دو ضرورت فوری اقتصاد ایران

افزایش سریع نرخ ارز در هفته‌های اخیر، بار دیگر نشان داد سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوان نیست. آنچه در مدت کوتاهی رخ داد، حتی از پیش‌بینی‌های اولیه افزایش نرخ ارز نیز سریع‌تر بود.

این سرعت، فقط یک عدد در بازار ارز نیست؛ نشانه‌ای از عمق عدم‌ تعادل، ضعف ابزارهای سیاست‌گذاری و بی‌توجهی به متغیرهای بنیادین اقتصاد است. در چنین شرایطی، تداوم سیاست‌های فعلی نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند آن را پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر کند. واقعیت این است که اقتصاد ایران امروز در وضعیت ویژه‌ای قرار دارد. ما با یک جنگ وجودی مواجهیم؛ با ابرقدرت جهانی درگیر هستیم، محاصره دریایی را تجربه می‌کنیم و محدودیت‌های هوایی شدیدی علیه ما اعمال می‌شود. اینها در کنار تحریم‌های پیشین، فضای اقتصادی را به‌شدت تنگ کرده است. صادرات کشور که عمدتا بر نفت و کالاهایی مانند فولاد، پتروشیمی و معدنی‌ها استوار بود، با اخلال جدی روبه‌رو شده و درآمدهای ارزی کشور به‌شدت کاهش یافته است. 

در چنین وضعیتی، اصرار بر سیاست «مدیریت ارز شناور» که نیازمند ذخایر ارزی گسترده و توان مداخله مستمر در بازار است، خطایی راهبردی است. مدیریت شناور، پیش از هرچیز به یک کریدور مشخص نیاز دارد: کف و سقف قیمت. دولت باید بتواند هنگام عبور نرخ از سقف، با تزریق عرضه، بازار را متعادل کند. اما وقتی منابع ارزی محدود است، چنین امکانی وجود ندارد و سیاست مورد اشاره نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه به تشدید نوسان و بی‌ثباتی دامن می‌زند.

نمونه روشن این ناکارآمدی، عرضه دلار ۲۵۹ هزار تومانی از سوی بانک مرکزی با تصور مدیریت بازار است. چنین اقدامی در شرایطی که تقاضا و انتظارات تورمی فشار می‌آورد، عملا به معنای آن است که نرخ ارز باز هم بالاتر خواهد رفت. هم‌زمان، سقف ۱۰ هزار دلاری برای خریداران، فضایی برای دلالان ایجاد می‌کند. محاسبه ساده نشان می‌دهد خرید ۱۰ هزار دلار با قیمت حدود ۲۶۰ هزار تومان به دو میلیاردو ۶۰۰ میلیون تومان منابع نیاز دارد؛ مبلغی که برای اکثریت مردم قابل تأمین نیست. در نتیجه، یک قشر خاص و شبکه‌های دلالی از این موقعیت استفاده می‌کنند. روش کار نیز همانند گذشته است: دلالان سراغ افراد نیازمند می‌روند، مبلغی چند میلیون تومانی به آنان می‌دهند و از کارت ملی‌شان استفاده می‌کنند. نتیجه این سازوکار، هدررفتن منابع و ثروت ملی، انتقال درآمدهای ارزی به جیب دلالان، تشویق واسطه‌گری و در نهایت تداوم افزایش نرخ ارز است. این سیاست نیازمند بازنگری است.

یکی از تصورات نادرست در سیاست‌گذاری اقتصادی این است که مهار نقدینگی به‌تنهایی می‌تواند تورم را کنترل کند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است تا زمانی که عوامل مهمی مانند نرخ ارز، شوک‌های بیرونی و انتظارات تورمی فعال باشند، کنترل نقدینگی به‌تنهایی اثر تعیین‌کننده‌ای بر تورم ندارد. پژوهش‌های جدید، از جمله کار هاشم پسران، اقتصاددان برجسته ایرانی و نامزد پیشین نوبل اقتصاد نیز بر تأثیر شوک ارزی بر تورم تأکید کرده است. بنابراین مقامات اقتصادی باید بپذیرند با تکرار سیاست‌های گذشته نمی‌توانند تورم را مهار کنند. مدیریت نرخ ارز، نه از طریق کنترل نقدینگی و نه با تداوم شناوری مدیریت‌شده، امکان‌پذیر نیست؛ زیرا این ابزارها در شرایط کنونی کارایی خود را از دست داده‌اند.

راه‌حل فوری، تثبیت نرخ ارز برای یک دوره زمانی مشخص است. با توجه به جنگ وجودی و احتمال تهاجم در هر لحظه، باید برای بازه‌ای یک‌ماهه، دو‌ماهه یا حتی پنج‌ شش‌ماهه، بر حسب شرایط، نرخ ارز ثابت شود. این تثبیت باید در قالب یک بسته سیاستی منسجم تعریف شود تا از شوک ارزی جلوگیری کند، آن را مدیریت کند و اجازه ندهد رکود تورمی عمیق‌تری بر اقتصاد ایران تحمیل شود.

در کنار سیاست ارزی، سبد معیشتی نیز نیازمند بازنگری اساسی است. دولت برای هر نفر یک میلیون تومان یارانه تعریف کرده، اما در شرایطی که قیمت‌ها آزادند و تورم ادامه دارد، قدرت خرید این مبلغ برای کالاهای اساسی به‌شدت کاهش می‌یابد. افزودن مبلغی مانند ۳۰۰ هزار تومان نیز مشکل را حل نمی‌کند. دولت باید دامنه کالاهای مشمول سبد حمایتی را کاهش دهد و فقط چند قلم معین مانند برنج، گوشت و روغن را در نظر بگیرد. این تجربه در دولت مهندس موسوی در دوران جنگ تحمیلی نیز وجود داشت و می‌توان از کارشناسان در این زمینه بهره گرفت. قیمت این کالاها برای مصرف‌کنندگان دارای کالابرگ باید ثابت بماند و مابه‌التفاوت آن را دولت به فروشندگان بپردازد. این روش، هم از هدررفتن منابع جلوگیری و هم دسترسی مردم به کالاهای اساسی را  تضمین می‌کند.

در شرایط حساس کنونی که به‌سختی می‌توان نمونه‌ای از آن را در تاریخ معاصر یافت، دو اقدام ضروری است: نخست، تثبیت نرخ ارز همراه با یک بسته سیاستی جامع؛ دوم، بازطراحی سبد معیشتی بر پایه چند کالای اساسی و پرداخت مابه‌التفاوت به فروشندگان. اکنون زمان آن رسیده که مسئولان به‌جای تکرار سیاست‌های ناکارآمد، در این هشدارها تأمل کنند و تصمیم‌های شجاعانه و واقع‌بینانه بگیرند.