پای لنگ حمایت
حوادث و ناآرامی‌های اخیر، پیش چشم همگان در حالی رخ داده و می‌دهد که از زاویه‌های مختلف می‌توان به آن نگاه کرد و داده‌های خام حاصله را به بوته تحقیق سپرد، اما آنچه در بادی امر لازم به نظر می‌رسد، این است که باید بیش از گذشته، درباره آن حرف زد و مداقه احوالات طرفین ماجرا را در اولویت گذاشت.
حمیدرضا عظیمی
حوادث و ناآرامی‌های اخیر، پیش چشم همگان در حالی رخ داده و می‌دهد که از زاویه‌های مختلف می‌توان به آن نگاه کرد و داده‌های خام حاصله را به بوته تحقیق سپرد، اما آنچه در بادی امر لازم به نظر می‌رسد، این است که باید بیش از گذشته، درباره آن حرف زد و مداقه احوالات طرفین ماجرا را در اولویت گذاشت. اولویتی که هرچند از گذشته نیز احساس می‌شده اما هیچ‌گاه گوش شنوایی برای دریافت آن وجود نداشته است.
واقعیت این است که اعتراض شهروندان، حقی است که قانون‌گذار حکیم در بخش‌های مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن صحه گذاشته و تدقیق در چند و چون چنین حقی در شرع، هر دو ما را به این غره می‌کند که چه قانون اساسی پیشروی داریم. اما این غره‌بودن و غره‌شدن، مادامی‌که در حد کتابت یا خوانش متن است، نتیجه دارد، ولی فی‌الحال در ما به عنوان شهروندان قانون‌مدار، افتخاری برنمی‌انگیزد و سؤال این است که با چنین قانونی، چرا؟
در چرایی این بحث، خوشبختی این است که نه زبان قاصر است و نه ارجاعات تاریخی بلاوجه؛ چون آنچه به عنوان «اعتراض» در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده یا در روایات منعکس است، روی کاغذ مانده و چون ماده راکد قانونی، فقط از وجودش مطلعیم و در اجرا از آن بی‌خبر!
شواهد تاریخی نیز نشان می‌دهد هرچند در مقاطع مختلف تاریخی اجتماعات اعتراضی در جمهوری اسلامی وجود داشته، اما تمام آنچه به عنوان اعتراض جمعی در خیابان رخ داده (به‌ویژه پس از سال ۶۰) هیچ‌کدام مجوز قانونی نداشته‌اند! این سابقه، نشان می‌دهد تصمیم‌گیران در کشور با نگاهی خاص، تمایلی برای به رسمیت شناختن «اعتراض» نداشته و اکنون نیز ندارند و از این حیث ماده ۲۷ قانون اساسی (تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است)، عملا مجالی برای اجرا نیافته است. در چنین فضا و با چنین مختصاتی سؤال اصلی این است که ما در جامه جماعتی قانون‌مدار که هم اعتراض را در قالب قانون می‌خواهیم و هم قاعده بازی را به رسمیت می‌شناسیم، باید چه کنیم؟ باید به حمایت کدام سو برخیزیم که هم در پیشگاه تاریخ رویی سپید داشته باشیم و هم در پیشگاه جامعه امروز؟
برای پاسخ به این سؤال سخت، باید توجه کرد هر میز، قاعده‌ای برای بازی دارد و همچنین میز اعتراض. کدام‌یک از ما نمی‌داند که در تمام دنیا وقتی معترضان پیاده‌روی در خیابان و شعار را به عنوان جلوه‌ای از اعتراض انتخاب می‌کنند، توسط دولت‌ها به رسمیت شناخته می‌شوند و کدام نمی‌دانیم به محض اینکه خم شویم و سنگ از خیابان جمع و به سوی امکانات عمومی یا نیروهای مقابل پرتاب کنیم، با برخورد تند مواجه نمی‌شویم؟ کدام‌یک از ما نمی‌داند برخورد فیزیکی در جریان اعتراض، منطق گفت‌وگو را از میان می‌برد و هیجان را بر دو طرف مستولی می‌کند؟ کدام‌مان نمی‌دانیم برخوردهای امنیتی، کارساز نیست و اگر ترس از برخورد امنیتی بریزد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود؟ کدام ما نمی‌دانیم به دلیل نوع برخورد‌ها در این مُلک، استعداد تجزیه اظهر من‌الشمس است؟ کدام‌یک از ما این دانسته‌های طبیعی و ملموس را نمی‌دانیم؟
به قاعده، وقتی چنین دانشی وجود دارد و ناآرامی‌ها را در فاز فیزیکی مشاهده می‌کنیم، رفتار دلسوزانه این است که وارد ماجرا شویم و به تقویت گفتاری که نفع عمومی در آن مستتر است، مبادرت کنیم؛ بااین‌حال، سؤال درست این است که نخبگان و فعالان سیاسی-اجتماعی که قانون را (هرچند بد) وجهه همت خود قرار داده‌اند، کدام طرف این ماجرا را مستحق حمایت کامل می‌دانند و اگر قرار است وارد میدان شوند تا متهم به خنثی‌بودن نشوند، کدام طرف ماجرا را باید به حمایت خود مفتخر کنند؟
این سؤال بنیادین با آنچه فی‌الحال در جریان است و با توجه به آنچه تاریخ سنوات گذشته پیش‌رو قرار داده، به پاسخی درخور منتهی نخواهد شد؛ زیرا آنچه در متن و فرامتن ماجرا وجود دارد، ساختاری پارادوکسیکال و متناقض‌نما به ماجرا داده است.
فعال سیاسی-اجتماعی قانون‌مدار در چنین معرکه‌ای دوست دارد از «اعتراض» حمایت کند. دوست دارد با گروه‌های معترض هم‌نوا شود، اما ناگاه مسئولان امنیت، سیاهه‌ای از تخریب اموال عمومی، درگیری‌های فیزیکی با پلیس و... را منتشر می‌کنند و خبر از حضور گروه‌های تجزیه‌طلب (که هیچ ایرانی وطن‌پرستی آن را برنمی‌تابد) در کف خیابان (به استناد بازداشت‌های انجام‌شده) می‌دهند.
در همین حال وقتی پای صحبت معترضان می‌نشینی، سؤالشان این است که در این چند دهه، کی به ما فرصت اعتراض مطابق با شئون قانونی مصرح در قانون اساسی (و شرع مقدس) داده شد تا ما در همان چارچوب عمل کنیم؟ کدام روز ما نقد کردیم و دل سوزاندیم اما با چوب غیر رانده نشدیم؟ کدام راه را سیستم برای ما باز گذاشت که امروز برای اعتراض بر همان تجربه گذشته طی طریق کنیم؟
در چنین فضایی است که همه چیز مبهم می‌شود و موضع نامشخص! و هر طرف برای طرف دیگر هزار دلیل و استدلال در رد آن دارد. در چنین فضایی است که جامعه سه‌قطبی می‌شود؛ قطب موافق سیستم، قطب مخالفان و قطب حیران و سرگردان جامعه و دو گروه و اقطاب مخالف و موافق درصدد هستند از جمع حیران و سرگردان یارگیری کنند. این سرگردانی و حیرانی یحتمل با اتفاقات و رفتارهایی از دو طرف، بالاخره پایان خواهد یافت و روزی خواهد رسید ولی جمهوری اسلامی به عنوان حکومت مستقر وظیفه‌ای تاریخی در این مقطع دارد. وظیفه اصلاح امور و تغییر نگاه به مقوله «اعتراض».
مادام که سیستم نگاه خود را به «اعتراض» تغییر ندهد و آن را به رسمیت نشناسد و ساختار اصلاح نشود، «ریزش» حتمی خواهد بود.
