رویکردهای زنانه در انتخابات کانون وکلای دادگستری
اغراقآمیز نیست اگر گفته شود مهمترین موضوع اجتماعی 60 سال اخیر ایران، حضور اجتماعی و انتخابگری زنان بوده است. در ماده 10 «قانون انتخابات مجلس شورای ملی» مصوب 12 مهر 1304 آمده بود:


اغراقآمیز نیست اگر گفته شود مهمترین موضوع اجتماعی 60 سال اخیر ایران، حضور اجتماعی و انتخابگری زنان بوده است. در ماده 10 «قانون انتخابات مجلس شورای ملی» مصوب 12 مهر 1304 آمده بود: «کسانی که از حق انتخابکردن محروماند، عبارتاند از: نسوان، کسانی که خارج از رشد و آنهایی که تحت قیمومیت شرعی هستند، تبعه خارجه، اشخاصی که خروجشان از دین حنیف اسلام در حضور یکی از حکام شرع جامعالشرایط به ثبوت رسیده باشد، اشخاصی که کمتر از بیست سال دارند، ورشکستگان به تقصیر، متکدیان و اشخاصی که به وسایل بیشرفانه تحصیل معاش میکنند، مرتکبان قتل و سرقت و دیگر مقصرانی که مستوجب حدود قانونی اسلامی شدهاند و مقصران سیاسی که ضد اساس حکومت ملی و استقلال مملکت قیام و اقدام کردهاند».
در همهپرسی 6 بهمن 1341 مشهور به «انقلاب سفید» حق رأیدادن به زنان اعطا شد که به دلیل مخالفت روحانیون به این همهپرسی، منشأ اعتراضاتی شد. البته پس از انقلاب اسلامی، زنان حق انتخابکردن در همه انتخاباتها را یافتند.
در چند دهه گذشته حضور اجتماعی زنان همواره بحثبرانگیز بوده است: رشد روزافزون دانشجویان دختر در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، افزایش شاغلان زن، حضور زنان در سمتهای سیاسی مانند عضویت در شورای شهر و روستا، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وزارت، حضور قضات زن در دادسراها، مشارکت پررنگ ورزشکاران زن در میدانهای داخلی و بینالمللی و کسب مدال در بازیهای المپیک. امروزه حضور تماشاگران زن در ورزشگاههای مردان برای تماشای فوتبال، عادی شده است. رخدادهای سال 1401 نیز از موضوع حجاب زنان آغاز شد و تنش حجاب همچنان در شکل موافقت یا مخالفت با مصوبه حجاب در جریان است. گرچه محدودیتها همچنان وجود دارد؛ اما اگر منصف باشیم، حرکت زنان ثمربخش بوده است. اصلاح قانون مدنی برای امکان کسب تابعیت برای فرزندان مادران ایرانی -با همه کاستیها- در گذشته چشماندازی نداشت و دستنیافتنی مینمود.
موضوع یادداشت نامزدی وکلای خانم برای عضویت در سیوسومین دوره هیئتمدیره انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز است. در فهرست 115نفره باقیمانده پس از انصراف دو نامزد، حذف شش نفر و اضافهشدن شش نفر دیگر از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات، فقط نام 10 بانوی وکیل دیده میشود. در تبلیغات انجامشده در این دوره، پرسش درباره مشارکتنکردن بانوان بهعنوان داوطلب عضویت در هیئتمدیره کانون وکلا پررنگ بود: اینکه علت چیست و چه باید کرد که زنان بیشتری به هیئتمدیره راه یابند؟ چند «پخش زنده» (لایو) در شبکه اجتماعی اینستاگرام در این زمینه برگزار شد که البته میزبان همه این نشستها مردان بودند!
به دلیل نبود آمار و اطلاعات دقیق نمیتوان تحلیل مستندی ارائه داد. گفته شده کانون وکلای دادگستری مرکز حدود سی هزار عضو دارد، حدود بیست هزار نفر پروانه خود را تمدید کردهاند و در نتیجه حق شرکت در انتخابات را دارند. البته در چند ماه گذشته، چند صد وکیل با اتمام کارآموزی و انجام مراسم تحلیف به عضویت کانون درآمدهاند. نهتنها اطلاعات دقیق نیست، بلکه از تعداد وکلای زن و نسبت آنان با تعداد وکلای مرد هم آماری وجود ندارد. با در نظر گرفتن حضور پررنگ دانشجویان دختر در دانشگاهها و آمار بالای قبولی آنان در کانونهای وکلا، اگر تعداد وکلای بانو بیش از آقایان نباشد، کمتر هم نیست. اما چرا بیشتر اعضای هیئتمدیرهها را مردان تشکیل میدهند؟ این مسئله فقط در کانونهای وکلا دیده نمیشود، بلکه در سطح کلان جامعه و انتخابات سیاسی نیز همین وضع وجود دارد. با وجود اینکه نیمی از جمعیت رأیدهنده را زنان تشکیل میدهند، تعداد نمایندگان مجلس زن بسیار اندک است.
در این زمینه چند نکته را باید در نظر داشت: نخست، درست است که نباید از انتخابات زنان شایسته به دلیل جنسیت یا به زبان سادهتر «زنبودن» چشم پوشید، اما توقع رأیدادن به زنان به صرف زنبودن، همان نگاه جنسیتی را در بر دارد و منطقی نیست؛ دوم، در این دوره از انتخابات، بخشی از وکلای مرد به این موضوع دامن زدند که لازم است از سطح شعار فراتر رویم و ببینیم این دوستان در دوران مدیریت خود چگونه از حقوق بانوان حمایت کردهاند؛ سوم، اگر زنان، مردان را در این وضعیت مقصر میدانند، تا حدی درست میگویند، اما بدون تعارف باید پذیرفت که نگاه زنان به یکدیگر و همچنین اقبالی که بانوان وکیل به داوطلبان مرد داشتهاند، در حضور کمرنگ صنفی آنان بیتأثیر نیست؛ چهارم، در سالهای گذشته زنان توانمندی در هیئتمدیره کانون وکلای مرکز حضور داشتهاند.
همچنین در کانون وکلای البرز برای نخستین بار در تاریخ کشور، یک بانوی وکیل به سمت ریاست هیئتمدیره رسیده و همچنین در اصفهان نیز یک خانم برای نخستین بار سمت مهم دادستان انتظامی کانون وکلا را به دست آورده که خود نشان میدهد جامعه وکالت در مقایسه با معدل جامعه، بیشتر پذیرای مدیریت زنان است؛ پنجم، گاهی دامنزدن به نگاه جنسیتی در آستانه انتخابات، نهتنها دردی را دوا نمیکند، بلکه حاشیهسازی و طرح مباحث شعاری، مانع انتخاب افراد شایسته میشود. تجربه نشان داده است که با همه موانع و دشواریها، کمکم خانمهای وکیل دادگستری جایگاه شایسته خود را در عرصه مدیریت و اداره کانونهای وکلای دادگستری به دست خواهند آورد.