میزها مقصرند؟!

1- بین این‌ور میز و آن‌ور میز در کشورمان دره‌ای ژرف است و حیرت‌انگیز. مسئولی که ممکن است تا چند روز و ماه پیش در آن‌ور میز دستوراتی داده و براساس‌آن اقداماتی صورت گرفته، وقتی از آن سمت و پشت آن میز کنار می‌رود و در قالب یک شهروند فاقد سِمت و میز و صندلی و در قامت کارشناس به اظهارنظر درباره همان موضوع می‌پردازد، گاه سخنانی بیان می‌کند که شباهتی با نظرات او در دوران مسئولیتش ندارد. در خبری که به‌تازگی اتاق بازرگانی از یکی از جلسات کمیسیون «کسب‌وکار» خود منتشر کرده، رئیس سابق سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به نقد سیاست قیمت‌گذاری پرداخته و از‌ جمله گفته است: «در شیوه قیمت‌گذاری، اثر ‌‌‌بهره‌‌‌وری در قیمت مورد توجه قرار نمی‌گیرد و متعاقب این رویه، بنگاه نیز به دلیل زیان‌‌‌هایی که متحمل می‌شود، به دنبال کاهش قیمت نمی‌رود. این یکی از مشکلات شیوه قیمت‌گذاری در کشور است» (رسانه‌ها 1401.03.10). این نقد ایشان ظاهرا مورد توجه سایر اعضای حاضر در جلسه که عمدتا فعالان بخش خصوصی‌اند قرار می‌گیرد، به طوری که پیشنهاد ایشان مبنی بر تهیه «پیشنهادی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری با ادبیات دولت» مورد استقبال اعضا قرار گرفته و تصویب می‌شود.

2- «مراقبت از لانه مرغان را به روباه نسپارید»، عبارتی است که جیمز بوکانان اقتصاددان برجسته پس از دریافت جایزه نوبل اقتصاد در سال 1986 در توضیح «نظریه انتخاب عمومی» که به خاطر آن، این جایزه را کسب کرده بود، می‌گوید. نظریه انتخاب عمومی به گفته بوکانان نشان می‌دهد افرادی که عضو یک سیستم هستند، دقیقا مانند اعضای خانوار یا بنگاه عمدتا بر‌اساس منافع شخصی خود عمل می‌کنند. او انتخاب عمومی را «شیوه‌ای خاص برای نگاه به ساختار تصمیمات سیاسی» عنوان می‌کند و ابعاد سیاست‌گذاری بودجه را مثال می‌زند و موضوع تحلیل کسر بودجه را پیش می‌کشد که سیاست‌مداران به‌ خاطر حفظ مقام خود وعده‌هایی برای کاهش مالیات‌ها یا انجام پروژه‌ها و... به رأی‌دهندگان می‌دهند. او مشکل «بزرگ‌شدن دولت‌ها» را مشکل بزرگ دوران ما می‌داند و معتقد است باید قوانین و ساختارها را در راستای حل این مشکل تغییر داد.

3- در کشورمان دولت نقش اصلی و غالب را در اقتصاد دارد. غلبه‌ای که خود را در قالب دو الگوی «خودکفایی» و «جایگزینی واردات» نشان داده و منجر به درون‌گرایی و تمرکزگرایی شدید اقتصادی طی دهه‌ها شده است. این روند از ابتدای دهه 50 آغاز می‌شود که دولت‌ها به بهانه کنترل تورم، قیمت‌گذاری کالا و خدمات و رفتارهای تعزیراتی را در کشور در پیش گرفتند و با ایجاد نهادهای مربوط به آن مانند سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی، امکان تعیین آزادانه قیمت محصولات را از بنگاه‌ها بر‌اساس عرضه و تقاضا سلب کردند. روندی که به‌ شدت و حدت همچنان ادامه دارد و آن‌چنان بر ذهن و جان سیاست‌گذار غالب است که حتی آنجا که قرار است به‌اصطلاح «جراحی اقتصادی» هم صورت گیرد، چیزی جز سفت و سخت‌تر شدن همان سازوکار ضد تولید قیمت‌گذاری و تعیین قیمت چند کالا در مداری بالاتر از آب درنمی‌آید («برنامه مشترک سه وزارتخانه برای مقابله با گران‌فروشی»، رسانه‌ها، 1401.02.27 و هشدار مخبر به «سوءاستفاده‌کنندگان و گران‌فروشان» 1401.02.26 و...).

سرآغاز هر تحولی در اقتصاد تعیین نقش و جایگاه دولت است و تا تکلیف این موضوع روشن نشود هر اقدامی بی‌معنا یا بسیار کم‌حاصل است. سؤالی که البته پاسخ آن حتی در کشورمان بیش از یکی، دو قرن است روشن است؛ اما سیاست‌مداران آن‌چنان‌ که بوکانان اشاره می‌کند، به آن تن نمی‌دهند «دولت سه وظیفه دارد: اول- حفظ استقلال ملی، دوم- حفظ حقوق جانی و سوم- حفظ حقوق مالی. خارج از این سه عمل هیچ تکلیفی بر دولت وارد نیست...» (رساله‌ها، میرزا ملکم‌خان). درمورد قیمت‌ها چنان‌که به‌تازگی نیز عنوان شد، آنچه وظیفه دولت است، نه کنترل قیمت‌ها در سطح خرد، بلکه کنترل سطح عمومی قیمت‌ها در سطح کلان و از طریق کنترل رشد نقدینگی است. درواقع دولت باید با رهاسازی قیمت کالاها در سطح خرد و سازوکار بازار اجازه تنظیم مجدد قیمت‌های نسبی را دهد و در سطح کلان با کنترل حجم نقدینگی، اقدام به کاهش تورم کند. (نیلی، 1401.02.31). امروز «تورم» به‌عنوان پدیده‌ای پولی و ناشی از رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت‌ها و سازوکار تثبیت و کنترل قیمت‌ها در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان حتی کشورهای جنگ‌زده و فقیر رخت بربسته است و کشور ما شاید تنها اقتصاد دارای تورم دورقمی و بالا در چند دهه اخیر در جهان است. تا این واقعیت بدیهی درک و پذیرفته نشود، هر فشار و تهدید و تعزیری جز ناامنی بیشتر فضای اقتصادی ثمری ندارد! دولت‌ها باید بپذیرند که به قول بوکانان: «انسان‌ها نه زنبورهایی هستند در کندو، نه جانورانی درنده در جنگل، نه فرشتگانی در آسمان. انسان‌ها واحدهایی ذی‌شعور هستند قادر به نسبت‌دادن ارزش به چیزهایی بدیل، قادر به انتخاب بین آنها و قادر به کنش بر‌اساس آن ارزش‌ها... . انسان‌ها باید بر‌اساس قواعدی زندگی کنند که قادرند خود انتخاب‌شان کنند». سخنان مسئول سابق کنترل قیمت‌ها نشان می‌دهد خوشبختانه حداقل بخشی از مسئولان دولتی دست‌اندرکار این سیاست‌ها، زیان‌بار‌بودن اقدامات خود را به لحاظ ذهنی پذیرفته‌اند و این میزها هستند که مقصرند و قرار‌گرفتن در پشت آنها سبب تغییر ماهیت افراد می‌شود، پس به نظر میزها (بخوانید وظایف دولت‌ها) را باید اصلاح کرد!