سخنرانان اتاق‌های خالی
وجود سه شرط برای شکل‌گیری و تحقق نظم حقوقی ضروری است و بدون آنها نظم حقوقی شکل نمی‌گیرد و آرام‌آرام فرومی‌پاشد.
وجود سه شرط برای شکل‌گیری و تحقق نظم حقوقی ضروری است و بدون آنها نظم حقوقی شکل نمی‌گیرد و آرام‌آرام فرومی‌پاشد.
این سه شرط عبارت‌اند از رعایت اصول و قواعد حقوقی به‌ویژه آنچه در قانون اساسی مندرج است؛ مطابقت قوانین و مقررات با واقعیت‌های جامعه؛ پذیرش عمومی از قوانین و مقررات. هریک از این شرایط که وجود نداشته باشد، نظم و نظام جامعه دچار اختلال شده و همه چیز از جای خود خارج می‌شود.
پیش‌نیاز عمومی همه این شرایط نیز یک چیز است. گفت‌وگوی عمومی بین جامعه مدنی و ارکان نظام سیاسی. هیچ نظام سیاسی نمی‌تواند مدعی باشد که همه چیز را می‌داند. به‌ویژه در ایران که نظام گزینش، حتی در بالاترین سطوح مقامات کشوری به گسترده‌ترین شکل عمل می‌کند و مانع از برآمدن شایستگان است، و با توهم دانایی که پدیده‌ای فراگیر است، نظام سیاسی قادر به درک واقعیت‌های جامعه نیست. گاهی نیز برای حفظ قدرت از شناختن واقعیت‌ها دوری می‌کند. به جای آن تصورات یا رؤیاهای خود را با واقعیت اشتباه گرفته و براساس آنها عمل می‌کند. رؤیا آرمان می‌سازد ولی روی زمین با رؤیا نمی‌شود زندگی کرد.
آنچه در ایران سال‌هاست از بین رفته، گفت‌وگوی جامعه مدنی و ارکان نظام سیاسی است. گفت‌وگو درنمی‌گیرد. در سطح جامعه مدنی افراد پرشماری هستند که با نگرانی و حتی قبول خطر اوضاع کشور را تحلیل می‌کنند، راه‌حل پیشنهاد می‌دهند و دل می‌سوزانند اما در نظام سیاسی کسی شنونده نیست. نظام سیاسی و دستگاه‌های حکومتی هم مشکلات خود را دارند. حرف‌های خود را می‌زنند. اما این سخنان نیز به دلیل بی‌اعتمادی گسترده و کتمان‌های متعدد از ناکارآمدی‌ها و فسادها، در جامعه مدنی شنیده نمی‌شود. به‌ویژه میل پنهان‌کاری و انحصار قدرت مانع از انتشار اطلاعات شده و بر فاصله نظام سیاسی با جامعه مدنی می‌افزاید. این عوامل موجب می‌شوند جامعه مدنی هم تمایلی به شنیدن صدای نظام سیاسی نداشته باشد. نمونه‌ها بسیارندغ مثلا آنچه درمورد علل فیلترینگ می‌گویند یا درمورد فساد بانک‌ها ازجمله بانک آینده اعلام می‌کنند یا اخبار چای دبش، کسی را قانع نمی‌کند. فاصله‌هایی که میان جامعه مدنی و نظام سیاسی افتاده است، چنان زیاد شده که اصلا صدای‌شان به هم نمی‌رسد. گفت‌وگو می‌تواند واقعیت‌های جامعه را به نمایش بگذارد. همچنین گفت‌وگو می‌تواند راه تفاهم را باز کند. گفت‌وگو عزم مشترک می‌آفریند، برای شناخت مسائل کشور و جست‌وجوی راه‌حل‌ها.
اما بیش از جامعه مدنی این نظام سیاسی است که از گفت‌وگو می‌گریزد. تمایلی ندارد که جامعه مدنی را در اندیشه حکمرانی خود داخل کند. از نظر آنها فهم همان است که خود دارند و راه‌ها همان‌اند که خود می‌اندیشند. نیازی به جامعه مدنی نیست. مجلس قوانینی تصویب می‌کند که مورد قبول مردم نیستند. دولت به جای رعایت اصل آزادی گردش اطلاعات بر کتمان اطلاعات همچنان اصرار دارد. در قانون‌گذاری و اجرا نه واقعیت‌های اجتماعی ملاحظه می‌شوند و نه حقوق ملت. سال‌هاست برای مقابله با کمبود آب مردم را نصیحت می‌کنند که صرفه‌جویی کنید ولی برای ترمیم شبکه آب تهران که گفته می‌شود موجب هدررفت 30 درصد آب شرب تهران است، هیچ اقدامی نمی‌شود. کارشناسان مستقل می‌گویند اما مدیریت روزمره قادر به برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت نیست. در مقابل از برخی تریبون‌های رسمی این سخن بلند است که کم‌آبی به خاطر بی‌حجابی است.
کارشناسان نقدهای متعدد و مستند به قانون موسوم به فرزندآوری دارند اما مجلس اعتنایی ندارد. متخصصان ارتباطات متفق‌القول هستند که نظام رسانه‌ای کشور در ناکارآمدترین وضعیت خود است و میدان را به رسانه‌های برون‌مرزی فارسی‌زبان و شبکه‌های اجتماعی تسلیم کرده است. اما کوچک‌ترین اراده‌ای برای اصلاح رسانه‌ای مانند تلویزیون و تقویت مطبوعات و خبرگزاری‌ها دیده نمی‌شود.
در چنین شرایطی بخش بسیار بزرگی از توانایی ملی که در جامعه مدنی برای تولید نظم پایدار حقوقی وجود دارد، برکنار می‌ماند. وضعیت ما شبیه سخنرانی در اتاق خالی است. جامعه مدنی چیزی می‌گوید که نظام سیاسی نمی‌شنود. نظام سیاسی چیزهایی می‌گوید که به هر دلیل جامعه مدنی نمی‌شنود. لازم است کسی در این اتاق شنونده باشد. در‌این‌میان مسئولیت اصلی برعهده دستگاه‌های قدرت است. آن کسی که صاحب قدرت بیشتر است، توان سازش دارد. از نظر حقوقی نیز حاکمیت از آنِ ملت است و حکومت امانت‌دار حاکمیت ملت است. این نظام حکمرانی است که باید مطابق خواست و ارده ملت عمل کند، نه آنکه ملت فرمانبرداران بی‌چون‌و‌چرای حکمرانی باشند. این‌گونه است که آن سه شرط محقق نشده و شرایط را برای اختلال هرچه بیشتر نظم حقوقی کشور فراهم کرده است. نتیجه این وضعیت هدررفتن روزافزون منابع و فرصت‌ها و افزایش مستمر فساد و سوءاستفاده از قدرت و ناکارآمدی است.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
