آغاز محاصره حقوقی رژیم صهیونیستی با دستور موقت دیوان بین‌المللی

‌درباره دستور موقت اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی، ملاحظات حقوقی منفی و مثبت عدیده‌ای را می‌توان مطرح کرد. مهم‌ترین نکته دراین‌باره این است که با این دستور موقت، اکنون رژیم صهیونیستی در یک مرجع حقوقی بین‌المللی نیز به‌عنوان موجودیتی «نسل‌کش» مورد پرسش‌های اساسی قرار گرفته است که تعهدات مندرج در کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی را به مخاطره انداخته است. آنچه این موضوع را پراهمیت‌تر می‌کند این است که مندرجات اصلی کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌‌کشی، در زمره تعهدات عام‌الشمول (Erga omnes) بین‌المللی قرار گرفته‌اند که رعایت آن از سوی همه تابعان حقوق بین‌الملل الزامی است؛ مرور دستور موقت دیوان علیه رژیم صهیونیستی هم این برداشت را تأیید می‌کند.

1- مطابق دستور موقتی که از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری صادر شده است، در جنگ نابرابر رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان که منجر به کشته‌شدن چندین هزار فلسطینی از جمله زنان و کودکان شده، زیرساخت‌های غیرنظامی از بین رفته و آوارگی اجباری بخش زیادی از ساکنان غزه رقم خورده است، یک «خطر واقعیِ در حال وقوع» وجود دارد که تعلل مقابله با این اقدامات تا پیش‌ از صدور رأی نهایی، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به‌دنبال خواهد داشت. ازاین‌رو دیوان مجاب شده است که مطابق درخواست آفریقای جنوبی، دستور موقت صادر کند.

2- ماده 2 کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی، مصادیق ژنوسید (نسل‌کشی) را برشمرده است. به‌موجب دستور موقتی که دیوان صادر کرده است، رژیم صهیونیستی موظف شده است تمام تدابیر خود را به‌منظور پیشگیری از نسل‌کشی فلسطینیان به‌کار بندد. دیوان همچنین تصریح کرده است نیروهای نظامی اسرائیل نباید مرتکب اقداماتی شوند که منجر به نسل‌کشی در غزه شود. صدور دستور موقت با چنین مضمونی می‌تواند مؤید ارتکاب نسل‌کشی از سوی رژیم صهیونیستی باشد. فراتر از این، با توجه به سابقه و ماهیت رژیم صهیونیستی، در دستور موقت دیوان تصریح شده است که دلایل تحقق نسل‌کشی در غزه، نباید از جانب رژیم صهیونیستی مورد خدشه واقع شده و از بین برود؛ این مهم می‌تواند در رسیدگی‌های آتی و صدور رأی نهایی علیه اسرائیل، استفاده شود.

3- هرچند ممکن است صدور رأی نهایی در دیوان تا ماه‌ها یا حتی سال‌ها به‌طول بینجامد، اما رویه دیوان بین‌المللی دادگستری نشان می‌دهد که برای محکومیت نهایی اسرائیل در دیوان نباید چندان بدبین بود. ابعاد تعهدات عام‌الشمول در قضیه بارسلونا ترکشن (1970) مورد تصریح دیوان قرار گرفته است. مطابق این تفسیر، تعهدات عام‌الشمول برای همه تابعان حقوق بین‌الملل، حق (و تکلیف) مقابله به‌منظور توقف نقض آن تعهدات ایجاد می‌کند. از طرف دیگر، در دکترین و در رویه حقوق بین‌الملل، مقابله با نسل‌کشی، یکی از تعهدات عام‌الشمول به حساب آمده است. علاوه بر این، در قضیه گامبیا علیه میانمار (2021) که مبتنی بر کنوانسیون مجازات نسل‌کشی اقامه شده، یعنی همان کنوانسیونی که اکنون از سوی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل مورد استناد واقع شده است، دیوان بین‌المللی دادگستری بر پایه ماهیت تعهدات عام‌الشمول پذیرفته است که کشور ثالث، کشوری که مستقیم درگیر نسل‌کشی نیست، می‌تواند محکومیت طرف مرتکب جنایت نسل‌زدایی را از این مرجع حقوقی بخواهد. چند مورد دیگر هم وجود دارد که نشان می‌دهد می‌توان نسبت به محکومیت نهایی رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری خوش‌بین بود.

4- مطابق ماده 94 منشور ملل متحد و مستند به ماده 59 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، دستور موقت صادرشده الزام‌آور به حساب می‌آید و رژیم صهیونیستی باید طبق مفاد آن ظرف یک ماه اقدامات انجام‌شده مؤثر خود را در راستای اجرای دستور موقت به دیوان ارائه کند. هرچند شاید این الزام، حداقل واکنش حقوقی‌ای است که از ساختارهای حقوقی بین‌المللی انتظار می‌رفت و اما همین واکنش نیز می‌تواند ظرفیت حقوقی قابل قبولی برای پاسخ‌گویی حقوقی رژیم صهیونیستی ایجاد کند.

5- ماهیت ضدحقوق رژیم صهیونیستی و عملکرد ۷۶ ساله آن نشان می‌دهد این رژیم به قانون و دستور قانونی یک مرجع صلاحیت‌دار بین‌المللی، تمکین نخواهد کرد. ساختارهای ناکارآمد و غیرعادلانه موجود در شورای امنیت نیز ممکن است مسیر اجرای دستور و رأی دیوان بین‌المللی دادگستری را با رویه‌های ظالمانه‌ای همچون وتو مواجه کند. اما در این بین، دستور و رأی دیوان در بدبینانه‌ترین حالت می‌تواند هزینه دفاع برخی دولت‌های غربی از نسل‌کشی‌های مستمر رژیم صهیونیستی را بالا ببرد. اکنون فشار افکار عمومی علیه رژیم غاصب صهیونیستی، پشتوانه حقوقی پذیرفته‌شده و اعلام‌شده بین‌المللی هم دارد. به پشتوانه همین دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری، کشورهای مستقل می‌توانند سران رژیم صهیونیستی را در مسیر پاسخ‌گویی قرار دهند. از آن طرف، اجرانشدن دستور فعلی یا رأی احتمالی آتی علیه جنایاتی که اسرائیل علنی و مستمرا مرتکب آنها می‌شود، می‌تواند به‌عنوان مستمسکی قوی، قابل اتکا از حیث حقوقی و همسو با افکار عمومی سراسر دنیا برای اصلاح نظم ناعادلانه و ساختارهای تحمیلی حقوقی بر جهان در نظر داشته شود.