|

از کسب درآمد تا ارتقای بهره‌وری

سمانه گلاب-پژوهشگر اقتصادی

در ایران خصوصی‌سازی سابقه طولانی دارد. قانون «گسترش مالکیت واحدهای تولیدی» مصوب سوم تیرماه 1354 را می‌توان نخستین قانون در زمینه خصوصی‌سازی دانست که بر اساس آن مصوب شد 99 درصد سهام واحدهای تولیدی به غیر از صنایع مادر، به عموم مردم واگذار شود. پس از انقلاب و به دنبال اجرای قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و البته مصادره‌هایی که از طریق فرامین مختلف انجام شد، نقش تصدی‌گری دولت، نهادهای حکومتی و عمومی در اقتصاد افزایش یافت که این موضوع باعث شد در دهه 1370 به دنبال اجرای سیاست‌های تعدیل و البته تلاش سازمان‌های طلبکار برای دریافت طلب خود از دولت از طریق تصاحب اموال، موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی بار دیگر با جدیت دنبال شود. شستا و هلدینگ‌های زیر‌مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، حاصل همین واگذاری‌ها هستند. صرف نظر از آنکه آیا تأدیه بدهی سازمان‌های بیمه‌گر از طریق دریافت اموال دولتی در شرایط تاریخی، سیاستی درست بوده است یا خیر، این رویکرد پیامدهای منفی‌ای هم برای سازمان‌های بیمه‌گر و هم برای بنگاه‌های واگذار‌شده داشته است که مهم‌ترین آنها را با محوریت تأمین اجتماعی می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

تمرکز توان مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی بر مدیریت شرکت‌ها: نهادهای بیمه‌گر به‌ویژه صندوق‌های بازنشستگی در بسیاری از کشورها، نهادهای ثروتمندی هستند که یکی از اصلی‌ترین وظایف آنها، تعیین شیوه‌های سرمایه‌گذاری این دارایی‌های کلان است. لزوم سرمایه‌گذاری بهینه این دارایی‌ها به‌طوری‌که هم بازدهی مناسب داشته و هم با ریسک پایینی همراه باشند و در‌‌عین‌حال بتوانند نقدینگی لازم برای پرداخت تعهدات سازمان‌ها را تأمین کنند، باعث شده نقش مدیریت سرمایه‌گذاری در این سازمان‌ها بسیار پررنگ باشد. از آنجایی که بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها اثر مستقیمی بر پایداری مالی سیستم‌های بازنشستگی و بیمه‌ای داشته و می‌‌تواند حتی دریافتی نسل‌های بعد را تحت تأثیر قرار دهد، نمونه‌های موفق در دنیا گزارش‌دهی شفافی از روند سرمایه‌گذاری این سازمان‌ها ارائه می‌دهند. در ایران با قفل‌شدن دارایی‌های صندوق‌ها در بنگاه‌های اقتصادی، عملا مدیریت سرمایه‌گذاری موضوعیت کمتری دارد و تمرکز مدیریت سازمان بر مدیریت شرکت‌هاست؛ شرکت‌هایی از طیف‌های متنوع و در مقیاس‌های گوناگون که هر‌کدام الزامات مدیریتی مخصوص به خود را داشته و مدیریت آن در قالب تشکیلاتی که وظیفه آن بیمه‌گری است، نمی‌تواند بهینه باشد.
نفوذ سیاسی در مدیریت تأمین اجتماعی: ثروتمند‌بودن سازمان‌های تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی عمومی باعث شده در بسیاری از کشورها این صندوق‌ها محملی برای نفوذ دولت‌ها باشند. دولت‌ها تلاش می‌کنند با جهت‌دهی سرمایه‌های این سازمان‌ها به حوزه‌های سرمایه‌گذاری مد‌نظر خود، اهداف کلان و حتی سیاسی خود را پیش ببرند؛ حال آنکه سازمان‌های بازنشستگی با منطق بازده بالا و ریسک کم فعالیت می‌کنند. این موضوع باعث شده استقلال سازمان‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی از دولت‌ها، یکی از موضوعات مهم در حکمرانی نهادهای عمومی باشد. در ایران این نفوذ سیاسی از روش‌های دیگر و البته غیرشفاف‌تر اتفاق می‌افتد. تلاش مقامات سیاسی در سطوح مختلف از نمایندگان مجلس تا وزرا برای تعیین مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه شستا و صندوق بازنشستگی کشوری، موضوع پنهانی در سپهر سیاسی ایران نیست و مشاهده شد اهمیت این موضوع تا حدی است که می‌تواند به استیضاح و برکناری وزرای مربوطه منتهی شود. انتشار اطلاعات مربوط به اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل در شرکت‌های زیر‌مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری نیز شاهد دیگری بر این مدعاست که عموما در تعیین مقامات مدیریتی این سازمان‌ها تخصص در اولویت‌های نهایی قرار می‌گیرد.
در‌اولویت‌نبودن ارتقای بهره‌وری در سیاست‌گذاری‌ها: در ایران عموما سه هدف تقویت نقش و سهم بخش خصوصی مولد در اقتصاد، ارتقای بهره‌وری و کاهش کسری بودجه به‌عنوان اهداف واگذاری بنگاه‌‌ها بیان شده‌اند، اما واقعیت‌ها نشان داده تا امروز کاهش کسری بودجه و رد دیون دولت اصلی‌ترین انگیزه برای واگذاری‌ها بوده است. زمانی که نگاه نهاد واگذارکننده نگاه درآمدمحور باشد، بدیهی است منطق واگذاری نیز منطق بیشترین پول در کمترین زمان خواهد بود. این در حالی است که وقتی هدف از خصوصی‌سازی افزایش بهره‌وری باشد، درآمد حاصل از واگذاری در آخرین اولویت و حتی در مواردی مانند تجربه آلمان خارج از اولویت خواهد بود. واگذاری‌‌های انجام‌شده از طریق رد دیون باعث شده ارتقای بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی نادیده گرفته شود. در گذشته این بنگاه‌ها در شرکت‌های مادر دولتی مانند شرکت ملی پتروشیمی یا شرکت ملی فولاد اداره می‌شدند که نهادهای تخصصی برای مدیریت این شرکت‌ها بودند، اما با واگذاری آنها این ساختار از بین رفت. نتیجه این روند، کاهش بهره‌وری در بنگاه‌های واگذار‌شده بود که پیامدهای آن کل اقتصاد و نه‌تنها سازمان‌های بیمه‌ای را متأثر کرده است. نگاه درآمدمحور تنها مختص به دولت نیست و به نظر می‌رسد در واگذاری شستا نیز همین نگاه غلبه دارد. سازمان تأمین اجتماعی در دو سال گذشته با کسری در پرداخت تعهدات نقدی خود روبه‌رو بوده است و این واقعیت را نمی‌توان نامرتبط با واگذاری‌های انجام‌شده در ماه‌های اخیر دانست. بدیهی است واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه این نهاد را به‌طوری‌که تنها بخشی از مالکیت آن انتقال می‌یابد و مدیریت آن کماکان در دست شستا باقی است، نمی‌توان عاملی برای بهبود بهره‌وری در این بنگاه‌ها دانست.
با توجه به این واقعیت‌ها، به نظر می‌رسد گام اول برای واگذاری صحیح بنگاه‌های عمومی و دولتی، حذف نگاه درآمدمحور به این واگذاری‌ها باشد. بدیهی است این گزاره به معنای واگذاری بنگاه‌ها به ثمن بخس نیست؛ چرا‌که این بنگاه‌ها، دارایی بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی است و باید پرداختی متناسب با ارزش آنها صورت گیرد، اما لازم است در کنار دریافت ارزش، برنامه میان‌مدت و بلندمدتی برای ارتقای بنگاه از سوی نهاد اداره‌کننده ارائه شود و تحقق این برنامه توسط مقامات و نهادهای ذی‌صلاح به صورت مداوم رصد شود تا به ماهیت وجودی این بنگاه‌ها که همان تولید است، خدشه وارد نشود.

در ایران خصوصی‌سازی سابقه طولانی دارد. قانون «گسترش مالکیت واحدهای تولیدی» مصوب سوم تیرماه 1354 را می‌توان نخستین قانون در زمینه خصوصی‌سازی دانست که بر اساس آن مصوب شد 99 درصد سهام واحدهای تولیدی به غیر از صنایع مادر، به عموم مردم واگذار شود. پس از انقلاب و به دنبال اجرای قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و البته مصادره‌هایی که از طریق فرامین مختلف انجام شد، نقش تصدی‌گری دولت، نهادهای حکومتی و عمومی در اقتصاد افزایش یافت که این موضوع باعث شد در دهه 1370 به دنبال اجرای سیاست‌های تعدیل و البته تلاش سازمان‌های طلبکار برای دریافت طلب خود از دولت از طریق تصاحب اموال، موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی بار دیگر با جدیت دنبال شود. شستا و هلدینگ‌های زیر‌مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، حاصل همین واگذاری‌ها هستند. صرف نظر از آنکه آیا تأدیه بدهی سازمان‌های بیمه‌گر از طریق دریافت اموال دولتی در شرایط تاریخی، سیاستی درست بوده است یا خیر، این رویکرد پیامدهای منفی‌ای هم برای سازمان‌های بیمه‌گر و هم برای بنگاه‌های واگذار‌شده داشته است که مهم‌ترین آنها را با محوریت تأمین اجتماعی می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

تمرکز توان مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی بر مدیریت شرکت‌ها: نهادهای بیمه‌گر به‌ویژه صندوق‌های بازنشستگی در بسیاری از کشورها، نهادهای ثروتمندی هستند که یکی از اصلی‌ترین وظایف آنها، تعیین شیوه‌های سرمایه‌گذاری این دارایی‌های کلان است. لزوم سرمایه‌گذاری بهینه این دارایی‌ها به‌طوری‌که هم بازدهی مناسب داشته و هم با ریسک پایینی همراه باشند و در‌‌عین‌حال بتوانند نقدینگی لازم برای پرداخت تعهدات سازمان‌ها را تأمین کنند، باعث شده نقش مدیریت سرمایه‌گذاری در این سازمان‌ها بسیار پررنگ باشد. از آنجایی که بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها اثر مستقیمی بر پایداری مالی سیستم‌های بازنشستگی و بیمه‌ای داشته و می‌‌تواند حتی دریافتی نسل‌های بعد را تحت تأثیر قرار دهد، نمونه‌های موفق در دنیا گزارش‌دهی شفافی از روند سرمایه‌گذاری این سازمان‌ها ارائه می‌دهند. در ایران با قفل‌شدن دارایی‌های صندوق‌ها در بنگاه‌های اقتصادی، عملا مدیریت سرمایه‌گذاری موضوعیت کمتری دارد و تمرکز مدیریت سازمان بر مدیریت شرکت‌هاست؛ شرکت‌هایی از طیف‌های متنوع و در مقیاس‌های گوناگون که هر‌کدام الزامات مدیریتی مخصوص به خود را داشته و مدیریت آن در قالب تشکیلاتی که وظیفه آن بیمه‌گری است، نمی‌تواند بهینه باشد.
نفوذ سیاسی در مدیریت تأمین اجتماعی: ثروتمند‌بودن سازمان‌های تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی عمومی باعث شده در بسیاری از کشورها این صندوق‌ها محملی برای نفوذ دولت‌ها باشند. دولت‌ها تلاش می‌کنند با جهت‌دهی سرمایه‌های این سازمان‌ها به حوزه‌های سرمایه‌گذاری مد‌نظر خود، اهداف کلان و حتی سیاسی خود را پیش ببرند؛ حال آنکه سازمان‌های بازنشستگی با منطق بازده بالا و ریسک کم فعالیت می‌کنند. این موضوع باعث شده استقلال سازمان‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی از دولت‌ها، یکی از موضوعات مهم در حکمرانی نهادهای عمومی باشد. در ایران این نفوذ سیاسی از روش‌های دیگر و البته غیرشفاف‌تر اتفاق می‌افتد. تلاش مقامات سیاسی در سطوح مختلف از نمایندگان مجلس تا وزرا برای تعیین مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه شستا و صندوق بازنشستگی کشوری، موضوع پنهانی در سپهر سیاسی ایران نیست و مشاهده شد اهمیت این موضوع تا حدی است که می‌تواند به استیضاح و برکناری وزرای مربوطه منتهی شود. انتشار اطلاعات مربوط به اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل در شرکت‌های زیر‌مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری نیز شاهد دیگری بر این مدعاست که عموما در تعیین مقامات مدیریتی این سازمان‌ها تخصص در اولویت‌های نهایی قرار می‌گیرد.
در‌اولویت‌نبودن ارتقای بهره‌وری در سیاست‌گذاری‌ها: در ایران عموما سه هدف تقویت نقش و سهم بخش خصوصی مولد در اقتصاد، ارتقای بهره‌وری و کاهش کسری بودجه به‌عنوان اهداف واگذاری بنگاه‌‌ها بیان شده‌اند، اما واقعیت‌ها نشان داده تا امروز کاهش کسری بودجه و رد دیون دولت اصلی‌ترین انگیزه برای واگذاری‌ها بوده است. زمانی که نگاه نهاد واگذارکننده نگاه درآمدمحور باشد، بدیهی است منطق واگذاری نیز منطق بیشترین پول در کمترین زمان خواهد بود. این در حالی است که وقتی هدف از خصوصی‌سازی افزایش بهره‌وری باشد، درآمد حاصل از واگذاری در آخرین اولویت و حتی در مواردی مانند تجربه آلمان خارج از اولویت خواهد بود. واگذاری‌‌های انجام‌شده از طریق رد دیون باعث شده ارتقای بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی نادیده گرفته شود. در گذشته این بنگاه‌ها در شرکت‌های مادر دولتی مانند شرکت ملی پتروشیمی یا شرکت ملی فولاد اداره می‌شدند که نهادهای تخصصی برای مدیریت این شرکت‌ها بودند، اما با واگذاری آنها این ساختار از بین رفت. نتیجه این روند، کاهش بهره‌وری در بنگاه‌های واگذار‌شده بود که پیامدهای آن کل اقتصاد و نه‌تنها سازمان‌های بیمه‌ای را متأثر کرده است. نگاه درآمدمحور تنها مختص به دولت نیست و به نظر می‌رسد در واگذاری شستا نیز همین نگاه غلبه دارد. سازمان تأمین اجتماعی در دو سال گذشته با کسری در پرداخت تعهدات نقدی خود روبه‌رو بوده است و این واقعیت را نمی‌توان نامرتبط با واگذاری‌های انجام‌شده در ماه‌های اخیر دانست. بدیهی است واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه این نهاد را به‌طوری‌که تنها بخشی از مالکیت آن انتقال می‌یابد و مدیریت آن کماکان در دست شستا باقی است، نمی‌توان عاملی برای بهبود بهره‌وری در این بنگاه‌ها دانست.
با توجه به این واقعیت‌ها، به نظر می‌رسد گام اول برای واگذاری صحیح بنگاه‌های عمومی و دولتی، حذف نگاه درآمدمحور به این واگذاری‌ها باشد. بدیهی است این گزاره به معنای واگذاری بنگاه‌ها به ثمن بخس نیست؛ چرا‌که این بنگاه‌ها، دارایی بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی است و باید پرداختی متناسب با ارزش آنها صورت گیرد، اما لازم است در کنار دریافت ارزش، برنامه میان‌مدت و بلندمدتی برای ارتقای بنگاه از سوی نهاد اداره‌کننده ارائه شود و تحقق این برنامه توسط مقامات و نهادهای ذی‌صلاح به صورت مداوم رصد شود تا به ماهیت وجودی این بنگاه‌ها که همان تولید است، خدشه وارد نشود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.