نهاد رگولاتور
مرتضي زمانيان-عضو هيئتعلمي دانشگاه صنعتي اميرکبير و مدير گروه مطالعات حکمراني در انديشکده حکمراني شريف
در اصل وجود ناکارايي جدي در بخش صندوقهاي بازنشستگي کشور اختلافنظري ميان صاحبنظران وجود ندارد؛ اما سؤال مهم، نحوه مواجهه و راهکار حل مسائل اين بخش است. برخي مشکل را نقص قوانين و مقررات اين حوزه ميدانند و برخي ديگر اولويت مهم را اصلاحات پارامتريک صندوقها عنوان ميکنند. عدهاي پيشنهاد ادغام صندوقها را مطرح کردهاند و برخي ديگر نيز مهمترين مشکل را عوامل بيروني ازجمله محيط نامناسب اقتصاد کلان و تغييرات ترکيب جمعيتي کشور بهشمار ميآورند. هرچند نگارنده بههيچوجه منکر وجود اين مشکلات يا ضرورت اعمال برخي از راهکارهاي فوق نيست، ولی مسئله مهم را نحوه مواجهه با آنها ميداند. نوشتار حاضر به دنبال تبيين این ايده است که اولويت اصلاحات در بخش صندوقهاي بازنشستگي کشور، ايجاد يک نهاد تنظيمگر مقتدر و داراي اختيارات و استقلال کافي در اين بخش است. اين راهکار ريشه در ماهيت مشکلات اين بخش دارد که در ادامه به اختصار مورد بررسي قرار ميگيرد. همچنين آنکه بسترهاي مختلف براي ايجاد اين نهاد تنظيمگر مانند استفاده از ظرفيت ماده 59 قانون اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي تا ايجاد نهادهاي مستقل وابسته به وزارتخانههاي کشور به اختصار تبيین خواهد شد.
وضعيت صندوقهاي بازنشستگي
وضعيت نامناسب اقتصادي، کاهش نيروي کار و پيرشدن هرم جمعيتي، کسري تصاعدي صندوقها، ناتواني دولت در پرداخت مطالبات صندوقها، پرداخت بدهي با واگذاري بنگاههاي ناکارآمد دولتي، بنگاهداري با بازدهي پايين صندوقها، تغيير قوانين بدون درنظرگرفتن شرايط صندوقها ازجمله عواملي هستند که موجب نگرانيهاي جدي درباره پايداري صندوقهاي بازنشستگي در کشور شده است. بر اساس آمارهاي اعلامشده، جمع کسري صندوقهاي بازنشستگي و بيمهاي از سال 13۸۴ در هشت سال از حدود چهارهزارو ۲۰۰ ميليارد تومان به صد هزار ميليارد تومان رسيده است و افزايش کسري آنها نيز سيري تصاعدي دارد. در سالهاي گذشته، رقم کسري صندوقها و کمک دولت از بودجه عمومي، از بودجه عمراني کشور پيشي گرفته است.
در برخي کشورها، براي به حداقل رساندن اين آسيبها و کاهش ريسک اعضاي صندوق و پايدارکردن آن، ايجاد نهادهاي تنظيمگر صندوقهاي بازنشستگي مرکز توجه قرار گرفته که از دو بُعد بر صندوقهاي بازنشستگي اعمال قدرت ميکنند؛ از يک سو تنظيمگر صندوقهاي بازنشستگي، ارتقاي اعتماد به صندوقها به وسيله حفاظت از منافع اعضا، کاهش ريسک قرارگرفتن صندوقها در شرايط ورشکستگي، ترويج اداره خوب صندوقهاي بازنشستگي، نظارت و گزارشدهي درباره فعاليت صندوقها را هدفگذاري ميکند و از سوي ديگر، با توجه به حجم بالاي داراييهاي صندوقها و نقش مؤثر آنها در بازارهاي مالي، اين مؤسسات را تنظيمگري مالي قرار ميدهد.
اما سؤال اين است که آيا الگوي رايج به کار گرفتهشده در ساير کشورها که همان ايجاد يک نهاد تنظيمگر است، ميتواند بهعنوان راهحلی مؤثر قابل توصيه باشد؟ و حتي در صورت پذيرش لزوم ايجاد يک نهاد تنظيمگر، آيا ايجاد آن نسبت به ساير اصلاحات تقدم دارد؟ در نهايت اينکه چرا شوراي عالي رفاه و مجموعه وزارت رفاه، گزينه مناسبي براي اجراي نقش تنظيمگري به شمار نميروند؟
براي پاسخ به اين سؤال، ضروري است ابتدا به برخي از مشکلات کليدي اين صندوقها اشاره کرد که خارج از حوزه مسائل فني و تخصصي درون صندوق بهشمار ميرود.
الف) اعمال مداخلات بالادستي در حوزه بازنشستگي: يکي از مسائل کليدي اين بخش، اعمال مداخلات از سوی نهادهاي حاکميتي در بخش بازنشستگي است. بهطور خاص، مواردي مانند گسترش حوزه مشاغل سخت، کاهش سن بازنشستگي و تغيير پارامترهاي حقوق بازنشستگي که بعضا ميتواند بهعنوان يک امتياز به کارکنان بخشهاي مختلف اعطا شده و بهظاهر هزينهاي هم براي حاکميت در کوتاهمدت نداشته باشد، در واقع فشار زيادي را در بلندمدت به صندوقهاي بازنشستگي تحميل ميکند. موضوع بذلوبخششهاي بلاوجه به بازماندگان بازنشستگان، ازجمله پرداخت دو حقوق و پرداخت به بازماندگان دختر تا پايان عمر، از مواردي است که به دليل ملاحظات نامعلومي از سوی نهاد قانونگذار تصويب شده و پس از آن نيز هيچگاه امکان حذف آنها فراهم نشده است. متأسفانه حقوق و قواعد بازنشستگي همواره يکي از سازوکارهايي بوده که براي دادن امتياز به آحاد اجتماعي مورد استفاده قرار ميگرفته است و بازپسگيري آنها نيز ميسر نخواهد بود.
ب) اعمال نفوذ در بدنه مديريتي صندوقها: در برخي موارد ممکن است اين نگاه وجود داشته باشد که مديريت صندوق بازنشستگي يک سازمان خاص ميتواند بهعنوان يک امتياز در اختيار کارکنان بازنشسته يا باسابقه همان سازمان قرار گيرد. اين نگرش که بعضا ناشي از رويکردهاي رانتجويانه نيز هست، عملا ميتواند مديريت صندوقها را که نيازمند تخصص جدي در حوزههاي مالي و اقتصادي است، در دست افرادي قرار دهد که بههيچوجه صلاحيتهاي لازم براي اين جايگاه را نداشته باشند.
ج) پراکندگی صندوقهاي بازنشستگي ذيل نهادهاي مختلف کشور: در بسيار از موارد، صندوقهاي بازنشستگي تحت نظر سازمانهاي متبوع خود قرار داشته و بههيچوجه تحت استانداردها و الزامات مشخصي فعاليت نميکنند. اين صندوقها عملا به نهادهاي بالادست تصميمگير در بخشهاي مالي و سرمايهگذاري پاسخگو نبوده و از اين حيث، هيچ ابزاري براي نظارت بر آنها وجود ندارد.
د) اثرگذاري تصميمات اين حوزه بر فضاي اجتماعي: باید توجه داشت که تصميمات حوزه بازنشستگي، تأثير مستقيمي روي قشر بازنشسته و شاغلان در بخشهاي دولتي و خصوصي دارد که اين امر خود تأثير معناداري روي وجهه سياستمداران و اقبال رأيدهندگان به آنها دارد.
1- لزوم ايجاد يک نهاد تنظيمگر بهعنوان پيشنياز اصلاحات
آنچه از موارد یادشده استنباط ميشود، آن است که اولين مشکلات صندوقهاي بازنشستگي آميخته با ملاحظات پيچيده اجتماعي و سياسي و ملاحظات بينبخشي است؛ بهصورتيکه سياستگذار به سختي انگيزه اعمال اصلاحات در اين بخش را خواهد داشت. حتي ميتوان گفت تصميمات سياستگذاران عموما به وخيمترکردن اوضاع صندوقهاي بازنشستگي تمايل دارد.
از سوي ديگر، پيچيدگيهاي فني موضوع صندوقهاي بازنشستگي نيازمند تمرکز تخصصي بر موضوع است. از اين حيث، نهادهايي مانند شوراي عالي رفاه که نهادهايي با اعضايي در سطح سياسي هستند و اعضاي آنها نيز با توجه به جايگاه خود نميتوانند تمرکز تخصصي بر اين موضوع داشته باشند، بههيچوجه گزينههاي مناسبي براي ايفاي نقش تنظیمگري و پيشبرد اصلاحات در اين بخش بهشمار نميروند. مجلس شوراي اسلامي نيز شرايطي را که بتواند وظيفه وضع قوانين، جز درباره اصلاحات بخش بازنشستگي را بر عهده بگيرد، نخواهد داشت؛ بهويژه آنکه پيچيدگيهاي فني اين حوزه، اين الزام را ايجاد ميکند که با تغيير محيط اقتصادي کشور، بهسرعت مقررات و قواعد حاکم بر صندوقها تغيير کند.
درعینحال، وزارت رفاه نيز با وجود ظرفيت بالقوه خود براي پذيرش اين مسئوليت، فاقد اقتدار فراسازماني براي انجام وظايف تنظيمگرانه در اين بخش است. برای مثال، وزارت رفاه امکان وضع الزام بر صندوقهاي بازنشستگي زير نظر سازمانهاي ديگر و بهطور خاص سازمانهاي خارج از قوه مجريه را ندارد. از سوي ديگر، اين مجموعه با توجه به ماهيت اداري خود، امکان وضع مجازات و ممنوعيتهاي شبهقضائي در مواجهه با تخلفات صندوقهاي بازنشستگي را نخواهد داشت.
با توجه به ملاحظات یادشده، هرچند مشکلات صندوقهاي بازنشستگي گستره زيادي از موارد در حوزههاي فني، محاسبات بيمسنجي و افزايش سن ميانگين کشور را دربر ميگيرد، اما ملاحظات چهارگانه فوقالذکر يک ويژگي مشترک را در حل مشکلات اين بخش به ذهن متبادر میکند و آن نياز به وجود نهادی متمرکز و قدرتمند است که بتواند اختيارات مقرراتگذاري و حتي شبهقضائي داشته و توان مداخله در حوزه اختيارات سازمانهاي مرتبط در بخش بازنشستگي را داشته باشد. از اين حيث، ايجاد يک سازمان معمول در ساختارها و تحت محدوديتهاي سازماني مرسوم، بههيچوجه نميتواند مشکلات فوق را رفع کند. ضمن آنکه با توجه به ماهيت صندوقهاي بازنشستگي و اهميت آنها در بخش مالي کشور، حضور مؤثري در سياستگذاريهاي بخش مالي کشور داشته باشد.
2- گزينههاي پيشرو
با توجه به مطالب فوق، از نظر نگارنده ايجاد يک نهاد تنظيمگر که داراي اختيار و اقتدار کافي و برخوردار از تمرکز تخصصي باشد، پيشنياز اصلاحات در اين صندوقهاي بازنشستگي بوده و بدون آن نميتوان انتظار زيادي براي حل مشکلات اين حوزه داشت. بااینحال، در گام بعد سؤال اين است که اين نهاد در قالب چه ساختاري ايجاد شود. درحالحاضر میتوان برای پاسخ به اين سؤال، دو گزينه را متصور بود:
الف) استفاده از ظرفيت ماده ۵۹ قانون اجراي سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي که ذيل آن شوراي رقابت ميتواند با ايجاد نهادهاي تنظيمگر بخشي، وظايف تنظيمگرانه خود را در حوزههاي مختلف به آنها واگذار کند. مزيت استفاده از اين زيرساخت قانوني آن است که اولا شوراي رقابت از اختيارات قانوني بسيار مناسبي براي تنظيمگري برخوردار است که واگذاري آنها به تنظيمگر صندوقهاي بازنشستگي ميتواند اين نهاد را به استقلال و اقتدار کافي مجهز کند. ضمن آنکه با توجه به تثبيت نسبي جايگاه شوراي رقابت در فضاي حاکميتي کشور، ايجاد نهاد تنظيمگر صندوقهاي بازنشستگي ذيل ماده ۵۹، مسير نقشآفريني آنها را تا حد زيادي هموار ميکند.
2) از سوي ديگر، برخي معتقدند با توجه به ملاحظات اجتماعي موجود در بخش بازنشستگي کشور، قانون اجراي سياستهاي اصل ۴۴ و اختيارات عموما اقتصادي شوراي رقابت، ظرفيت کافي براي ايجاد يک تنظيمگر کارا در اين حوزه را ندارد؛ بنابراين اين تنظيمگر بايد به صورت نهادی با قانون مستقل تأسيس شود. در چنين شرايطي اين تنظيمگر قاعدتا يکي از این سه گزينه را پيشرو دارد؛ اولين گزينه اينکه بهعنوان نهادی مستقل زير نظر رياستجمهوري ايجاد شود که در اين صورت اين نهاد از قدرت نسبتا بالايي نيز برخوردار خواهد بود. بااينحال، در صورت تحقق اين امر، احتمالا نهادهاي تنظيمگر در ساير بخشها نيز در آينده تمايل به تکرار اين ساختار خواهند داشت که اين امر منجر به تعدد نهادهايي متصل به رياست و ايجاد ناکارايي در فضاي اداري کشور خواهد شد. گزينه دوم، تأسيس يک نهاد مستقل اما وابسته به وزارت رفاه است. مزيت اين گزينه، ارتباط تنگاتنگ کنوني وزارت رفاه با مسئله صندوقهاي بازنشستگي و حوزه بازنشستگان است که اين امر باعث خواهد شد ملاحظات اجتماعي بازنشستگي در اين وزارتخانه بيشتر مرکز توجه قرار گيرد. گزينه سوم نيز ايجاد يک نهاد مستقل و وابسته به وزارت اقتصاد
است که در اين شرايط، ابعاد مالي و بعد بيمهاي صندوقهاي بازنشستگي بيشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. گزينههاي کمرنگ ديگري ازجمله ايجاد يک نهاد تنظيمگر مشترک براي بخشهاي بيمه و صندوقهاي بازنشستگي يا يک تنظيمگر يکپارچه براي کل بخش مالي کشور نيز شایان بحث و بررسي هستند.
با توجه به اين ملاحظات، در سالهاي گذشته پيشنويس ايجاد يک نهاد تنظيمگر مستقل در بخش صندوقهاي بازنشستگي در دولت تدوين شد که به نظر ميرسد با وجود بررسيهاي کارشناسي فراوان، فعلا در دستور کار دولت قرار ندارد. اميد است با عنايت ويژه مجلس و دولت، اين موضوع بهعنوان يکي از پيشنيازهاي اصلي اصلاحات در اين بخش به صورت جدي در اولويت تقنيني قرار گيرد.
در اصل وجود ناکارايي جدي در بخش صندوقهاي بازنشستگي کشور اختلافنظري ميان صاحبنظران وجود ندارد؛ اما سؤال مهم، نحوه مواجهه و راهکار حل مسائل اين بخش است. برخي مشکل را نقص قوانين و مقررات اين حوزه ميدانند و برخي ديگر اولويت مهم را اصلاحات پارامتريک صندوقها عنوان ميکنند. عدهاي پيشنهاد ادغام صندوقها را مطرح کردهاند و برخي ديگر نيز مهمترين مشکل را عوامل بيروني ازجمله محيط نامناسب اقتصاد کلان و تغييرات ترکيب جمعيتي کشور بهشمار ميآورند. هرچند نگارنده بههيچوجه منکر وجود اين مشکلات يا ضرورت اعمال برخي از راهکارهاي فوق نيست، ولی مسئله مهم را نحوه مواجهه با آنها ميداند. نوشتار حاضر به دنبال تبيين این ايده است که اولويت اصلاحات در بخش صندوقهاي بازنشستگي کشور، ايجاد يک نهاد تنظيمگر مقتدر و داراي اختيارات و استقلال کافي در اين بخش است. اين راهکار ريشه در ماهيت مشکلات اين بخش دارد که در ادامه به اختصار مورد بررسي قرار ميگيرد. همچنين آنکه بسترهاي مختلف براي ايجاد اين نهاد تنظيمگر مانند استفاده از ظرفيت ماده 59 قانون اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي تا ايجاد نهادهاي مستقل وابسته به وزارتخانههاي کشور به اختصار تبيین خواهد شد.
وضعيت صندوقهاي بازنشستگي
وضعيت نامناسب اقتصادي، کاهش نيروي کار و پيرشدن هرم جمعيتي، کسري تصاعدي صندوقها، ناتواني دولت در پرداخت مطالبات صندوقها، پرداخت بدهي با واگذاري بنگاههاي ناکارآمد دولتي، بنگاهداري با بازدهي پايين صندوقها، تغيير قوانين بدون درنظرگرفتن شرايط صندوقها ازجمله عواملي هستند که موجب نگرانيهاي جدي درباره پايداري صندوقهاي بازنشستگي در کشور شده است. بر اساس آمارهاي اعلامشده، جمع کسري صندوقهاي بازنشستگي و بيمهاي از سال 13۸۴ در هشت سال از حدود چهارهزارو ۲۰۰ ميليارد تومان به صد هزار ميليارد تومان رسيده است و افزايش کسري آنها نيز سيري تصاعدي دارد. در سالهاي گذشته، رقم کسري صندوقها و کمک دولت از بودجه عمومي، از بودجه عمراني کشور پيشي گرفته است.
در برخي کشورها، براي به حداقل رساندن اين آسيبها و کاهش ريسک اعضاي صندوق و پايدارکردن آن، ايجاد نهادهاي تنظيمگر صندوقهاي بازنشستگي مرکز توجه قرار گرفته که از دو بُعد بر صندوقهاي بازنشستگي اعمال قدرت ميکنند؛ از يک سو تنظيمگر صندوقهاي بازنشستگي، ارتقاي اعتماد به صندوقها به وسيله حفاظت از منافع اعضا، کاهش ريسک قرارگرفتن صندوقها در شرايط ورشکستگي، ترويج اداره خوب صندوقهاي بازنشستگي، نظارت و گزارشدهي درباره فعاليت صندوقها را هدفگذاري ميکند و از سوي ديگر، با توجه به حجم بالاي داراييهاي صندوقها و نقش مؤثر آنها در بازارهاي مالي، اين مؤسسات را تنظيمگري مالي قرار ميدهد.
اما سؤال اين است که آيا الگوي رايج به کار گرفتهشده در ساير کشورها که همان ايجاد يک نهاد تنظيمگر است، ميتواند بهعنوان راهحلی مؤثر قابل توصيه باشد؟ و حتي در صورت پذيرش لزوم ايجاد يک نهاد تنظيمگر، آيا ايجاد آن نسبت به ساير اصلاحات تقدم دارد؟ در نهايت اينکه چرا شوراي عالي رفاه و مجموعه وزارت رفاه، گزينه مناسبي براي اجراي نقش تنظيمگري به شمار نميروند؟
براي پاسخ به اين سؤال، ضروري است ابتدا به برخي از مشکلات کليدي اين صندوقها اشاره کرد که خارج از حوزه مسائل فني و تخصصي درون صندوق بهشمار ميرود.
الف) اعمال مداخلات بالادستي در حوزه بازنشستگي: يکي از مسائل کليدي اين بخش، اعمال مداخلات از سوی نهادهاي حاکميتي در بخش بازنشستگي است. بهطور خاص، مواردي مانند گسترش حوزه مشاغل سخت، کاهش سن بازنشستگي و تغيير پارامترهاي حقوق بازنشستگي که بعضا ميتواند بهعنوان يک امتياز به کارکنان بخشهاي مختلف اعطا شده و بهظاهر هزينهاي هم براي حاکميت در کوتاهمدت نداشته باشد، در واقع فشار زيادي را در بلندمدت به صندوقهاي بازنشستگي تحميل ميکند. موضوع بذلوبخششهاي بلاوجه به بازماندگان بازنشستگان، ازجمله پرداخت دو حقوق و پرداخت به بازماندگان دختر تا پايان عمر، از مواردي است که به دليل ملاحظات نامعلومي از سوی نهاد قانونگذار تصويب شده و پس از آن نيز هيچگاه امکان حذف آنها فراهم نشده است. متأسفانه حقوق و قواعد بازنشستگي همواره يکي از سازوکارهايي بوده که براي دادن امتياز به آحاد اجتماعي مورد استفاده قرار ميگرفته است و بازپسگيري آنها نيز ميسر نخواهد بود.
ب) اعمال نفوذ در بدنه مديريتي صندوقها: در برخي موارد ممکن است اين نگاه وجود داشته باشد که مديريت صندوق بازنشستگي يک سازمان خاص ميتواند بهعنوان يک امتياز در اختيار کارکنان بازنشسته يا باسابقه همان سازمان قرار گيرد. اين نگرش که بعضا ناشي از رويکردهاي رانتجويانه نيز هست، عملا ميتواند مديريت صندوقها را که نيازمند تخصص جدي در حوزههاي مالي و اقتصادي است، در دست افرادي قرار دهد که بههيچوجه صلاحيتهاي لازم براي اين جايگاه را نداشته باشند.
ج) پراکندگی صندوقهاي بازنشستگي ذيل نهادهاي مختلف کشور: در بسيار از موارد، صندوقهاي بازنشستگي تحت نظر سازمانهاي متبوع خود قرار داشته و بههيچوجه تحت استانداردها و الزامات مشخصي فعاليت نميکنند. اين صندوقها عملا به نهادهاي بالادست تصميمگير در بخشهاي مالي و سرمايهگذاري پاسخگو نبوده و از اين حيث، هيچ ابزاري براي نظارت بر آنها وجود ندارد.
د) اثرگذاري تصميمات اين حوزه بر فضاي اجتماعي: باید توجه داشت که تصميمات حوزه بازنشستگي، تأثير مستقيمي روي قشر بازنشسته و شاغلان در بخشهاي دولتي و خصوصي دارد که اين امر خود تأثير معناداري روي وجهه سياستمداران و اقبال رأيدهندگان به آنها دارد.
1- لزوم ايجاد يک نهاد تنظيمگر بهعنوان پيشنياز اصلاحات
آنچه از موارد یادشده استنباط ميشود، آن است که اولين مشکلات صندوقهاي بازنشستگي آميخته با ملاحظات پيچيده اجتماعي و سياسي و ملاحظات بينبخشي است؛ بهصورتيکه سياستگذار به سختي انگيزه اعمال اصلاحات در اين بخش را خواهد داشت. حتي ميتوان گفت تصميمات سياستگذاران عموما به وخيمترکردن اوضاع صندوقهاي بازنشستگي تمايل دارد.
از سوي ديگر، پيچيدگيهاي فني موضوع صندوقهاي بازنشستگي نيازمند تمرکز تخصصي بر موضوع است. از اين حيث، نهادهايي مانند شوراي عالي رفاه که نهادهايي با اعضايي در سطح سياسي هستند و اعضاي آنها نيز با توجه به جايگاه خود نميتوانند تمرکز تخصصي بر اين موضوع داشته باشند، بههيچوجه گزينههاي مناسبي براي ايفاي نقش تنظیمگري و پيشبرد اصلاحات در اين بخش بهشمار نميروند. مجلس شوراي اسلامي نيز شرايطي را که بتواند وظيفه وضع قوانين، جز درباره اصلاحات بخش بازنشستگي را بر عهده بگيرد، نخواهد داشت؛ بهويژه آنکه پيچيدگيهاي فني اين حوزه، اين الزام را ايجاد ميکند که با تغيير محيط اقتصادي کشور، بهسرعت مقررات و قواعد حاکم بر صندوقها تغيير کند.
درعینحال، وزارت رفاه نيز با وجود ظرفيت بالقوه خود براي پذيرش اين مسئوليت، فاقد اقتدار فراسازماني براي انجام وظايف تنظيمگرانه در اين بخش است. برای مثال، وزارت رفاه امکان وضع الزام بر صندوقهاي بازنشستگي زير نظر سازمانهاي ديگر و بهطور خاص سازمانهاي خارج از قوه مجريه را ندارد. از سوي ديگر، اين مجموعه با توجه به ماهيت اداري خود، امکان وضع مجازات و ممنوعيتهاي شبهقضائي در مواجهه با تخلفات صندوقهاي بازنشستگي را نخواهد داشت.
با توجه به ملاحظات یادشده، هرچند مشکلات صندوقهاي بازنشستگي گستره زيادي از موارد در حوزههاي فني، محاسبات بيمسنجي و افزايش سن ميانگين کشور را دربر ميگيرد، اما ملاحظات چهارگانه فوقالذکر يک ويژگي مشترک را در حل مشکلات اين بخش به ذهن متبادر میکند و آن نياز به وجود نهادی متمرکز و قدرتمند است که بتواند اختيارات مقرراتگذاري و حتي شبهقضائي داشته و توان مداخله در حوزه اختيارات سازمانهاي مرتبط در بخش بازنشستگي را داشته باشد. از اين حيث، ايجاد يک سازمان معمول در ساختارها و تحت محدوديتهاي سازماني مرسوم، بههيچوجه نميتواند مشکلات فوق را رفع کند. ضمن آنکه با توجه به ماهيت صندوقهاي بازنشستگي و اهميت آنها در بخش مالي کشور، حضور مؤثري در سياستگذاريهاي بخش مالي کشور داشته باشد.
2- گزينههاي پيشرو
با توجه به مطالب فوق، از نظر نگارنده ايجاد يک نهاد تنظيمگر که داراي اختيار و اقتدار کافي و برخوردار از تمرکز تخصصي باشد، پيشنياز اصلاحات در اين صندوقهاي بازنشستگي بوده و بدون آن نميتوان انتظار زيادي براي حل مشکلات اين حوزه داشت. بااینحال، در گام بعد سؤال اين است که اين نهاد در قالب چه ساختاري ايجاد شود. درحالحاضر میتوان برای پاسخ به اين سؤال، دو گزينه را متصور بود:
الف) استفاده از ظرفيت ماده ۵۹ قانون اجراي سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي که ذيل آن شوراي رقابت ميتواند با ايجاد نهادهاي تنظيمگر بخشي، وظايف تنظيمگرانه خود را در حوزههاي مختلف به آنها واگذار کند. مزيت استفاده از اين زيرساخت قانوني آن است که اولا شوراي رقابت از اختيارات قانوني بسيار مناسبي براي تنظيمگري برخوردار است که واگذاري آنها به تنظيمگر صندوقهاي بازنشستگي ميتواند اين نهاد را به استقلال و اقتدار کافي مجهز کند. ضمن آنکه با توجه به تثبيت نسبي جايگاه شوراي رقابت در فضاي حاکميتي کشور، ايجاد نهاد تنظيمگر صندوقهاي بازنشستگي ذيل ماده ۵۹، مسير نقشآفريني آنها را تا حد زيادي هموار ميکند.
2) از سوي ديگر، برخي معتقدند با توجه به ملاحظات اجتماعي موجود در بخش بازنشستگي کشور، قانون اجراي سياستهاي اصل ۴۴ و اختيارات عموما اقتصادي شوراي رقابت، ظرفيت کافي براي ايجاد يک تنظيمگر کارا در اين حوزه را ندارد؛ بنابراين اين تنظيمگر بايد به صورت نهادی با قانون مستقل تأسيس شود. در چنين شرايطي اين تنظيمگر قاعدتا يکي از این سه گزينه را پيشرو دارد؛ اولين گزينه اينکه بهعنوان نهادی مستقل زير نظر رياستجمهوري ايجاد شود که در اين صورت اين نهاد از قدرت نسبتا بالايي نيز برخوردار خواهد بود. بااينحال، در صورت تحقق اين امر، احتمالا نهادهاي تنظيمگر در ساير بخشها نيز در آينده تمايل به تکرار اين ساختار خواهند داشت که اين امر منجر به تعدد نهادهايي متصل به رياست و ايجاد ناکارايي در فضاي اداري کشور خواهد شد. گزينه دوم، تأسيس يک نهاد مستقل اما وابسته به وزارت رفاه است. مزيت اين گزينه، ارتباط تنگاتنگ کنوني وزارت رفاه با مسئله صندوقهاي بازنشستگي و حوزه بازنشستگان است که اين امر باعث خواهد شد ملاحظات اجتماعي بازنشستگي در اين وزارتخانه بيشتر مرکز توجه قرار گيرد. گزينه سوم نيز ايجاد يک نهاد مستقل و وابسته به وزارت اقتصاد
است که در اين شرايط، ابعاد مالي و بعد بيمهاي صندوقهاي بازنشستگي بيشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. گزينههاي کمرنگ ديگري ازجمله ايجاد يک نهاد تنظيمگر مشترک براي بخشهاي بيمه و صندوقهاي بازنشستگي يا يک تنظيمگر يکپارچه براي کل بخش مالي کشور نيز شایان بحث و بررسي هستند.
با توجه به اين ملاحظات، در سالهاي گذشته پيشنويس ايجاد يک نهاد تنظيمگر مستقل در بخش صندوقهاي بازنشستگي در دولت تدوين شد که به نظر ميرسد با وجود بررسيهاي کارشناسي فراوان، فعلا در دستور کار دولت قرار ندارد. اميد است با عنايت ويژه مجلس و دولت، اين موضوع بهعنوان يکي از پيشنيازهاي اصلي اصلاحات در اين بخش به صورت جدي در اولويت تقنيني قرار گيرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.