|

مروری بر نتایج اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگی بر کفایت مزایا و برابری حقوق

افزایش کفایت، کاهش نابرابری

سامان موسوی

در مهرماه سال 1399 و پس از رایزنی‌های بازنشستگان با سازمان برنامه و بودجه، سیاست متناسب‌سازی حقوق بازنشستگی برای بازنشستگان دو صندوق کشوری و نیروهای مسلح اجرائی شد و پس از آن نیز بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی با شرایطی مشمول متناسب‌سازی حقوق شدند. این سیاست از جنبه‌های مختلف می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد که در این گزارش به تأثیر آن بر کفایت مزایا و نابرابری در صندوق بازنشستگی کشوری پرداخته شده است. برای این منظور، در ابتدا مروری بر مفهوم متناسب‌سازی داشته‌ایم و در نهایت بر اساس آمار موجود در صندوق بازنشستگی کشوری، اثر این سیاست را بر دو متغیر مد‌نظر بررسی کرده‌ایم.

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگی در صندوق کشوری سابقه‌ای طولانی دارد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد از سال 1356 تا به امروز در دوره‌های مختلف سیاست‌هایی با هدف متناسب‌سازی (همسان‌سازی) حقوق بازنشستگی (بر مبنای تعابیر مختلفی که از این سیاست وجود دارد) اجرائی شده است. سال 1386 یکی از مقاطع مهم در اجرای سیاست همسان‌سازی بود که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، این خواسته بازنشستگان تحقق یافت و در نتیجه آن تا ابتدای دهه 1390 تناسب بین حقوق بازنشستگان برقرار شد. از ابتدای دهه 90 عوامل متعددی باعث شد بار دیگر بین حقوق شاغلان و بازنشستگان تفاوت ایجاد شود و در نهایت پس از چند سال که شاغلان بر حسب حقوق‌های جدید بازنشسته می‌شدند، این اختلاف به میان بازنشستگان تسری پیدا می‌کرد. بر همین اساس بارها از زبان بازنشستگان شنیده می‌شد که بین دو بازنشسته که در شرایط یکسان کار می‌کرده‌اند اما در سال‌های متفاوت بازنشسته شده‌اند، تفاوت حقوقی قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. از مهم‌ترین عواملی که این اختلاف‌ حقوق را اوایل دهه 1390 ایجاد کردند، می‌توان موارد زیر را نام برد: افزایش در جدول ضریب امتیازات برای شاغلان، محاسبه حقوق در چارچوبی غیر از قانون مدیریت خدمات کشوری برای برخی دستگاه‌ها و پرداخت فوق‌العاده‌های شغل و ویژه به کارکنان و محاسبه آن در حقوق بازنشستگی.
در نتیجه این اتفاق‌ها از نیمه دوم دهه 1390 بار دیگر متناسب‌سازی حقوق به‌عنوان یکی از خواسته‌های اصلی بازنشستگان مطرح شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد خواسته متناسب‌سازی عموما در پنج سطح مطرح می‌شود:
همسان‌سازی حقوق به‌صورت غیر‌پلکانی: در این حالت بازنشستگان خواستار حفظ فاصله حقوق خود با حداقل حقوق و افزایش متناسب حقوق بازنشستگی هستند.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان قدیم و جدید در یک دستگاه: در این حالت بازنشستگان قدیم به دنبال دریافتی یکسان با بازنشستگان جدیدی هستند که در دوره اشتغال در یک دستگاه یکسان و با شرایط یکسان فعالیت می‌کرده‌اند.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بین دستگاه‌ها: در این حالت خواسته بازنشستگان همسان‌شدن حقوق بازنشستگان بین همه دستگاه‌هاست. دلیل این خواسته آن است که برخی دستگاه‌ها در زمان اشتغال برای کارکنان خود امتیازات خاصی در نظر گرفته‌اند و این امتیازات در زمان بازنشستگی در محاسبه مستمری لحاظ می‌شود که در نتیجه آن گاه بین بازنشستگان دستگاه‌های مختلف (با شرایط اشتغال یکسان)، اختلاف حقوق به وجود می‌آید.
همسان‌شدن حقوق بازنشستگان و شاغلان: در این حالت خواسته بازنشستگان تناسب حقوق بازنشستگی با شاغلان فعلی است. در این زمینه باید توجه داشت به دلیل بالا‌بودن نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی کشوری، تفاوت اندکی بین حقوق مشمول کسر کسور فرد و حقوق بازنشستگی وی وجود دارد؛ اما در این مطالبه بازنشستگان خواستار تناسب حقوق بازنشستگی با حقوق شاغل فعلی (و نه حقوق اشتغال فرد در زمان بازنشستگی) هستند.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان در دستگاه‌های خاص: در این حالت بازنشستگان خواستار آن هستند که تفاوت بین شاغل و بازنشسته دولت در همه دستگاه‌ها از بین رفته و برای بازنشستگان شرایطی مشابه شاغلان برخی دستگاه‌های خاص، مانند وزارت نفت، برقرار شود.
بررسی دستورالعمل اجرائی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در مهرماه سال 1399 نشان می‌دهد این همسان‌سازی مطابق با خواسته‌ سطح چهارم -تناسب بین حقوق بازنشستگان با شاغلان فعلی- پیش برده شده است. بر اساس این دستورالعمل حقوق بازنشستگان در هر طبقه/ گروه شغلی یا درجه/رتبه مصوب و نظایر آن، فارغ از سال بازنشستگی آنان، متناسب با سنوات خدمت نباید از ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان ۳۰ سال خدمت هم‌تراز مشترک همان صندوق کمتر باشد. استناد این مصوبه نیز ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه بیان شده که در آن دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد.
با این توصیف، هدف اصلی سیاست متناسب‌سازی که در سال 1399 اجرائی شد، ایجاد عدالت در نظام پرداخت است؛ اما آیا متناسب‌‌سازی توانسته این هدف را محقق کند؟
مقایسه حقوق بازنشستگان صندوق کشوری در دو مقطع آبان 1399 و آبان 1398 تردید‌هایی در این زمینه ایجاد می‌‌کند. این مقایسه نشان می‌دهد بر اساس شاخص‌های متنوع نابرابری در برخی دستگاه‌ها (مجلس شورای اسلامی، وزارت دادگستری و تا حدی وزارت امور خارجه، قوه قضائیه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) و رسته‌ها (هیئت‌علمی، قضائی، سیاسی و مقامات و تا حد کمی رسته‌های امور اجتماعی، فناوری اطلاعات و آموزشی و فرهنگی) برابری بین حقوق‌بگیران افزایش پیدا کرده است؛ اما در سایر دستگاه‌ها و رسته‌ها پس از متناسب‌سازی، نابرابری بیشتر شده است. در مجموع، نابرابری بین حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در نتیجه متناسب‌سازی افزایش یافته و حقوق‌بگیرانی که پیش از متناسب‌سازی حقوق بالاتری داشته‌اند، با افزایش حقوق بیشتری نیز مواجه شده‌اند. در نتیجه سیاست متناسب‌سازی را نمی‌توان سیاستی موفق در دستیابی به برابری بیشتر بین حقوق‌بگیران صندوق کشوری دانست.
شاخص دیگری که می‌توان بر مبنای آن اثر متناسب‌سازی را بررسی کرد، تأثیر آن بر کفایت مزایای بازنشستگی است. در ادبیات حوزه بازنشستگی تعاریف مختلف و سنجه‌های متفاوتی از آنچه به‌عنوان کفایت مزایای بازنشستگی مطرح می‌شود، وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این تعاریف مربوط به کمیسیون اروپاست که در گزارش‌های متعدد خود برای بررسی وضعیت کفایت مزایا مورد استناد قرار می‌دهد. بر اساس گزارش‌های این نهاد، کفایت مزایا را می‌توان از سه منظر مورد بررسی قرار داد: 1- حمایت از سالمندان در برابر فقر (که جمعیت 65‌ساله و بالاتر در معرض خطر فقر یا طرد اجتماعی را بررسی می‌کند)‌، 2- حفظ سطح درآمد (با در نظر گرفتن نرخ جایگزینی محاسبه می‌شود) و 3- مدت‌زمان برقراری حقوق بازنشستگی.
از آنجایی که متناسب‌سازی روی دوره دریافت مستمری اثری نداشته است، این وجه از کفایت مزایا درخصوص بررسی اثر سیاست مطرح نیست؛ اما دو شاخص دیگر می‌تواند به‌عنوان بررسی کفایت مورد بررسی قرار گیرد. در شاخص نرخ جایگزینی (نسبت حقوق بازنشستگی به حقوق مشمول کسر کسور دوران اشتغال) مقایسه داده‌ها نشان می‌دهد نرخ جایگزینی از 99 درصد در پاییز 1398 به 106 درصد در پاییز 1399 رسیده است (نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری، شماره 20 و 24). این شاخص نشان می‌دهد مستمری نسبت به حقوق مشمول کسر کسور بالاتر بوده و دریافتی بازنشستگان پس از بازنشستگی نسبت به حقوقی که از آن حق بیمه بازنشستگی کسر شده (و نه کل دریافتی زمان اشتغال) افزایش داشته است. شایان ذکر است این نسبت برای صندوق‌های کشورهای OECD و برای دستمزد متوسط نزدیک به 63 درصد است.
با وجود این، وجه مهم کفایت مزایا از منظر جلوگیری از فقر موضوعی است که نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر است. محاسبات نشان می‌دهد در مقطع آبان 1398 میانگین حقوق پرداختی در صندوق کشوری در تمام استان‌ها به‌جز استان تهران بالاتر از خط فقر استان بوده‌ است. با این وجود، نزدیک به 19 درصد از حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری حقوقی کمتر از خط فقر استان خود داشته‌اند که 93 درصد این تعداد مربوط به استان تهران است. با افزایش حقوق در سال 1399، تعداد بازنشستگانی که حقوق ماهانه آنها کمتر از خط فقر استانی است، به هفت درصد کاهش پیدا کرده است.
معیار دیگری که می‌توان بر اساس آن کفایت مزایا را بررسی کرد، مقایسه حقوق بازنشستگی با مخارج متوسط خانوار است. در این معیار، هدف از حقوق بازنشستگی تنها جلوگیری از فقر نیست، بلکه به دنبال آن است که مخارج خانوار را تأمین کند. محاسبات بر اساس این شاخص نشان می‌دهد در آبان 1398 متوسط حقوق پرداختی صندوق تنها 78 درصد از متوسط هزینه‌های خانوار با سرپرست سالمند را پوشش داده است؛ اما با افزایش حقوق در سال 1399 (افزایش سالانه و متناسب‌سازی)، نسبت میانگین حقوق به مخارج در مقطع آبان به 113 درصد رسیده است. در نتیجه می‌توان گفت این سیاست به بهبود چشمگیر کفایت مزایا از این منظر انجامیده است. با این وجود، آیا راه بهتری برای کمک به کفایت مزایای بازنشستگان نیست؟ برای پاسخ به این پرسش به یافته زیر دقت کنیم:
اگر بازنشستگان دارای مسکن باشند، در سال 1398 و حتی پیش از متناسب‌سازی به‌طور متوسط 131 درصد از هزینه‌های خانوار از طریق حقوق بازنشستگی تأمین می‌شد (‌به عبارت ساده هم هزینه‌ها جبران می‌شد و هم مبالغی برای پس‌انداز یا هزینه مضاعف باقی می‌ماند). البته در این وضعیت هم هستند خانوارهایی که حقوق بازنشستگی آنها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد، ولی در حالت مالکیت مسکن، اختلاف هزینه و حقوق بسیار کمتر می‌شود و تعداد این خانوارها نیز کاهش می‌یابد.
هدف از این مقایسه عددی این است که نشان داده شود سیاست متناسب‌سازی چه با هدف کاهش نابرابری اعمال شود و چه هدف از آن کمک به خانوارها برای مقابله با فقر باشد، سیاست بهینه‌ای نیست و می‌توان با جهت‌دهی سیاست‌ها به سمت سیاست‌های هدفمند رفاهی (تأمین مسکن، تأمین هزینه‌های درمان، پوشش حداقلی برای خانوارهایی با درآمد پایین فارغ از اینکه بازنشسته هستند یا خیر) اثربخشی بیشتری در سیاست‌های بازنشستگی به دست آورد. به نظر می‌رسد در شرایطی که کشور با کمبود منابع روبه‌رو است، تخصیص بهینه و هدفمندتر منابع اهمیتی دوچندان می‌یابد.

منابع:
قوامی، نسرین، (1399). نابرابری حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری پس از همسان‌سازی. تهران: مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا.
گلاب، سمانه (1399). بررسی اثر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگی بر کفایت مزایا. تهران: مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا.

در مهرماه سال 1399 و پس از رایزنی‌های بازنشستگان با سازمان برنامه و بودجه، سیاست متناسب‌سازی حقوق بازنشستگی برای بازنشستگان دو صندوق کشوری و نیروهای مسلح اجرائی شد و پس از آن نیز بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی با شرایطی مشمول متناسب‌سازی حقوق شدند. این سیاست از جنبه‌های مختلف می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد که در این گزارش به تأثیر آن بر کفایت مزایا و نابرابری در صندوق بازنشستگی کشوری پرداخته شده است. برای این منظور، در ابتدا مروری بر مفهوم متناسب‌سازی داشته‌ایم و در نهایت بر اساس آمار موجود در صندوق بازنشستگی کشوری، اثر این سیاست را بر دو متغیر مد‌نظر بررسی کرده‌ایم.

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگی در صندوق کشوری سابقه‌ای طولانی دارد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد از سال 1356 تا به امروز در دوره‌های مختلف سیاست‌هایی با هدف متناسب‌سازی (همسان‌سازی) حقوق بازنشستگی (بر مبنای تعابیر مختلفی که از این سیاست وجود دارد) اجرائی شده است. سال 1386 یکی از مقاطع مهم در اجرای سیاست همسان‌سازی بود که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، این خواسته بازنشستگان تحقق یافت و در نتیجه آن تا ابتدای دهه 1390 تناسب بین حقوق بازنشستگان برقرار شد. از ابتدای دهه 90 عوامل متعددی باعث شد بار دیگر بین حقوق شاغلان و بازنشستگان تفاوت ایجاد شود و در نهایت پس از چند سال که شاغلان بر حسب حقوق‌های جدید بازنشسته می‌شدند، این اختلاف به میان بازنشستگان تسری پیدا می‌کرد. بر همین اساس بارها از زبان بازنشستگان شنیده می‌شد که بین دو بازنشسته که در شرایط یکسان کار می‌کرده‌اند اما در سال‌های متفاوت بازنشسته شده‌اند، تفاوت حقوقی قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. از مهم‌ترین عواملی که این اختلاف‌ حقوق را اوایل دهه 1390 ایجاد کردند، می‌توان موارد زیر را نام برد: افزایش در جدول ضریب امتیازات برای شاغلان، محاسبه حقوق در چارچوبی غیر از قانون مدیریت خدمات کشوری برای برخی دستگاه‌ها و پرداخت فوق‌العاده‌های شغل و ویژه به کارکنان و محاسبه آن در حقوق بازنشستگی.
در نتیجه این اتفاق‌ها از نیمه دوم دهه 1390 بار دیگر متناسب‌سازی حقوق به‌عنوان یکی از خواسته‌های اصلی بازنشستگان مطرح شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد خواسته متناسب‌سازی عموما در پنج سطح مطرح می‌شود:
همسان‌سازی حقوق به‌صورت غیر‌پلکانی: در این حالت بازنشستگان خواستار حفظ فاصله حقوق خود با حداقل حقوق و افزایش متناسب حقوق بازنشستگی هستند.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان قدیم و جدید در یک دستگاه: در این حالت بازنشستگان قدیم به دنبال دریافتی یکسان با بازنشستگان جدیدی هستند که در دوره اشتغال در یک دستگاه یکسان و با شرایط یکسان فعالیت می‌کرده‌اند.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بین دستگاه‌ها: در این حالت خواسته بازنشستگان همسان‌شدن حقوق بازنشستگان بین همه دستگاه‌هاست. دلیل این خواسته آن است که برخی دستگاه‌ها در زمان اشتغال برای کارکنان خود امتیازات خاصی در نظر گرفته‌اند و این امتیازات در زمان بازنشستگی در محاسبه مستمری لحاظ می‌شود که در نتیجه آن گاه بین بازنشستگان دستگاه‌های مختلف (با شرایط اشتغال یکسان)، اختلاف حقوق به وجود می‌آید.
همسان‌شدن حقوق بازنشستگان و شاغلان: در این حالت خواسته بازنشستگان تناسب حقوق بازنشستگی با شاغلان فعلی است. در این زمینه باید توجه داشت به دلیل بالا‌بودن نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی کشوری، تفاوت اندکی بین حقوق مشمول کسر کسور فرد و حقوق بازنشستگی وی وجود دارد؛ اما در این مطالبه بازنشستگان خواستار تناسب حقوق بازنشستگی با حقوق شاغل فعلی (و نه حقوق اشتغال فرد در زمان بازنشستگی) هستند.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان در دستگاه‌های خاص: در این حالت بازنشستگان خواستار آن هستند که تفاوت بین شاغل و بازنشسته دولت در همه دستگاه‌ها از بین رفته و برای بازنشستگان شرایطی مشابه شاغلان برخی دستگاه‌های خاص، مانند وزارت نفت، برقرار شود.
بررسی دستورالعمل اجرائی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در مهرماه سال 1399 نشان می‌دهد این همسان‌سازی مطابق با خواسته‌ سطح چهارم -تناسب بین حقوق بازنشستگان با شاغلان فعلی- پیش برده شده است. بر اساس این دستورالعمل حقوق بازنشستگان در هر طبقه/ گروه شغلی یا درجه/رتبه مصوب و نظایر آن، فارغ از سال بازنشستگی آنان، متناسب با سنوات خدمت نباید از ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان ۳۰ سال خدمت هم‌تراز مشترک همان صندوق کمتر باشد. استناد این مصوبه نیز ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه بیان شده که در آن دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد.
با این توصیف، هدف اصلی سیاست متناسب‌سازی که در سال 1399 اجرائی شد، ایجاد عدالت در نظام پرداخت است؛ اما آیا متناسب‌‌سازی توانسته این هدف را محقق کند؟
مقایسه حقوق بازنشستگان صندوق کشوری در دو مقطع آبان 1399 و آبان 1398 تردید‌هایی در این زمینه ایجاد می‌‌کند. این مقایسه نشان می‌دهد بر اساس شاخص‌های متنوع نابرابری در برخی دستگاه‌ها (مجلس شورای اسلامی، وزارت دادگستری و تا حدی وزارت امور خارجه، قوه قضائیه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) و رسته‌ها (هیئت‌علمی، قضائی، سیاسی و مقامات و تا حد کمی رسته‌های امور اجتماعی، فناوری اطلاعات و آموزشی و فرهنگی) برابری بین حقوق‌بگیران افزایش پیدا کرده است؛ اما در سایر دستگاه‌ها و رسته‌ها پس از متناسب‌سازی، نابرابری بیشتر شده است. در مجموع، نابرابری بین حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در نتیجه متناسب‌سازی افزایش یافته و حقوق‌بگیرانی که پیش از متناسب‌سازی حقوق بالاتری داشته‌اند، با افزایش حقوق بیشتری نیز مواجه شده‌اند. در نتیجه سیاست متناسب‌سازی را نمی‌توان سیاستی موفق در دستیابی به برابری بیشتر بین حقوق‌بگیران صندوق کشوری دانست.
شاخص دیگری که می‌توان بر مبنای آن اثر متناسب‌سازی را بررسی کرد، تأثیر آن بر کفایت مزایای بازنشستگی است. در ادبیات حوزه بازنشستگی تعاریف مختلف و سنجه‌های متفاوتی از آنچه به‌عنوان کفایت مزایای بازنشستگی مطرح می‌شود، وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این تعاریف مربوط به کمیسیون اروپاست که در گزارش‌های متعدد خود برای بررسی وضعیت کفایت مزایا مورد استناد قرار می‌دهد. بر اساس گزارش‌های این نهاد، کفایت مزایا را می‌توان از سه منظر مورد بررسی قرار داد: 1- حمایت از سالمندان در برابر فقر (که جمعیت 65‌ساله و بالاتر در معرض خطر فقر یا طرد اجتماعی را بررسی می‌کند)‌، 2- حفظ سطح درآمد (با در نظر گرفتن نرخ جایگزینی محاسبه می‌شود) و 3- مدت‌زمان برقراری حقوق بازنشستگی.
از آنجایی که متناسب‌سازی روی دوره دریافت مستمری اثری نداشته است، این وجه از کفایت مزایا درخصوص بررسی اثر سیاست مطرح نیست؛ اما دو شاخص دیگر می‌تواند به‌عنوان بررسی کفایت مورد بررسی قرار گیرد. در شاخص نرخ جایگزینی (نسبت حقوق بازنشستگی به حقوق مشمول کسر کسور دوران اشتغال) مقایسه داده‌ها نشان می‌دهد نرخ جایگزینی از 99 درصد در پاییز 1398 به 106 درصد در پاییز 1399 رسیده است (نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری، شماره 20 و 24). این شاخص نشان می‌دهد مستمری نسبت به حقوق مشمول کسر کسور بالاتر بوده و دریافتی بازنشستگان پس از بازنشستگی نسبت به حقوقی که از آن حق بیمه بازنشستگی کسر شده (و نه کل دریافتی زمان اشتغال) افزایش داشته است. شایان ذکر است این نسبت برای صندوق‌های کشورهای OECD و برای دستمزد متوسط نزدیک به 63 درصد است.
با وجود این، وجه مهم کفایت مزایا از منظر جلوگیری از فقر موضوعی است که نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر است. محاسبات نشان می‌دهد در مقطع آبان 1398 میانگین حقوق پرداختی در صندوق کشوری در تمام استان‌ها به‌جز استان تهران بالاتر از خط فقر استان بوده‌ است. با این وجود، نزدیک به 19 درصد از حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری حقوقی کمتر از خط فقر استان خود داشته‌اند که 93 درصد این تعداد مربوط به استان تهران است. با افزایش حقوق در سال 1399، تعداد بازنشستگانی که حقوق ماهانه آنها کمتر از خط فقر استانی است، به هفت درصد کاهش پیدا کرده است.
معیار دیگری که می‌توان بر اساس آن کفایت مزایا را بررسی کرد، مقایسه حقوق بازنشستگی با مخارج متوسط خانوار است. در این معیار، هدف از حقوق بازنشستگی تنها جلوگیری از فقر نیست، بلکه به دنبال آن است که مخارج خانوار را تأمین کند. محاسبات بر اساس این شاخص نشان می‌دهد در آبان 1398 متوسط حقوق پرداختی صندوق تنها 78 درصد از متوسط هزینه‌های خانوار با سرپرست سالمند را پوشش داده است؛ اما با افزایش حقوق در سال 1399 (افزایش سالانه و متناسب‌سازی)، نسبت میانگین حقوق به مخارج در مقطع آبان به 113 درصد رسیده است. در نتیجه می‌توان گفت این سیاست به بهبود چشمگیر کفایت مزایا از این منظر انجامیده است. با این وجود، آیا راه بهتری برای کمک به کفایت مزایای بازنشستگان نیست؟ برای پاسخ به این پرسش به یافته زیر دقت کنیم:
اگر بازنشستگان دارای مسکن باشند، در سال 1398 و حتی پیش از متناسب‌سازی به‌طور متوسط 131 درصد از هزینه‌های خانوار از طریق حقوق بازنشستگی تأمین می‌شد (‌به عبارت ساده هم هزینه‌ها جبران می‌شد و هم مبالغی برای پس‌انداز یا هزینه مضاعف باقی می‌ماند). البته در این وضعیت هم هستند خانوارهایی که حقوق بازنشستگی آنها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد، ولی در حالت مالکیت مسکن، اختلاف هزینه و حقوق بسیار کمتر می‌شود و تعداد این خانوارها نیز کاهش می‌یابد.
هدف از این مقایسه عددی این است که نشان داده شود سیاست متناسب‌سازی چه با هدف کاهش نابرابری اعمال شود و چه هدف از آن کمک به خانوارها برای مقابله با فقر باشد، سیاست بهینه‌ای نیست و می‌توان با جهت‌دهی سیاست‌ها به سمت سیاست‌های هدفمند رفاهی (تأمین مسکن، تأمین هزینه‌های درمان، پوشش حداقلی برای خانوارهایی با درآمد پایین فارغ از اینکه بازنشسته هستند یا خیر) اثربخشی بیشتری در سیاست‌های بازنشستگی به دست آورد. به نظر می‌رسد در شرایطی که کشور با کمبود منابع روبه‌رو است، تخصیص بهینه و هدفمندتر منابع اهمیتی دوچندان می‌یابد.

منابع:
قوامی، نسرین، (1399). نابرابری حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری پس از همسان‌سازی. تهران: مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا.
گلاب، سمانه (1399). بررسی اثر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگی بر کفایت مزایا. تهران: مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.