چالش شفافیت
غلامحسین دوانی-عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
پیشینه تأمین اجتماعی «مؤسسات بیمهای- درمانی» در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال ۱۳۰۱ بازمیگردد که در آن برای نخستینبار نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد. در این قانون، سه اصل تأمین اجتماعی که عبارت بودند از فراهمکردن «حقوق و تأمین خاص» برای کسانی که پس از خدمت توانایی فعالیت خود را از دست میدهند، «مقرری خاص» برای کسانی که به علت حادثهای، علیل و ازکارافتاده شوند و «حمایت کارفرمایان» از خانواده هر مستخدم که فوت شود، به چشم میخورد. در اولین اقدام، طرح تشکیل «صندوق احتیاط کارگران راهآهن» در سال ۱۳۰۹ به تصویب دولت رسید. در این مصوبه، دولت تسهیلات خاصی را برای کارگران ضایعهدیده یا فوتشده در حین احداث راهآهن پیشبینی کرد. در سال ۱۳۱۵ «نظامنامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی» برای کارگران بخش صنعت به تصویب هیئت دولت رسید.
در سال ۱۳۲۵ قانون کار از تصویب هیئت دولت گذشت. طبق این قانون، کارفرمایان علاوه بر اینکه مکلف به رعایت قانون بیمه کارگران بودند، باید دو صندوق شامل صندوق بهداشت (برای کمک به کارگر درباره بیماریهایی که ناشی از کار نباشد) و صندوق تعاون (برای کمک در امور ازدواج، عائلهمندی، بیکاری، ازکارافتادگی، بازنشستگی، حاملگی و...) را در هر کارگاه تشکیل میدادند. در سال ۱۳۲۸ وزارت کار رسما تأسیس شد و طبق ماده ۱۶ قانون کار مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۲۸، مقرر شد صندوقی به نام «صندوق تعاون و بیمه کارگران» برای معالجه و پرداخت غرامت کارگران تشکیل شود. در ادامه، در اواخر سال ۱۳۳۱ و در دوره نخستوزیری دکتر محمد مصدق، «لایحه قانونی بیمههای اجتماعی کارگران» برای اولینبار به تصویب رسید و طبق آن سازمان مستقلی به نام «سازمان بیمههای اجتماعی کارگران» تأسیس شد. این سازمان مکلف و متعهد شد کمکها و مزایای مقرر در لایحه را در مورد کارگران و کارمندانی که بیمه میشدند، اعمال کند. در پی مجموعه تحولات یادشده، به موجب تصویبنامهای که در فروردین ۱۳۴۲ به تصویب هیئت وزیران رسید، سازمان بیمههای اجتماعی کارگران به «سازمان بیمههای اجتماعی» تغییر نام
یافت تا زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد. «بیمههای اجتماعی روستاییان» در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید و در سال ۱۳۵۴ در سازمان تأمین اجتماعی ادغام شد. در سال ۱۳۵۱ با تصویب قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمان دولت، «سازمان تأمین خدمات درمانی» تشکیل شد. تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، تحول دیگری بود که در سال ۱۳۵۳ روی داد. این وزارتخانه، تقریبا تمامی امور مربوط به بیمه درمان و رفاه اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش خود قرار داد. در این میان، تصویب «قانون تأمین اجتماعی» در تیر ۱۳۵۴ و تشکیل «سازمان تأمین اجتماعی» را میتوان آغازگر تحولی نو در نظام تأمین اجتماعی کشور دانست. در سال ۱۳۵۵ با تصویب قانونی که منجر به انحلال وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی شد، سازمان تأمین اجتماعی به «صندوق تأمین اجتماعی» تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درمانی آن به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد؛ اما این تغییر، چندان دوام نیاورد و با تصویب لایحهای در شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸، سازمان تأمین اجتماعی دوباره احیا شد. تا اینکه در سال1383 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تصویب و مجددا سازمان دچار تغییرات مکرر
شد؛ یعنی در این دوران همیشه کشاکش فیمابین وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی از یک طرف و بین وزارت کار و تأمین اجتماعی از طرف دیگر، بنیاد سازمان تأمین اجتماعی را متزلزل کرده است. به استناد ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، درآمدهای سازمان عبارت بود از 30 درصد مزد یا حقوق بیمهشده که هفت درصد آن بر عهده بیمهشده و 20 درصد بر عهده کارفرماست و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد. مضافا سایر درآمدهای سازمان عبارت بود از درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان، وجوه حاصل از خسارات و جریمههای نقدی مقرر در این قانون و کمکها و هدایا. ضمنا به موجب تبصره همین ماده، سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد. پس یک بدهی اولیه از سال 1354 تاکنون وجود دارد که سه درصد حقوق و مزد مشمول بیمهشدگان را تاکنون دولتها نپرداختهاند و وقتی هم میخواهند پرداخت کنند، با ارزیابی سهام شرکتها و اموال قابل واگذاری به قیمت روز، بدهی تاریخی خود را بهاصطلاح تسویه میکنند. این در حالی است که خود دولت وقتی به شخصی وام میدهد و از او طلبکار است، علاوه
بر سود، جریمه تأخیر هم مطالبه میکند. حالا شما حساب کنید اگر دولت بدهی سال 1360 خود را همان موقع پرداخت و سازمان هم آن را سرمایهگذاری میکرد، با اینکه آن بدهی در سال 1380 با نرخ روز ارز پرداخت شود، چه توفیری خواهد داشت؟ علاوه بر این بدهی اولیه، دولت از بعد انقلاب به انحای مختلف از طریق قانونگذاری بخشهای بسیاری را هر روز مشمول بیمه و تعهدات بیمهای آنان را همچون فرشبافان، نانوایان و... متوجه سازمان کرده و اگرچه به موجب قانون متعهد شده بیمه این مشاغل را رأسا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند، هیچگاه قادر به این کار نشده و این اعداد عملا بیشتر از سه درصد قانونی شده است. بهطوریکه با وجود واگذاریهایی که از سال 1272 شروع شده، گفته میشود دولت رقمی حدود 300 هزار میلیارد تومان کماکان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. شاید اگر دولت تکالیف خود را بهموقع انجام میداد و سازمان هم در دست اهلش اداره میشد، سازمان تأمین اجتماعی ناچار نمیشد برای پرداخت هزینههای جاری خود از حداقل هفت سال پیش تا حالا از بانک رفاه قرض بگیرد. تصور کنید سازمان تأمین اجتماعی که تا سالهای 1380 وامدهنده بسیاری از بنگاهها
بهویژه خودروسازان بوده، از چندین سال پیش و از دوران مرتضوی، از بانک رفاه که خودش زیرمجموعه سازمان بوده، برای پرداخت هزینههای جاری خود و حقوق بازنشستگان قرض میکند؛ یعنی از یک طرف میلیاردها تومان از دولتهای بیسامان طلبکار و به طلبش بهره هم تعلق نمیگیرد و از طرف دیگر ناچار است از بانک رفاه و سایر بانکها پول قرض کند و بهره بدهد، بعد میگویند چون تأمین اجتماعی پول ندارد، حقوق بازنشستگان را افزایش ندهیم. در واقع صندوق پول دارد؛ اما پولش جای دیگری هزینه شده است. بر اساس قانون تأمین اجتماعی، سهم درمان، 9بیستوهفتم حقوق و دستمزد کارگران است که هفتبیستوهفتم آن مربوط به هزینههای جاری و
دو بیستوهفتم مربوط به زمان مستمریبگیری است.
بودجه سال 1398 سازمان حدود 124 هزار میلیارد تومان است که حدود 27 هزار میلیارد تومان آن مربوط به بخش درمان است که در دو بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم هزینه میشود. سازمان تأمین اجتماعی، 810 بیمارستان، 10هزار و 800 تخت بیمارستانی و 290 مرکز درمانی سرپایی دارد. در واقع 10 درصد تخت بیمارستانی کشور به سازمان تأمین اجتماعی تعلق دارد. عدم تعادل در منابع و مصارف (کاهش نسبت ورودی به خروجی)، بدهی کلان دولت (بیش از 300 هزار میلیارد تومان) به سازمان تأمین اجتماعی، تصویب قوانین حمایتی در مجلس از اقشار مختلف بدون پرداخت هزینههای آن و در نهایت طرح تحول سلامت، ابرهای سیاهی هستند که بر فراز آسمان سازمان تأمین اجتماعی سایه افکندهاند و اگر دولت، مجلس و حتی قوه قضائیه فکری به حال این وضعیت نکنند، باید در آینده نهچندان دور شاهد تبعات این موضوع در کشور باشیم. یکی از مهمترین شاخصهای پایداری صندوقهای پسانداز بازنشستگی، شاخص ورود به خرج آن یا اینکه مبلغ ورودی صندوق بیشتر از مبلغ خروجی آن باشد، است؛ درحالیکه صندوقهای ایران در مجموع با این ریسک ناپایداری مواجه شدهاند که تعداد کارکنان تازهای که استخدام میشوند و بیمه
بازنشستگی میپردازند، سال به سال کمتر شده، در عوض تعداد بازنشستگان بیشتر شده است.
این شاخص بسیار مهمی در فعالیت صندوقهای بازنشستگی است؛ یعنی به ازای هر یک نفر مستمریبگیر، چند نفر بیمهشده یا پرداختکننده حق بیمه وجود دارد. برای حفظ تعادل در صندوقهای بازنشستگی، باید حداقل برای سربهسرشدن هزینهها بیشتر از پنج نفر حق بیمه بپردازند و در مقابل یک نفر حقوق بازنشستگی دریافت کند. در بعضی کشورهای جوان این نسبت هفت است یا کشورهایی نظیر کانادا و آلمان این نسبت را از طریق سیاست مهاجرپذیری تقویت میکنند.
گروه بیمه «آلیانز»، یکی از مشهورترین مؤسسات ارائهدهنده خدمات مالی، اخیرا در گزارش تحقیقی جامعی، شاخصی از پایدارترین نظامهای بازنشستگی در جهان را منتشر کرد که بر این اساس، تایلند، برزیل و ژاپن دارای بیثباتترین نظامهای بازنشستگی و استرالیا، سوئد و نیوزیلند در میان بهترین کشورها جای گرفتهاند. پس از این مناطق نیز کشورهای مانند نروژ، هلند و دانمارک قرار دارند. کسب رتبه خوب در این شاخص، به معنای داشتن سیستم پرداخت عالی نیست و در حقیقت نشاندهنده آن است که نظام بازنشستگی در این کشورها توانایی مقابله با مشکلات جمعیتی را دارد. این گزارش کشورهایی را که بهترین شرایط را برای گذراندن دوران بازنشستگی دارند، معرفی کرده بود. در این فهرست، کشورهایی مانند استرالیا، اتریش، بلژیک، کاستاریکا، اکوادور، هند و فرانسه جای گرفته بودند. اکوادور در آمریکای جنوبی، بر اساس شاخص سالانه بازنشستگی بهعنوان بهترین کشور دنیا برای بازنشستگان معرفی شده است. ردههای دوم و سوم بهترین کشورهای جهان برای بازنشستگان، به ترتیب به پاناما و مالزی رسیده است. همچنین مکزیک، کاستاریکا، اروگوئه، کلمبیا، اسپانیا و مالت نیز ردههای بعدی را در این فهرست
به خود اختصاص دادهاند.
وظیفه اصلی متولیان صندوقهای بیمهای و بازنشستگی، وفق اساسنامه آنها، این است که ذخایر صندوقها را (دریافتی از بیمهگذاران منهای پرداختی به مستمریبگیران) در زمانی که بیمهگذاران از مستمریبگیران بیشتر هستند، با نرخ سودی بیش از نرخ تورم سرمایهگذاری کنند که متأسفانه در ایران دولتها عموما با نصب مدیران دولتی، این ذخایر را جهت تأمین (کسری بودجه دولت، اعطای وامهای حمایتی و تسهیلات تکلیفی، افزایش سخاوتمندانه مزایای بازنشستگان و...) مورد دستبرد قانونی قرار دادهاند. بدیهی است در زمانی که شرایط برعکس شده و این صندوقها با کسری مواجه شوند، این دولت است که وظیفه دارد کسری آنها را جبران کند. متأسفانه صندوقهای بازنشستگی در ایران ازجمله صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، بهعنوان بزرگترین این صندوقها، تاکنون مشابه حجرهها خاص اداره شده از پاسخگویی به صاحبان اصلی خود که همانا بیمهشدگان هستند، خودداری کردهاند؛ بهطوریکه بسیاری از مستمریبگیران و بازنشستگان این صندوقها به علت ناچیزبودن مبلغ مستمری، عملا از دسترسی به خدمات بهداشت و درمان محروم بوده که گفته میشود سالانه ۳,۷۶ درصد جمعیت کشور، رقمی
معادل سه میلیون نفر، دچار هزینههای فقرزای سلامت شده و فقیر میشوند و مراجعه به مراکز درمانی
کاهش یافته است.
در چنین شرایطی که حدود 65 میلیون نفر عملا زیر پوشش صندوقهای بازنشستگی تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری هستند و به لحاظ ماهیت وجودی این صندوقها که غیردولتی و متعلق به بیمهشدگان است، وظیفه اصلی آن حفاظت از سلامت نیروی کار و سرمایهگذار حافظ منافع حال و آتی جامعه کار و تولید است، باید مدیریت و تشکیلات آن همیشه در رصد پاسخگویی و شفافسازی برای صاحبان اصلی آن که همانا بیمهشدگان است، باشد. اولین فرض پاسخگویی در سازمانهای مردمی بیمهای، اداره امور آن به وسیله مدیران تحصیلکرده مسلط به سرمایهگذاری با گرایش منافع عمومی است. دومین موردی که در سازمانهای بیمهای در جهان پیشرفته بهعنوان مفروضات اساسی عملکرد آنها مطرح است، اعمال حسابداری تعهدی و لحاظ محاسبات دقیق اکچوئری، «محاسبه هزینه و درآمدهای فعلی به قیمت آتی و هزینه و درآمدهای آتی به قیمت فعلی و تأثیر آنها در حسابهای بازنشستگی و مستمری بیمهشدگان» است که این موضوع هم هیچگاه در هیچکدام از صندوقهای بیمهای مدنظر قرار نگرفته و با اعمال حسابداری نقدی و لحاظنکردن تعهدات آتی صندوقها، از شفافسازی و افشای واقعی تراز مالی آنها اجتناب کردهاند. از
طرف دیگر، در مبانی و مفروضات اعمال حکمرانی خوب و حاکمیت جامعه کار و تولید بر سرنوشت خود، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمانهای بیمهای و حتی شهرداریها که از محل منابع شهروندان اداره میشوند، موظف بودهاند گزارشهای مالی و بیلان عملکرد خود را به صورت عام منتشر کنند تا صاحبان واقعی سازمان «همچون سهامداران شرکتها» از منابع و مصارف و محل خرج آنها مطلع و در صورت سوءمدیریت یا ضعف متولیان سازمان بتوانند نسبت به تغییر آنها اقدام کنند.
اما مهمترین نکتهای که درباره صندوقهای بیمهای و سازمانهای بیمهای وجود دارد، آن است که دولتها حق ندارند با اعمال سیاستهای نابخردانه و پوپولیستی، منابع فعلی این صندوقها را که متعلق به بیمهشدگان هستند، با دیگران تقسیم کنند؛ بهطوریکه سایر اقشاری که تاکنون بیمه نبودهاند بتوانند از منابع بیمهای این صندوقها استفاده کنند. مگر آنکه دولت متقبل هزینه بیمهای فعلی و آتی اقشاری شود که با اعمال سیاست دولت وارد صندوقها میشوند. این موضوع مهمترین شاخصی است که در ایران در سه دهه اخیر باعث نابودی منابع سازمان تأمین اجتماعی شده؛ زیرا با وجود آنکه دولتها متقبل این هزینه شدهاند، از پرداخت آن تاکنون به لطایفالحیلی خودداری کرده و در نتیجه بدون محاسبه فرصت ازدسترفته و تفاوت ارزش ریالی تعهدات دولت، حداقل بدهی دولت فقط به صندوق تأمین اجتماعی بیش از 300 هزار میلیارد تومان است. نکته پایانی آن است که در جهان با حسابوکتاب، هیچ صندوق بیمهای عملا بنگاهدار و مدیر کارخانه نیست، بلکه وظیفه صندوقهای بیمهای از طریق یک شرکت سرمایهگذاری، دستیابی به سود درخور ملاحظه در جهت تقویت ذخایر بیمهای بیمهشدگان بوده و لاغیر؛
درحالیکه همه صندوقهای بیمهای کشور، اعم از صندوقهای تأمین اجتماعی، کشوری و نظامی، عملا بنگاهدار و مدیریت بخش درخور ملاحظهای از اقتصاد کشور به آنها واگذار شده که با مأموریت اساسنامهای صندوقهای بیمهای ناسازگار است. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش تحقیقی مستندی به نام «تنظیم فعالیتهای اقتصادی صندوقهای بازنشستگی در راستای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی»، راهکارهای زیر را برای نقشآفرینی واقعی صندوقها برشمرده است:
- سرمایهگذاری ذخایر صندوقهای بازنشستگی جزء وظایف ذاتی آنهاست که بهمنظور تضمین تعهدات آنها در برابر بیمهشدگان و کاهش وابستگی به بودجه دولت، باید با لحاظ دو شرط امنیت و سودآوری ادامه یابد.
- ذخایر صندوقها (دریافتی از بیمهگذاران منهای پرداختی به مستمریبگیران) در زمانی که بیمهگذاران از مستمریبگیران بیشتر هستند، باید سرمایهگذاری شود که به دلایل سیاسی مورد دستاندازی قرار میگیرد (تأمین کسری بودجه دولت، اعطای وامهای حمایتی و تسهیلات تکلیفی، افزایش سخاوتمندانه مزایای بازنشستگان و...). بنابراین در زمانی که شرایط برعکس میشود، صندوق با کسری مواجه میشود که حالا باید از بودجه دولت تأمین شود.
- لزوم اصلاح سازوکارهای پاسخگویی صندوقها
- لزوم نظارت دقیقتر بر فعالیتهای اقتصادی
- شرایط مناسب اقتصادی و مدیریت کارآمد سرمایهگذاری بسیار اثرگذار است.
- هر صندوق بازنشستگی میتواند مدیریت فعالیتهای سرمایهگذاری را بهطور مستقیم بر عهده بگیرد یا آنکه نهاد مستقلی را برای انجام فعالیتها ایجاد کند؛ اما در هر صورت سودآوربودن سرمایهگذاری نیازمند استقرار ساختارهای مناسب اجرائی، گزارشگری و نظارتی است.
- الزاماتی که سازمان بینالمللی تأمین اجتماعی «ISSA » ضروری میداند:
داشتن تصویری شفاف و روشن از مسئولیتها
اختیارات هیئتمدیره (با کمترین مداخله یا نفوذ سیاسی در آن)
تعیین سازمان سرمایهگذار و مسئولیتهای قانونی
سیاستگذاری مناسب در حوزه سرمایهگذاری
پاسخگوبودن هیئتمدیره و سازمان سرمایهگذار در برابر ذینفعان صندوق
تعیین ضوابط شایستگی برای عضویت در هیئتمدیره
الزام به مشورت مستمر با متخصصان سرمایهگذاری
رکن نظارتی (حسابرس) مستقل
الزامیبودن گزارشهای دورهای محاسبات بیمهای
استقرار نظام گزارشگری
ضرورت انتشار اطلاعات برای آگاهی همگان
استقرار نظام جبران خسارت
اصول فعالیتهای سرمایهگذاری
اتخاذ هدفهای مشخص (از آنجایی که هدف اصلی از سرمایهگذاری صندوقها، حفظ توان پرداخت آنها برای پاسخگویی به تعهدات آینده است، این هدف باید بهطور خیلی شفاف در قوانین و مقررات بیان شود)
مستقلبودن از مداخلات سیاسی (در فرایندهای اتخاذ تصمیم برای سرمایهگذاری، خواستهای سیاسی نباید عامل تعیینکننده در نظر گرفته شود)
از طریق مدیریت ذینفعان بر صندوق «ایجاد شورای عالی تأمین اجتماعی با مشارکت نمایندگان بیمهشدگان، کارفرمایان و دولت و اجرای اصولی و منطقی سهجانبهگرایی»
کنترل رفتار دولت از طریق افشای عمومی اطلاعات (صدور دستورالعملهای مکتوب و انتشار در جراید رسمی)
ممنوعیت قانونی استفاده سیاسی از وجوه بازنشستگی
پاسخگویی به بیمهشدگان درباره عملکرد اقتصادی بهمنظور ایجاد اعتماد در بیمهشدگان و احقاق حق قانونی بیمهشدگان در آگاهی از این عملکرد
انتشار گزارشهای عملکرد شفاف و صریح در مقاطع زمانی معین جهت رفع ابهام
حضور نمایندگان صنفی بیمهشدگان در هیئتمدیره و سایر نهادهای تصمیمگیر
کاهش هزینههای اداری
دوراندیشی در سرمایهگذاریها برای حفظ از خطرات ناشی از نوسانات بازار
ایجاد قوانین محدودکننده درصد و نوع سرمایهگذاریها (سبد سرمایهگذاری).
پیشینه تأمین اجتماعی «مؤسسات بیمهای- درمانی» در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال ۱۳۰۱ بازمیگردد که در آن برای نخستینبار نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد. در این قانون، سه اصل تأمین اجتماعی که عبارت بودند از فراهمکردن «حقوق و تأمین خاص» برای کسانی که پس از خدمت توانایی فعالیت خود را از دست میدهند، «مقرری خاص» برای کسانی که به علت حادثهای، علیل و ازکارافتاده شوند و «حمایت کارفرمایان» از خانواده هر مستخدم که فوت شود، به چشم میخورد. در اولین اقدام، طرح تشکیل «صندوق احتیاط کارگران راهآهن» در سال ۱۳۰۹ به تصویب دولت رسید. در این مصوبه، دولت تسهیلات خاصی را برای کارگران ضایعهدیده یا فوتشده در حین احداث راهآهن پیشبینی کرد. در سال ۱۳۱۵ «نظامنامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی» برای کارگران بخش صنعت به تصویب هیئت دولت رسید.
در سال ۱۳۲۵ قانون کار از تصویب هیئت دولت گذشت. طبق این قانون، کارفرمایان علاوه بر اینکه مکلف به رعایت قانون بیمه کارگران بودند، باید دو صندوق شامل صندوق بهداشت (برای کمک به کارگر درباره بیماریهایی که ناشی از کار نباشد) و صندوق تعاون (برای کمک در امور ازدواج، عائلهمندی، بیکاری، ازکارافتادگی، بازنشستگی، حاملگی و...) را در هر کارگاه تشکیل میدادند. در سال ۱۳۲۸ وزارت کار رسما تأسیس شد و طبق ماده ۱۶ قانون کار مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۲۸، مقرر شد صندوقی به نام «صندوق تعاون و بیمه کارگران» برای معالجه و پرداخت غرامت کارگران تشکیل شود. در ادامه، در اواخر سال ۱۳۳۱ و در دوره نخستوزیری دکتر محمد مصدق، «لایحه قانونی بیمههای اجتماعی کارگران» برای اولینبار به تصویب رسید و طبق آن سازمان مستقلی به نام «سازمان بیمههای اجتماعی کارگران» تأسیس شد. این سازمان مکلف و متعهد شد کمکها و مزایای مقرر در لایحه را در مورد کارگران و کارمندانی که بیمه میشدند، اعمال کند. در پی مجموعه تحولات یادشده، به موجب تصویبنامهای که در فروردین ۱۳۴۲ به تصویب هیئت وزیران رسید، سازمان بیمههای اجتماعی کارگران به «سازمان بیمههای اجتماعی» تغییر نام
یافت تا زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد. «بیمههای اجتماعی روستاییان» در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید و در سال ۱۳۵۴ در سازمان تأمین اجتماعی ادغام شد. در سال ۱۳۵۱ با تصویب قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمان دولت، «سازمان تأمین خدمات درمانی» تشکیل شد. تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، تحول دیگری بود که در سال ۱۳۵۳ روی داد. این وزارتخانه، تقریبا تمامی امور مربوط به بیمه درمان و رفاه اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش خود قرار داد. در این میان، تصویب «قانون تأمین اجتماعی» در تیر ۱۳۵۴ و تشکیل «سازمان تأمین اجتماعی» را میتوان آغازگر تحولی نو در نظام تأمین اجتماعی کشور دانست. در سال ۱۳۵۵ با تصویب قانونی که منجر به انحلال وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی شد، سازمان تأمین اجتماعی به «صندوق تأمین اجتماعی» تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درمانی آن به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد؛ اما این تغییر، چندان دوام نیاورد و با تصویب لایحهای در شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸، سازمان تأمین اجتماعی دوباره احیا شد. تا اینکه در سال1383 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تصویب و مجددا سازمان دچار تغییرات مکرر
شد؛ یعنی در این دوران همیشه کشاکش فیمابین وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی از یک طرف و بین وزارت کار و تأمین اجتماعی از طرف دیگر، بنیاد سازمان تأمین اجتماعی را متزلزل کرده است. به استناد ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، درآمدهای سازمان عبارت بود از 30 درصد مزد یا حقوق بیمهشده که هفت درصد آن بر عهده بیمهشده و 20 درصد بر عهده کارفرماست و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد. مضافا سایر درآمدهای سازمان عبارت بود از درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان، وجوه حاصل از خسارات و جریمههای نقدی مقرر در این قانون و کمکها و هدایا. ضمنا به موجب تبصره همین ماده، سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد. پس یک بدهی اولیه از سال 1354 تاکنون وجود دارد که سه درصد حقوق و مزد مشمول بیمهشدگان را تاکنون دولتها نپرداختهاند و وقتی هم میخواهند پرداخت کنند، با ارزیابی سهام شرکتها و اموال قابل واگذاری به قیمت روز، بدهی تاریخی خود را بهاصطلاح تسویه میکنند. این در حالی است که خود دولت وقتی به شخصی وام میدهد و از او طلبکار است، علاوه
بر سود، جریمه تأخیر هم مطالبه میکند. حالا شما حساب کنید اگر دولت بدهی سال 1360 خود را همان موقع پرداخت و سازمان هم آن را سرمایهگذاری میکرد، با اینکه آن بدهی در سال 1380 با نرخ روز ارز پرداخت شود، چه توفیری خواهد داشت؟ علاوه بر این بدهی اولیه، دولت از بعد انقلاب به انحای مختلف از طریق قانونگذاری بخشهای بسیاری را هر روز مشمول بیمه و تعهدات بیمهای آنان را همچون فرشبافان، نانوایان و... متوجه سازمان کرده و اگرچه به موجب قانون متعهد شده بیمه این مشاغل را رأسا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند، هیچگاه قادر به این کار نشده و این اعداد عملا بیشتر از سه درصد قانونی شده است. بهطوریکه با وجود واگذاریهایی که از سال 1272 شروع شده، گفته میشود دولت رقمی حدود 300 هزار میلیارد تومان کماکان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. شاید اگر دولت تکالیف خود را بهموقع انجام میداد و سازمان هم در دست اهلش اداره میشد، سازمان تأمین اجتماعی ناچار نمیشد برای پرداخت هزینههای جاری خود از حداقل هفت سال پیش تا حالا از بانک رفاه قرض بگیرد. تصور کنید سازمان تأمین اجتماعی که تا سالهای 1380 وامدهنده بسیاری از بنگاهها
بهویژه خودروسازان بوده، از چندین سال پیش و از دوران مرتضوی، از بانک رفاه که خودش زیرمجموعه سازمان بوده، برای پرداخت هزینههای جاری خود و حقوق بازنشستگان قرض میکند؛ یعنی از یک طرف میلیاردها تومان از دولتهای بیسامان طلبکار و به طلبش بهره هم تعلق نمیگیرد و از طرف دیگر ناچار است از بانک رفاه و سایر بانکها پول قرض کند و بهره بدهد، بعد میگویند چون تأمین اجتماعی پول ندارد، حقوق بازنشستگان را افزایش ندهیم. در واقع صندوق پول دارد؛ اما پولش جای دیگری هزینه شده است. بر اساس قانون تأمین اجتماعی، سهم درمان، 9بیستوهفتم حقوق و دستمزد کارگران است که هفتبیستوهفتم آن مربوط به هزینههای جاری و
دو بیستوهفتم مربوط به زمان مستمریبگیری است.
بودجه سال 1398 سازمان حدود 124 هزار میلیارد تومان است که حدود 27 هزار میلیارد تومان آن مربوط به بخش درمان است که در دو بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم هزینه میشود. سازمان تأمین اجتماعی، 810 بیمارستان، 10هزار و 800 تخت بیمارستانی و 290 مرکز درمانی سرپایی دارد. در واقع 10 درصد تخت بیمارستانی کشور به سازمان تأمین اجتماعی تعلق دارد. عدم تعادل در منابع و مصارف (کاهش نسبت ورودی به خروجی)، بدهی کلان دولت (بیش از 300 هزار میلیارد تومان) به سازمان تأمین اجتماعی، تصویب قوانین حمایتی در مجلس از اقشار مختلف بدون پرداخت هزینههای آن و در نهایت طرح تحول سلامت، ابرهای سیاهی هستند که بر فراز آسمان سازمان تأمین اجتماعی سایه افکندهاند و اگر دولت، مجلس و حتی قوه قضائیه فکری به حال این وضعیت نکنند، باید در آینده نهچندان دور شاهد تبعات این موضوع در کشور باشیم. یکی از مهمترین شاخصهای پایداری صندوقهای پسانداز بازنشستگی، شاخص ورود به خرج آن یا اینکه مبلغ ورودی صندوق بیشتر از مبلغ خروجی آن باشد، است؛ درحالیکه صندوقهای ایران در مجموع با این ریسک ناپایداری مواجه شدهاند که تعداد کارکنان تازهای که استخدام میشوند و بیمه
بازنشستگی میپردازند، سال به سال کمتر شده، در عوض تعداد بازنشستگان بیشتر شده است.
این شاخص بسیار مهمی در فعالیت صندوقهای بازنشستگی است؛ یعنی به ازای هر یک نفر مستمریبگیر، چند نفر بیمهشده یا پرداختکننده حق بیمه وجود دارد. برای حفظ تعادل در صندوقهای بازنشستگی، باید حداقل برای سربهسرشدن هزینهها بیشتر از پنج نفر حق بیمه بپردازند و در مقابل یک نفر حقوق بازنشستگی دریافت کند. در بعضی کشورهای جوان این نسبت هفت است یا کشورهایی نظیر کانادا و آلمان این نسبت را از طریق سیاست مهاجرپذیری تقویت میکنند.
گروه بیمه «آلیانز»، یکی از مشهورترین مؤسسات ارائهدهنده خدمات مالی، اخیرا در گزارش تحقیقی جامعی، شاخصی از پایدارترین نظامهای بازنشستگی در جهان را منتشر کرد که بر این اساس، تایلند، برزیل و ژاپن دارای بیثباتترین نظامهای بازنشستگی و استرالیا، سوئد و نیوزیلند در میان بهترین کشورها جای گرفتهاند. پس از این مناطق نیز کشورهای مانند نروژ، هلند و دانمارک قرار دارند. کسب رتبه خوب در این شاخص، به معنای داشتن سیستم پرداخت عالی نیست و در حقیقت نشاندهنده آن است که نظام بازنشستگی در این کشورها توانایی مقابله با مشکلات جمعیتی را دارد. این گزارش کشورهایی را که بهترین شرایط را برای گذراندن دوران بازنشستگی دارند، معرفی کرده بود. در این فهرست، کشورهایی مانند استرالیا، اتریش، بلژیک، کاستاریکا، اکوادور، هند و فرانسه جای گرفته بودند. اکوادور در آمریکای جنوبی، بر اساس شاخص سالانه بازنشستگی بهعنوان بهترین کشور دنیا برای بازنشستگان معرفی شده است. ردههای دوم و سوم بهترین کشورهای جهان برای بازنشستگان، به ترتیب به پاناما و مالزی رسیده است. همچنین مکزیک، کاستاریکا، اروگوئه، کلمبیا، اسپانیا و مالت نیز ردههای بعدی را در این فهرست
به خود اختصاص دادهاند.
وظیفه اصلی متولیان صندوقهای بیمهای و بازنشستگی، وفق اساسنامه آنها، این است که ذخایر صندوقها را (دریافتی از بیمهگذاران منهای پرداختی به مستمریبگیران) در زمانی که بیمهگذاران از مستمریبگیران بیشتر هستند، با نرخ سودی بیش از نرخ تورم سرمایهگذاری کنند که متأسفانه در ایران دولتها عموما با نصب مدیران دولتی، این ذخایر را جهت تأمین (کسری بودجه دولت، اعطای وامهای حمایتی و تسهیلات تکلیفی، افزایش سخاوتمندانه مزایای بازنشستگان و...) مورد دستبرد قانونی قرار دادهاند. بدیهی است در زمانی که شرایط برعکس شده و این صندوقها با کسری مواجه شوند، این دولت است که وظیفه دارد کسری آنها را جبران کند. متأسفانه صندوقهای بازنشستگی در ایران ازجمله صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، بهعنوان بزرگترین این صندوقها، تاکنون مشابه حجرهها خاص اداره شده از پاسخگویی به صاحبان اصلی خود که همانا بیمهشدگان هستند، خودداری کردهاند؛ بهطوریکه بسیاری از مستمریبگیران و بازنشستگان این صندوقها به علت ناچیزبودن مبلغ مستمری، عملا از دسترسی به خدمات بهداشت و درمان محروم بوده که گفته میشود سالانه ۳,۷۶ درصد جمعیت کشور، رقمی
معادل سه میلیون نفر، دچار هزینههای فقرزای سلامت شده و فقیر میشوند و مراجعه به مراکز درمانی
کاهش یافته است.
در چنین شرایطی که حدود 65 میلیون نفر عملا زیر پوشش صندوقهای بازنشستگی تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری هستند و به لحاظ ماهیت وجودی این صندوقها که غیردولتی و متعلق به بیمهشدگان است، وظیفه اصلی آن حفاظت از سلامت نیروی کار و سرمایهگذار حافظ منافع حال و آتی جامعه کار و تولید است، باید مدیریت و تشکیلات آن همیشه در رصد پاسخگویی و شفافسازی برای صاحبان اصلی آن که همانا بیمهشدگان است، باشد. اولین فرض پاسخگویی در سازمانهای مردمی بیمهای، اداره امور آن به وسیله مدیران تحصیلکرده مسلط به سرمایهگذاری با گرایش منافع عمومی است. دومین موردی که در سازمانهای بیمهای در جهان پیشرفته بهعنوان مفروضات اساسی عملکرد آنها مطرح است، اعمال حسابداری تعهدی و لحاظ محاسبات دقیق اکچوئری، «محاسبه هزینه و درآمدهای فعلی به قیمت آتی و هزینه و درآمدهای آتی به قیمت فعلی و تأثیر آنها در حسابهای بازنشستگی و مستمری بیمهشدگان» است که این موضوع هم هیچگاه در هیچکدام از صندوقهای بیمهای مدنظر قرار نگرفته و با اعمال حسابداری نقدی و لحاظنکردن تعهدات آتی صندوقها، از شفافسازی و افشای واقعی تراز مالی آنها اجتناب کردهاند. از
طرف دیگر، در مبانی و مفروضات اعمال حکمرانی خوب و حاکمیت جامعه کار و تولید بر سرنوشت خود، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمانهای بیمهای و حتی شهرداریها که از محل منابع شهروندان اداره میشوند، موظف بودهاند گزارشهای مالی و بیلان عملکرد خود را به صورت عام منتشر کنند تا صاحبان واقعی سازمان «همچون سهامداران شرکتها» از منابع و مصارف و محل خرج آنها مطلع و در صورت سوءمدیریت یا ضعف متولیان سازمان بتوانند نسبت به تغییر آنها اقدام کنند.
اما مهمترین نکتهای که درباره صندوقهای بیمهای و سازمانهای بیمهای وجود دارد، آن است که دولتها حق ندارند با اعمال سیاستهای نابخردانه و پوپولیستی، منابع فعلی این صندوقها را که متعلق به بیمهشدگان هستند، با دیگران تقسیم کنند؛ بهطوریکه سایر اقشاری که تاکنون بیمه نبودهاند بتوانند از منابع بیمهای این صندوقها استفاده کنند. مگر آنکه دولت متقبل هزینه بیمهای فعلی و آتی اقشاری شود که با اعمال سیاست دولت وارد صندوقها میشوند. این موضوع مهمترین شاخصی است که در ایران در سه دهه اخیر باعث نابودی منابع سازمان تأمین اجتماعی شده؛ زیرا با وجود آنکه دولتها متقبل این هزینه شدهاند، از پرداخت آن تاکنون به لطایفالحیلی خودداری کرده و در نتیجه بدون محاسبه فرصت ازدسترفته و تفاوت ارزش ریالی تعهدات دولت، حداقل بدهی دولت فقط به صندوق تأمین اجتماعی بیش از 300 هزار میلیارد تومان است. نکته پایانی آن است که در جهان با حسابوکتاب، هیچ صندوق بیمهای عملا بنگاهدار و مدیر کارخانه نیست، بلکه وظیفه صندوقهای بیمهای از طریق یک شرکت سرمایهگذاری، دستیابی به سود درخور ملاحظه در جهت تقویت ذخایر بیمهای بیمهشدگان بوده و لاغیر؛
درحالیکه همه صندوقهای بیمهای کشور، اعم از صندوقهای تأمین اجتماعی، کشوری و نظامی، عملا بنگاهدار و مدیریت بخش درخور ملاحظهای از اقتصاد کشور به آنها واگذار شده که با مأموریت اساسنامهای صندوقهای بیمهای ناسازگار است. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش تحقیقی مستندی به نام «تنظیم فعالیتهای اقتصادی صندوقهای بازنشستگی در راستای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی»، راهکارهای زیر را برای نقشآفرینی واقعی صندوقها برشمرده است:
- سرمایهگذاری ذخایر صندوقهای بازنشستگی جزء وظایف ذاتی آنهاست که بهمنظور تضمین تعهدات آنها در برابر بیمهشدگان و کاهش وابستگی به بودجه دولت، باید با لحاظ دو شرط امنیت و سودآوری ادامه یابد.
- ذخایر صندوقها (دریافتی از بیمهگذاران منهای پرداختی به مستمریبگیران) در زمانی که بیمهگذاران از مستمریبگیران بیشتر هستند، باید سرمایهگذاری شود که به دلایل سیاسی مورد دستاندازی قرار میگیرد (تأمین کسری بودجه دولت، اعطای وامهای حمایتی و تسهیلات تکلیفی، افزایش سخاوتمندانه مزایای بازنشستگان و...). بنابراین در زمانی که شرایط برعکس میشود، صندوق با کسری مواجه میشود که حالا باید از بودجه دولت تأمین شود.
- لزوم اصلاح سازوکارهای پاسخگویی صندوقها
- لزوم نظارت دقیقتر بر فعالیتهای اقتصادی
- شرایط مناسب اقتصادی و مدیریت کارآمد سرمایهگذاری بسیار اثرگذار است.
- هر صندوق بازنشستگی میتواند مدیریت فعالیتهای سرمایهگذاری را بهطور مستقیم بر عهده بگیرد یا آنکه نهاد مستقلی را برای انجام فعالیتها ایجاد کند؛ اما در هر صورت سودآوربودن سرمایهگذاری نیازمند استقرار ساختارهای مناسب اجرائی، گزارشگری و نظارتی است.
- الزاماتی که سازمان بینالمللی تأمین اجتماعی «ISSA » ضروری میداند:
داشتن تصویری شفاف و روشن از مسئولیتها
اختیارات هیئتمدیره (با کمترین مداخله یا نفوذ سیاسی در آن)
تعیین سازمان سرمایهگذار و مسئولیتهای قانونی
سیاستگذاری مناسب در حوزه سرمایهگذاری
پاسخگوبودن هیئتمدیره و سازمان سرمایهگذار در برابر ذینفعان صندوق
تعیین ضوابط شایستگی برای عضویت در هیئتمدیره
الزام به مشورت مستمر با متخصصان سرمایهگذاری
رکن نظارتی (حسابرس) مستقل
الزامیبودن گزارشهای دورهای محاسبات بیمهای
استقرار نظام گزارشگری
ضرورت انتشار اطلاعات برای آگاهی همگان
استقرار نظام جبران خسارت
اصول فعالیتهای سرمایهگذاری
اتخاذ هدفهای مشخص (از آنجایی که هدف اصلی از سرمایهگذاری صندوقها، حفظ توان پرداخت آنها برای پاسخگویی به تعهدات آینده است، این هدف باید بهطور خیلی شفاف در قوانین و مقررات بیان شود)
مستقلبودن از مداخلات سیاسی (در فرایندهای اتخاذ تصمیم برای سرمایهگذاری، خواستهای سیاسی نباید عامل تعیینکننده در نظر گرفته شود)
از طریق مدیریت ذینفعان بر صندوق «ایجاد شورای عالی تأمین اجتماعی با مشارکت نمایندگان بیمهشدگان، کارفرمایان و دولت و اجرای اصولی و منطقی سهجانبهگرایی»
کنترل رفتار دولت از طریق افشای عمومی اطلاعات (صدور دستورالعملهای مکتوب و انتشار در جراید رسمی)
ممنوعیت قانونی استفاده سیاسی از وجوه بازنشستگی
پاسخگویی به بیمهشدگان درباره عملکرد اقتصادی بهمنظور ایجاد اعتماد در بیمهشدگان و احقاق حق قانونی بیمهشدگان در آگاهی از این عملکرد
انتشار گزارشهای عملکرد شفاف و صریح در مقاطع زمانی معین جهت رفع ابهام
حضور نمایندگان صنفی بیمهشدگان در هیئتمدیره و سایر نهادهای تصمیمگیر
کاهش هزینههای اداری
دوراندیشی در سرمایهگذاریها برای حفظ از خطرات ناشی از نوسانات بازار
ایجاد قوانین محدودکننده درصد و نوع سرمایهگذاریها (سبد سرمایهگذاری).
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.