آزمون دولت مقتدر

توماس هابز در کتاب «لویاتان» در تعریف دولت می‌نویسد: «دولت عبارت است از شخصی که جمع کثیری از آدمیان به موجب عهد و پیمان با یکدیگر خودشان را یک به یک مرجع اعتبار و جواز اعمال او ساخته‌اند تا اینکه او بتواند تمامی قوا و امکانات همه آنها را چنان‌که خود مقتضی می‌بیند، برای حفظ آرامش و امنیت و حراست عمومی به کار ببرد. و حامل این نقش، حاکم خوانده می‌شود که صاحب قدرت حاکمه به‌شمار می‌رود». وی درباره وظیفه حاکم نیز می‌نویسد: «در بین چیزهایی که آدمی نسبت به آنها حق تملک دارد، گرامی‌ترین‌شان جان و جسم و در درجه دوم (در مورد اغلب کسان) اعضای مربوط به حب زناشویی و پس از آن هم ثروت و وسایل زندگی است». (لویاتان، ترجمه دکتر بشیریه) با استقرار دولت سیزدهم این باور در افراد و گروه‌های معتقد به دولت مقتدر ایجاد شد که دوگانگی دولت که در دوره‌های مختلف پس از انقلاب به‌شدت آزاردهنده و مانع عمده تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری واحد برای حل مشکلات بود، برطرف شده و با یکدستی ایجادشده، دولت در مفهوم کلاسیک آن شکل خواهد گرفت.

 چنان‌که آقای رئیسی اخیرا تأکید کردند: «گذشت آن دوره که دوگانگی در تعریف دولت و سایر نهادها بود». (14/12) یا سخنگوی دولت که گفت: «ما هیچ‌گاه نمی‌گوییم که اوضاع درست نمی‌شود و نمی‌توانیم و نمی‌گذارند که ما کار کنیم». (13/12) این یکدستی طبعا طبق نظریات هابز از بعد اقتصادی باید سبب «بهبود خدمات عمومی و امکانات و شکوفایی اقتصادی» شود. گذشت حدود یک‌سال و نیم از عمر این دولت اما خلاف این نظر را ثابت کرد. هرچند دولت و‌ حامیان آن اصرار دارند در این مدت دستاوردهای بزرگی نصیب مردم و کشور شده است و آقای رئیسی در همین سخنرانی می‌گوید: «امروز کشورهای بسیاری برای سرمایه‌گذاری در ایران رغبت دارند و زمینه‌های رشد بالای اقتصادی در کشور قابل‌مشاهده است... وعده ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل محقق شد» (رسانه‌ها، 13/12)‌ یا در سخنانی دیگر بر کاهش نرخ بی‌کاری (بی‌کاری از 8.9 به 8.2 درصد کاهش یافته ) و کاهش تورم (کاهش تورم از 60 به 40 درصد) و... تأکید کرده‌اند،اما واقعیت‌ به نظر چنین نیست و مشاهدات عینی و نظرات کارشناسان مستقل چنین ادعاهایی را ثابت نمی‌کند.‌‌دلایل این ناکامی‌ها هم البته مشخص است؛ فقدان الزاماتی مانند برنامه و راهبرد مشخص اقتصادی، سیاست خارجی متعادل، مجریانی متخصص و شایسته از یک‌سو و از سوی دیگر ضعف جامعه و نهادهای مدنی و ناممکن‌بودن فعالیت آزادانه و قانونمند آنها. بدون این الزامات در کنار و در تراز هم هیچ تحول عمیقی در روند رشد و توسعه کشور واقع نمی‌شود.‌نویسندگان کتاب «راه باریک آزادی» در نقد نظریه دولت هابز می‌نویسند: «مشکل تز هابز این اندیشه است که «لویاتان» چهره‌ای واحد دارد. حال آنکه در واقعیت، حکومت موجودی دو چهره به‌شمار می‌رود. یک چهره شبیه همان چیزی است که هابز تصور می‌کند: لویاتان جلوی «جنگ» را می‌گیرد، از اتباع و زیردستانش حمایت می‌کند، به حل‌وفصل عادلانه مرافعات می‌پردازد و خدمات عمومی و امکانات و فرصت‌های اقتصادی فراهم می‌سازد. چهره دیگر لویاتان اما هراس‌انگیز است: حکومتی است که شهروندانش را به سکوت وامی‌دارد، نسبت به خواسته‌های آنان بی‌اعتناست، بر آنها سیطره می‌یابد و حاصل دسترنج‌شان را می‌رباید و...».‌این دو محقق برجسته می‌نویسند: «دالان باریک آزادی فشرده‌شده میان ترس و سرکوبی که دولت‌ها ایجاد می‌کنند و خشونت و بی‌قانونی ناشی از فقدان آنها قرار دارد. در این دالان است که حکومت و جامعه یکدیگر را متوازن می‌سازند. این توازن محصول نه یک لحظه انقلابی بلکه میوه مبارزه دائمی و هر‌روزه میان این دو به حساب می‌آید» (همان). به اعتقاد آنان: «ما نیاز به حکومتی داریم که ظرفیت اجرای قانون، مهار خشونت، حل‌وفصل مرافعات و ارائه خدمات عمومی را داشته باشد و در‌عین‌حال توسط جامعه‌ای جسور، مطالبه‌گر و کاملا سازمان‌یافته لجام زده شود». (راه باریک آزادی) ‌اگر برای متوازن‌شدن جامعه و دولت در کشورمان راه درازی در پیش داریم اما برای نشان‌دادن اقتدار دولت حل گره برجام یک ضرورت است؛ پرونده‌ای که رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را این روزها بار دیگر به کشورمان کشاند، پرونده‌ای که خسارت‌های عظیم به اقتصاد و زندگی مردم وارد کرده و بدون حل آن تغییر و تحول مثبتی در مؤلفه‌های اقتصادی کشور (رشد اقتصادی، تورم و بی‌کاری) حاصل نمی‌شود. بختکی که سبب شده حدود نیمی از درآمد ملی کشورمان از زمان آغاز اولین تحریم‌های جهانی (2010) بخار شود و درآمد سرانه هر ایرانی به کمتر از نیمی از میانگین سرانه جهانی (5300 دلار) سقوط کند و کشورمان جزء 20 کشور فقیر و 9 کشور دارای بالاترین تورم‌ها قرار گیرد و... . آیا چنین اراده و توانی در دولت وجود دارد تا حداقل شاهد وجود نوع هابزی تعریف دولت باشیم.