سهامداری یا بنگاهداری؟
محمدرضا فرهادیپور- کارشناس اقتصادی
یکی از مشخصات اصلی صندوقهای بازنشستگی در ایران، این است که بنگاهداری میکنند؛ این صندوقها از رهگذر حقبیمههای دریافتی از بیمهشدگان و ویژگیهای هرم جمعیتی ایران، در چند دهه گذشته و بهمنظور استفاده از وجوه انباشته خود، اقدام به سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصاد کردهاند و در گذر زمان به یکی از بنگاهداران اصلی در بخشهای مختلف اقتصاد از نفت و گاز تا هتلداری و گردشگری بدل شدهاند؛ چنان که امروزه بنگاهداری یکی از اجزای اصلی این صندوقهاست. از سوی دیگر، منابع مالی این صندوقها در دوران رونق درآمدی آنها، محلی برای پوشش برخی نیازهای مالی دولت بوده است که دولت مابازای آن، بنگاههای مختلفی را ذیل عنوان «رددیون» خود به این صندوقها منتقل کرده است.
تحلیل وضعیت این صندوقها در کنار ماهیت خودشان، به ماهیت اقتصاد و اقتصاد سیاسی ایران نیز وابسته است. محدودیت ملایم بودجه در اقتصاد ایران از یک سو و پیچیدگیهای خلاصی از دست بنگاهداری و منافع گروههای مختلف از سوی دیگر سبب شده بنگاهداری این صندوقها به مورد خاصی بدل شود؛ البته این بنگاهها فقط معضل نیستند؛ جنبه مثبت این بنگاهداری هم این است که این صندوقها در برخی صنایع به دلیل مقیاس بزرگشان، انگیزه و توان سرمایهگذاری را داشتهاند و تخصص پیدا کردهاند. به هر ترتیب، بر اساس مشخصات امروزیشان، این صندوقها عمدتا بنگاهدارند تا سهامدار.
فضای امروز اقتصاد ایران متأثر از فضای بیرونی جهانی و پررنگشدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد و البته تلاش برای کوچکسازی دولت و تأکید بر این تفکر، به سمت این بینش گرایش دارد که این صندوقها باید دست از بنگاهداری بردارند و در مسیر سهامداری غیرمدیریتی و غیرکنترلی حرکت کنند. اما گامبرداشتن در این مسیر آسان نیست؛ پیداکردن مشتریانی در قواره بنگاههای این صندوقها، در اقتصاد ایران کار سادهای نیست و اگر این امر مهم درست انجام نشود، چهبسا نوع دیگری از خصولتیسازی رقم بخورد. به همین منظور باید با توجه به محدودیتهای پارامتریک اقتصاد ایران، مسیر روشنی را برای خروج از بنگاهداری تعیین کرد. به عبارت دیگر، در ابتدا باید معلوم شود خروج از کدام بنگاهها و با چه سرعتی؟ اولویت خروج از بنگاهداری در کدام بخشهاست؟ اگر بنگاهی سهم مهمی در درآمد این صندوقها دارد و مثلا میتواند در بازار سرمایه با نهایت شفافیت به فعالیتش ادامه دهد، آیا سرمایهگذاری مطلوبی برای این صندوقها نیست؟ اگر در بخشی از این بنگاهها زنجیره تأمین و ارزش خاصی در یک صنعت خاص شکل گرفته، چه اشکالی دارد که این صندوقها به شکل بهینه و از رهگذر ابزارهای حاکمیت
شرکتی و شفافسازی و پاسخگویی به کسب درآمد از این صنعت بپردازند و برای بیمهشدگان و بازنشستگان و در نتیجه اقتصاد ایران، خلق ارزش کنند؟
سرمایهگذاریهای این صندوقها در دو بخش بورسی و غیربورسی است که بخش بورسی به مدد شفافیت هرچه بیشتر بازار سرمایه و مشخصبودن ارزش و کیفیت سرمایهگذاری، کاملا شفاف است. از سوی دیگر، بازار سرمایه بستر مناسبی برای بورسیکردن شرکتهای غیربورسی و واگذاری آنها فراهم میکند که میتواند سهم بنگاهداری در این صندوقها را کاهش دهد. بنابراین، یکی از راهکارهای اصلی خروج از بنگاهداری استفاده از ظرفیت بازار سرمایه است.
البته برخی بنگاههای این صندوقها نهتنها کمک درآمدی به آنها نمیکنند، بلکه باری بر دوش آنها هستند و باید زمینه واگذاری و ادغام و تجدید ساختار سرمایه و بعضا انحلال آنها را فراهم کرد. شرکتهایی که این صندوقها در آنها سرمایهگذاری میکنند، باید بهمنظور پوشش تعهدات حال و آتی انتخاب شوند و اگر بنگاهی چنین خاصیتی نداشته و بازدهی مناسبی ندارد، پس نمیتواند به این صندوقها کمکی کند و فعالیتش صرفا بخشی از وجوه مالی و انرژی مدیریتی را هدر میدهد.
ضوابط سرمایهگذاری این صندوقها در گذشته چندان روشن نبوده و همین امر سبب سرمایهگذاریهای متنوع و متعدد بوده است؛ اما در گذر زمان و به مدد توجه به منافع بیمهشدگان و بازنشستگان، این مسیر روشنتر شده و سرمایهگذاریهای جدید این صندوقها بیشتر مرکز توجه قرار میگیرد. حوزههای بورسی و غیربورسی که این صندوقها میتوانند در آنها سرمایهگذاری کنند، با ذکر محدودیتها و رعایت حداکثر و حداقل، مشخص شدهاند. بهینهسازی پرتفوی سرمایهگذاری این صندوقها امری است مهم که حرکت از بنگاهداری به سهامداری بخشی از آن است.
نظام حاکمیت شرکتی در این صندوقها نیز نیازمند بازبینی و طراحی دوباره مکانیسمهاست. بدون واکاوی، بازنگری و طراحی دوباره این نظام حاکمیتی، هرگونه تصمیمی درباره بنگاهداری این صندوقها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. این صندوقها در مواردی، مشکلاتی دارند که شرکت زیرمجموعهشان از خودشان بزرگتر شده و تنه به تنه خودشان میزند و پاسخگوی مالک خودش، یعنی صندوق نیست. همین مشکل حکایت از ضعف یادشده دارد و ضرورت توجه به آن.
اقتصاد سیاسی صندوقهای بازنشستگی موضوع مهم دیگری است که تصمیمگیری درباره بنگاهداری در آنها را بسیار دشوار میکند. خروج از بنگاهداری در این صندوقها گاهی به دلیل موانع قانونی و حساسیتهای سیاسی گره میخورد و کلاف سردرگمی را میسازد که هزینه مبادله تصمیمگیری در این خصوص را بالا میبرد. البته دولت هم به منزله آخرین مأوای همه صندوقهای بازنشستگی کشور و تأمینکننده نهایی پول بهشمار میرود. همین تفکر موجب میشود گاهی این تصور ایجاد شود که کیفیت بنگاهداری هرجور هم که باشد، دولتی است و نیازها را تأمین مالی میکند.
در مسیر حرکت از بنگاهداری به سهامداری، باید مراقب یک خطر بود؛ بدلکردن این صندوقها از یک بازیگر فعال اقتصاد ایران به بازیگری منفعل، چهبسا پیامدهای پیشبینینشدهای داشته باشد که نهتنها مشکل فعلی را رفع نمیکند، بلکه فقط سبب حضور بازیگران نهادی مشکلدارتری در عرصه اقتصاد ایران میشود. تدوین برنامه منظم و مرتبی برای خروج، از اهمیت زیادی برخوردار است. تدریجگرایی در این مسیر بر شوکدرمانی اولویت دارد. گذر از این رودخانه بدون لمسکردن سنگهای کف رودخانه امکانپذیر نیست.
یکی از مشخصات اصلی صندوقهای بازنشستگی در ایران، این است که بنگاهداری میکنند؛ این صندوقها از رهگذر حقبیمههای دریافتی از بیمهشدگان و ویژگیهای هرم جمعیتی ایران، در چند دهه گذشته و بهمنظور استفاده از وجوه انباشته خود، اقدام به سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصاد کردهاند و در گذر زمان به یکی از بنگاهداران اصلی در بخشهای مختلف اقتصاد از نفت و گاز تا هتلداری و گردشگری بدل شدهاند؛ چنان که امروزه بنگاهداری یکی از اجزای اصلی این صندوقهاست. از سوی دیگر، منابع مالی این صندوقها در دوران رونق درآمدی آنها، محلی برای پوشش برخی نیازهای مالی دولت بوده است که دولت مابازای آن، بنگاههای مختلفی را ذیل عنوان «رددیون» خود به این صندوقها منتقل کرده است.
تحلیل وضعیت این صندوقها در کنار ماهیت خودشان، به ماهیت اقتصاد و اقتصاد سیاسی ایران نیز وابسته است. محدودیت ملایم بودجه در اقتصاد ایران از یک سو و پیچیدگیهای خلاصی از دست بنگاهداری و منافع گروههای مختلف از سوی دیگر سبب شده بنگاهداری این صندوقها به مورد خاصی بدل شود؛ البته این بنگاهها فقط معضل نیستند؛ جنبه مثبت این بنگاهداری هم این است که این صندوقها در برخی صنایع به دلیل مقیاس بزرگشان، انگیزه و توان سرمایهگذاری را داشتهاند و تخصص پیدا کردهاند. به هر ترتیب، بر اساس مشخصات امروزیشان، این صندوقها عمدتا بنگاهدارند تا سهامدار.
فضای امروز اقتصاد ایران متأثر از فضای بیرونی جهانی و پررنگشدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد و البته تلاش برای کوچکسازی دولت و تأکید بر این تفکر، به سمت این بینش گرایش دارد که این صندوقها باید دست از بنگاهداری بردارند و در مسیر سهامداری غیرمدیریتی و غیرکنترلی حرکت کنند. اما گامبرداشتن در این مسیر آسان نیست؛ پیداکردن مشتریانی در قواره بنگاههای این صندوقها، در اقتصاد ایران کار سادهای نیست و اگر این امر مهم درست انجام نشود، چهبسا نوع دیگری از خصولتیسازی رقم بخورد. به همین منظور باید با توجه به محدودیتهای پارامتریک اقتصاد ایران، مسیر روشنی را برای خروج از بنگاهداری تعیین کرد. به عبارت دیگر، در ابتدا باید معلوم شود خروج از کدام بنگاهها و با چه سرعتی؟ اولویت خروج از بنگاهداری در کدام بخشهاست؟ اگر بنگاهی سهم مهمی در درآمد این صندوقها دارد و مثلا میتواند در بازار سرمایه با نهایت شفافیت به فعالیتش ادامه دهد، آیا سرمایهگذاری مطلوبی برای این صندوقها نیست؟ اگر در بخشی از این بنگاهها زنجیره تأمین و ارزش خاصی در یک صنعت خاص شکل گرفته، چه اشکالی دارد که این صندوقها به شکل بهینه و از رهگذر ابزارهای حاکمیت
شرکتی و شفافسازی و پاسخگویی به کسب درآمد از این صنعت بپردازند و برای بیمهشدگان و بازنشستگان و در نتیجه اقتصاد ایران، خلق ارزش کنند؟
سرمایهگذاریهای این صندوقها در دو بخش بورسی و غیربورسی است که بخش بورسی به مدد شفافیت هرچه بیشتر بازار سرمایه و مشخصبودن ارزش و کیفیت سرمایهگذاری، کاملا شفاف است. از سوی دیگر، بازار سرمایه بستر مناسبی برای بورسیکردن شرکتهای غیربورسی و واگذاری آنها فراهم میکند که میتواند سهم بنگاهداری در این صندوقها را کاهش دهد. بنابراین، یکی از راهکارهای اصلی خروج از بنگاهداری استفاده از ظرفیت بازار سرمایه است.
البته برخی بنگاههای این صندوقها نهتنها کمک درآمدی به آنها نمیکنند، بلکه باری بر دوش آنها هستند و باید زمینه واگذاری و ادغام و تجدید ساختار سرمایه و بعضا انحلال آنها را فراهم کرد. شرکتهایی که این صندوقها در آنها سرمایهگذاری میکنند، باید بهمنظور پوشش تعهدات حال و آتی انتخاب شوند و اگر بنگاهی چنین خاصیتی نداشته و بازدهی مناسبی ندارد، پس نمیتواند به این صندوقها کمکی کند و فعالیتش صرفا بخشی از وجوه مالی و انرژی مدیریتی را هدر میدهد.
ضوابط سرمایهگذاری این صندوقها در گذشته چندان روشن نبوده و همین امر سبب سرمایهگذاریهای متنوع و متعدد بوده است؛ اما در گذر زمان و به مدد توجه به منافع بیمهشدگان و بازنشستگان، این مسیر روشنتر شده و سرمایهگذاریهای جدید این صندوقها بیشتر مرکز توجه قرار میگیرد. حوزههای بورسی و غیربورسی که این صندوقها میتوانند در آنها سرمایهگذاری کنند، با ذکر محدودیتها و رعایت حداکثر و حداقل، مشخص شدهاند. بهینهسازی پرتفوی سرمایهگذاری این صندوقها امری است مهم که حرکت از بنگاهداری به سهامداری بخشی از آن است.
نظام حاکمیت شرکتی در این صندوقها نیز نیازمند بازبینی و طراحی دوباره مکانیسمهاست. بدون واکاوی، بازنگری و طراحی دوباره این نظام حاکمیتی، هرگونه تصمیمی درباره بنگاهداری این صندوقها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. این صندوقها در مواردی، مشکلاتی دارند که شرکت زیرمجموعهشان از خودشان بزرگتر شده و تنه به تنه خودشان میزند و پاسخگوی مالک خودش، یعنی صندوق نیست. همین مشکل حکایت از ضعف یادشده دارد و ضرورت توجه به آن.
اقتصاد سیاسی صندوقهای بازنشستگی موضوع مهم دیگری است که تصمیمگیری درباره بنگاهداری در آنها را بسیار دشوار میکند. خروج از بنگاهداری در این صندوقها گاهی به دلیل موانع قانونی و حساسیتهای سیاسی گره میخورد و کلاف سردرگمی را میسازد که هزینه مبادله تصمیمگیری در این خصوص را بالا میبرد. البته دولت هم به منزله آخرین مأوای همه صندوقهای بازنشستگی کشور و تأمینکننده نهایی پول بهشمار میرود. همین تفکر موجب میشود گاهی این تصور ایجاد شود که کیفیت بنگاهداری هرجور هم که باشد، دولتی است و نیازها را تأمین مالی میکند.
در مسیر حرکت از بنگاهداری به سهامداری، باید مراقب یک خطر بود؛ بدلکردن این صندوقها از یک بازیگر فعال اقتصاد ایران به بازیگری منفعل، چهبسا پیامدهای پیشبینینشدهای داشته باشد که نهتنها مشکل فعلی را رفع نمیکند، بلکه فقط سبب حضور بازیگران نهادی مشکلدارتری در عرصه اقتصاد ایران میشود. تدوین برنامه منظم و مرتبی برای خروج، از اهمیت زیادی برخوردار است. تدریجگرایی در این مسیر بر شوکدرمانی اولویت دارد. گذر از این رودخانه بدون لمسکردن سنگهای کف رودخانه امکانپذیر نیست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.