|

حسین عبده‌تبریزی، دلایل منطقی‌نبودن خروج صندوق‌های بازنشستگی از شرکت‌داری را تشریح کرد

بنگاه‌داری صندوق‌ها را زنده نگه داشت

قوانین سرمایه‌‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی می‌گوید صندوق‌ها باید عمدتا در بخش دارایی‌های مالی سرمایه‌گذاری داشته باشند و چیزی حدود 10 درصد در املاک و مستغلات و 20 درصد در طرح‌های بلندمدت زیرساختی مثل پروژه‌های راه، نفت و گاز یا صنایع معدنی و فلزات سرمایه‌گذاری کنند؛ اما در ایران برعکس این روند اتفاق افتاده است. در ایران تأمین اجتماعی به‌عنوان صندوق بازنشستگی بزرگ، به همراه سایر صندوق‌ها وسیعا شرکت‌داری می‌کنند. دو بهانه هم برای این شرکت‌داری وجود دارد؛ اول اینکه بازار سرمایه بسیار کوچک است و دارایی‌های مالی کافی در کشور وجود ندارد و دوم اینکه نرخ تورم بسیار بالاست و نمی‌توان در دارایی‌های با درآمد ثابت زیادی سرمایه‌گذاری کرد یا بخش عمده پول را در سپرده گذاشت. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه بازار سرمایه در‌حال‌حاضر بزرگ شده، بهانه اول رفع شده است. بنابراین، همان‌طور که برنامه دولت هم بوده و هنوز اجرائی نشده، می‌شود بخش قابل ملاحظه‌ای از شرکت‌داری صندوق‌های بازنشستگی در ایران را کاهش داد. به گفته حسین عبده‌تبریزی، کارشناس مالی و اقتصادی، خروج کامل صندوق‌ها از شرکت‌داری به صلاح نیست. به گفته او، امروز نمی‌توان به صندوق‌ها گفت صد درصد وارد سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی شوند؛ هم به لحاظ روند بین‌المللی که اجازه حضور صندوق‌ها در پروژه‌های زیرساختی را می‌دهد و هم به لحاظ اینکه در‌حال‌حاضر درصد بالایی از سهم دارایی‌هایشان در شرکت‌داری می‌چرخد. فراموش نکنیم امروز اگر این صندوق‌ها نفسی هم می‌کشند و زنده هستند، به دلیل این است که این دارایی‌ها را دارند. اگر صرفا در حساب سپرده و سایر دارایی‌های مالی سرمایه‌گذاری می‌کردند و دارایی فیزیکی نداشتند، احتمالا وضعیت ضعیف‌تری داشتند.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا 10 سال پیش در دنیا موظف بودند که صرفا دارایی‌های مالی، یعنی اوراق با درآمد ثابت، سهام، سپرده بانکی و دارایی‌هایی از این دست، مثل حساب‌های با درآمد ثابت در صندوق‌های پولی یا واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا اوراق با پشتوانه رهنی داشته باشند؛ یعنی دارایی فیزیکی و واقعی نداشتند. تنها استثنا در این حوزه، املاک و مستغلات بود؛ یعنی با املاک و مستغلات مشابه با دارایی مالی برخورد می‌کردند و داشتن 10 تا 15 درصد املاک و مستغلات در سبد صندوق‌های بازنشستگی مجاز بود. اما در 10 سال اخیر یا شاید پیش‌تر از آن زمان، با توجه به تحولاتی که رخ داد و نرخ سود اوراق با درآمد ثابت کاهش پیدا کرد و تعهدات صندوق‌ها با افزایش میانگین عمر بیشتر شد، تغییراتی در نوع سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد شد.

یکی از مسائل مهمی که صندوق‌های بازنشستگی با آن روبه‌رو هستند، نظام سرمایه‌گذاری در این صندوق‌هاست. برای واکاوی این مسئله مهم، بحث را با قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری در این حوزه شروع کنیم. آیا قوانین پیش‌بینی‌شده در بحث مدیریت صندوق‌ها توانسته سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت مناسبی هدایت کند؟
صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا 10 سال پیش در دنیا موظف بودند که صرفا دارایی‌های مالی، یعنی اوراق با درآمد ثابت، سهام، سپرده بانکی و دارایی‌هایی از این دست، مثل حساب‌های با درآمد ثابت در صندوق‌های پولی یا واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا اوراق با پشتوانه رهنی داشته باشند؛ یعنی دارایی فیزیکی و واقعی نداشتند. تنها استثنا در این حوزه، املاک و مستغلات بود؛ یعنی با املاک و مستغلات مشابه با دارایی مالی برخورد می‌کردند و داشتن 10 تا 15 درصد املاک و مستغلات در سبد صندوق‌های بازنشستگی مجاز بود.
اما در 10 سال اخیر یا شاید پیش‌تر از آن زمان، با توجه به تحولاتی که رخ داد و نرخ سود اوراق با درآمد ثابت کاهش پیدا کرد و تعهدات صندوق‌ها با افزایش میانگین عمر بیشتر شد، تغییراتی در نوع سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد شد. الان می‌دانیم که دولت‌های غربی با اعتبار و برخی شرکت‌های بزرگ معتبر با نرخ سود نزدیک به صفر تسهیلات می‌گیرند. بنابراین، اگر صندوق‌ها می‌خواستند به وضعیت قبل ادامه دهند با مشکل بیشتری مواجه می‌شدند.
ازاین‌رو، به آنها اجازه داده شد وارد طرح‌های بلندمدت یا پروژه‌های زیرساختی مثل جاده‌سازی یا پروژه‌های بزرگ محیط‌زیستی با بازدهی مناسب شوند و در آنها سرمایه‌گذاری کنند. البته هنوز دارایی‌های مالی، بخش درخور ملاحظه‌ای از دارایی‌ صندوق‌هاست. با رشد درآمدهای مبتنی بر دارایی‌های دانش‌پایه و استارتاپ‌ها، به این صندوق‌ها اجازه داده شده در حد محدودی (مثلا حداکثر پنج درصد دارایی‌هایشان) در طرح‌های مخاطره‌آمیز سرمایه‌گذاری کنند.
بخشی از مشکلات صندوق‌ها ناشی از تغییرات جمعیتی (دموگرافیک)، تغییرات در اقتصاد کلان و قوانین حاکم بر آنهاست؛ بخشی دیگر ناشی از عملکرد مدیریتی خود صندوق‌هاست. بسیاری از کارشناسان مخالف بنگاه‌داری گسترده صندوق‌ها هستند، ولی صندوق‌های بازنشستگی در ایران وسیعا درگیر با بنگاه‌داری‌اند؛ خصوصا پس از رد دیون دولت گذشته در قالب واگذاری‌های اجرای اصل 44، بنگاه‌داری شرکت‌ها بیشتر هم شده است. به نظر شما برای اصلاح این روند صندوق‌ها باید شرکت‌های تحت کنترل خود را واگذار کنند یا اینکه این شرکت‌ها در مالکیت صندوق‌ها باقی بمانند و مدیریت آنها اصلاح شود؟
در ایران تأمین اجتماعی به‌عنوان صندوق بازنشستگی بزرگ به همراه سایر صندوق‌ها وسیعا شرکت‌داری می‌کنند. دو بهانه هم برای این شرکت‌داری وجود دارد؛ اول اینکه بازار سرمایه بسیار کوچک است و دارایی‌های مالی کافی در کشور وجود ندارد و دوم اینکه نرخ تورم بسیار بالاست و نمی‌توان در دارایی‌های با درآمد ثابت زیادی سرمایه‌گذاری کرد یا بخش عمده پول را در سپرده گذاشت.
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه بازار سرمایه در‌حال‌حاضر بزرگ شده، بهانه اول رفع شده است. بنابراین، همان‌طور که برنامه دولت هم بوده و هنوز اجرائی نشده، می‌شود بخش شایان ملاحظه‌ای از شرکت‌داری صندوق‌های بازنشستگی در ایران را کاهش داد. در عین حال، با توجه به روند جهانی که عرض کردم، این صندوق‌ها باید اجازه یابند در دارایی‌های زیرساختی سرمایه‌گذاری کنند. شاید خروج کامل از حوزه شرکت‌داری قابل توصیه نباشد. ایرادی ندارد در حد 20 درصد از سبد دارایی‌ صندوق‌های بازنشستگی در ایران در یک یا دو رشته فعالیت، به شکل سرمایه‌گذاری فعال باشد و در آن یک یا دو رشته، صندوق‌ها سهامدار بنگاه‌دار هم باشند. البته، امروز در صندوق‌های ما این روند برعکس است و باید تغییر کند؛ یعنی صندوق‌ها باید عمدتا دارایی‌های مالی داشته باشند. به علاوه، مثلا 10 درصد در املاک و مستغلات و 20 درصد در طرح‌های بلندمدت زیرساختی مثل پروژه‌های راه، نفت و گاز یا صنایع معدنی و فلزات سرمایه‌گذاری کنند. امروز نمی‌توان به آنها گفت صد درصد وارد سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی شوند؛ هم به لحاظ روند بین‌المللی که توضیح دادم و هم به لحاظ اینکه در‌حال‌حاضر درصد بالایی از سهم دارایی‌هایشان در شرکت‌داری می‌چرخد. فراموش نکنیم امروز اگر این صندوق‌ها نفسی هم می‌کشند و زنده هستند، به دلیل این است که این دارایی‌ها را دارند. اگر صرفا در حساب سپرده و سایر دارایی‌های مالی سرمایه‌گذاری می‌کردند و دارایی فیزیکی نداشتند، احتمالا وضعیت ضعیف‌تری داشتند.
در هر حال با وجود الزامات قانونی مبتنی‌ بر خروج از بنگاه‌داری صندوق‌ها، توفیقی در این مسئله نداشته‌ایم. شرکت‌داری‌ها چه تبعات منفی برای صندوق‌ها داشته است؟
مسئله اصلی به نظر من مدیریت شرکت‌هاست. مدیران صندوق‌های بازنشستگی نباید افراد غیرحرفه‌ای منتخب دولت باشند. باید ساختار به‌گونه‌ای باشد که نیروهای متخصص بادانشی باشند که این وجوه بزرگ را به درستی اداره ‌کنند؛ نه اینکه وزرا برای صندوق‌ها مدیر انتخاب کنند و با عوض‌شدن وزیر، آن مدیر هم برکنار شود و مدیر انتخاب‌شده هم تخصص لازم را نداشته باشد.
مسئله دیگر صندوق‌های بازنشستگی مقام ناظر (regulator) آنهاست. هرجا وجوه عمومی (public fund) وجود داشته باشد، مقام ناظر هم باید باشد. مقام ناظر بانک‌ها، بانک مرکزی است؛ مقام ناظر بورس‌ها، تأمین سرمایه‌ها، کارگزاری‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سازمان بورس و اوراق بهادار است و مقام ناظر بیمه‌ها، بیمه مرکزی است. صندوق‌های بازنشستگی هم وجوه عمومی در اختیار دارند، بنابراین به مقام ناظر نیاز دارند. در‌حال‌حاضر، روشن نیست مقام ناظر صندوق‌های بازنشستگی در ایران کدام نهاد است. از‌این‌رو، نظارت جدی بر کارکرد این صندوق‌ها وجود ندارد.
این مقام ناظر یا باید مقام ناظر مستقلی باشد، مانند کشور هند که در آنجا صندوق‌ها مقام ناظر مستقل دارند یا این مقام ناظر با ادغام با سایر مقام‌های ناظر نهادهای مالی در شکلی واحد ایجاد می‌شود. طبق قانونی که چند سال پیش در مجلس تصویب شد، باید این مقام ناظر ایجاد می‌شد، اما متأسفانه در آن عرصه، قانونی تنظیم نشده و به اجرا درنیامده است. طبق قانون موجود، همه نهادهایی که از وجوه عمومی استفاده می‌کنند و از‌جمله صندوق‌های بازنشستگی تا زمان ایجاد نهاد ناظر و تعیین رگولاتور خودشان، باید به سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش بدهند. این بخش از قانون هم هنوز عملی و اجرائی نشده است.
بنابراین، یکی از مسائل فوری در این حوزه مالی، تعریف مقام ناظر صندوق‌هاست. بدیهی است وزیر رفاه نمی‌تواند به شکل مناسب و به قدر کفایت بر صندوق‌ها نظارت کند. او کار تمام‌وقتی دارد؛ امکان اینکه برسد و بتواند بر عملکرد صندوق‌ها نظارت کند، وجود ندارد. تا‌به‌حال هم وزرای مربوطه، نهادی یا هیئتی برای نظارت یا ارزیابی دقیق صندوق‌ها تعیین نکرده‌اند. باید مقام ناظر مستقل یا واحدی بر عملکرد صندوق‌ها و انتخاب مدیران آنها نظارت داشته باشند.
تعداد زیادی از شرکت‌های زیرگروه صندوق‌های بازنشستگی در بازار سرمایه حضور دارند؛ چرا اطلاعات شفاف و زیادی از وضعیت آنها در بازار سرمایه نیست؟
مسئله گزارش‌دهی هم یکی از مسائل محوری برای ارتقای بهره‌وری صندوق‌هاست. در برخی کشورها، صندوق‌ها موظف هستند در فاصله زمانی بسیار کوتاه و حتی در برخی کشورها به صورت روزانه، ارزش خالص دارایی‌های خود را گزارش کنند. اگر فقط همین یک کار در ایران انجام می‌شد و کارایی‌ صندوق‌ها ‌به‌طور دائم به نقد درمی‌آمد، بسیاری از مشکلات فعلی مرتفع می‌شد؛ یعنی من که به صندوق بازنشستگی پول می‌دهم، اگر هر ماه می‌دانستم این صندوق چقدر می‌ارزد، قطعا توجه بیشتری به مدیریت صندوق می‌کردم و حساس‌تر عمل می‌کردم و دولتی‌هایی که برای آنها مدیر انتخاب می‌کنند، قطعا دقت بیشتری می‌کردند تا مدیران لایق‌تری برگزینند؛ چرا‌که هر روز با اعلام ارزش صندوق، مدیران منتخب آنان نقد و ارزیابی می‌شدند.
بنابراین، نظام گزارشگری صندوق‌ها مسئله بسیار مهمی است. الان که صندوق‌های بازنشستگی در ایران مقام ناظر ندارند، نظام گزارشگری آنها نیز دقیق نیست؛ در حد گزارش عمومی شبیه سایر بنگاه‌ها و نهادها گزارش‌دهی انجام می‌شود. من فکر می‌کنم تعریف نظام گزارش‌دهی، توالی گزارش‌دهی و دوره کوتاه بین هر گزارش، کمک می‌کند تا این صندوق‌ها مسئول‌تر عمل کنند و توسط ذی‌نفعان دائما ارزیابی شوند و به این علت نتایج عملکردی بهتری از آنها انتظار رود.
درباره اداره سبد اوراق بهادار یا پرتفوی صندوق‌ها، یعنی آن بخشی از دارایی صندوق‌ها که به شکل شرکت‌داری نیست و وظیفه مدیر صندوق آن است که کارشناسانی را به خدمت بگیرد که ترکیب مناسبی از سهام و دیگر اوراق بهادار را انتخاب کنند، مدیران می‌توانند از خدمات سبدگردان‌های حرفه‌ای خارج از صندوق استفاده کنند. نیازی نیست تشکیلات عریض و طویل ایجاد کنند و سبد دارایی‌های مالی را درون خود صندوق‌ها اداره کنند.
مثلا اگر صندوق بزرگی مثل تأمین اجتماعی صد هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود را به شکل سبد اوراق بهادار یا پرتفو اداره می‌کند، می‌تواند این صد هزار میلیارد تومان را بین 20 مدیر صندوق یا 10 شرکت تأمین سرمایه توزیع کند. با مقایسه بازده عملکردی آنها، صندوق می‌تواند تصمیم بگیرد کدام‌یک از این سبدگردان‌ها به کارشان ادامه دهند و از کدام، مدیریت وجوه صندوق خلع شود؛ یعنی برای صندوق هیچ کنترل بیشتری لازم نیست. فقط با بررسی عملکرد آنها، صندوق می‌تواند بهترین‌ها را برای ادامه کار برگزیند. درست مثل جدول لیگ فوتبال که سه تیم آخر جدول از دور رقابت بازمی‌مانند، در اینجا نیز سبدگردان‌های ضعیف‌تر اخراج می‌شوند. صندوق بازنشستگی کارکنان دولت فرانسه نیز مدتی چنین اداره می‌شد. بنابراین، برون‌سپاری در آن حوزه ممکن است و می‌توان به‌طور معقول دارایی‌ها را به سبدگردان‌های بیرونی داد تا مدیریت کنند.
آیا شرکت‌داری را هم می‌توان از این طریق انجام داد؟
بله؛ در شرکت‌داری، یعنی آن بخشی از دارایی‌های صندوق که در آنها صندوق بالاتر از 20 درصد سهام شرکتی را در اختیار دارد و باید عضو هیئت‌مدیره بگذارد نیز امکان برون‌سپاری هست؛ یعنی صندوق بازنشستگی می‌تواند مدیری را از بخش خصوصی انتخاب کند تا نماینده صندوق در آن شرکت باشد. البته در شرایط امروز ایران، با توجه به سابقه نامناسب بخش خصوصی (مثال بانک‌های خصوصی)، انجام چنین برون‌سپاری آسان نیست و مقام‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی نیز آن را تأیید نخواهند کرد، اما در دنیا این امر کاملا معمول است. اگر صندوق‌های بازنشستگی ایران در آن بخشی که شرکت‌داری می‌کنند، بخواهند به روال دنیا عمل کنند و در طرح‌های بلندمدت و زیرساختی مشارکت کنند، طبعا سازوکار مشارکت عمومی و خصوصی در این موارد مفید است و می‌توان از آن ساختار استفاده کرد.
از سوی دیگر، تشکیل شرکت پروژه هم عملی است؛ یعنی اگر صندوق بازنشستگی می‌خواهد با بخش خصوصی در یک طرح بزرگ جاده‌سازی مشارکت کند و مثلا 30 سال عوارض بگیرد؛ بهترین شکل این نوع مشارکت، تشکیل نهاد حقوقی به شکل شرکت‌ مستقل است که از نظر کنترلی مطلوب‌تر از مشارکت مدنی است. اگر در قالب شرکتی مستقل با سازوکار مشارکت عمومی و خصوصی این کار را انجام دهد، مناسب‌تر از آن است که این کار را از طریق شرکت موجود در زیرمجموعه خود انجام دهد.
اگر صندوق بازنشستگی معینی با رعایت قوانین بخواهد 20 درصد پول خود را در درآمد ثابت‌ها بگذارد، 40 درصد را در سبد سهام سرمایه‌گذاری کند، 10 درصد در املاک و مستغلات و 10 درصد را در دارایی‌های پرریسک‌تر مثل دانش‌بنیان‌ها بگذارد و 20 درصد را هم شرکت‌داری کند، شیوه مدیریت هر یک از اینها با یکدیگر متفاوت است.
الان در دارایی‌های ثابت، الگوریتم‌ها کار می‌کنند. بنابراین، می‌توان وجوه را به سبدگردان‌هایی که معاملات الگوریتمی انجام می‌دهند، برون‌سپاری کرد. درباره شرکت‌داری می‌توان از نهادهای مالی برای مدیریت فعال کمک گرفت یا درون خود صندوق تشکیلاتی ایجاد کرد؛ حتی ممکن است در چارچوب سازوکار مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) شرکت‌های مستقلی ایجاد کرد. بنابراین، مقوله مدیریت اینها مسئله درخور تأملی است.
بنابراین، در شرایط فعلی باید سطح توقعات دولت را در خصوص خروج سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی از حوزه بنگاه‌داری مدیریت کنیم. در این مورد باید درخواست متعادلی ارائه شود. خروج از شرکت‌داری لزوما به معنای این نیست که شرکتی را کلا منحل کنیم، نقدینگی را منجمد کنیم یا باعث رکود شویم یا ریسک سیاسی قبول کنیم؛ این خروج می‌تواند از طریق عرضه گسترده در بورس صورت بگیرد. اگر عرضه گسترده در بورس و فروختن یکجا جوابگو نیست، راهکارهای غیرمستقیمی جهت خروج از شرکت‌داری می‌توان پیشنهاد کرد. مثلا یک شرکت با شرکتی دیگر ادغام شود، یا تبادل سهام صورت گیرد.
به کمک صنعت بیمه می‌توان این خروج را تسهیل کرد؛ با سایر صندوق‌های بازنشستگی تهاتر و تبادل سهام داشت و به این روش حوزه فعالیت را محدود کرد. بنابراین، می‌توان خروج از سهامداری را از این مسیرها سرعت داد.

قوانین سرمایه‌‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی می‌گوید صندوق‌ها باید عمدتا در بخش دارایی‌های مالی سرمایه‌گذاری داشته باشند و چیزی حدود 10 درصد در املاک و مستغلات و 20 درصد در طرح‌های بلندمدت زیرساختی مثل پروژه‌های راه، نفت و گاز یا صنایع معدنی و فلزات سرمایه‌گذاری کنند؛ اما در ایران برعکس این روند اتفاق افتاده است. در ایران تأمین اجتماعی به‌عنوان صندوق بازنشستگی بزرگ، به همراه سایر صندوق‌ها وسیعا شرکت‌داری می‌کنند. دو بهانه هم برای این شرکت‌داری وجود دارد؛ اول اینکه بازار سرمایه بسیار کوچک است و دارایی‌های مالی کافی در کشور وجود ندارد و دوم اینکه نرخ تورم بسیار بالاست و نمی‌توان در دارایی‌های با درآمد ثابت زیادی سرمایه‌گذاری کرد یا بخش عمده پول را در سپرده گذاشت. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه بازار سرمایه در‌حال‌حاضر بزرگ شده، بهانه اول رفع شده است. بنابراین، همان‌طور که برنامه دولت هم بوده و هنوز اجرائی نشده، می‌شود بخش قابل ملاحظه‌ای از شرکت‌داری صندوق‌های بازنشستگی در ایران را کاهش داد. به گفته حسین عبده‌تبریزی، کارشناس مالی و اقتصادی، خروج کامل صندوق‌ها از شرکت‌داری به صلاح نیست. به گفته او، امروز نمی‌توان به صندوق‌ها گفت صد درصد وارد سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی شوند؛ هم به لحاظ روند بین‌المللی که اجازه حضور صندوق‌ها در پروژه‌های زیرساختی را می‌دهد و هم به لحاظ اینکه در‌حال‌حاضر درصد بالایی از سهم دارایی‌هایشان در شرکت‌داری می‌چرخد. فراموش نکنیم امروز اگر این صندوق‌ها نفسی هم می‌کشند و زنده هستند، به دلیل این است که این دارایی‌ها را دارند. اگر صرفا در حساب سپرده و سایر دارایی‌های مالی سرمایه‌گذاری می‌کردند و دارایی فیزیکی نداشتند، احتمالا وضعیت ضعیف‌تری داشتند.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا 10 سال پیش در دنیا موظف بودند که صرفا دارایی‌های مالی، یعنی اوراق با درآمد ثابت، سهام، سپرده بانکی و دارایی‌هایی از این دست، مثل حساب‌های با درآمد ثابت در صندوق‌های پولی یا واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا اوراق با پشتوانه رهنی داشته باشند؛ یعنی دارایی فیزیکی و واقعی نداشتند. تنها استثنا در این حوزه، املاک و مستغلات بود؛ یعنی با املاک و مستغلات مشابه با دارایی مالی برخورد می‌کردند و داشتن 10 تا 15 درصد املاک و مستغلات در سبد صندوق‌های بازنشستگی مجاز بود. اما در 10 سال اخیر یا شاید پیش‌تر از آن زمان، با توجه به تحولاتی که رخ داد و نرخ سود اوراق با درآمد ثابت کاهش پیدا کرد و تعهدات صندوق‌ها با افزایش میانگین عمر بیشتر شد، تغییراتی در نوع سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد شد.

یکی از مسائل مهمی که صندوق‌های بازنشستگی با آن روبه‌رو هستند، نظام سرمایه‌گذاری در این صندوق‌هاست. برای واکاوی این مسئله مهم، بحث را با قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری در این حوزه شروع کنیم. آیا قوانین پیش‌بینی‌شده در بحث مدیریت صندوق‌ها توانسته سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت مناسبی هدایت کند؟
صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا 10 سال پیش در دنیا موظف بودند که صرفا دارایی‌های مالی، یعنی اوراق با درآمد ثابت، سهام، سپرده بانکی و دارایی‌هایی از این دست، مثل حساب‌های با درآمد ثابت در صندوق‌های پولی یا واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا اوراق با پشتوانه رهنی داشته باشند؛ یعنی دارایی فیزیکی و واقعی نداشتند. تنها استثنا در این حوزه، املاک و مستغلات بود؛ یعنی با املاک و مستغلات مشابه با دارایی مالی برخورد می‌کردند و داشتن 10 تا 15 درصد املاک و مستغلات در سبد صندوق‌های بازنشستگی مجاز بود.
اما در 10 سال اخیر یا شاید پیش‌تر از آن زمان، با توجه به تحولاتی که رخ داد و نرخ سود اوراق با درآمد ثابت کاهش پیدا کرد و تعهدات صندوق‌ها با افزایش میانگین عمر بیشتر شد، تغییراتی در نوع سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد شد. الان می‌دانیم که دولت‌های غربی با اعتبار و برخی شرکت‌های بزرگ معتبر با نرخ سود نزدیک به صفر تسهیلات می‌گیرند. بنابراین، اگر صندوق‌ها می‌خواستند به وضعیت قبل ادامه دهند با مشکل بیشتری مواجه می‌شدند.
ازاین‌رو، به آنها اجازه داده شد وارد طرح‌های بلندمدت یا پروژه‌های زیرساختی مثل جاده‌سازی یا پروژه‌های بزرگ محیط‌زیستی با بازدهی مناسب شوند و در آنها سرمایه‌گذاری کنند. البته هنوز دارایی‌های مالی، بخش درخور ملاحظه‌ای از دارایی‌ صندوق‌هاست. با رشد درآمدهای مبتنی بر دارایی‌های دانش‌پایه و استارتاپ‌ها، به این صندوق‌ها اجازه داده شده در حد محدودی (مثلا حداکثر پنج درصد دارایی‌هایشان) در طرح‌های مخاطره‌آمیز سرمایه‌گذاری کنند.
بخشی از مشکلات صندوق‌ها ناشی از تغییرات جمعیتی (دموگرافیک)، تغییرات در اقتصاد کلان و قوانین حاکم بر آنهاست؛ بخشی دیگر ناشی از عملکرد مدیریتی خود صندوق‌هاست. بسیاری از کارشناسان مخالف بنگاه‌داری گسترده صندوق‌ها هستند، ولی صندوق‌های بازنشستگی در ایران وسیعا درگیر با بنگاه‌داری‌اند؛ خصوصا پس از رد دیون دولت گذشته در قالب واگذاری‌های اجرای اصل 44، بنگاه‌داری شرکت‌ها بیشتر هم شده است. به نظر شما برای اصلاح این روند صندوق‌ها باید شرکت‌های تحت کنترل خود را واگذار کنند یا اینکه این شرکت‌ها در مالکیت صندوق‌ها باقی بمانند و مدیریت آنها اصلاح شود؟
در ایران تأمین اجتماعی به‌عنوان صندوق بازنشستگی بزرگ به همراه سایر صندوق‌ها وسیعا شرکت‌داری می‌کنند. دو بهانه هم برای این شرکت‌داری وجود دارد؛ اول اینکه بازار سرمایه بسیار کوچک است و دارایی‌های مالی کافی در کشور وجود ندارد و دوم اینکه نرخ تورم بسیار بالاست و نمی‌توان در دارایی‌های با درآمد ثابت زیادی سرمایه‌گذاری کرد یا بخش عمده پول را در سپرده گذاشت.
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه بازار سرمایه در‌حال‌حاضر بزرگ شده، بهانه اول رفع شده است. بنابراین، همان‌طور که برنامه دولت هم بوده و هنوز اجرائی نشده، می‌شود بخش شایان ملاحظه‌ای از شرکت‌داری صندوق‌های بازنشستگی در ایران را کاهش داد. در عین حال، با توجه به روند جهانی که عرض کردم، این صندوق‌ها باید اجازه یابند در دارایی‌های زیرساختی سرمایه‌گذاری کنند. شاید خروج کامل از حوزه شرکت‌داری قابل توصیه نباشد. ایرادی ندارد در حد 20 درصد از سبد دارایی‌ صندوق‌های بازنشستگی در ایران در یک یا دو رشته فعالیت، به شکل سرمایه‌گذاری فعال باشد و در آن یک یا دو رشته، صندوق‌ها سهامدار بنگاه‌دار هم باشند. البته، امروز در صندوق‌های ما این روند برعکس است و باید تغییر کند؛ یعنی صندوق‌ها باید عمدتا دارایی‌های مالی داشته باشند. به علاوه، مثلا 10 درصد در املاک و مستغلات و 20 درصد در طرح‌های بلندمدت زیرساختی مثل پروژه‌های راه، نفت و گاز یا صنایع معدنی و فلزات سرمایه‌گذاری کنند. امروز نمی‌توان به آنها گفت صد درصد وارد سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی شوند؛ هم به لحاظ روند بین‌المللی که توضیح دادم و هم به لحاظ اینکه در‌حال‌حاضر درصد بالایی از سهم دارایی‌هایشان در شرکت‌داری می‌چرخد. فراموش نکنیم امروز اگر این صندوق‌ها نفسی هم می‌کشند و زنده هستند، به دلیل این است که این دارایی‌ها را دارند. اگر صرفا در حساب سپرده و سایر دارایی‌های مالی سرمایه‌گذاری می‌کردند و دارایی فیزیکی نداشتند، احتمالا وضعیت ضعیف‌تری داشتند.
در هر حال با وجود الزامات قانونی مبتنی‌ بر خروج از بنگاه‌داری صندوق‌ها، توفیقی در این مسئله نداشته‌ایم. شرکت‌داری‌ها چه تبعات منفی برای صندوق‌ها داشته است؟
مسئله اصلی به نظر من مدیریت شرکت‌هاست. مدیران صندوق‌های بازنشستگی نباید افراد غیرحرفه‌ای منتخب دولت باشند. باید ساختار به‌گونه‌ای باشد که نیروهای متخصص بادانشی باشند که این وجوه بزرگ را به درستی اداره ‌کنند؛ نه اینکه وزرا برای صندوق‌ها مدیر انتخاب کنند و با عوض‌شدن وزیر، آن مدیر هم برکنار شود و مدیر انتخاب‌شده هم تخصص لازم را نداشته باشد.
مسئله دیگر صندوق‌های بازنشستگی مقام ناظر (regulator) آنهاست. هرجا وجوه عمومی (public fund) وجود داشته باشد، مقام ناظر هم باید باشد. مقام ناظر بانک‌ها، بانک مرکزی است؛ مقام ناظر بورس‌ها، تأمین سرمایه‌ها، کارگزاری‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سازمان بورس و اوراق بهادار است و مقام ناظر بیمه‌ها، بیمه مرکزی است. صندوق‌های بازنشستگی هم وجوه عمومی در اختیار دارند، بنابراین به مقام ناظر نیاز دارند. در‌حال‌حاضر، روشن نیست مقام ناظر صندوق‌های بازنشستگی در ایران کدام نهاد است. از‌این‌رو، نظارت جدی بر کارکرد این صندوق‌ها وجود ندارد.
این مقام ناظر یا باید مقام ناظر مستقلی باشد، مانند کشور هند که در آنجا صندوق‌ها مقام ناظر مستقل دارند یا این مقام ناظر با ادغام با سایر مقام‌های ناظر نهادهای مالی در شکلی واحد ایجاد می‌شود. طبق قانونی که چند سال پیش در مجلس تصویب شد، باید این مقام ناظر ایجاد می‌شد، اما متأسفانه در آن عرصه، قانونی تنظیم نشده و به اجرا درنیامده است. طبق قانون موجود، همه نهادهایی که از وجوه عمومی استفاده می‌کنند و از‌جمله صندوق‌های بازنشستگی تا زمان ایجاد نهاد ناظر و تعیین رگولاتور خودشان، باید به سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش بدهند. این بخش از قانون هم هنوز عملی و اجرائی نشده است.
بنابراین، یکی از مسائل فوری در این حوزه مالی، تعریف مقام ناظر صندوق‌هاست. بدیهی است وزیر رفاه نمی‌تواند به شکل مناسب و به قدر کفایت بر صندوق‌ها نظارت کند. او کار تمام‌وقتی دارد؛ امکان اینکه برسد و بتواند بر عملکرد صندوق‌ها نظارت کند، وجود ندارد. تا‌به‌حال هم وزرای مربوطه، نهادی یا هیئتی برای نظارت یا ارزیابی دقیق صندوق‌ها تعیین نکرده‌اند. باید مقام ناظر مستقل یا واحدی بر عملکرد صندوق‌ها و انتخاب مدیران آنها نظارت داشته باشند.
تعداد زیادی از شرکت‌های زیرگروه صندوق‌های بازنشستگی در بازار سرمایه حضور دارند؛ چرا اطلاعات شفاف و زیادی از وضعیت آنها در بازار سرمایه نیست؟
مسئله گزارش‌دهی هم یکی از مسائل محوری برای ارتقای بهره‌وری صندوق‌هاست. در برخی کشورها، صندوق‌ها موظف هستند در فاصله زمانی بسیار کوتاه و حتی در برخی کشورها به صورت روزانه، ارزش خالص دارایی‌های خود را گزارش کنند. اگر فقط همین یک کار در ایران انجام می‌شد و کارایی‌ صندوق‌ها ‌به‌طور دائم به نقد درمی‌آمد، بسیاری از مشکلات فعلی مرتفع می‌شد؛ یعنی من که به صندوق بازنشستگی پول می‌دهم، اگر هر ماه می‌دانستم این صندوق چقدر می‌ارزد، قطعا توجه بیشتری به مدیریت صندوق می‌کردم و حساس‌تر عمل می‌کردم و دولتی‌هایی که برای آنها مدیر انتخاب می‌کنند، قطعا دقت بیشتری می‌کردند تا مدیران لایق‌تری برگزینند؛ چرا‌که هر روز با اعلام ارزش صندوق، مدیران منتخب آنان نقد و ارزیابی می‌شدند.
بنابراین، نظام گزارشگری صندوق‌ها مسئله بسیار مهمی است. الان که صندوق‌های بازنشستگی در ایران مقام ناظر ندارند، نظام گزارشگری آنها نیز دقیق نیست؛ در حد گزارش عمومی شبیه سایر بنگاه‌ها و نهادها گزارش‌دهی انجام می‌شود. من فکر می‌کنم تعریف نظام گزارش‌دهی، توالی گزارش‌دهی و دوره کوتاه بین هر گزارش، کمک می‌کند تا این صندوق‌ها مسئول‌تر عمل کنند و توسط ذی‌نفعان دائما ارزیابی شوند و به این علت نتایج عملکردی بهتری از آنها انتظار رود.
درباره اداره سبد اوراق بهادار یا پرتفوی صندوق‌ها، یعنی آن بخشی از دارایی صندوق‌ها که به شکل شرکت‌داری نیست و وظیفه مدیر صندوق آن است که کارشناسانی را به خدمت بگیرد که ترکیب مناسبی از سهام و دیگر اوراق بهادار را انتخاب کنند، مدیران می‌توانند از خدمات سبدگردان‌های حرفه‌ای خارج از صندوق استفاده کنند. نیازی نیست تشکیلات عریض و طویل ایجاد کنند و سبد دارایی‌های مالی را درون خود صندوق‌ها اداره کنند.
مثلا اگر صندوق بزرگی مثل تأمین اجتماعی صد هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود را به شکل سبد اوراق بهادار یا پرتفو اداره می‌کند، می‌تواند این صد هزار میلیارد تومان را بین 20 مدیر صندوق یا 10 شرکت تأمین سرمایه توزیع کند. با مقایسه بازده عملکردی آنها، صندوق می‌تواند تصمیم بگیرد کدام‌یک از این سبدگردان‌ها به کارشان ادامه دهند و از کدام، مدیریت وجوه صندوق خلع شود؛ یعنی برای صندوق هیچ کنترل بیشتری لازم نیست. فقط با بررسی عملکرد آنها، صندوق می‌تواند بهترین‌ها را برای ادامه کار برگزیند. درست مثل جدول لیگ فوتبال که سه تیم آخر جدول از دور رقابت بازمی‌مانند، در اینجا نیز سبدگردان‌های ضعیف‌تر اخراج می‌شوند. صندوق بازنشستگی کارکنان دولت فرانسه نیز مدتی چنین اداره می‌شد. بنابراین، برون‌سپاری در آن حوزه ممکن است و می‌توان به‌طور معقول دارایی‌ها را به سبدگردان‌های بیرونی داد تا مدیریت کنند.
آیا شرکت‌داری را هم می‌توان از این طریق انجام داد؟
بله؛ در شرکت‌داری، یعنی آن بخشی از دارایی‌های صندوق که در آنها صندوق بالاتر از 20 درصد سهام شرکتی را در اختیار دارد و باید عضو هیئت‌مدیره بگذارد نیز امکان برون‌سپاری هست؛ یعنی صندوق بازنشستگی می‌تواند مدیری را از بخش خصوصی انتخاب کند تا نماینده صندوق در آن شرکت باشد. البته در شرایط امروز ایران، با توجه به سابقه نامناسب بخش خصوصی (مثال بانک‌های خصوصی)، انجام چنین برون‌سپاری آسان نیست و مقام‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی نیز آن را تأیید نخواهند کرد، اما در دنیا این امر کاملا معمول است. اگر صندوق‌های بازنشستگی ایران در آن بخشی که شرکت‌داری می‌کنند، بخواهند به روال دنیا عمل کنند و در طرح‌های بلندمدت و زیرساختی مشارکت کنند، طبعا سازوکار مشارکت عمومی و خصوصی در این موارد مفید است و می‌توان از آن ساختار استفاده کرد.
از سوی دیگر، تشکیل شرکت پروژه هم عملی است؛ یعنی اگر صندوق بازنشستگی می‌خواهد با بخش خصوصی در یک طرح بزرگ جاده‌سازی مشارکت کند و مثلا 30 سال عوارض بگیرد؛ بهترین شکل این نوع مشارکت، تشکیل نهاد حقوقی به شکل شرکت‌ مستقل است که از نظر کنترلی مطلوب‌تر از مشارکت مدنی است. اگر در قالب شرکتی مستقل با سازوکار مشارکت عمومی و خصوصی این کار را انجام دهد، مناسب‌تر از آن است که این کار را از طریق شرکت موجود در زیرمجموعه خود انجام دهد.
اگر صندوق بازنشستگی معینی با رعایت قوانین بخواهد 20 درصد پول خود را در درآمد ثابت‌ها بگذارد، 40 درصد را در سبد سهام سرمایه‌گذاری کند، 10 درصد در املاک و مستغلات و 10 درصد را در دارایی‌های پرریسک‌تر مثل دانش‌بنیان‌ها بگذارد و 20 درصد را هم شرکت‌داری کند، شیوه مدیریت هر یک از اینها با یکدیگر متفاوت است.
الان در دارایی‌های ثابت، الگوریتم‌ها کار می‌کنند. بنابراین، می‌توان وجوه را به سبدگردان‌هایی که معاملات الگوریتمی انجام می‌دهند، برون‌سپاری کرد. درباره شرکت‌داری می‌توان از نهادهای مالی برای مدیریت فعال کمک گرفت یا درون خود صندوق تشکیلاتی ایجاد کرد؛ حتی ممکن است در چارچوب سازوکار مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) شرکت‌های مستقلی ایجاد کرد. بنابراین، مقوله مدیریت اینها مسئله درخور تأملی است.
بنابراین، در شرایط فعلی باید سطح توقعات دولت را در خصوص خروج سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی از حوزه بنگاه‌داری مدیریت کنیم. در این مورد باید درخواست متعادلی ارائه شود. خروج از شرکت‌داری لزوما به معنای این نیست که شرکتی را کلا منحل کنیم، نقدینگی را منجمد کنیم یا باعث رکود شویم یا ریسک سیاسی قبول کنیم؛ این خروج می‌تواند از طریق عرضه گسترده در بورس صورت بگیرد. اگر عرضه گسترده در بورس و فروختن یکجا جوابگو نیست، راهکارهای غیرمستقیمی جهت خروج از شرکت‌داری می‌توان پیشنهاد کرد. مثلا یک شرکت با شرکتی دیگر ادغام شود، یا تبادل سهام صورت گیرد.
به کمک صنعت بیمه می‌توان این خروج را تسهیل کرد؛ با سایر صندوق‌های بازنشستگی تهاتر و تبادل سهام داشت و به این روش حوزه فعالیت را محدود کرد. بنابراین، می‌توان خروج از سهامداری را از این مسیرها سرعت داد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.