به مناسبت روز کارگر و معلم

روزهای یازدهم و دوازدهم اردیبهشت، به‌ ترتیب روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران است؛ روزهایی برای گرامیداشت دو گروه از زحمتکش‌ترین اقشار جامعه که در عین ایفای نقش بنیادین در ساختار اجتماعی، کمترین بهره را از دستاوردهای اقتصادی می‌برند.

کارگران با نیروی بدنی و معلمان با تلاش‌های فکری‌شان، ستون‌های جامعه را استوار نگه می‌دارند، اما آنچه در قبال این زحمت بی‌وقفه دریافت می‌کنند، اغلب چیزی فراتر از حداقل معاش نیست.

در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی، سقوط مکرر ارزش پول ملی، کاهش تولید داخلی، افزایش بی‌کاری، گرانی کالاهای اساسی و در نهایت تورم لجام‌گسیخته بر کشور سایه افکنده، پیامدهای آن بیش و پیش از همه، گریبان حقوق‌بگیران ازجمله کارگران، معلمان و کارمندان را گرفته است.

نمی‌توان انکار کرد که سیاست‌های اقتصادی دو دهه اخیر از مسیر عدالت اجتماعی و تأمین حداقل رفاه برای اقشار کم‌درآمد فاصله گرفته‌اند. شکاف طبقاتی بین فرادستان و فرودستان جامعه امروز، در نیم‌قرن اخیر بی‌سابقه است. وضعیت معیشتی اکثریت مردم به‌ گونه‌ای وخیم شده که تنها اقلیتی برخوردار از امکانات خاص، رانت و روابط در رفاه نسبی به‌ سر می‌برند و بخش عمده جامعه زیر خط فقر زندگی می‌کند.

درحال‌حاضر کارگران و معلمان زیر فشار بی‌سابقه هزینه‌های زندگی و حقوق‌های ناکافی روزگار می‌گذرانند. این پرسش همواره مطرح است که چرا این اقشار زحمتکش به چنین وضعیتی گرفتار شده‌اند و چرا هیچ‌گونه سیاست جدی، پایدار و مؤثری برای کاهش این رنج‌ها در دستور کار قرار نگرفته است؟ در آستانه روز کارگر و معلم، جای این پرسش هست که دولت چه برنامه‌ای برای کاستن از اثرات فقر گسترده بر اقشار کم‌درآمد تدوین کرده است؟

گفتن از نابرابری، شکاف طبقاتی و دشواری‌های معیشتی کارگران و معلمان، تکراری و البته ضروری‌ است. اما اصل ماجرا آنجاست که چرا باید حقوق طبیعی این اقشار همواره نادیده گرفته شود؟ چرا هر بار که صدای اعتراض آنان بلند می‌شود، با برخورد پاسخ داده می‌شود؟ و اساسا تا کی قرار است این وضعیت ادامه یابد؟

فراموش نکنیم که همین کارگران و معلمان، در شکل‌گیری انقلاب و دفاع از کشور در سال‌های جنگ نقش‌آفرینی کردند و اکنون سزاوار این‌گونه بی‌مهری و بی‌توجهی نیستند. متأسفانه تاکنون هیچ‌گونه سیاست مشخص، شفاف و پایداری برای تأمین حداقل معیشت اقشار حقوق‌بگیر از سوی مسئولان ارائه نشده و مواجهه‌ها همچنان مقطعی، سلیقه‌ای و باری 

به هر جهت است.

یکی از چالش‌های اصلی در سه دهه گذشته، محرومیت کارگران و معلمان از حق داشتن تشکل‌های صنفی مستقل و مؤثر بوده است، درحالی‌که تشکل‌ها و نهادهای کارفرمایی بدون محدودیت فعالیت می‌کنند و صدای‌شان در جلسات تصمیم‌گیری شنیده می‌شود، کارگران و معلمان بارها به دلیل تلاش برای تشکیل سندیکا یا اعتراض‌های صنفی، بازداشت و حتی محکوم به حبس شده‌اند. باید تأکید کرد که فعالیت‌های صنفی، حق مدنی بنیادین هر جامعه مردم‌سالار است. در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای نمی‌توان یافت که فاقد اتحادیه‌های آزاد کارگری و معلمان باشد.

تلاش برای رفع نابرابری اجتماعی، احقاق حقوق صنفی و دستیابی به حداقلی از کرامت انسانی، فقط از مسیر سازمان‌یافتگی و اقدام جمعی کارگران و معلمان می‌گذرد. حق تشکیل انجمن‌های صنفی و سندیکاها، بخشی از حقوق و آزادی‌های مدنی تضمین‌شده در قانون اساسی ایران و نیز مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار است که دولت ایران نیز به آنها متعهد است.

از جمله حقوقی که باید بی‌هیچ اما و اگری به رسمیت شناخته شود:

-حق تشکیل نهادهای صنفی مستقل

-حق امنیت شغلی در فعالیت‌های صنفی

-حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی

-حق برخورداری از وکیل منتخب

-حق پیگیری قضائی متعرضان به حقوق سندیکایی

-حق مشارکت در مجامع بین‌المللی صنفی

و مهم‌تر از همه، حق مشارکت سندیکاها در تعیین حداقل دستمزد مطابق با واقعیت‌های اقتصادی کشور.

در شرایط کنونی، زمان آن رسیده که به برخوردها با تشکل‌های کارگری و صنفی پایان داده شود، کارگران و معلمان زندانی آزاد شوند و حق اعتراض مسالمت‌آمیز در امور صنفی به رسمیت شناخته شود. احقاق این حقوق، نه‌تنها خواسته‌ای انسانی و قانونی است، بلکه پیش‌نیاز صلح اجتماعی، توسعه پایدار و بازگشت اعتماد عمومی به سازوکارهای رسمی کشور خواهد بود.