکست سیستمی در فرایند ارزیابی و انتصابهای حساس دولت تفسیر میشود. کییر استارمر در واکنش از خدمات مکسوئینی قدردانی کرد و گفت کارکردن با او طی سالها افتخار بوده است. بااینحال، فضای حزب کارگر بهسرعت دوپاره شد؛ یک بخش استعفا را «لازم» میدانست و بخش دیگر آن را «کافی» نمیدانست. جان مکدانل، از چهرههای باسابقه حزب، گفت اقدام درست همین بود، اما یادآوری کرد که مشاوران مشورت میدهند و در نهایت تصمیم با وزیران است. ریچارد بورگون هم این استعفا را «گام اول» دانست و خواستار تحقیق مستقل درباره سازوکارهای داخلی مربوط به مکسوئینی و مندلسون شد. ریشه بحران به انتصاب پیتر مندلسون برمیگردد؛ سیاستمدار قدیمی حزب کارگر که برای سفارت در واشنگتن انتخاب شد، اما بعد از بالاگرفتن فشارها کنار گذاشته شد.
استارمر هفته گذشته به طور علنی عذرخواهی کرد و گفت مندلسون درباره میزان رابطهاش با جفری اپستین به او دروغ گفته است. همین یک جمله، دو معنا داشت؛ نخست اینکه نخستوزیر تأیید کرد روند راستیآزمایی و اعتمادسازی شکست خورده است و دوم اینکه بار سیاسی پرونده را از «خطای فردی مندلسون» به «خطای مدیریتی دولت» منتقل کرد. در روایت آسوشیتدپرس، افشاگریهای منتشرشده در اسناد مرتبط با اپستین نشان میدهد مندلسون حتی بعد از زندانیشدن اپستین در سال ۲۰۰۸ به دلیل جرائم جنسی، ارتباط نزدیک خود را با او حفظ کرده بود. علاوه بر این، ایمیلها حاکی از آن است که مندلسون در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ برخی مکاتبات دولتی حساس و بازارمحور را برای اپستین فوروارد کرده است؛ نکتهای که در فضای سیاسی بریتانیا بهسرعت تبدیل به علامت سؤال درباره «امنیت اطلاعات»، «تعارض منافع» و «قضاوت سیاسی» شد. مندلسون به درخواستهای رسانهای برای اظهارنظر پاسخ نداده و در موضع قبلیاش گفته بود از اینکه «صدای زنان و دختران خیلی دیر شنیده شد» عذرخواهی میکند.
در لندن، مسئله حساستر این است؛ اینکه چرا در سال ۲۰۲۴، با وجود سابقه عمومی پرونده اپستین و ارتباطات شناختهشده او، انتصاب مندلسون تا این سطح جلو رفت. مکسوئینی میگوید توصیهاش اشتباه بوده، اما همین اعتراف پرسش بعدی را فعال میکند: آیا سیستم ارزیابی دولت یا دستگاه اداری مسئول بررسی صلاحیتها، هشدارهای لازم را داده بود یا نه؟ استارمر گفته اسناد روند بررسی منتشر خواهد شد؛ این یعنی دولت خودش میپذیرد که کلید پاسخ در همان پروندههای داخلی است، نه در بیانیههای رسانهای.
مکسوئینی و حلقه داخلی استارمر
مکسوئینی فقط یک رئیس دفتر معمولی نبود؛ او از چهرههای اثرگذار در بازگشت حزب کارگر به قدرت در سال ۲۰۲۴ معرفی میشد و در فضای لندن بهعنوان موتور سازماندهی و تاکتیکهای انتخاباتی استارمر شناخته میشد. همین وزن سیاسی باعث شد استعفایش صرفا یک جابهجایی در دفتر نخستوزیر تلقی نشود. مکسوئینی همچنین از نزدیکان و شاگردان قدیمی مندلسون بوده و سابقه همکاری با او داشته است. در چنین ترکیبی، پرونده مندلسون فقط یک رسوایی «فردی» نیست؛ بلکه پروندهای است که به شبکه روابط درون حزب کارگر و الگوی اعتمادسازی در سطح بالا وصل میشود. استارمر تلاش کرده بحران را با چند اقدام مدیریت کند: عذرخواهی علنی، فاصلهگذاری با مندلسون و وعده انتشار اسنادی از روند ارزیابی که نشان دهد مندلسون درباره رابطهاش با اپستین دروغ گفته است. بااینحال، همین وعده نیز تیغ دولبه است؛ اگر اسناد نشان دهد هشدارهای کافی وجود داشته و نادیده گرفته شده، مشکل برای استارمر سنگینتر میشود و اگر هم اسناد مبهم و ناقص باشد، اتهام «پنهانکاری» دوباره سر برمیآورد.
به همین دلیل است که برخی نمایندگان حزب کارگر، به جای اتکا بر روایت داونینگاستریت، از تحقیق مستقل حرف میزنند. در سوی دیگر، مخالفان سیاسی با یک فرصت طلایی روبهرو شدهاند؛ ضربه به چهره اخلاقگرا و نظممحور استارمر. نایجل فاراژ، رهبر حزب «ریفورم»، در شبکه ایکس نوشت پیشبینی میکند استارمر هم بهزودی به سرنوشت مکسوئینی نزدیک شود و انتخابات محلی ماه می را یک «فاجعه» برای حزب کارگر توصیف کرد.
این پیام، نه به خاطر لحن، بلکه به خاطر زمانبندی مهم است؛ حزب کارگر طبق همین گزارشها در نظرسنجیها پشت ریفورم یوکی قرار گرفته و هر بحران تازه میتواند تصویر «ثبات» را خرد کند. از داخل کابینه، پات مکفدن، وزیر کار و بازنشستگی، تلاش کرد روایت را به مسیر دیگری ببرد و گفت نخستوزیر باید کارش را ادامه دهد و تمرکزش روی هزینه زندگی و تحویلدادن نتایج به مردم است. این پیام، نسخه کلاسیک مدیریت بحران است؛ کوچکسازی رسوایی و بزرگنمایی دستور کار معیشتی. اما مشکل اینجاست که پرونده اپستین و مندلسون ذاتا «اخلاقی» و «اعتمادمحور» است و بههمیندلیل بهسختی در قاب «اقتصاد روزمره» جا میگیرد. حتی اگر دولت بخواهد بر معیشت تمرکز کند، رسانه و افکار عمومی بهسادگی از این پرونده عبور نمیکنند.
پرونده اپستین و سیاست شفافیت ناقص
افشاگریهای تازه، در چارچوب انتشار گسترده اسناد مرتبط با اپستین مطرح شد. طبق متن، وزارت دادگستری آمریکا میلیونها صفحه سند، ویدئو و تصویر را تحت قانونی با عنوان «قانون شفافیت پرونده اپستین» منتشر کرده؛ قانونی که در نوامبر سال گذشته از سوی ترامپ امضا شده است. بااینحال، بخش درخورتوجهی از اسناد با سانسورهای شایان توجه منتشر شده و بازماندگان و خانواده قربانیان گفتهاند افشاگریها ناقص است و اطلاعات کلیدی همچنان پنهان مانده. همین «شفافیت ناقص» باعث میشود موج خبر، به جای فروکشکردن، دورهای و بازگشتی شود؛ هر بار با یک بسته سند تازه، یک موج تازه فشار سیاسی. خود اپستین هم یک نقطه تاریک دائمی در حافظه عمومی است.
گفته شده که او در سال ۲۰۱۹ در زندان نیویورک و در حالی که منتظر محاکمه فدرال درباره قاچاق جنسی بود، مرد. مرگ او، فارغ از روایتهای رسمی، از همان ابتدا به بیاعتمادی عمومی خوراک داده و هر افشاگری تازه را سیاسیتر کرده است. برای سیاستمداری مثل استارمر که تلاش میکرد از خود وجهه «قانونمدار» و «پاکدست» بسازد، این میدان مین خطرناکتر از یک اختلاف سیاسی معمولی است.
زمانبندی بحران برای دولت استارمر بدترین زمان ممکن است. استارمر چند ماه دشوار پیشرو دارد: یک انتخابات میاندورهای در اواخر فوریه که معیار اولیه محبوبیت حزب کارگر تلقی میشود و بعد انتخابات محلی در ماه می که عملا به همهپرسی میاندورهای علیه دولت تبدیل میشود. اگر نتایج این دو مقطع بد باشد، احتمال شورش داخلی در حزب کارگر بالا میرود؛ چون حتی پیش از انتشار اسناد اپستین، بخشی از نمایندگان حزب درباره آینده رهبری استارمر سؤال داشتند. حالا با اضافهشدن عنصر «اعتماد ازدسترفته»، هزینه سیاسی هر شکست انتخاباتی بیشتر میشود.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
