دولت‌های کارآمد

داگلاس نورث، برنده جایزه نوبل اقتصاد، در کتاب برجسته خود تحت عنوان «خشونت و نظم‌های اجتماعی»، حکومت‌ها را به دو قسم 1. جوامع با نظم دسترسی باز و 2. حکومت‌های با نظم دسترسی محدود تقسیم‌بندی می‌کند. در نظام دسترسی باز، دولت‌هایی حاکم هستند که به تعهد به برابری بین آحاد جامعه و برقراری رقابت آزاد سیاسی-اقتصادی میان توده‌های مردم باور دارند. در این ساختار حاکمیتی، رقابت سیاسی و اقتصادی است که ثبات اجتماعی را حفظ و خشونت را مهار می‌کند. وجود دولت غیرمتمرکز، سازمان‌های متنوع سیاسی، اقتصادی و...، ایجاد روابط اجتماعی غیرشخصی، حاکمیت قانون بر همگان، حقوق مالکیت تعریف و تضمین‌شده و ایجاد برابری و عدالت از مشخصه‌های این‌گونه نظام سیاسی است. از سوی دیگر، تجمع تعداد اندکی از فرادستان جامعه و خلق یک ائتلاف مسلط که با ایجاد انحصار و محدودکردن ورود دیگران به عرصه مدیریت کشور، نظام‌های سیاسی و اقتصادی را در سیطره خود دارند، از ویژگی‌های بارز نظام‌های دسترسی محدود ذکر شده است. در نظام دسترسی محدود، حاکمیت به‌شدت متمرکز بوده و بر عهده تعداد کمی از افراد است.

حقوق مالکیت تعریف و تضمین‌شده در سطح مطلوبی قرار ندارد و روابط شخصی‌ جایگاه بااهمیتی در تمامی شاکله سیاسی و اقتصادی دارد. پرواضح است در مقایسه میان نظام‌های دسترسی محدود و باز، تمامی کشورهایی که از نظام دسترسی باز برخوردارند، کشورهایی هستند که درآمد سرانه بالا، تورم سطح پایین و رشد اقتصادی مناسب را به نمایش می‌گذارند و از سایر مؤلفه‌های اقتصادی شایسته بهره‌مند هستند. سؤالی که مطرح می‌شود، این است که آیا سایر کشورهایی که در گروه نظام دسترسی محدود قرار دارند، کشورهایی به لحاظ اقتصادی ناتوان و رو به زوال شناخته می‌شوند؟ آدریان لفت‌ویچ در کتاب «دولت‌های توسعه‌گرا»، دولت‌ها را به لحاظ سیاسی به دو قسم دولت‌های دموکراتیک و غیردموکراتیک (اقتدارگرا) مجزا می‌کند. او توضیح می‌دهد‌ برخی دولت‌های اقتدارگرا هرگز نتوانسته‌اند موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورند. ساختار سیاسی بسته این جوامع با ایجاد سازمان‌های اقتصادی بسته و انحصاری، منافع اقتصادی را در اختیار اقلیتی ممتاز قرار می‌دهد. تنها تعداد محدودی از افراد که توانسته‌اند در گروه ائتلاف مسلط حاکم بر جامعه نفوذ پیدا کنند، قادرند به رانت‌ها، امتیازها و انحصارهای اقتصادی متصل شوند. شارما در کتاب «ظهور و سقوط ملت‌ها» با ذکر چند مثال این موضوع را روشن می‌کند.

در زمان دیکتاتوری سوهارتو در اندونزی، در برخی بانک‌ها 90 درصد وام پرداختی به نزدیکان و آشنایان دولتمردان تعلق می‌گرفت. وام‌هایی که به واسطه وجود روابط خاص دریافت شده بود، بازپرداخت نمی‌شد. تحقیقات بازرسان نشان می‌داد بسیاری از بانک‌های دولتی ورشکست بودند. وقتی میزان فساد آشکار شد، ارزش سهام بانک‌های اندونزی در سال 1998 تا نزدیک صفر سقوط کرد. در سال 1998، 80 درصد ارزش پول ملی اندونزی از بین رفت و کشور در فلاکت اقتصادی گرفتار شد. چانگ، اقتصاددان کره‌ای، در کتاب «نیکوکاران نابکار» مدعی می‌شود سوهارتو در دوران حکومت خود (1966-1998) نزدیک به 15 میلیارد دلار از اقتصاد اندونزی ربود و در قبضه خود و نزدیکانش قرار داد. برخی این مبلغ را تا 35 میلیارد دلار هم برآورد می‌کنند. فرزندان سوهارتو از ثروتمندترین صاحبان کسب‌و‌کار کشور بودند. در نهایت سوهارتو و نزدیکانش معادل پنج برابر درآمد ملی کشورش در سال 1961 به یغما برده‌اند. اما به استناد آدریان لفت‌ویچ سرنوشت تمامی حکومت‌های غیردموکراتیک مانند اندونزی دوره سوهارتو اسف‌بار و تکان‌دهنده نبوده است. او توضیح می‌دهد که در میان کشورهای غیردموکراتیک (اقتدارگرا) می‌توان مواردی را یافت که به لحاظ اقتصادی کشورهایی قابل اتکا و معتبر هستند. او در این زمینه به کشورهایی مانند تایوان، کره جنوبی، سنگاپور و چین اشاره می‌کند.

در کره جنوبی، ژنرال پارک (1979-1961) بر مسند قدرت قرار گرفت. او دولتی اقتدارگرا و سلطه‌جو را هدایت می‌کرد، اما طی 18 سال حکمرانی او، به‌لحاظ اقتصادی کره جنوبی دوران باشکوهی را تجربه کرد. رشد تولید ناخالص داخلی کره جنوبی از 5.7 درصد در سال 1965 به 13.5 درصد در سال 1976 افزایش یافت، نابرابری کاهش پیدا کرد. میزان فقر مطلق از حدود 40 درصد کل خانوارها در سال 1965 به حدود 10 درصد تا سال 1980 سقوط کرد. رشد و رونق اقتصادی مهم‌ترین خصیصه دوران ژنرال پارک محسوب می‌شود.

در موردی دیگر می‌توان کشور تایوان را مثال زد. این جزیره طی چهار دهه از ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰ از میانگین رشد اقتصادی هفت درصد در سال برخوردار بود. موفقیت تایوان به بسیاری عوامل نسبت داده می‌شود، از جمله افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه گسترده زیرساخت‌ها، تأکید بر آموزش (در سال ۱۹۵۰ تایوان شش سال آموزش را برای همگان اجباری کرد) اصلاحات ارضی زودهنگام، نرخ بسیار بالای پس‌انداز (نرخ پس‌انداز در دهه‌ 1960-1970 بین 30 تا40 درصد برآورد شده است). آنچه در این دوران در تایوان رخ داد، تحت ساختار سیاسی محدود و تک‌حزبی تایوان به نام حزب کومینگ تانگ بود. هرچند حزب کومین تانگ به لحاظ سیاسی غیرمتکثر و انحصاری نشان می‌داد، ولی نظام اقتصادی توسعه‌گرایانه را رهبری می‌کرد. آنها تلاش کردند با ایجاد دیوان‌سالاری سالم، زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فرهم آورند. دولت آزمون‌های سالانه‌ای را برای ورود به مناصب دولتی ترتیب می‌داد و بر این اساس نظام اداری شایسته و تحصیل‌کرده شکل گرفت. هرچند فساد داخل نظام سیاسی ملاحظه می‌شد ولی نوع آن از قسم فساد محدود و خوش‌خیم بود. به این جهت مناصب مهمی مانند ریاست بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی در اختیار افرادی زبده و شایسته قرار گرفت.

در مجموع کشورهایی را که ساختارهای سیاسی محدود (فاقد تکثر احزاب ) دارند، می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: 1. ساختارهای سیاسی محدود و توسعه‌گرا (مانند چین، تایوان، هنگ‌کنگ و...)، 2. ساختارهای سیاسی محدود و غیرتوسعه‌گرا (مانند کنگو، زیمبابوه و...).

سخن آخر اینکه طبق نظریه داگلاس نورث، تعداد اندکی از کشورها از نظام دسترسی باز بهره‌مند هستند و غالب جوامع جزء نظام دسترسی محدود محسوب می‌شوند. گاهی مواقع در نظام‌های دسترسی محدود، حاکمان فقط منافع خود و افراد و سازمان‌های مرتبط با ائتلاف مسلط را مدنظر قرار می‌دهند که برآیند آن حداکثرکردن منافع حاکمان و چپاول و غارت جامعه است. مارک پلاتنر، نویسنده کتاب «جهانی‌شدن قدرت و دموکراسی» از این نحوه اداره و مدیریت کشور تحت عنوان حکمرانی بد یاد می‌کند. از سوی دیگر در برخی نظام‌های دسترسی محدود (مانند تایوان، هنگ‌کنگ، سنگاپور) نظام سیاسی حاکم، فقط منافع خود را مدنظر قرار نمی‌دهند، بلکه ارتقای کیفیت زندگی و بهبود جایگاه اقتصادی افراد و سازمان‌های خارج از ائتلاف مسلط نیز مورد توجه است. اعتقاد نسبی به جامعه مدنی، افزایش سطح پاسخ‌گویی حاکمیت، دسترسی نسبتا فراگیر به کالاهای عمومی و نازل‌بودن میزان فساد را می‌توان از مشخصه‌های این جوامع ذکر کرد.

مارک پلاتنر یکی از نشانه‌های نظام سیاسی خوب و بد را در نقاشی‌های دیواری شگفت‌انگیز در پالازو پابلیکو در سیه‌نای ایتالیا که لوزنزتی در اواخر دهه 1330 آن را نقاشی کرده است، جست‌وجو می‌کند. این نقاشی‌ها زمامداران ارشد جمهوری اندک‌سالار سیه‌نا را نشان می‌دهد. نقاشی‌های دیواری این کاخ شامل به‌تصویرکشیدن تأثیرات حکمرانی خوب و دیگری تأثیرات حکمرانی بد است. نمونه اول، شهری در صلح، پرتکاپو، مرفه و روستایی را به تصویر می‌کشد که در آن مردم به کشاورزی مشغول هستند و آزادانه سفر می‌کنند. در دیوار مقابل نشان داده شده زمامداری بد، شهر خرابه‌ای برجای گذاشته، خانه‌ها ویران شده و دزدان در خیابان‌ها پرسه می‌زنند و در حومه آن خانه‌ها می‌سوزند و زمین‌ها بایر است. براساس این تصاویر دولتمردان و والیان نقش اصلی و محوری را در پیدایش و ظهور حکمرانی خوب را بر عهده دارند. تشکیل و ایجاد زمامداری خوب تصمیمی سیاسی است که باید توسط ساختار سیاسی اخذ شود. به گفته فوکویاما در کتاب «ساختن دولت»، استقرار دولت‌های کارا عامل اساسی برای قرارگرفتن در مسیر توسعه اقصادی است. دولت‌های کارآمد را می‌توان هم در سایه حکومت‌های دموکراتیک و هم در سایه حکومت‌های با دسترسی محدود جست‌وجو کرد.