مردمِ پیش از قانون

چالش‌های مطالبه تغییر قانون اساسی

مطالبه تغییر قانون اساسی که از سمت برخی از گروه‌ها و افراد مطرح شده جای بحث دارد. البته آنها دلایل مهمی دارند و به‌حق هم هستند. فرضا این بحث مطرح شده که قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال 1358 توسط مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب شده یک قانون اساسی مبهم است. یعنی بسیاری از اصول آن‌‌چنان مبهم و به تفسیرهای متفاوت و متناقض گشوده است که نمی‌توان برداشت خاصی از آن کرد، ضمن اینکه مرجعی که نهایتا باید درباره این تفسیرها تصمیم بگیرد، چندان روشن نیست. همچنین این نقد به عمل آمده که این قانون اساسی متناسب با شرایط امروزی نیست، با مطالبات امروز اجتماع و با درک امروز از سیاست و مناسبات قدرت هیچ تناسبی ندارد و حتی در زمان تصویب هم تناسبی با شرایط نداشته است. یا مثلا این انتقاد به عمل آمده که حقوق ملت در آن به‌روشنی بیان نشده است. این انتقاد نیز مطرح شده که این قانون یک بیانیه سیاسی است. یا مثلا دچار تناقض است یعنی برخی اصول آن با اصول دیگرش در تناقض است؛ این مطالبات تا‌ حد زیادی قابل تأمل ‌است تا آنجا که برخی گروه‌ها و افراد دست‌ به ‌کار تدوین قوانین اساسی جدید زده‌اند. هرچند وقت یک بار شاهدیم که حتی قانون اساسی جدیدی عرضه می‌کنند. این کار با سوءتفاهمی درباره مفهوم قانون اساسی همراه است که به آن در ادامه اشاره خواهم کرد. این مطالبه به‌هر‌حال مطالبه به‌حقی است و به نظر می‌رسد قانون اساسی آن‌چنان که باید پاسخ‌گوی مسائل امروز نیست. با اینکه قصد ندارم مطالبه تغییر یا تعویض قانون اساسی را زیر سؤال ببرم و به نظرم کنش بسیار مهمی است، اما فکر می‌کنم در این رویکرد باید به برخی موارد مبهم اشاره کرد که کمتر به آن توجه شده است. البته اشاره به چالش‌های این رویکرد به‌هیچ‌وجه به معنای مخالفت با قانون اساسی یا قانون‌گرایی یا عدم طرح مطالبه نیست؛ برعکس دقت در موضوع می‌طلبد که در چالش‌های پیش‌رو دقیق‌تر شویم و سعی کنیم برای آنها چاره‌اندیشی کنیم.

چالش اول: عدم برقراری رابطه مستقیم بین قانون و مشروطیت قدرت

از‌جمله مفروضات اساسی در رویکرد خواستن قانون اساسی‌، مفروض‌گرفتن نوعی رابطه مستقیم بین قانون اساسی و مشروعیت قدرت است. به تعبیر دیگر به محض اینکه شروع کنیم به تدوین یک قانون اساسی که طبعا باید دموکراتیک هم باشد، خودبه‌خود قدرت مشروط و محدود می‌شود و می‌توانیم بر‌اساس آن به مفهوم حاکمیت قانون فکر کنیم. البته کمتر به این نکته دقت شده که در این مفهوم از حاکمیت قانون، بیشتر به قانون توجه کرده‌ایم تا حاکمیت. این مفروض با این چالش روبه‌روست که خود قانون و قانون اساسی باعث مطلقیت قدرت می‌شود. شاید این گزاره به نظر عجیب بیاید؛ ولی می‌توان دو دلیل برای آن اقامه کرد؛ دلایلی که بیشتر تاریخی و حقوقی-سیاسی‌اند. در ادامه سعی می‌کنم بحث را باز کنم و این گزاره در نگاه اول عجیب را تشریح کنم که یکی از چالش‌های اساسی در مسئله قانون اساسی‌خواهی عدم برقراری رابطه مستقیم بین قانون و مشروطیت قدرت یا مقید‌شدن قدرت است. آنچه مطرح می‌کنم در زمینه ایران است؛ اما در مواردی حتی می‌توانیم از زمینه ایران نیز فراتر رویم و قدری وسیع‌تر فکر کنیم. چالش اول این است که به نظر می‌رسد قانون و به‌ویژه قانون اساسی می‌تواند نوعی مشروعیت فراهم کند؛ به‌ویژه در جایی که حق انحصاری و کاربرد مشروع زور در اختیار حاکم یا آن اقتدار عالیه‌ای است که به او می‌گوییم حاکم. این مسئله به‌ویژه در غیاب نهادهای نظارتی اقتدار پرسش‌ناپذیری را به وجود می‌آورد که باعث می‌شود به‌تدریج حکم حاکم به جای حکم قانون بنشیند و اساسا قانون‌مندی موجودیت خود را از دست بدهد. بنابراین نتیجه‌ای که می‌خواهم بگیرم، این نیست که قانون اساسی بد است و نباید به قانون اساسی توجه کرد؛ بلکه این است که هر قانونی به حاکمیت قانون یا مشروطیت قدرت منجر نمی‌شود.

چالش دوم: تغییر در مناسبات سیاسی از رهگذر تغییر در مناسبات حقوقی؟

چالش دوم بر سر راه اندیشه قانون اساسی‌خواهی به‌ویژه در تمایلی که در یکی، دو دهه اخیر در ایران در لزوم تغییر و تعویض قانون اساسی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات به وجود آمده، این است که به نظر می‌رسد ایجاد تغییر در مناسبات سیاسی از رهگذر تغییر در مناسبات حقوقی جست‌وجو می‌شود؛ یعنی با سند حقوقی دموکراتیکی انتظار داریم در مناسبات سیاسی تغییراتی اساسی ایجاد شود؛ ولی واقعیت این است که ایجاد تغییر در مناسبات سیاسی مستلزم تغییر در ساختارهای سیاسی است و با ایجاد یا تدوین سندی حقوقی ضرورتا نمی‌توانیم در مناسبات سیاسی تغییری به وجود آوریم. همان‌طور که اشاره کردم، برخی تا آنجا پیش می‌روند که می‌نشینند قانون اساسی می‌نویسند. آنها گرفتار همین چالش و دچار سوءتفاهمی اساسی درباره خود قانون اساسی‌اند. چون قانون اساسی به صرف سند‌بودن مهم نیست؛ بلکه نیروهای پشت آن، که از آن می‌شود به‌عنوان قدرت مؤسس یاد کرد، روزبه‌روز مهم‌تر می‌شوند. بنابراین در این رویکرد مناسبات حقوقی می‌خواهد جای مناسبات سیاسی را بگیرد و به‌این‌ترتیب ساختارهای سیاسی را عوض کند.

چالش سوم: شیءشدگی مناسبات سیاسی

چالش سوم این است که حتی خود قانون اساسی می‌تواند موجب شیءشدگی مناسبات سیاسی شود؛ چون قوانین اساسی به طور کلی گرایش به تصلب و ماندگاری و ثبات دارد (این موضوع فقط خاص ایران نیست). مثلا وقتی یک قانون اساسی نوشته می‌شود دیگر نمی‌توان هر روز آن را عوض کرد. تعویض آن زمان می‌برد و چانه‌زنی زیادی می‌خواهد؛ بنابراین بسیاری از قوانین اساسی تمایل به تصلب و منجمد‌شدن دارند؛ در‌حالی‌که در بسیاری از اوقات اینها سندهایی هستند که بسیاری از گروه‌های اجتماعی را نمایندگی نمی‌کنند. قوانین اساسی از طریق ساکت‌کردن صداها تأسیس می‌شوند. به یک معنا مهم‌ترین مکانیسمی که در قوانین اساسی برای خواسته‌های گوناگون اجتماعی طراحی شده، مکانیسم نمایندگی سیاسی است؛ یعنی از طریق یک‌سری نهادهای سیاسی از‌جمله پارلمان و ریاست‌جمهوری نمایندگی محدودی را به گروه‌های اجتماعی می‌دهند و آنها باید از طریق این نمایندگی‌ها مطالبات‌شان را پیگیری کنند. به تعبیر دیگر در این روند قوه مؤسس یا قوه مردمی‌ای که باعث حیات یک قانون اساسی می‌شود، کانالیزه شده و رو به زوال می‌گذارد؛ یعنی نه‌تنها آن قوه به آبراه‌هایی هدایت می‌شود و قوت خود را از دست می‌دهد و ظرفیت‌های نهادهای مردمی‌اش به‌تدریج از بین می‌روند و رو به افول می‌گذارند؛ بلکه به واسطه برخورداری از نمایندگی قدرت مؤسس دارای واسطه می‌شود، کاستی می‌گیرد و نمی‌تواند آن‌چنان که باید و شاید قدرت خود را اعمال کند. منظور از قدرت مؤسس در اینجا آن قوه مردمی است که در پیش از قانون اساسی باعث می‌شود قانونی اساسی شکل بگیرد. مثلا قوه مؤسس را می‌توان در انواع و اقسام جنبش‌های اجتماعی، انقلاب‌ها و حتی مجلس مؤسسانی که در ابتدا شکل می‌گیرد و صداهای متکثری در آن به گوش می‌رسد، ببینیم؛ ولی به محض اینکه واقعه انقلاب یا تغییر رژیم سیاسی اتفاق می‌افتد و خواست قانون اساسی مطرح می‌شود، انگار این قدرت مؤسس رو به افول می‌گذارد و کانالیزه می‌شود و دیگر قانون اساسی است که به نحوی می‌خواهد آن را نمایندگی کند. با این حال واقعیت این است که آن قوه مؤسس نمی‌تواند از طریق قانون اساسی و حتی نهادهایی که قانون اساسی تعبیه می‌کند، به صورت تام‌و‌تمام نمایندگی بشود. سؤالی که پیش می‌آید، این است که مردمی که بیرون مانده‌اند، چگونه باید مطالبات‌شان برآورده شود و چگونه باید نمایندگی شوند؟ در قوانین اساسی پاسخ چندان روشنی به این ابهام‌ها وجود ندارد. همان‌گونه که ذکر شد، برعکس، قوه مؤسس قرار است از رهگذر نمایندگی صدایی پیدا کند و طبق اصول این نمایندگی آن‌چنان قادر نیست بیانگر مطالباتی باشد که در قوه مؤسس نهفته است و صداهای متکثری را در خود جا داده است. این مردمِ پیش از قانون که از آن به‌عنوان قوه مؤسس یاد می‌کنیم، مفهومی بسیار کلیدی است.

جمع‌بندی

در قوانین اساسی با دوری باطل مواجهیم. بنا است که قانون اساسی مطالبات دموکراتیک را نمایندگی کند؛ ولی انگار با زایش قانون اساسی اصولا امکان اینکه آن مطالبات دموکراتیک نمایندگی شود تا حدی از بین می‌رود؛ بنابراین این دور باطل یا پارادوکس کانستیتوشنالیسم یا پارادوکس خواستن قانون اساسی‌ از معماهای اندیشه تأسیسی امروز است؛ یعنی چگونه می‌شود یک قانون اساسی ظهور پیدا کند؛ ولی هم‌زمان بتواند مطالبات دموکراتیک را نمایندگی کند و قوه مؤسس را رو به انحلال و افول نبرد؟ همان‌طور که اشاره کردم، حتی در دموکراتیک‌ترین قوانین اساسی نیز امکان شکل‌گیری این دور باطل وجود دارد و امروز بسیاری از اندیشمندان سیاسی که درباره قانون اساسی فکر می‌کنند، به این دور باطل توجه می‌کنند و دنبال راه‌حلی می‌گردند که تا حد زیادی این قوه مؤسس حفظ شود. دلیل اینکه چنین مسئله‌ای وجود دارد، این است که برای اینکه قانون اساسی دموکراتیک بماند، بقای قوه مؤسس ضروری است؛ اما این قوه مؤسس باید نه‌فقط در ابتدا بلکه در تمام مراحل یک فرایند تأسیسی وجود داشته باشد. قوه مؤسس ضرورتا با مجلس مؤسسان قانون اساسی یکی نیست؛ هرچند که مجلس مؤسسان یکی از راه‌های احیا و حفظ قدرت مؤسس است؛ ولی این مسئله کماکان باقی است که چگونه می‌شود آحاد مختلف یک جامعه در مجلس مؤسسان صدا داشته باشند؟ طبعا هر چقدر یک مجلس مؤسسان بزرگ‌تر باشد، امکان اینکه بتواند مطالبات اجتماعی را نمایندگی کند و منافع متکثر در آن صدا داشته باشند، بیشتر است. چاره چیست؟ اگر قانون اساسی وجود نداشته باشد، تکلیف مشخص است و با یک هرج‌و‌مرج و بی‌قانونی مواجهیم؛ اما وقتی هم قانون اساسی داریم یا وقتی می‌خواهیم قانون اساسی بنویسیم، شاید از جایی سر در‌بیاوریم که موجه نباشد. این پرسش بازی است که باید درباره‌اش صحبت کرد. یکی از راه‌حل‌هایی که پیشنهاد شده و نسبتا هم جدید محسوب می‌شود، این است که به جای اینکه به سمت تعریف و تدوین قوانین اساسی برویم یا یک قانون اساسی را با قانون اساسی دیگری عوض کنیم یا یک قانون اساسی به‌اصطلاح دموکراتیک‌تر بنویسیم، شاید بهتر باشد شیوه خاصی از اندیشه به سیاست را جایگزین شیوه قدیم کنیم. دلیل آن این است که به نظر می‌رسد به‌ویژه در بافت ایران وقتی قانون اساسی می‌نویسیم، همان‌طور که اشاره کردم، انگار کل این قانون اساسی رو به سمت یک مفهوم مرکزی و یک دال محوری به اسم حاکمیت حرکت می‌کند و این حاکمیت گرایش دارد به متمرکز‌شدن به نحوی که رفته‌رفته نه‌تنها قدرت مؤسس بلکه خود قانون اساسی را می‌خورد و به نیرویی تبدیل می‌کند که اساسا مهارناپذیر است. به‌همین‌دلیل وقتی می‌خواهیم به قانون اساسی فکر کنیم، باید به مفهوم حاکمیت بیشتر دقت کنیم. اساسا وقتی از حاکمیت قانون و حاکمیت مردمی حرف می‌زنیم، منظور چیست؟ مفهوم حاکمیت کجا قرار می‌گیرد؟ در این مسیر یکی از شیوه‌هایی که مطرح شده و تا حدی نیز به صورت عملی تجربه شده، این است که شاید بهتر باشد به جای تدوین یا آفرینش یک سند متصلب و بسته و غیرمشارکتی و ناهم‌زمان‌مند به نام قانون اساسی به فرایند مشارکتی بازی فکر کنیم که در آن ضرورتا هدف ایجاد سندی بسته و دائمی نیست؛ بلکه ایجاد زمینه‌ای برای گفت‌وگوی اجتماعی است که در آن همواره آن مطالبات بتواند مطرح شود و درباره‌شان گفت‌وگوی اجتماعی در‌بگیرد و از تک‌بعدی‌بودن فاصله بگیریم. اتفاقا شاید بهتر باشد که از نوشتن هر نوع قانون اساسی و شتاب‌زدگی برای اینکه حتما یک سند تولید کنیم، عبور کنیم؛ کاری که می‌‎توان گفت در دو تجربه‌ای که ما داشتیم، هم در انقلاب مشروطه و هم در انقلاب 57 تکرار کردیم. حتی شاید بهتر باشد این اسناد مکتوب نباشد؛ چون شیءشدگی و تصلبی که ناشی از تدوین یک سند مکتوب است، خود ما را نیز به نحوی تسخیر می‌کند و در دام می‌اندازد. در نهایت پیشنهادی که به نظر می‌رسد امروز در بسیاری از کشورها دارند به آن فکر می‌کنند، این است که شاید اصولا موعد قوانین اساسی مکتوب سر آمده و بهتر است به سمت شیوه‌های جدیدی از اندیشه به سیاست و مناسبات سیاسی برویم که در آن ضرورتا سندی به نام قانون اساسی بنا نیست با یک راهکار حقوقی همه مناسبات سیاسی را تعیین کند. شاید بهتر باشد به سمت نوع دیگری از سیاست حرکت کنیم که در آن تأسیس امر بسیار مهم‌تر و فراگیرتر از قانون اساسی خواهد بود و فرایند تأسیس که فرایندی باز و دائمی برای ایجاد یک جامعه و نوسازی است، به فرایند تدوین صرف یک قانون اساسی تقلیل پیدا نکند.