قیمت سوم بنزین؛ تدریجی و شناور

گمانه‌زنی درباره تغییر سازوکار عرضه و قیمت بنزین در فضای رسانه‌ای در روزهای اخیر بالا گرفته است. اگرچه دولت به‌طور رسمی سیاست و برنامه خود را برای هرگونه تغییر در سازوکار و قیمت بنزین اعلام نکرده، اما اظهارنظرهای جسته و گریخته و با ایهام و اشاره برخی مقامات دولتی در قالب انتقاد از رویه کنونی مصرف بنزین و هدردادن منابع کشور از یک سو و از سوی دیگر مواضع تند و انتقادی برخی نمایندگان مجلس از تصمیم احتمالی دولت در این باره، نشان از آن دارد که در هفته‌های آینده تغییراتی در شیوه و قیمت عرضه بنزین در کشور صورت خواهد گرفت و این احتمال جدی به نظر می‌رسد.

ناترازی انرژی در ایران سال‌هاست به معضلی جدی تبدیل شده و با گذشت زمان، به دلیل عدم تدبیر و اتخاذ تصمیمات به‌موقع و مناسب، متأثر از چالش‌های سیاسی و اقتصادی، حل این ناترازی با وجود بهره‌مندی ایران از بزرگ‌ترین ذخایر انرژی دنیا، سخت و سخت‌تر شده است. استاندارد مصرف انرژی در ایران بیش از دو برابر استاندارد جهان است و دولت سالانه نزدیک به صد میلیارد دلار یارانه غیرمستقیم انرژی در حال پرداخت است. از این منظر ایران بزرگ‌ترین کشور پرداخت‌کننده یارانه انرژی است. منابعی که نه‌تنها باعث رفاه و برخورداری اکثریت مردم نمی‌شود، بلکه حتی اگر نیمی از آن صرف آبادانی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و رفاهی کشور می‌شد، کشور به‌سرعت می‌توانست عقب‌ماندگی‌های اقتصادی و اجتماعی خود را جبران کند.

در این زمینه دولت بیش از همه در موضوع عرضه و قیمت بنزین به‌ عنوان یکی از چهار حامل اصلی انرژی در کشور گرفتار است. مصرف بنزین در کشور، متناسب با استانداردهای جهانی، بیش از یک‌و‌نیم برابر است. در واقع در حال حاضر و با در نظر گرفتن جمعیت کشور و استانداردهای جهانی، مصرف بنزین کشور باید حداکثر ۹۰ میلیون لیتر در روز باشد، اما این میزان در حال حاضر به‌طور متوسط روزانه ۱۳۵ میلیون لیتر برآورد می‌شود. از طرف دیگر متوسط تولید بنزین در کشور نیز روزانه حدود ۱۱۰ میلیون لیتر است و دولت ناچار است روزانه بیش از ۲۵ میلیون لیتر واردات بنزین داشته باشد. با قیمت روز دلار، دولت باید برای سال جاری حدود ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات بنزین تخصیص دهد که با توجه به شرایط تحریمی و سخت‌ترشدن این شرایط با بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، تأمین و تخصیص این رقم برای دولت بسیار سخت و نفس‌گیر است.

مصرف بی‌رویه بنزین در کشور که عمدتا ناشی از تولید و عرضه خودروهای با مصرف بالا و غیراستاندارد و همچنین نبود سوخت‌های جایگزین مطلوب است، در عین حال تقصیری را نیز متوجه مصرف‌کنندگان نمی‌کند؛ بلکه تقصیر اصلی بر عهده دولت است که فرصت‌های زیادی در تولید و عرضه خودرو باکیفیت و استاندارد و مدیریت بهینه مصرف بنزین از دست داده است.

با این وضعیت، دولت در شرایط سختی قرار گرفته و به دنبال آن است که راهی برای عبور از این معضل پیدا کند. از طرفی دولت با چالش‌ها و مشکلات هرگونه تغییر در سازوکار عرضه و قیمت‌گذاری بنزین با توجه به تجربه‌های گذشته و شرایط حساس سیاسی و اقتصادی کنونی آشناست و از طرف دیگر چاره‌ای جز اعمال تغییرات ندارد. به نظر می‌رسد در این شرایط دولت یک تصمیم حداقلی گرفته و آن این است که می‌خواهد صرفا با اعمال کمترین تغییر یعنی افزایش قیمت، هم به کاهش مصرف بنزین کمک کند و هم اینکه منابع مورد نیاز برای واردات بنزین را تأمین کند.

اطلاعاتی که در فضای رسانه‌ای در گردش است، نشان می‌دهد که سهمیه ۶۰ لیتر با قیمت هزارو ۵۰۰ تومان و سهمیه ۱۰۰ لیتر با قیمت سه هزار تومان برای صاحبان خودرو بدون تغییر می‌ماند و مصرف بیش از آن برای هر خودرو به مبلغ پنج هزار تومان عرضه می‌شود. این تصمیم که بسیار محافظه‌کارانه و محتاطانه به نظر می‌رسد، به طور حتم تغییری در میزان مصرف ایجاد نمی‌کند، اما می‌تواند تا حدودی منابع مورد نیاز دولت را برای واردات تأمین کند.

با این حال، گام‌گذاشتن دولت حتی با این تصمیم محتاطانه و محافظه‌کارانه می‌تواند راهگشای حل مسئله بنزین باشد به شرطی که دولت به اهداف حداقلی و کوتاه‌مدت بسنده نکند. بر این مبنا پیشنهاد می‌شود:

1- با توجه به حساسیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به مقوله بنزین در کشور و تأثیرپذیری روانی شاخص‌های اقتصادی از این مقوله، هر اقدامی در راستای اصلاح قیمت و نظام عرضه به صورت تدریجی و مرحله‌ای باشد. بدین معنا که در مرحله نخست به طور مشخص خودروهای دولتی یا خودروهای فعال در مناطق آزاد تجاری یا مناطقی که از آنها قاچاق سوخت صورت می‌گیرد، مشمول این اصلاح شوند.

2- دولت اگر قرار است قیمت بنزین را سه‌‌نرخی کند و قیمت سوم را که احتمالا عرضه بنزین نامحدود با کارت سوخت جایگاه به مصرف‌کننده است اضافه کند، این قیمت حتی اگر شروع آن پنج هزار تومان است، ثابت نباشد و ماهیت شناور پیدا کند. این مسئله دست دولت را برای هرگونه تغییر متناسب با شرایط زمانی و مقتضیات اقتصادی باز می‌گذارد. شناوربودن قیمت نیز مانند بسیاری از کشورها می‌تواند روزانه محاسبه و اعمال شود. شناورشدن قیمت سوم تابوی قیمت ثابت را نیز در حوزه سوخت می‌شکند و مصرف‌کنندگان را با این سازوکار رایج در دنیا آشنا کرده و عادت می‌دهد. به نظر می‌رسد راهی جز بهره‌گیری از تجربه‌های موفق جهانی حتی با آهستگی نیست. این البته نیازمند یک بسته سیاستی مناسب و کامل توأم با اطلاع‌رسانی و اقناع‌سازی است.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.