تبیین الزامات اثربخشی برنامه حذف ارز ترجیحی(2)

‌3- رفتار اقتصادی دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران

طی چهار دهه گذشته، سیاست‌گذاری اقتصادی دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران، عمدتا از یک‌ سو معطوف به چرخه افزایش هزینه‌های دولت، کسری بودجه، نقدینگی و سپس افزایش نرخ تورم و از سوی دیگر، در پی تثبیت قیمت‌ها برای مهار همان «تورم خودساخته» بوده است. به‌عبارت دیگر، تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌هایی مانند نرخ ارز، حامل‌های انرژی، نرخ سود بانکی، کالاهای اساسی و... با هدف مهار تورم و کمک به اقشار آسیب‌پذیر شکل گرفته است. اما از آنجا که دولت‌ها برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر، در قیمت‌ها دخالت می‌کنند، این امر موجب رانت‌زایی شده که در بلندمدت به ضرر اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود. همان‌طور که گفته شد، راهبرد معقول کمک به اقشار مزبور، نه از طریق دخالت در قیمت‌ها و تثبیت آنها بلکه باید به‌ صورت کمک‌های نقدی باشد. چکیده سیاست‌گذاری اقتصادی دولت‌ها در دهه‌های گذشته را در شمای پایین صفحه می‌بینید. دولت‌ها در سطح اقتصاد کلان، به طرف عرضه با پیگیری تعیین قیمت دستوری نرخ ارز و نرخ سود بانکی برای ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و در سطح اقتصاد خرد، به قیمت‌های پایین حامل‌‌‌های انرژی و کالاهای اساسی مصرفی مردم پرداخته‌اند. در شرایطی که رویکرد اصلی دولت‌ها، معطوف به تثبیت قیمت‌ها بوده و کارکردها نیز موجب افزایش سالانه هزینه‌های دولت و نرخ تورم بود. اختصاص ارز ترجیحی در شرایط مزبور که نرخ ارز در بازار، روند صعودی دارد، آثار تخریبی و هزینه‌های تحمیلی آشکار و نهان برای اقتصاد ملی در بر داشته است. ازجمله آثار تخریبی مربوطه این است که در هنگام رونق درآمدهای نفتی، ارز قابل‌توجهی با نرخ‌های ترجیحی برای واردات کالا اختصاص پیدا می‌کند. بدیهی است که در شرایط تورمی، واردات کالا توجیه‌پذیر است؛ چراکه در شرایط تورمی، هزینه تولید در داخل افزایش می‌یابد اما با ارائه نرخ ارز ترجیحی، کالای با نرخ ارزان وارد کشور می‌شود. در این وضعیت تولیدکنندگان داخلی توان رقابت خود را از دست می‌دهند و به ورطه ورشکستگی نزدیک می‌شوند و بنیان‌های تولید داخلی نابود می‌شوند. در ادامه نیز هرگاه میزان صادرات نفت و درآمدهای نفتی به سبب تحریم‌های جهانی کاهش یابد، دولت نمی‌تواند تثبیت اسمی نرخ ارز مورد نظر و برقراری روند تخصیص ارز ترجیحی را ادامه دهد و از‌این‌رو به جهش در قیمت ارز نیز تن می‌دهد. این امر موجب ایجاد اختلالات فراوان در روند واردات کالا و سپس فضای کسب‌وکار می‌شود. از آنجا که در دوران رونق با واردات بی‌رویه، به بنیان‌های تولید داخلی آسیب‌های فراوان وارد شده، در دوره کاهش درآمدهای نفتی و کاهش واردات، زمینه‌ای برای اتکا به تولید داخلی وجود نخواهد داشت. تمامی رخدادهای مزبور موجب کاهش عرضه و به تبع آن افزایش نرخ تورم می‌شود. کاهش نرخ رشد اقتصادی و رفاه عمومی شهروندان نتیجه قهری روند مزبور است. نخبگان سیاسی در دهه‌های پیشین، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت خود را معطوف به تثبیت قیمت‌ها در شرایط تورمی کرده‌اند؛ بنابراین از تمرکز نسبت به موضوعات اصلی مانند کاهش هزینه‌ در دستگاه‌های اجرائی، ارتقای بهره‌وری، بهبود ساختار اداری و چابک‌سازی دستگاه‌های دولتی غفلت داشته‌اند. این غفلت استراتژیک، عامل نهادینگی کسری بودجه در کشور و موجب تغییرات سینوسی و دوره‌ای قیمت‌ها پس از یک دوره تثبیت، به افزایش ناگهانی شده و در ادامه نیز پیش‌بینی می‌شود که این روند تکرار شود.