حذف «دستور» با دستور!

1- کار مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری به دولت و مجلس کشیده شده است؛ چه خوب اما... . مجلس در بررسی جزئیات برنامه هفتم توسعه مصوب کرد که به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی «قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است». در تعریف مجلس، کالاها و خدمات انحصاری «کالاها و خدماتی است که بازار آنها از سوی شورای رقابت به‌عنوان مصادیق بازارهای انحصاری» تشخیص داده می‌شود و کالاهای اساسی یارانه‌ای کالاهایی است که «از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا از سوی دولت برخوردار شده‌اند». به فاصله اندک از این مصوبه مجلس، سازمان حمایت هم مخالفت خود را با قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرد و رئیس این سازمان عنوان کرد که «در دولت اعتقادی به قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد و آنچه در دولت و وزارت صمت دنبال می‌شود، متعادل‌سازی بازار براساس عرضه و تقاضاست» (رسانه‌ها- 22/7). وزیر صمت هم در توضیحی راجع به قیمت‌گذاری خودرو گفت: «قیمت‌گذاری باید از سوی بازار انجام شود و معتقد به قیمت‌گذاری دستوری نیستم»؛ اما او در پاسخ به این پرسش که «پس شما به قیمت‌گذاری دستوری از سوی شورای رقابت معتقد نیستید؟» با محافظه‌کاری می‌گوید: «در‌این‌باره باید از قانون تبعیت کنیم» (23/7). اینکه از دولت و مجلس تا سازمان سرکوب‌کننده قیمت‌ها که ماهیت وجودی آن قیمت‌گذاری دستوری است (سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) با این امر مخالف‌اند و قوانینی نیز دراین‌باره مصوب می‌کنند، یقینا گامی رو به جلوست؛ اما تغییر این وضعیت بدون نهادسازی لازم یا اصلاح نهادهای موجود و نیز نادیده‌گرفتن اقتصاد سیاسی ماجرا و منتفعان از وضعیت موجود و به صرف تصویب چند بند و ماده قانونی، ساده‌انگاری است.

الف- طبق این مصوبه تعیین قیمت انرژی همچنان برعهده دولت است و به‌صورت دستوری انجام می‌شود.  نهادهایی که از طریق وضع مقررات، نرخی را برای مشتری تعیین می‌کنند که هم تأمین‌کننده منافع او و هم بازگشت سرمایه و سود معقول برای رشد سرمایه‌گذاری در آن محصول باشد.

ب- بخش دیگری از این مصوبه مجلس تأکید بر نقش «شورای رقابت» دارد و اینکه این نهاد قیمت را در بازارهای انحصاری تعیین کند. مواد 53 تا 84 قانون سیاست‌های اصل 44 که به وظایف و اختیارات «شورای رقابت» اختصاص دارد، ناظر به چنین خواستی است؛ اما این نهاد هم خود به مهره‌ای در اقتصاد دولتی و مانع رقابت و آزادی تبدیل شده است. چنان‌که شناخته‌شده‌ترین فعالیت شورای رقابت در طول دوران فعالیتش، قیمت‌گذاری «خودرو» بوده است. در طول این سال‌ها و حضور شورای رقابت در تنظیم‌گری بازار خودرو، نه تولید این محصول رقابتی شده و نه کیفیت و قیمت آن بهبود  یافته است.

2- چند دهه غلبه نگرش ایدئولوژیک و حاکمیت الگوهای درون‌گرایانه مبتنی بر خودکفایی در اقتصادی نفتی، رانت‌های عظیمی را از محل چندنرخی‌بودن ارز و وجود ارز ترجیحی، سود بانکی زیر نرخ تورم، انرژی ارزان‌قیمت و از همه مهم‌تر شاید تحریم‌های بین‌المللی و... در اقتصاد کشورمان شکل داده و گروه بزرگ و پرقدرتی از ذی‌نفعان را به وجود آورده که عبور از سد آنها برای انجام اصلاحات عمیق ساختاری با دشواری‌های بسیار  مواجه می‌شود.

 گروه‌هایی که در بسیاری از سازمان‌ها دولتی و نهاد حاکمیتی صاحب حق و قدرت تصمیم‌گیری‌اند و به‌هیچ‌وجه تمایل ندارند رقابت در بازارها حاکم و انحصار در آنها کاهش یابد. البته در همه اقتصادها چنین گروه‌های ذی‌نفوذی وجود دارند؛ اما اقتصادی پیشرفت می‌کند و توسعه می‌یابد که خیر و رفاه عمومی مبنای سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باشد و نه منافع اقلیتی محدود که مخالف خلاقیت و نوآوری‌اند و رفتارشان کیک اقتصاد را هر روز کوچک‌تر می‌کند. بلایی که بر سر اقتصاد کشورمان آمده و اقتصادی «معیشتی» و برای «بقا» جایگزین «اقتصاد توسعه» شده است. اقتصادی که وزیر رفاهش با افتخار خبر می‌دهد که به‌زودی «دهک‌های ششم و هفتم جامعه نیز مشمول اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی» می‌شوند.

 به عبارتی 80 درصد مردم ایران در وضعیتی قرار گرفته‌اند که محتاج حمایت دولت برای تأمین مواد اولیه غذایی‌اند. وضعیت اقتصادی بس ناگواری که حاصل سیاست‌گذاری‌های پر اشتباه و فقدان راهبرد منسجم اقتصادی و ساختار اجرائی از بالا به پایینی است که تا دستوری در موضوعات ریز و درشت از بالاترین مقامات اجرائی صادر نشود، گویا قدرت و جرئت عمل ندارد. از دستور ساخت ورزشگاه مدرن در تهران و منع بانک‌ها در تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها تا دستور درباره اصلاح وضعیت خودروسازی و دستور حل مشکلات نان و آب و برق  فلان استان و... .

اقتصاد دستوری را با مصوبات و دستورات اجرائی نمی‌توان اصلاح کرد؛ بلکه نیازمند احقاق حقوق بنیادین (حقوق مالکیت و آزادی‌های مشروع سیاسی و شهروندی و...) و وجود نهادهای نمایندگی‌کننده خواست‌های واقعی مردم و کارآمدی اداری است.