پیگیری حقوق مردم خط قرمز ندارد

در این مدتِ پس از انتشار «بیانیه روزنه‌گشایی» 110 کنشگر سیاسی-اجتماعی، چه در نقدهای مکتوب و چه در گفت‌وگوهای متعدد، این سؤال از امضا‌کنندگان، به صورت مکرر پرسیده شده که صادرکنندگان بیانیه، حد نهایی حضور در انتخابات را کجا می‌دانند و خط قرمزشان کجاست و چه موقع به این تصمیم می‌رسند که دیگر شرکت در انتخابات بی‌معنی است؟ این پرسشی است که علاوه بر آنکه در نقدهای افراد صاحب‌نامی در جریان اصلاحات طرح شده، که حتی در محاوره روزانه امضاکنندگان با افراد بسیاری، از نخبگان و روشنفکران تا مردم عادی، به اشکال مختلف مطرح می‌شود؛ چنان‌که خود من، چندین بار با این سخن روبه‌رو شده‌ام که «مرگ یک‌ بار و شیون یک‌ بار». شاید استفاده از این ضرب‌المثل از آنجا ناشی شده که بسیار می‌شنویم «جامعه مثل یک موجود زنده است و همان‌طور که موجود زنده، حیات و ممات دارد، جامعه هم حیات و ممات دارد»؛ اما این تشابه‌انگاریِ جامعه و موجود زنده، فقط یک تشابه صوری است و عین به عین نیست. به این معنی که تشابه زنده‌بودن یک جامعه و موجود زنده، فقط از نظر لفظی مشابه است؛ ولی تفاوت‌هایی بنیادی بین این دو زندگی می‌توان دید. مثلا در موضوع مرگ، چه معتقد به حیات جاودان باشیم یا نه، وقتی موجود زنده می‌میرد، کارش در این دنیا تمام می‌شود و اصطلاحا، آدمی که می‌میرد، دستش از دنیا کوتاه می‌شود...

یعنی این‌طور نیست که مثلا بعد از 11 اسفند برای جامعه ختم بگیریم و خرمایی خیرات کنیم و فاتحه‌ای بخوانیم و برویم دنبال کارمان. بعد از 11 اسفند، چه در انتخابات شرکت کرده باشیم یا نه، چه تحلیل بکنیم و بگوییم همه آن 60 درصدی که رأی ندادند، معترض بودند و بعد اضافه کنیم که هفت، هشت درصد هم رأی باطله بوده و سه درصد هم تقلب شده و این‌طوری میزان اعتراض را برسانیم به 70 درصد و بعد نتیجه بگیریم که پس فقط 30 درصد در انتخابات مشارکت کردند، باز هم یک موضوع به‌ جای خود باقی است. با همه این جمع و تفریق‌ها و جا‌زدن آن 30 درصدی که بیشترشان، اغلب کاری به انتخابات ندارند و اضافه‌کردن این هفت درصد و آن سه درصد، تا بتوانیم برسیم به پیش‌بینی‌مان، یک ماجرا همچنان به‌ جای می‌ماند؛ مردم از 12 اسفند، باز هم باید زندگی کنند، باز هم شهردارشان همین است، باز هم مجلس‌شان همین است و باز هم دولت‌شان همین، تازه اگر بدتر نشده باشد.

بگذارید مثالی بزنم. من با دو نهاد صنفی مرتبطم، «انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران» و «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران». محل دفتر هر دو این نهادهای صنفی را شهرداری تهران در سال‌های گذشته در اختیارشان نهاده، علاوه بر اینکه ساختمان «موزه گرافیک ایران» هم که بنایی قاجاری و بازسازی‌شده است و در مکان پارک پلیس قرار دارد، در همان ادوار گذشته از طرف شهرداری به انجمن گرافیک سپرده شده. با انتخابات شورای شهر در سال 1400 و تغییر مدیریت شهری، شهرداری تهران به دنبال بازپس‌گیری این اماکن از دو انجمن برآمد؛ ازجمله در دوره‌ای که خود، عضو هیئت‌مدیره انجمن گرافیک بودم، سازمان زیباسازی به انجمن اطلاع داد که باید موزه گرافیک را تخلیه کنید که می‌خواهیم آنجا را کافی‌شاپ کنیم تا عوایدی برای شهرداری داشته باشد. پس از این تماس، من به اتفاق رئیس انجمن، به سازمان زیباسازی رفتیم و مذاکراتی را آغاز کردیم که نهایتا به تعویق آن تصمیم شهرداری منتهی شد و فعلا، همچنان ساختمان موزه در اختیار انجمن گرافیک است. درباره دفتر انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران هم، شهرداری تهران برخلاف قرارداد منعقده، تصمیم به بازپس‌گیری محل انجمن گرفت که کار به مجاری حقوقی کشید و این یکی هم فعلا متوقف مانده تا بعد چه شود. در هر دو این وقایع و در موارد مشابه، اینکه هیئت‌مدیره‌ها پیگیر حقوق اعضای صنف خود باشند، ربطی به این ندارد که به وجه شخصی، شهردار را یا ساختار را قبول داشته باشیم یا نه؛ آنچه باید انجام داد و وظیفه هیئت‌مدیره‌هاست، پیگیری حقوق اعضای صنف است و نه عمل به اعتقادات شخصی. غیر‌ از‌ این اگر به وجه شخصی هم که باشد، چنانچه برای کسی مشکلی قضائی رخ دهد و با کسی وارد دعوای حقوقی شود، بر‌اساس این باور که من ساختار حقوقی کنونی کشور را قبول ندارم که عمل نمی‌کنیم؛ بلکه دقیقا به همین ساختار حقوقی کشور مراجعه می‌کنیم، تا آنچه حق خود می‌دانیم، به‌ دست بیاوریم؛ اما آیا هیچ‌ وقت، هیچ‌کدام از آنهایی که می‌گویند ما این ساختار را از بُن قبول نداریم، خواهند گفت ما به حد نهایت تعارض با ساختار رسیده‌ایم و دیگر از خط قرمز گذشته‌ایم؛ پس به همین ساختاری که قبول نداریم مراجعه نخواهیم کرد تا حقوق‌مان را به‌ دست آوریم؟ اصلاح‌طلبی دقیقا یعنی همین؛ یعنی پیگیری حقوق در همین ساختار موجود؛ یعنی همان کاری که هیئت‌مدیره‌های انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران انجام داده‌اند و دقیقا همان کاری که تک‌تک ما در صورت بروز یک دعوای حقوقی به قوه‌ قضائیه همین ساختار مراجعه می‌کنیم تا حقوق‌مان را استیفا کنیم. روزنه‌گشایی دقیقا یعنی همین، یعنی تلاش کنیم که وقتی در این ساختار زندگی می‌کنیم، جدای از اینکه قلبا و شخصا آن را قبول داشته باشیم یا نه، پیگیر حقوق‌مان در همین ساختار موجود باشیم. حالا چگونه است که برخی به امضاکنندگان بیاینیه روزنه‌گشایی ایراد می‌گیرند که «حد نهایی حضور در پای صندوق رأی کجاست»؟ آخر مگر زندگی اجتماعی حد نهایت دارد و تمام می‌شود؟ اگر معتقدیم که برای استیفای حقوق شخصی خود و حقوق اعضای صنف خود، لازم است با همین ساختار موجود (چه قبولش داشته باشیم یا نه) وارد تعامل شویم، چرا می‌گوییم همین تعامل را برای کسب حداقلی از حقوق مردم نباید انجام داد؟