مصائب محیط‌زیستی صدور اسناد بستر رودخانه‌ها
چندی است که فعالان محیط زیست درباره صدور اسناد مالکیت کرانه و بستر رودخانه‌ها برای شرکت‌های آب منطقه‌ای یا وزارت نیرو واکنش نشان داده و با مغایردانستن این اقدام با حقوق محیط زیست، اعتراض خود را در عرصه عمومی مطرح می‌کنند. با نگاه خیر عمومی و اولویت‌دانستن حفظ محیط زیست در این زمینه ملاحظاتی متصور است:
چندی است که فعالان محیط زیست درباره صدور اسناد مالکیت کرانه و بستر رودخانه‌ها برای شرکت‌های آب منطقه‌ای یا وزارت نیرو واکنش نشان داده و با مغایردانستن این اقدام با حقوق محیط زیست، اعتراض خود را در عرصه عمومی مطرح می‌کنند. با نگاه خیر عمومی و اولویت‌دانستن حفظ محیط زیست در این زمینه ملاحظاتی متصور است:
1- همه ما درباره محیط زیست مسئولیم. حقوق محیط زیست در زمره حقوق بین‌نسلی-فرانسلی است؛ یعنی فقط متعلق به نسل حاضر نیست. احتیاط‌ها و احتجاج‌ها نسبت به آن از آن روی است که عمل و تصمیم امروز ما روی نسل‌های آتی هم اثر می‌گذارد و باید با وسواس و دور‌اندیشی تمام نسبت به آن نقش حمایتگر و حفظ‌کننده ایفا کنیم. هر تصمیم و اقدامی که مخرب باشد یا زمینه یک تعرض یا فساد و تخریب و تغییر کاربری را ایجاد کند، باید با حساسیت مضاعف مورد پایش و مراقبت قرار گیرد. حق عمومی و حق اساسی جز شناسایی، نیازمند پایش و تضمین و استیفا و مطالبه هم هست.
2- رودخانه‌ها و بستر و کرانه آن متعلق به مردم است، نه مایملک دولت. این مال در مفهوم حقوقی نظامات و قواعد متمایزی دارد. اصولا اراضی به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ یا خصوصی‌اند یا عمومی؛ اراضی خصوصی می‌توانند ملک اشخاص باشند که طبق ماده 22 قانون ثبت هر‌کس مالکیت داشته باشد، می‌تواند تقاضای سند کند و قانون او را مالک مسلط بر ملک خویش می‌داند. زیرا ماده 30 قانون مدنی نیز اشعار دارد «هر مالکی درباره مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع را دارد...». همچنین می‌تواند موقوفات باشد که به موقوفه خاص و عام تقسیم میشود و قانون مختص به خود را دارد.
3- اما بخش دوم مربوط به اراضی-اموال عمومی است که چهار قسم است. یا اراضی «عمومی–موات» است. اراضی بی‌کار افتاده و معطل که در حوزه مباحات قرار می‌گیرد و نه تملک آن؛ بلکه حفاظت و مراقبت آن در اختیار مقام عمومی است. دوم اراضی «عمومی-دولتی» که ملک متعلق به دولت است که معد برای مصالح و انتفاعات عمومی است و ماده 26 قانون مدنی به آن دلالت دارد. مثل موزه‌ها و بیمارستان‌ها که اکیدا قابل تملک خصوصی نیست؛ هرچند گاهی به‌عنوان ضرورت و به قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» در قالب‌هایی مثل طرح مولدسازی ساز فروش نواخته میشود و از کف دولت می‌رود.
4- سوم اراضی «عمومی – ملی» است که متعلق مردم و نه حکمرانی است. مثل پل‌ها و معابر و شوارع عامه که طبق ماده 24 قانون مدنی قابل تملک خصوصی نیست. این اموال باید در سیطره مالکیت مردم و نه دولت باشد. جاده‌ها و مسیر‌ها و دیگر اموال ملی به نظر با اموال متعلق دولت دو ساحت متفاوت دارند.
5- اراضی عمومی –انفال است که اصل 45 قانون اساسی به آن اشعار داشته و شامل دریاها و دریاچه‌ها و کوه‌ها و جنگل‌ها میشود و حریم و بستر رودخانه‌ها را نیز در بر می‌گیرد.
این اموال در تملک دولت نیست، بلکه در اختیار دولت‌هاست و باید بر طبق «مصالح عامه» درباره آنها عمل شود. قانون اساسی اینجا انتفاع و اداره و حمایت از این اموال را ملازمه با تملک آنها ندانسته و به نظر حکمت مقنن بوده که نگذارد این اموال ملک طلق دولت‌ها تلقی شود تا مبادا با هر پیامد و کسری بودجه و کفگیر ته دیگی بروند سراغ مولدسازی اراضی ملی و منابع طبیعی و با اموال عمومی هم سوداگری کنند!
6- سابقه بد تصرفات و تملکات دولتی آن‌قدر برای فعالان و مدافعان محیط زیست تلخ است که این بار نیز با تفاهم‌نامه وزارت نیرو و اداره ثبت، نخواهند سرنوشت بیش از 84 درصد مساحت کشور که اموال عمومی–انفال هستند، به چالش کشیده شود.
رودخانه‌ها و بستر‌ها نباید تملک شوند. اداره و حمایت از آنها هیچ ملازمه‌ای با تملک ندارد. مگر دولت هر کجا باید حمایت و مدیریت کند، لزوما باید مالکیت داشته باشد؟! وزارت نیرو و هیچ نهادی نباید برای جلوگیری از تجاوز به حریم و بستر به سراغ استیلای مالکانه بروند. همه اراضی کشور، اموال عمومی‌اند مگر خلاف آن ثابت شود. اموال عمومی مردم اکیدا نباید دچار قلب مالکیت شوند.
7- اینکه یک نهاد صرفا باید متولی باشد و پاسخ‌گوسازی آن منوط به تملک قلمداد شود، یک مغالطه است. اصل تخصص و اصل رجوع به خبره از یک طرف و اصل مصلحت عمومی و منافع عمومی از طرف دیگر ایجاب می‌کند که سراغ تملک اراضی نرویم. به جای حفظ آبخانه‌ها و رودخانه‌ها دست به کشتن رودخانه‌ها نزنیم. آب کشور حساس است. بهترین اراضی حاصلخیز در بستر رودخانه‌هاست و تملک آن محتمل است بستر تغییر کاربری‌ها و تملک‌ها را هموار کند. دولت برای اداره الزامی برای سند‌گرفتن ندارد.
8- در گذشته اراضی خالصه در نظام حقوقی کشور داشتیم؛ اموال غیر‌منقول از قبیل زمین‌ها و مراتع و املاک تحت تملک دولت که شأن دولت در مالکیت و اداره آنها مانند یک مالک خصوصی بوده است. به این تعبیر خالص‌جات در برابر مشترکات عمومی و اموال عمومی نظیر میادین، خیابان‌ها و... قرار می‌گرفتند؛ اما امروزه ما اراضی مربوط به بستر رودخانه‌ها را جزء انفال می‌دانیم و باید دید در چه وضعیت حقوقی قرار دارند.
9- بدترین اقدام آن است که بهترین اراضی را در کمینگاه سوء‌استفاده قرار دهیم. اجازه ندهیم تجاوز مقدر و محتمل کلید بخورد. ما در نظام حقوقی فعلی درباره وضعیت مالکیت چند قاعده حقوقی در قانون توزیع عادلانه آب و قانون ملی‌شدن اراضی و موازینی برای تمشیت آب‌ها و حریم رودخانه‌ها ذیل اصل انفال داریم. اکنون نیز در قانون جنگل‌ها و مراتع درباره مستثنیات آن شبهه‌هایی وجود دارد. ما نباید تصمیمی بگیریم که در آتیه مخاطرات تعرض به محیط زیست و تغییر کاربری و واگذاری به تعاونی‌ها و مولدسازی‌ها تداعی تخریب ویرانگر منابع طبیعی را رقم بزند.
10- اصل هدف شایسته مقام عمومی ایجاب می‌کند دست به تجاوز از حدود اختیارات نزده و حفظ محیط زیست را در زمره اعمال حاکمیتی قلمداد کند. نباید با کم‌توجهی به آن زمینه تعرض را فراهم کنیم. مسئله زمین و آب در کشور همیشه مورد توجه دولت‌ها و شهروندان بوده و اکنون که با خطرات اقلیمی و خشک‌سالی‌ها مواجیهم، باید تمرکز پایشی و مراقبتی مضاعفی را داشته باشیم تا ضمن پرهیز از نگاه تصدی‌گرانه و سوداگرانه، منابع طبیعی کشور حفظ شود و با نگاه‌های مقطعی دولت‌ها، خیر عمومی و منافع جمعی و ملی به محاق نرود.
