ناهماهنگی و خودتخریبی
استمرار فعالیت هر ساختاری گذشته از هدف‌گذاری صحیح و نظارت و بازبینی، وابسته به عواملی چند ازجمله هماهنگی اجزای این ساختار است. یک سیستم، اگر در میان اجزا و زیرمجموعه‌ها دچار اختلال کارکردی شود، در نهایت دچار خودتخریبی می‌شود.
استمرار فعالیت هر ساختاری گذشته از هدف‌گذاری صحیح و نظارت و بازبینی، وابسته به عواملی چند ازجمله هماهنگی اجزای این ساختار است. یک سیستم، اگر در میان اجزا و زیرمجموعه‌ها دچار اختلال کارکردی شود، در نهایت دچار خودتخریبی می‌شود. یک خودرو وقتی به درستی کار می‌کند که بخش‌ها و قطعات خودرو با هم هماهنگ و هرکدام مطابق برنامه از پیش تعیین‌شده کار کنند؛ در غیر‌این‌صورت سیستم خودرو متوقف یا دچار خودتخریبی می‌شود. در مناسبات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز می‌توان با ارائه نمونه‌هایی این فرض را به بحث گذاشت. میزان تخریب حاصل از ناهماهنگی اجزا و اعضا و قطعات و زیرمجموعه‌های یک سیستم بسته به اهمیت اعضا و قطعات و شرایط و موقعیت‌ها است. اگر خودرویی دارای لاستیک‌های کهنه و مستعمل باشد و با سرعت زیاد در جاده‌ای در حال حرکت باشد، به محض ترکیدن چرخ خودرو دچار حادثه می‌شود. اگر این چرخ در جلوی خودرو باشد، احتمال خطر بیشتر و اگر در جاده‌ای کم‌عرض باشد، ممکن است حتی به جز خودروی دچار حادثه به خودرویی که از روبه‌رو در حال حرکت است نیز خسارت جزئی یا کلی وارد شود. در مناسبات سیاسی و اجتماعی نیز هماهنگی اجزای این ساختار یا زیرمجموعه‌های ساختار برای ایفای کارکردهای اجتماعی به شکلی درست بسیار ضروری است؛ در غیر‌این‌صورت ساختار دچار کژکارکرد یا حتی خودتخریبی خواهد شد. نارضایتی فزونی می‌گیرد و حتی ممکن است خودتخریبی ساختی جانشین پویایی شود.
1- دولت و نهادهای سیاسی و حقوقی کشور برای استیفای حقوق مردم ایران شکایتی در دادگاه لاهه طرح کرد تا دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران از آمریکا مسترد شود. بر مبنای شکایت ایران، دولت آمریکا «عهدنامه مودت ایران و آمریکا» را با مسدودکردن دارایی‌های ایران زیر پا گذاشته است. دادگاه لاهه به‌عنوان یک مرجع بین‌المللی حقوقی هم رأی بر اعتبار پیمان مودت سال 1334 (1955) میان آمریکا و ایران داده است. پس بر مبنای استدلال حقوقی ایران و پذیرش آن از طرف نهادهای حقوقی بین‌المللی یعنی دادگاه لاهه میان ایران و آمریکا همچنان پیمان مودت رسمیت و اعتبار دارد. هنوز یک ماه از اعلام پیروزی ایران در این دعوی حقوقی با ابعاد بین‌المللی نگذشته است که در اقدامی معکوس بخشی از نظام حقوقی و قضائی کشور دو روزنامه‌نگار کشور را به «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» متهم می‌کند. جدای از درستی یا نادرستی این اتهام و دفاع از عملکرد روزنامه‌نگارانی که به تعهدات و مسئولیت حرفه‌ای خود در ماجرای خانم مهسا امینی عمل کرده‌اند، آیا اقدام دو بخش نظام سیاسی با محوریت هم مودت و هم متخاصم اعلام‌کردن آمریکا در یک راستا و هماهنگ است یا اینکه شائبه استفاده ابزاری از مفاهیم موجب عدم تعادل و ناهماهنگی عمیق‌تر سیستم و در نتیجه استهلاک سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود؟
2- نماینده تبریز که از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد است، وزارت صمت را متهم می‌کند که برای رفع استیضاح وزیر فعلی حواله ده‌ها خودروری شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس فعلی داده شده، نماینده دیگری هم این ادعا را به صورت ضمنی تأیید می‌کند. جدای از درستی یا نادرستی این ادعا، در محافل اصولگرایان برای مجلس فعلی صفت ضد رانت و فساد، گوش فلک را پر کرده است! اگر ادعای نماینده تبریز دروغ است، دروغ‌گویی و اتهام بی‌سند خود اعتمادسوز و مستهلک‌کننده سرمایه اجتماعی است. کجای کار سیستم به کژکارکردی چنین مشهود رسیده است؟ قضاوت عمومی چیست؟
3- فرمانده پلیس کشور در سخنانی می‌گوید دوربین‌های استفاده‌شده در طرح عفاف و حجاب هیچ خطایی ندارند. او و دیگر مقامات کشور تأکید می‌کنند به‌زودی با شناسایی افرادی که کشف حجاب کرده‌اند، برخورد می‌شود؛ اما در مقابل دستگاه مربوطه درباره کشف علت‌ها، انگیزه‌ها و اینکه چه کسانی در مدارس دخترانه قم آغازگر روند ناخوشایند حمله شیمیایی به مدارس بودند، اطلاعات دقیقی به شهروندان ارائه نمی‌دهند. از نتیجه پیگیری اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای اصفهان و نتیجه اقدامات دستگاه‌های ذی‌ربط اطلاعات اقناعی درخورتوجهی به شهروندان و قربانیان ارائه نمی‌شود. حتی درباره ریشه‌ها و ابعاد قتل‌های محفلی کرمان نیز پس از دو دهه افکار عمومی اقناع نمی‌شود! نتیجه این دوگانگی‌ها چیست؟
4- می‌توان فهرست بلندبالایی از این دوگانگی‌ها یا چندگانگی‌ها در حوزه‌های گوناگون را بیان کرد. دوگانگی در ساختار سیاسی پیامدهای پیچیده‌ای در پی دارد. آسیب اساسی این دوگانگی استهلاک اعتماد و سرمایه اجتماعی است. اعتبارزدایی از ارکان نهادهای مسئول و درنهایت تخریب کلی سیستم سیاسی پیامد اجتناب‌ناپذیر ناهماهنگی‌ها و عدم تعادل و چندگانگی است. هماهنگ‌سازی رویکردها و اقدامات زیربخش‌ها و اجزای سیستم سیاسی ضرورتی جدی است. جدای از ابعاد اقتصادی و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی چندگانگی و آشفتگی‌های ناشی از آن، درنهایت عدم تعادل‌ها و چندگانگی‌ها به خودتخریبی عمیق منجر می‌شود. آیا برای مهار این خودتخریبی چاره‌ای
اندیشیده می‌شود؟
