دوگانه قانون و قانون اساسی

کوروش الماسی
درباره وقایع اخیر، دلسوزان، منتفعین، بدخواهان و... داخلی و خارجی، انبوهی از اظهارنظرها و تحلیل‌ها را از زوایای گوناگون ارائه کرده‌اند. این موجز تلاش دارد تا وقایع اخیر را که ظاهرا در چند سال اخیر بارها پدیدار شده‌اند، در سطحی کاربردی و عمیق‌تر درک و تحلیل کند. یادآوری یک «امر بدیهی» پر بیراه نیست؛ اینکه یگانه و اصلی‌ترین وجه تمایز انسان از دیگر موجودات «خرد» است. به بیانی، آرامش، امنیت، رفاه، توسعه، عدالت، آزادی، اخلاق و... از دستاوردهای اجتناب‌ناپذیر «فعلیت خرد انسانی» است. اینکه‌ «زیست‌ انسانی منهای خرد، سراسر خشونت و ناامنی خواهد بود». بدون هیچ قیدی، آرامش و امنیت اجتماعی، تابع و برایند کیفیت نظم حقوقی مستقر در یک جامعه است. اگرچه مبحث قانون و قانون اساسی بسیار فراتر از توان و مجال یک موجز است، با این وجود، تبیینی بسیار کلی و مختصر از مفاهیم قانون و قانون اساسی ارائه می‌شود.

قانون؟ از نظر مفهومی معطوف به وضعیتی است که در آن، «شرایطی خاص یک عامل (انسانی یا از هر نوعی) را مقید به شکل خاصی رفتار کند یا اساسا به شکل خاصی باشد». برای مثال، عناصر تشکیل‌دهنده یک میز، یک ماشین، یک ساختمان و... ملزم به رفتار مشخص و تعیین‌شده هستند، به عبارتی، باید به شکل خاصی کنار هم قرار بگیرند. یا برای اینکه یک فرد انسانی یک هدف خاص را محقق کند، الزاما باید به یک شیوه منظم و بر طبق یکسری قواعد و اصول رفتار کند. یا حرکت و هستی یک جسم آسمانی تابع یکسری قواعد فیزیکی است. یا یک عنصر در یک ساختار شیمیایی ملزم به رفتار طبق یکسری قواعد شیمیایی است. یا به‌منظور موفقیت در شکار‌ یک ببر، شیر، پلنگ و... الزاما و به ضرورت باید به یک شکل قاعده‌مند رفتار یا عمل کنند. یا برای تولید یک کالای صنعتی، مدیران و نیروهای یک واحد صنعتی الزاما باید به شکل قاعده‌مندی رفتار کنند. یا به‌منظور تحقق عدالت، آرامش، رفاه، امنیت و پرچیدن فقر، ظلم، درد و رنج و... اجتماعی، مدیریت شهری، استانی و کشوری، الزاما و به ضرورت باید به شیوه قانون‌مند رفتار و عمل کنند‌ و... .

بنا بر تعریف فوق از چیستی مفهوم و پدیده قانون، کارکرد قانون در عرصه اجتماعی، «تنظیم و هدایت همکاری» اعضای یک گروه، شهروندان یک جامعه، نیروهای یک نهاد اقتصادی، آموزش، دفاعی و... به‌منظور تحقق اهداف مشترک است. پرسشی که پاسخ به آن ضروری است‌ این است که چرا شهروندان به «منظور همکاری»، خود را مقید به پذیرش و تبعیت از قانون می‌کنند؟ «همکاری» میان شهروندان (انسان‌ها) بنیاد و شالوده مدنیت است. به بیانی بسیار کلی، «موجود انسانی به عنوان یک پدیده کاملا اجتماعی و نه طبیعی، دستاورد مستقیم همکاری اجتماعی است».
 همکاری تبلور این ایده یا طرح است که نیازهای فردی باید از طریق تحقق نیازهای جمعی برآورده شود. مفاهیمی همچون خوب، مطلوب، درست، بد، نادرست، نامطلوب و... معنا و کاربردهای فردی دارند. به عبارتی درست یا نادرست، خوب یا بد، مطلوب یا نامطلوب و... تابع قضاوت‌های فردی که معیاری برای ارزیابی رفتار و عملکردهایی که هدف تحقق انواع نیازها، احساسات، تمایلات و... فردی است، هستند. تنها در چارچوب نظم حقوقی اجتماعی این مفاهیم معنی و کارکرد جمعی پیدا می‌کنند. خوب یا بد زمانی مفاهیمی اجتماعی و جمعی می‌شوند که یک گروه یا ملت توافق می‌کنند تا «با همکاری یکدیگر» انواع نیازها و خواسته‌های مشترک را محقق کنند.

بنا بر شواهد و تجربیات تاریخی و معاصر، از منظر نظم حقوقی، جوامع را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. یک، جوامعی که مبتنی بر قانون (نظم حقوقی) به‌عنوان تبلور اراده، اهداف و منویات یک اقلیت اجتماعی مدیریت می‌شوند؛ اینکه انواع و انبوه تضادها اجتماعی، فقر، نابرابری، بی‌عدالتی، خشونت، فقدان آزادی، بی‌اخلاقی و... از برجسته‌ترین ویژگی‌های این دسته از جوامع بوده و هست. دو، جوامعی که مبتنی بر قانون اساسی (نظم حقوقی) به‌عنوان تبلور اراده، اهداف، خواسته‌ها و... جمعی مدیریت می‌شوند. حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی پدیده نوین و معاصر برایند «توسعه خرد جمعی» در عصر روشنگری است که حاصل توسعه علوم گوناگون از‌جمله علوم انسانی و علوم اجتماعی است. اینکه رفاه، آرامش، امنیت و فقدان خشونت، ترس و... برجسته‌ترین ویژگی‌های این دسته از جوامع است.

اگر تعریف کلی و کاربردی از قانون را که در بالا ارائه شد منطقی، کاربردی و عقلانی تلقی کنیم، آنگاه می‌توان ادعا کرد از آنجایی‌ که حکمرانی مبتنی بر نظم حقوقی‌ای که تبلور اراده، اهداف و منویات یک اقلیت اجتماعی باشد، ذاتا (به دلیل نداشتن هدف و برنامه) نمی‌تواند منافع ملی (جمعی) را محقق کند.

‌بنابراین، حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی به عنوان نقشه راه یا برنامه تحقق منافع ملی که برجسته‌ترین ویژگی آن خلع اعمال اراده اقلیت در حکمرانی است، کم‌هزینه‌ترین روش به‌منظور اجتناب از حضور مکرر توده‌ها در خیابان است. «اراده منهای خرد» نه‌تنها در مدیریت سیاسی بلکه در امور فردی می‌تواند بسیار آسیب‌زا و مخرب باشد.

نکته‌ای که دلسوزان، صاحب‌منصبان و کارگزارانی که صادقانه دغدغه «خیابان‌های آرم و امن» دارند، باید مورد توجه قرار دهند، این است که «تنها دلیل پیروی و اطاعت از قانون (نظم حقوقی) حصول منافع است». پیروی از قانون بدون حصول کسب منفعت (عینی یا ممکن) نه‌تنها قابل درک بلکه در بلندمدت ناممکن است. به عبارتی، «دغدغه‌مندان خیابان‌های آرام و امن» باید درک، تحلیل و دانش خود را پیرامون ساختارهای ممکن و کم‌هزینه کلان سیاسی افزایش دهند. کارآمدی و پایداری سیاسی بدون درک این حقیقت که ساختارهای کلان مدیریت سیاسی نه برایند اراده‌ها، اهداف و منویات گروهی بلکه تابع یا برایند اقتضائات انسانی در زمان و مکان خاص است، پرهزینه و کوتاه‌مدت است.

چگونه ممکن است شهروندانی را که با دستاوردهای حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی (عدالت، آزادی، اخلاق سیاسی و...)، مبتنی بر درک نوین از انسان و محیط زیست او که برایند توسعه علوم انسانی و اجتماعی بعد از عصر روشنگری است، با نظم حقوقی مبتنی بر مبانی انسان‌شناسانه قرون پیشین مدیریت کرد؟