مدیرعامل پیشین بانک مسکن ساختار صندوقهای بازنشستگی را آسیبشناسی میکند
منهای ناظر
صندوقهای بازنشستگی تنها بنیادهای مالی در ایران هستند که نهاد ناظر ندارند. آنها در غیاب نهادهای ناظر، گرفتار مدیریت دستوری با قوانین غیرکارشناسی شدهاند. علاوه بر این، منابع صندوقها بیحسابوکتاب سر از جیب دولت درآورده و دولت تا میتوانسته تسویه این بدهیها را به تعویق انداخته است؛ تا جایی که صندوقها برای اداره خود ناچار به استقراض از بانکها شدهاند. در نهایت اینکه وقتی دولتها زیر فشار، بدهیهایشان را با صندوقها تسویه کردهاند، کارخانههای زیانده خود را بهعنوان بدهی به صندوقهای بازنشستگی واگذار کردهاند. این مجموعه دردسرها، صندوقهای بازنشستگی را به چالش کشیده است. مجموعه دردسرهایی که به گفته محمدهاشم بتشکن، مدیرعامل پیشین بانک مسکن، به دلیل نبود نهاد ناظر رخ داده است.
گرفتاری بزرگ اداره دستوری
«اداره دستوری صندوقهای بازنشستگی گرفتاری درست کرده است»؛ این نکتهای است که محمدهاشم بتشکن، مدیرعامل پیشین بانک مسکن، برای شروع تحلیلش انتخاب میکند و میگوید صندوقهای بازنشستگی نهادهای مالیای هستند که جریانهای نقدی ورودی مثل حق بیمه و خروجی مثل پرداخت مستمری دارند. تنظیم جریان نقدی ورودی و خروجی در نهادهای مالی، دانشی به نام اکچوئری یا ریاضیات بیمه را میطلبد؛ اما در ایران صندوقهای بازنشستگی نه با دانش فنی که لازمه اداره این صندوقهاست، بلکه به صورت دستوری و قوانین غیرکارشناسی که اغلب مصوب مجلسها بوده، اداره شدهاند. این در شرایطی است که صندوقهای بازنشستگی، نهادهایی مالی هستند که باید جریان نقدی ورودی و جریان نقدی خروجی را کنترل و هماهنگ کنند.
ابعاد اجتماعی ورشکستگی صندوقها هولناک است
او معتقد است ابعاد اجتماعی صندوقهای بازنشستگی دستکم گرفته شده است و همین موضوع، بحران و ورشکستگی این نهادهای مالی را هولناک میکند. بتشکن توضیح میدهد: فقط یک صندوق بازنشستگی چیزی نزدیک به نصف جمعیت کشور را زیر پوشش دارد و تمام این جمعیت، سرمایه مالی خود را برای برخورداری از یک پشتوانه آتی به صندوقها آوردهاند. بنابراین ابعاد اجتماعی صندوقهای بازنشستگی ایجاب میکند که اداره صندوقها با وسواس و دقت علمی انجام شود و نهاد ناظر یا رگولاتوری بر صحت عملکرد آنها نظارت کند.
نبود نهاد ناظر، حلقه گمشده صندوقهای بازنشستگی
مدیرعامل پیشین بانک مسکن تأکید دارد: حلقه گمشده صندوقهای بازنشستگی در ایران، نبود نهاد ناظر است و اینگونه توضیح میدهد که تمام نهادهای مالی نهاد ناظر دارند. برای مثال بانک مرکزی نهاد ناظر بر بانکهاست یا بیمه مرکزی نهاد ناظر بر شرکتهای بیمه است و سازمان بورس بر عملکرد کارگزاریها نظارت میکند. این در حالی است که صندوقهای بازنشستگی رها شدهاند و هیچ نهاد ناظری بر آنها نظارت ندارد. به همین دلیل است که مقررات وضعشده برای صندوقهای بازنشستگی، با وجود ناکارآمدی و مغایرت با اصول کارشناسی، بهراحتی بخشنامه میشود و آسیبهای شدیدی بر عملکرد صندوقها بر جای میگذارد. به گفته بتشکن، اهمیت صندوقهای بازنشستگی برای سیاستگذاران چندان روشن نبوده و به همین دلیل نهاد ناظری برای این بنیادهای مالی ایجاد نشده است. همین مسئله سبب شده که نمایندگان مجلس قوانین غیرکارشناسی به صندوقها تحمیل کنند و دولت با بدهی بیرویه به صندوقهای بازنشستگی آنها را به ورشکستگی برساند. در واقع منابع و مصارف صندوقها در غیاب نهاد ناظر بهراحتی تعادل خود را از دست داده و حالا بحران صندوقهای بازنشستگی بهعنوان یکی از ابرچالشهای اقتصاد کشور
معرفی شده است.
مدیران غیرمتخصص صندوقها
مدیران غیرمتخصص صندوقهای بازنشستگی، محصول نبود نهاد ناظر هستند. بتشکن با اشاره به این مسئله، توضیح میدهد: انتصابات صندوقهای بازنشستگی گاهی انتصابات سیاسی بوده است. این در حالی است که در سایر بنیادهای مالی که نهاد ناظر دارند، برای انتصاب هیئتمدیره شروط خاصی وجود دارد؛ بهعنوان مثال در بانکها هیئتمدیره حتما باید تحصیلات مرتبط داشته باشد یا سابقه 10ساله کار تخصصی در این حوزه در کارنامه کاریاش به ثبت رسانده باشد. در بازار سرمایه هم تخصص و شروط دیگری مطرح است؛ اما در صندوقهای بازنشستگی به دلیل نبود نهاد ناظر، این اتفاق رخ نداده و مدیران غیرمتخصص بخش دیگری از چالش صندوقهای بازنشستگی را رقم زدهاند.
بنگاهداری تحمیلی
«بنگاهداری به صندوقهای بازنشستگی تحمیل شده است»؛ این جمله را مدیرعامل پیشین بانک مسکن میگوید و تأکید میکند که در نبود نهاد ناظر، دولتها بیحسابوکتاب منابع مالی صندوقهای بازنشستگی را زیر فشار گذاشتهاند و برای تسویه بدهی، شرکتهای زیانده دولتی را به صندوقها تحمیل کردهاند. این در شرایطی بوده که نه آن شرکتها کارایی مالی چندانی برای صندوقهای بازنشستگی داشتهاند و نه صندوقهای بازنشستگی دانش و قدرت مدیریت بنگاههای مختلف را داشتهاند و به همین دلیل هم کارخانههای دولتی نتوانستهاند عملکرد بهینه داشته باشند و زیاندهی آنها باعث شده است که بارها کارگرانشان به حقوق معوق اعتراض کنند و از آن سمت صندوقهای بازنشستگی هم از این شرکتهای زیانده خیری ندیدهاند. به اعتقاد او، تحمیل بنگاهداری به صندوقهای بازنشستگی نیز یکی دیگر از آسیبهای ناشی از نبود نهاد ناظر بر عملکرد این نهادهای مالی است.
کنترل فساد در صندوقهای بازنشستگی
وجود نهاد ناظر و افشای صورتهای مالی صندوقهای بازنشستگی میتواند فساد را در صندوقها کنترل کند. این نکته دیگری است که مدیرعامل پیشین بانک مسکن به آن تأکید دارد و میگوید افشای صورتهای مالی صندوقهای بازنشستگی و کنترل بدهیهای دولت به صندوقها از سوی نهاد ناظر باعث میشود که بهرهوری صندوقها بالاتر برود و در نهایت این موضوع آثار خود را در میزان حقوق بازنشستگان هم نشان میدهد و معیشت این قشر بهبود پیدا میکند.
مدیرعامل پیشین بانک مسکن همچنین از تهیه پیشنویس نظارت بر صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی خبر میدهد و میگوید: درحالحاضر این پیشنویس برای بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور تهیه شده و در صورت تصویب هیئت وزیران، در واقع یک گام برای ایجاد نهاد ناظر بر صندوقهای بازنشستگی برداشته شده؛ اما نیاز است به این موضوع از ابعاد وسیعتر نگاه شود و نهاد ناظر بر صندوقهای بازنشستگی برای تمامی صندوقها و به صورت یکپارچه ایجاد شود.
مدلهای نظارتی بر صندوقهای بازنشستگی
مدیرعامل پیشین بانک مسکن درباره شیوه نظارت بر صندوقهای بازنشستگی در سایر کشورهای جهان توضیح میدهد: این کشورها با توجه به میزان توسعه یا پیچیدگی بازارهای مالیشان، مدلهای متفاوتی برای نظارت بر صندوقهای بازنشستگی در نظر گرفتهاند؛ برای مثال بعضی از کشورها ساختار نظارتی یکپارچهای برای تمام نهادهای مالیشان در نظر گرفتهاند؛ بهعنوان مثال، آلمان ازجمله این کشورهاست که دارای یک نهاد مالی واحد برای نظارت بر تمامی نهادهای مالی ازجمله بانکها، بیمهها، صندوقهای بازنشستگی، بورس و... است. دسته دوم، کشورهایی هستند که یک نهاد تخصصی و ویژه برای نظارت بر صندوقهای بازنشستگی ایجاد کردهاند؛ انگلیس و شیلی از این کشورها هستند و دسته سوم کشورهایی هستند که نظارت نیمهیکپارچه بر بازارهای مالیشان دارند؛ برای مثال ترکیه یا فرانسه برای نظارت بر صندوقهای بازنشستگی از دستگاه ناظر بر شرکتهای بیمهای کمک گرفتهاند.
مدل مناسب ایران مدل فرانسوی و ترکیهای
بتشکن، مدل نظارتی ترکیه و فرانسه را برای ایران مناسب میداند و توضیح میدهد: از آنجا که عملکرد صندوقهای بازنشستگی در امتداد شرکتهای بیمهای است و در واقع ماهیت کار شرکتهای بیمهای با صندوقهای بازنشستگی اشتراک دارد، بیمه مرکزی میتواند گزینه مناسبی برای نظارت بر عملکرد صندوقهای بازنشستگی باشد. او درباره قدرت نظارتی بیمه مرکزی بر 18 صندوق بازنشستگی بحرانزده، توضیح میدهد: ساختار بیمه مرکزی باید برای تحویلگرفتن صندوقهای بازنشستگی تقویت شود. او البته تأکید دارد که در عملکرد نظارتی بیمه مرکزی، نکته منفی قابل ذکری نمیبیند؛ چراکه با وجود ضریب پایین اقبال به بیمه در ایران، تنها یک شرکت بیمهای ورشکسته وجود دارد و بیمه مرکزی با رگولاتوری مناسب توانسته است وضعیت را بهگونهای اداره کند تا مشکلی جدی در شرکتهای بیمهای خصوصی و دولتی وجود نداشته باشد.
صندوقهای بازنشستگی تنها بنیادهای مالی در ایران هستند که نهاد ناظر ندارند. آنها در غیاب نهادهای ناظر، گرفتار مدیریت دستوری با قوانین غیرکارشناسی شدهاند. علاوه بر این، منابع صندوقها بیحسابوکتاب سر از جیب دولت درآورده و دولت تا میتوانسته تسویه این بدهیها را به تعویق انداخته است؛ تا جایی که صندوقها برای اداره خود ناچار به استقراض از بانکها شدهاند. در نهایت اینکه وقتی دولتها زیر فشار، بدهیهایشان را با صندوقها تسویه کردهاند، کارخانههای زیانده خود را بهعنوان بدهی به صندوقهای بازنشستگی واگذار کردهاند. این مجموعه دردسرها، صندوقهای بازنشستگی را به چالش کشیده است. مجموعه دردسرهایی که به گفته محمدهاشم بتشکن، مدیرعامل پیشین بانک مسکن، به دلیل نبود نهاد ناظر رخ داده است.
گرفتاری بزرگ اداره دستوری
«اداره دستوری صندوقهای بازنشستگی گرفتاری درست کرده است»؛ این نکتهای است که محمدهاشم بتشکن، مدیرعامل پیشین بانک مسکن، برای شروع تحلیلش انتخاب میکند و میگوید صندوقهای بازنشستگی نهادهای مالیای هستند که جریانهای نقدی ورودی مثل حق بیمه و خروجی مثل پرداخت مستمری دارند. تنظیم جریان نقدی ورودی و خروجی در نهادهای مالی، دانشی به نام اکچوئری یا ریاضیات بیمه را میطلبد؛ اما در ایران صندوقهای بازنشستگی نه با دانش فنی که لازمه اداره این صندوقهاست، بلکه به صورت دستوری و قوانین غیرکارشناسی که اغلب مصوب مجلسها بوده، اداره شدهاند. این در شرایطی است که صندوقهای بازنشستگی، نهادهایی مالی هستند که باید جریان نقدی ورودی و جریان نقدی خروجی را کنترل و هماهنگ کنند.
ابعاد اجتماعی ورشکستگی صندوقها هولناک است
او معتقد است ابعاد اجتماعی صندوقهای بازنشستگی دستکم گرفته شده است و همین موضوع، بحران و ورشکستگی این نهادهای مالی را هولناک میکند. بتشکن توضیح میدهد: فقط یک صندوق بازنشستگی چیزی نزدیک به نصف جمعیت کشور را زیر پوشش دارد و تمام این جمعیت، سرمایه مالی خود را برای برخورداری از یک پشتوانه آتی به صندوقها آوردهاند. بنابراین ابعاد اجتماعی صندوقهای بازنشستگی ایجاب میکند که اداره صندوقها با وسواس و دقت علمی انجام شود و نهاد ناظر یا رگولاتوری بر صحت عملکرد آنها نظارت کند.
نبود نهاد ناظر، حلقه گمشده صندوقهای بازنشستگی
مدیرعامل پیشین بانک مسکن تأکید دارد: حلقه گمشده صندوقهای بازنشستگی در ایران، نبود نهاد ناظر است و اینگونه توضیح میدهد که تمام نهادهای مالی نهاد ناظر دارند. برای مثال بانک مرکزی نهاد ناظر بر بانکهاست یا بیمه مرکزی نهاد ناظر بر شرکتهای بیمه است و سازمان بورس بر عملکرد کارگزاریها نظارت میکند. این در حالی است که صندوقهای بازنشستگی رها شدهاند و هیچ نهاد ناظری بر آنها نظارت ندارد. به همین دلیل است که مقررات وضعشده برای صندوقهای بازنشستگی، با وجود ناکارآمدی و مغایرت با اصول کارشناسی، بهراحتی بخشنامه میشود و آسیبهای شدیدی بر عملکرد صندوقها بر جای میگذارد. به گفته بتشکن، اهمیت صندوقهای بازنشستگی برای سیاستگذاران چندان روشن نبوده و به همین دلیل نهاد ناظری برای این بنیادهای مالی ایجاد نشده است. همین مسئله سبب شده که نمایندگان مجلس قوانین غیرکارشناسی به صندوقها تحمیل کنند و دولت با بدهی بیرویه به صندوقهای بازنشستگی آنها را به ورشکستگی برساند. در واقع منابع و مصارف صندوقها در غیاب نهاد ناظر بهراحتی تعادل خود را از دست داده و حالا بحران صندوقهای بازنشستگی بهعنوان یکی از ابرچالشهای اقتصاد کشور
معرفی شده است.
مدیران غیرمتخصص صندوقها
مدیران غیرمتخصص صندوقهای بازنشستگی، محصول نبود نهاد ناظر هستند. بتشکن با اشاره به این مسئله، توضیح میدهد: انتصابات صندوقهای بازنشستگی گاهی انتصابات سیاسی بوده است. این در حالی است که در سایر بنیادهای مالی که نهاد ناظر دارند، برای انتصاب هیئتمدیره شروط خاصی وجود دارد؛ بهعنوان مثال در بانکها هیئتمدیره حتما باید تحصیلات مرتبط داشته باشد یا سابقه 10ساله کار تخصصی در این حوزه در کارنامه کاریاش به ثبت رسانده باشد. در بازار سرمایه هم تخصص و شروط دیگری مطرح است؛ اما در صندوقهای بازنشستگی به دلیل نبود نهاد ناظر، این اتفاق رخ نداده و مدیران غیرمتخصص بخش دیگری از چالش صندوقهای بازنشستگی را رقم زدهاند.
بنگاهداری تحمیلی
«بنگاهداری به صندوقهای بازنشستگی تحمیل شده است»؛ این جمله را مدیرعامل پیشین بانک مسکن میگوید و تأکید میکند که در نبود نهاد ناظر، دولتها بیحسابوکتاب منابع مالی صندوقهای بازنشستگی را زیر فشار گذاشتهاند و برای تسویه بدهی، شرکتهای زیانده دولتی را به صندوقها تحمیل کردهاند. این در شرایطی بوده که نه آن شرکتها کارایی مالی چندانی برای صندوقهای بازنشستگی داشتهاند و نه صندوقهای بازنشستگی دانش و قدرت مدیریت بنگاههای مختلف را داشتهاند و به همین دلیل هم کارخانههای دولتی نتوانستهاند عملکرد بهینه داشته باشند و زیاندهی آنها باعث شده است که بارها کارگرانشان به حقوق معوق اعتراض کنند و از آن سمت صندوقهای بازنشستگی هم از این شرکتهای زیانده خیری ندیدهاند. به اعتقاد او، تحمیل بنگاهداری به صندوقهای بازنشستگی نیز یکی دیگر از آسیبهای ناشی از نبود نهاد ناظر بر عملکرد این نهادهای مالی است.
کنترل فساد در صندوقهای بازنشستگی
وجود نهاد ناظر و افشای صورتهای مالی صندوقهای بازنشستگی میتواند فساد را در صندوقها کنترل کند. این نکته دیگری است که مدیرعامل پیشین بانک مسکن به آن تأکید دارد و میگوید افشای صورتهای مالی صندوقهای بازنشستگی و کنترل بدهیهای دولت به صندوقها از سوی نهاد ناظر باعث میشود که بهرهوری صندوقها بالاتر برود و در نهایت این موضوع آثار خود را در میزان حقوق بازنشستگان هم نشان میدهد و معیشت این قشر بهبود پیدا میکند.
مدیرعامل پیشین بانک مسکن همچنین از تهیه پیشنویس نظارت بر صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی خبر میدهد و میگوید: درحالحاضر این پیشنویس برای بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور تهیه شده و در صورت تصویب هیئت وزیران، در واقع یک گام برای ایجاد نهاد ناظر بر صندوقهای بازنشستگی برداشته شده؛ اما نیاز است به این موضوع از ابعاد وسیعتر نگاه شود و نهاد ناظر بر صندوقهای بازنشستگی برای تمامی صندوقها و به صورت یکپارچه ایجاد شود.
مدلهای نظارتی بر صندوقهای بازنشستگی
مدیرعامل پیشین بانک مسکن درباره شیوه نظارت بر صندوقهای بازنشستگی در سایر کشورهای جهان توضیح میدهد: این کشورها با توجه به میزان توسعه یا پیچیدگی بازارهای مالیشان، مدلهای متفاوتی برای نظارت بر صندوقهای بازنشستگی در نظر گرفتهاند؛ برای مثال بعضی از کشورها ساختار نظارتی یکپارچهای برای تمام نهادهای مالیشان در نظر گرفتهاند؛ بهعنوان مثال، آلمان ازجمله این کشورهاست که دارای یک نهاد مالی واحد برای نظارت بر تمامی نهادهای مالی ازجمله بانکها، بیمهها، صندوقهای بازنشستگی، بورس و... است. دسته دوم، کشورهایی هستند که یک نهاد تخصصی و ویژه برای نظارت بر صندوقهای بازنشستگی ایجاد کردهاند؛ انگلیس و شیلی از این کشورها هستند و دسته سوم کشورهایی هستند که نظارت نیمهیکپارچه بر بازارهای مالیشان دارند؛ برای مثال ترکیه یا فرانسه برای نظارت بر صندوقهای بازنشستگی از دستگاه ناظر بر شرکتهای بیمهای کمک گرفتهاند.
مدل مناسب ایران مدل فرانسوی و ترکیهای
بتشکن، مدل نظارتی ترکیه و فرانسه را برای ایران مناسب میداند و توضیح میدهد: از آنجا که عملکرد صندوقهای بازنشستگی در امتداد شرکتهای بیمهای است و در واقع ماهیت کار شرکتهای بیمهای با صندوقهای بازنشستگی اشتراک دارد، بیمه مرکزی میتواند گزینه مناسبی برای نظارت بر عملکرد صندوقهای بازنشستگی باشد. او درباره قدرت نظارتی بیمه مرکزی بر 18 صندوق بازنشستگی بحرانزده، توضیح میدهد: ساختار بیمه مرکزی باید برای تحویلگرفتن صندوقهای بازنشستگی تقویت شود. او البته تأکید دارد که در عملکرد نظارتی بیمه مرکزی، نکته منفی قابل ذکری نمیبیند؛ چراکه با وجود ضریب پایین اقبال به بیمه در ایران، تنها یک شرکت بیمهای ورشکسته وجود دارد و بیمه مرکزی با رگولاتوری مناسب توانسته است وضعیت را بهگونهای اداره کند تا مشکلی جدی در شرکتهای بیمهای خصوصی و دولتی وجود نداشته باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.