فاجعه ملی ساخت‌وساز روستایی
نگارنده این سطور پیش‌از‌این بسیار درباره نواقص و نارسایی‌های فنی، اداری و حقوقی ساخت‌وسازهای شهری نوشته است که خوانندگان گرامی آن را مطالعه کرده‌اند.
نگارنده این سطور پیش‌از‌این بسیار درباره نواقص و نارسایی‌های فنی، اداری و حقوقی ساخت‌وسازهای شهری نوشته است که خوانندگان گرامی آن را مطالعه کرده‌اند. به نظر می‌رسد سلطه سوداگری اقتصادی بر تمام وجوه نظامات اداری و حقوقی کشور، عامل اصلی نادیده‌گرفتن اصول و اقتضائات است. به سبب غیرفعال یا نیمه‌فعال‌بودن سایر بخش‌های اقتصادی و تولیدی، نظام ساخت‌وساز کشور بیش از سایر عرصه‌ها محل سوداگری اقتصادی نهادهای دولتی و خصوصی قرار گرفته است. وابستگی نهادهای حاکمیتی به جریان مالی ساخت‌وساز هرگونه کنترل و نظارت بر کیفیت ساختمان و مسکن به‌عنوان گران‌ترین کالای کشور را بی‌اثر یا با تسامح کم‌اثر کرده است. در میان عوامل مختلف ساخت‌وساز از تدوین‌کنندگان ضوابط و مقررات، مسئولان اجرائی و نظارتی نهادهای دولتی مانند وزارت راه و شهرسازی و نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها، مهندسان طراح، مجری و ناظر و... مالکان و سرمایه‌گذاران حاکمان بلامنازع ساخت‌وساز کشور هستند. این در صورتی است که ساختمان و مسکن به دلیل استفاده از منابع و سرمایه‌های ملی و امکان انتقال مالکیت و بهره‌برداری از سوی افراد متعدد در طول زمان، کالایی ملی محسوب می‌شود. کالایی بسیار گران با انتظار طول عمر بالا. این موارد را قرار دهید کنار مخاطراتی که کشور در برابر زلزله‌های پیاپی و سیل‌ها و به‌تازگی فرونشست‌ها با آن مواجه است. در‌این‌صورت اهمیت ساخت‌وسازهای باکیفیت و براساس اصول فنی، معماری و شهرسازی مشخص می‌شود؛ اما آنچه مورد تأکید این سطور است، این است که هرچه تاکنون درباره ضعف‌ها و معایب ساخت‌وسازهای شهری در کشور شنیده‌اید، درباره ساخت‌وسازهای روستایی ده‌ها برابر کنید. نگارنده به سبب پذیرش مسئولیت جدید در نظارت ساخت‌وسازهای روستایی با مواردی مواجه بوده است که شاید در بی‌نظم و بی‌انضباط‌ترین نقاط جهان نیز نتوان سراغ گرفت. اینکه مالک و مجری ساختمانی بدون فراهم‌کردن الزامات اولیه شروع به کار ازجمله اخذ بیمه‌های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و اشخاص ثالث، به‌کارگیری مجری و عوامل فنی و کارگران ذی‌صلاح در اجرا، رعایت مفاد مقررات ملی درباره ایمنی کارگاه و... با لحاظ اینکه مجوز شروع به کار را از ناظر اخذ نکرده است، کاملا مغایر با مقررات ملی و نقشه‌های اجرائی مصوب اقدام به ساخت‌وساز کند، مهندس ناظر به طور مرتب به دهیاری و بخشداری گزارش تخلف ساختمان و پیشرفت عملیات مغایر با اصول فنی را گزارش دهد؛ ولی اقدامی از طرف مرجع صدور پروانه (دهیاری) و مرجع بالادست آن (بخشداری) صورت نگیرد و مالک ساختمان بدون هیچ‌گونه ممانعتی کار را پیش ببرد تا به سفت‌کاری و نازک‌کاری و اتمام ساختمان برسد! و اینها همه در روستایی دورافتاده و فاقد امکانات نباشد که روی داده است؛ در همین استان تهران و در فاصله حدود 15 دقیقه‌ای با مناطق شهرداری پایتخت.
طبق آخرین سرشماری کشوری حدود یک میلیون نفر از جمعیت 13 میلیونی استان تهران در مناطق روستایی زندگی می‌کنند که جمعیت درخور توجهی محسوب می‌شود و از بسیاری شهرهای مراکز استان کشور نیز فزونی دارد. با این حال طبق مشاهدات، ساخت‌وسازها به بی‌ضابطه‌ترین شکل ممکن در جریان است. اینکه ساختمانی در محله و منطقه کوچک روستایی و با معابر پر‌شیب و کم‌عرض، در‌حالی‌که جواز سه طبقه دارد، در پنج، شش طبقه ساخته شود و هیچ‌یک از اصول فنی و نقشه‌های تهیه‌شده در آن رعایت نشود، به غیر از فاجعه ملی وصف دیگری ندارد.
هرچند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که متولی نظام فنی روستایی است، با ایجاد دفاتر طراحی مهندسی و جذب ناظران ذی‌صلاح نسبت به ارتقای کیفیت ساختمان‌های روستایی اقدام کرده است، ولی در مرحله‌ای که قرار است ضوابط فنی از طرف دهیاری‌ها و بخشداری‌ها با گزارش‌های مهندسان ناظر مورد کنترل و نظارت قرار گرفته و در صورت مغایرت اجرا با ضوابط از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری به عمل آمده و مالکان و مجریان مجاب و ملزم به رعایت مقررات شوند، اقدامی انجام نمی‌گیرد.
این در حالی است که ساخت‌وساز در روستاها به دلیل معابر اغلب صعب‌العبور برای ماشین‌های حمل بتن و قطعات فلزی و قرار‌گرفتن ساختمان در کوچه‌پس‌کوچه‌های تودرتو، انتقال مصالح و اجرای اسکلت به شیوه‌ای استاندارد با دشواری همراه است و این مسائل دقت هرچه بیشتر در رعایت موارد فنی و کنترل و نظارت بر نحوه صحیح اجرا را ضروری می‌کند؛ اما به دلیل بی‌توجهی و بی‌عملی مراجع مسئول، به شیوه‌ای نامناسب و ناایمن و غیرفنی به انجام و اتمام می‌رسد.
بدیهی است که نویسنده این یادداشت تنها بر اساس مشاهدات میدانی خود و به جهت ایجاد توجه ملی و ضرب تلنگری به مسئولان نسبت به نگارش اقدام کرده است و قطعا به همه ساخت‌وسازها در تمام مناطق روستایی اشراف ندارد و احیانا محدود ساخت‌وسازهای اصولی و معدود دهیاری‌ها و بخشداری‌های منضبط مخاطب این یادداشت نیستند؛ اما تجربه نشان داده است تفاوت چندانی میان اجرای نظامات اداری و حقوقی از طرف دستگاه‌های مختلف در سطح کشور نیست.
