سردرگمی اصلاحات مدیریتی
سی-دامیرعلی مهاجرانیدکترای مدیریت
با ادامه سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی در بازارهای مختلف و عرضه داراییهای آنها در بازار سهام، اهمیت بالای برخورداری از نظام حکمرانی شرکتی متناسب و کاربردی، بهمنظور حفاظت از داراییهای بازنشستگان، به شکلی روزافزون احساس میشود. نگرانی اصلی در حوزه صندوقهای بازنشستگی، این مقوله است که در پی مدیریت نامناسب داراییها و تحمیل هزینههای بالا و کمرشکن به صندوقها، در طول زمان بیمهشوندگان که صاحبان واقعی صندوقها هستند، نتوانند از نتیجه زحمات خود بهره ببرند. بهعلاوه، انتقال داراییها از صندوقها که بازنشستگان را بهعنوان صاحبان واقعی خود دارند، به بازارهای سرمایه، آنهم در غیاب سیستمهای مناسب حکمرانی شرکتی، خود موضوعی بحثبرانگیز و حلنشده باقی مانده است.
گستردگی مفهوم حکمرانی شرکتی و استفاده بیش از حد آن در حوزهها و ادبیات مختلف باعث شده درحالحاضر تعریف دقیق و مشخصی که نشان دهد مفهوم حکمرانی شرکتی دقیقا به چه چیزی اطلاق میشود و مورد قبول عموم پژوهشگران باشد، وجود نداشته باشد؛ اما به صورت کلی، حکمرانی شرکتی به مکانیسمها، پروسهها و روابطی اطلاق میشود که از طریق آنها بنگاهها، قانونگذاری، هدایت و مدیریت میشوند(Subramanian, 2015).
مرور مطالعات تطبیقی و ادبیات حکمرانی شرکتی نشانگر آن است که به صورت کلی، بهبود حکمرانی شرکتی تأثیراتی سودمند برای سازمانها، بازارها و اقتصادهای درحالتوسعه دارد.
مشکلات فعلی حوزه حکمرانی شرکتی در رابطه با صندوقهای بازنشستگی کشور را میتوان در چهار مورد دستهبندی کرد:
پایهگذاری نامناسب (سطح کلان)
در ابتدای ورود مفهوم حکمرانی شرکتی به ایران، اقتباس از نظام شکستخورده حکمرانی شرکتی در کشور مالزی که سیستم حقوقی و اقتصادی متفاوتی از ایران دارد، باعث شد بنای موضوع حکمرانی شرکتی از بدو ورود کج گذاشته شود. در سالهای بعد، بدون توجه به این عدم تطابق ابتدایی، کدهای ارائهشده از سوی سازمانهای بینالمللی و روشهای ایدئال به شکلی مرتب ترجمه و به اجرای آنها
توصیه شد.
حال ۱۵ سال پس از ظهور این مفهوم در کشور، میتوان دید که در استفاده از مفهوم حکمرانی شرکتی، بخش اعظم مباحث همچنان محدود به حوزه شفافیت است. تقلیل نظام حکمرانی شرکتی با میزان وسیعی از مکانیسمها و متدولوژیهایی که میتواند در راهبری سازمان (در سطح درونسازمانی) و اصلاح بخشهای مختلف اقتصادی (در سطح ملی)، تأثیرگذاری بسیار بالایی داشته باشد، به چند مورد از اصول درک عام[1] و تمرکز روی آنها، عملا تأثیرگذاری این مفهوم را بسیار پایین آورده است.
عدم توفیق در اجرای کدهای حکمرانی شرکتی تا به اینجا در کشور را میتوان به بیرغبتیای که نسبت به اصلاحات چندلایه و دشواری که نیازمند مخلوطی از اقدامات حقوقی، مقننهای و توسعهدهنده بازار است نیز نسبت داد. همسوکردن تلاشها بین نهادهای مختلف، اطمینان حاصلکردن از اجرائی و عملیاتیبودن تغییرات اصلاحی در قوانین فرایندی پیچیده و زمانبر هستند. در کشورهای تابع قوانین مدنی، بازارهای مالی حتی در صورت نشاندادن انعطافپذیری لازم به جهت اجرای اصول مختلف حکمرانی شرکتی، میبایست در محدوده چارچوب قانونی کشور فعالیت کنند و از این حیث با تضادهایی که بین قوانین قدیمی داخلی و اصول حکمرانی شرکتی خوب ارائهشده از سوی سازمانهای بینالمللی وجود دارد، روبهرو میشوند.
به صورت دقیقتر، در حوزه سرمایهگذاران نهادی مانند صندوقهای بازنشستگی، زمانی که قوانین بالادستی و اهرمهای نظارت و اجرا در سطح کلان قدرت لازم را ندارند، خودراهبری سرمایهگذاران نهادی نیازمند توجه بیشتری است؛ چراکه این سرمایهگذاران، درصورتیکه از درون دارای حکمرانی مناسب نباشند، اقدام به اجرای رهنمودهای حکمرانی شرکتی خوب که مستلزم تلاش بیشتری است، نخواهند کرد. بهعلاوه، با توجه به اینکه بهبود حکمرانی شرکتی بالذات مقولهای در سطح داخلی/ محلی است، تنوع در ویژگیهای هر کشور و خصوصیات نهادی مرتبط نشان میدهد که یافتههای جهانی را لزوما نمیتوان به همه کشورها و موقعیتها تعمیم داد. تغییرات اصلاحی در راستای نیل به حکمرانی شرکتی خوب باید بر اساس دادههای محلی باشند تا از قدرت متقاعدکنندگی مناسبی برای ذینفعان مختلف برخوردار باشند. ظرفیتهای محلی برای شناسایی موارد مرتبط و استفاده از موقعیتهای سیاسی برای اصلاحات قانونی و مقرراتی نیز باید توسعه یابند. بنابراین، پیشرفت در حوزه حکمرانی شرکتی و اعمال اصلاحات در این زمینه وابسته به ظرفیتهای محلی شامل اطلاعات، نیروی انسانی، پژوهش و منابع دیگر است.
نگاه کمّی به مسئله
(سطح میانی: حوزه سرمایهگذاران نهادی)
در راستای برونرفت از وضعیت کنونی، تغییر نگاه به مفاهیم مدیریتی اهمیت ویژهای دارد. پافشاری روی روشها، شاخصها و تعاریفی که همخوانی چندانی با وضعیت فعلی ندارند، راهحل مشکلات کنونی در حوزه حکمرانی شرکتی صندوقها نیست. روش دیگر که در سالهای اخیر چندان مورد توجه قرار نگرفته، توسعه مدلهای کیفی و سپس تست کمی گستردهتر آنها بهمنظور رسیدن به مدلی موفق برای نظام مدیریتی و اقتصادی کشور است.
به عبارت دیگر، مدلهای کمی و عمومیشده پس از توسعه ابتدایی مدلهای کیفی و سپس تست آنها در سطح کلان و روی تعداد بیشتر موارد تحت بررسی پدید میآیند؛ حال آنکه در حوزه حکمرانی شرکتی در کشور، ما شاهد استفاده از مدلهایی هستیم که صحیح و متناسببودن آنها را بدون درنظرگرفتن تطابق کافی قبول کردهایم. زمانی که، نگاه کمّی پس از توسعه تئوریهای کیفی و برای اثبات در سطح کلان و عمومیسازی آنها به سطح مشروعیت مناسب میرسد و پس از آن در حوزههای دیگر به کار میرود، اصرار روی عکس این مسئله، منجر به اتلاف زمان و سرمایه و همینطور سردرگمی ادامهدار انواع ذینفعان میشود.
مروری بر رهنمودهای ارائهشده از سازمانهای معتبر بینالمللی، نشانگر آن است که با وجود مفیدبودن آنها در راستای طراحی و پیادهسازی نظام حکمرانی شرکتی مناسب برای سازمانهای داخلی، روشهای مناسب برای اجرا و موارد مختلف مرتبط با این نظامها که با سیستم سیاسی اقتصادی ایران به شکل ذاتی همخوانی ندارند، نشانگر نیاز به ارائه مدلهای جدید همخوان با ویژگیهای نهادی
کشور است.
نکته حائز اهمیت دیگر در این راستا، تفاوتی است که ایران با اغلب کشورهای دنیا و حتی سایر کشورهای درحالتوسعه دارد. در سایر کشورهای دنیا، به شکل رایج اصلاحات حکمرانی شرکتی با همکاری نزدیک و حضور سازمانهای مختلف بینالمللی، متخصصان مجرب و آموزشهای مناسب انجام میشود. به دلیل ایزولهبودن نسبی نظام اقتصادی ایران از اقتصاد جهانی و حضورنداشتن جدی شرکتهای چندملیتی بزرگ و به تبع آن انتقال دانش روز به شکل مناسب، دسترسی به این امکانات در کشور محدودتر بوده است که نتایج آن نوعی پراکندگی و سردرگمی در اقدامات و اصلاحات مدیریتی صورتگرفته در دو سطح ملی و سازمانی
بوده است.
اصلاحات غیرکاربردی
(سطح سازمانی: صندوقهای بازنشستگی)
در بررسی رهنمودهای ارائهشده برای موضوع حکمرانی شرکتی به صورت کل و حکمرانی شرکتی در حوزه شرکتهای سرمایهگذاری عمومی، توجه به این نکته ضروری است که ۱) اکثریت این طیف نظامها، همچون بسیاری مفاهیم مدیریتی و اقتصادی دیگر، زادگاهی در غرب دارند و وابسته به کشورهایی با نظامهای اقتصادی متکی بر بازار آزاد هستند و
۲) مجموعه این مفاهیم بر پایه ادبیات مدیریتی فانکشنالیستی[2] توسعه داده شدهاند که تطابق مناسبی با محیطهای نهادی کشورهایی که نظام مدیریتی و اقتصادی متفاوت با زادگاه این مفاهیم دارند، نداشته و در نتیجه پیروی و اجرای آنها به سبک توصیهشده، حتی در صورت توفیق در اجرا، نمیتواند موفقیت پایدار آنها در برهههای زمانی طولانیمدت را
تضمین کند.
این رویکرد گرچه برای دستیابی به درکی ابتدایی از مفاهیم جدید (مانند مفهوم حکمرانی شرکتی) مورد استفاده در اقتصادهای پیشرفته در حوزههایی مانند کشورهای درحالتوسعهای مثل ایران در ابتدا مفید بوده، اما در ادامه و هنگام اجرائیکردن آنها و با توجه به تفاوتهای کشور با غرب، منجر به عدم توفیق شده و اصرار روی استفاده راهحل دیگر توسعه نظام حکمرانی شرکتی متناسب با این سازمان، با درنظرگرفتن ۱. ساختار سازمانی و داراییهای کنونی، ۲. محیط نهادی کشور و ۳. تجارب موفق شرکتهای مشابه در سایر نقاط دنیا است.
در هر حال، در مقطع کنونی، این باور وجود دارد که صندوقهای بازنشستگی، در سالهای اخیر عملکرد مطلوبی با توجه به داراییهای در اختیار خود نداشتهاند.
درحالحاضر، نظام حکمرانی شرکتی که از سوی صندوقهای بازنشستگی مختلف توسعه داده شده و شرکتهای تابعه ملزم به پیروی از آن هستند، به صورتی کلی و بدون توجه به ویژگیهای منحصربهفرد این سازمانها و هریک از شرکتهای تابعه، به مقوله حکمرانی شرکتی میپردازد که از این حیث، کمک ملموسی به بهبود امور نکرده است.
نتیجه آنکه دستورالعملهای ارائهشده بیشتر استاتیک بوده و فاقد راهنماهای کاربردی و مشخص در رابطه با پیادهسازی مناسب مؤلفههای حکمرانی شرکتی در حوزه شرکتها بوده و با توجه به وجود تفاوتهای ذاتی بین این شرکتها و حوزههای مختلفی که در آن حضور دارند و همینطور در نبود نظارت جامع بر مسائل مرتبط که تحت عنوان حکمرانی قرار میگیرند، وضعیت بیشتر این شرکتها همچنان نامطلوب است. برای مثال، در رهنمودهای حکمرانی شرکتی ارائهشده در سازمان تأمین اجتماعی که از زمان انتشار لازمالاجرا بودهاند، مشخص نیست فرایند ارزیابی دقیقا به چه شکل صورت میپذیرد و مهمتر از آن، در چه شرایطی و چه زمانی نیل به رهنمودهای مدنظر سازمان در هریک از شرکتهای تابعه موفقیتآمیز تلقی میشود.
دومین مسئله مورد توجه در رابطه با این طیف آییننامهها، بیتوجهی به مکانیسمهای خارجی حکمرانی شرکتی با تصور عدم تأثیرپذیری این صندوقها در این حوزه است. به صورت کلی، درحالحاضر یکی از اصولی که سرمایهگذاران نهادی بزرگ (شامل صندوقهای بازنشستگی)، به شکلی پیگیر سعی در اجرای آن دارند، موضوع سهامداری فعالانه است. به واسطه قدرت مالی بالایی که سرمایهگذاران نهادی از آن برخوردار هستند، آنها خود میتوانند در قالب کارآفرینان نهادی اقدام به فشار یا حداقل تابیدن نور روی مسائل مرتبط با حکمرانی شرکتی در شرکتهای تابعه خود یا شرکتهایی که در آنها سهم دارند، کنند و به این شکل نقشی درخور توجه در توسعه بازار کنترل شرکتی در محیط نهادی خود ایفا کنند. این نقشآفرینی محدود به این حوزه نیست و در رابطه با قانونگذاران نیز صدق میکند؛ به نحوی که صندوقها میتوانند به شکل فعال، توجه قانونگذاران و مسئولان اجرائی کشور را به مسائل مهم این حوزه جلب کرده و تأثیرگذار باشند.
حال با درنظرگرفتن بازار کنترل شرکتی محدود و نقدشوندگی نسبتا پایین در بازارهای سرمایه کشور و بیتوجهی آییننامه حکمرانی شرکتی سازمان تأمین اجتماعی به مکانیسمهای خارجی و نقش این سازمان در توسعه این مکانیسمهای بیرونی، خروج صندوقهای بازنشستگی از بنگاهداری که به شکل مکرر بهعنوان یکی از برنامههای اصلی سازمان مطرح میشود، به نظر همخوانی مناسبی با منافع ذینفعان نهایی
سازمان ندارد.
واقعگرایی در توسعه برنامه تحولات
(سطح خرد: بخش سرمایهگذاری صندوقها)
شکل ۱. به تبیین اضلاع کلیدی در قلمرو سازمانهای بزرگ در محیطهای نهادی با تلاطم بالا میپردازد. بر این اساس، در کنار توسعه نظام حکمرانی شرکتی سازمان، نظام مدیریت شرکتی و استراتژی کلان سازمان به صورت شفاف باید مشخص شده و میان سه ضلع همسویی و انطباق وجود داشته باشد.
با درنظرگرفتن اینکه مدل کلاسیک توسعه سازمان، با طراحی ساختاری ابتدایی آغاز و در ادامه با تبیین دقیق استراتژی کلان سازمان، سیستمهای حکمرانی شرکتی و مدیریتی توسعه داده میشود و اصلاحات بهندرت گسترده و نهادی صورت میپذیرد. به صورت کلی، در سازمانهایی با اندازه و اهمیت صندوقهای بازنشستگی، نظام مدیریتی، حکمرانی و استراتژی کلان سازمان به شکل دقیق و جامع، در ابتدا و زمانی که ساختار طراحی میشود، توسعه داده میشوند.
در هر حال، اگر هریک از این اضلاع از نوعی فلسفه پیروی کرده که با دیگری تناسب نداشته باشد، انتظار موفقیت پایدار -فارغ از شرایط اقتصاد کلان کشور در هر برهه زمانی- نمیتوان داشت. بهعلاوه، با توجه به اینکه صندوقهای بازنشستگی به صورت تدریجی ساختار خود را با توجه به داراییهای دریافتی و تغییرات مدیریتی شکل داده و این مسئله را در گذر زمان به اشکال مختلف تغییر دادهاند، معضل حکمرانی شرکتی از پیچیدگی بیشتری برخوردار میشود. این مسئله در قیاس با صندوقهای خصوصی که معمولا متمرکز بر افزایش سرمایه و داراییهای خود بوده و از این حیث دارای انعطافپذیری بهمراتب بالاتری هستند، یا شرکتهای دولتی که میبایست ارائه خدمات و محصولات اساسی به شهروندان را در اولویت قرار دهند، تفاوتهایی ذاتی دارد.
بنابراین، در طراحی نظامهای حکمرانی شرکتی در سطح سازمانی -صندوقهای بازنشستگی کشور- علاوه بر توجه به ذات سازمان، درنظرگرفتن ذینفعان مختلف، قوانین و مکانیسمهای نظارتی سطح کلان در کشور و خصوصا بازارهای سرمایه و نقش و تأثیرگذاری نهادهای مختلف در پیشبرد اهداف این صندوقها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
منابع:
مهاجرانی، امیرعلی، مشایخی، علینقی، طالبیان، مسعود (1398). حکمرانی شرکتی در ایران: پژوهش موردی شرکتهای دولتی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 14(53), 1-19.
Mohajerani, A (2020). The intertwining concepts forming corporate sphere (working paper)
Subramanian, G. (2015). Corporate governance 2.0. Harvard Business Review, 93(3), 17.
پینوشت:
1-Common sense
2-Functionalist
با ادامه سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی در بازارهای مختلف و عرضه داراییهای آنها در بازار سهام، اهمیت بالای برخورداری از نظام حکمرانی شرکتی متناسب و کاربردی، بهمنظور حفاظت از داراییهای بازنشستگان، به شکلی روزافزون احساس میشود. نگرانی اصلی در حوزه صندوقهای بازنشستگی، این مقوله است که در پی مدیریت نامناسب داراییها و تحمیل هزینههای بالا و کمرشکن به صندوقها، در طول زمان بیمهشوندگان که صاحبان واقعی صندوقها هستند، نتوانند از نتیجه زحمات خود بهره ببرند. بهعلاوه، انتقال داراییها از صندوقها که بازنشستگان را بهعنوان صاحبان واقعی خود دارند، به بازارهای سرمایه، آنهم در غیاب سیستمهای مناسب حکمرانی شرکتی، خود موضوعی بحثبرانگیز و حلنشده باقی مانده است.
گستردگی مفهوم حکمرانی شرکتی و استفاده بیش از حد آن در حوزهها و ادبیات مختلف باعث شده درحالحاضر تعریف دقیق و مشخصی که نشان دهد مفهوم حکمرانی شرکتی دقیقا به چه چیزی اطلاق میشود و مورد قبول عموم پژوهشگران باشد، وجود نداشته باشد؛ اما به صورت کلی، حکمرانی شرکتی به مکانیسمها، پروسهها و روابطی اطلاق میشود که از طریق آنها بنگاهها، قانونگذاری، هدایت و مدیریت میشوند(Subramanian, 2015).
مرور مطالعات تطبیقی و ادبیات حکمرانی شرکتی نشانگر آن است که به صورت کلی، بهبود حکمرانی شرکتی تأثیراتی سودمند برای سازمانها، بازارها و اقتصادهای درحالتوسعه دارد.
مشکلات فعلی حوزه حکمرانی شرکتی در رابطه با صندوقهای بازنشستگی کشور را میتوان در چهار مورد دستهبندی کرد:
پایهگذاری نامناسب (سطح کلان)
در ابتدای ورود مفهوم حکمرانی شرکتی به ایران، اقتباس از نظام شکستخورده حکمرانی شرکتی در کشور مالزی که سیستم حقوقی و اقتصادی متفاوتی از ایران دارد، باعث شد بنای موضوع حکمرانی شرکتی از بدو ورود کج گذاشته شود. در سالهای بعد، بدون توجه به این عدم تطابق ابتدایی، کدهای ارائهشده از سوی سازمانهای بینالمللی و روشهای ایدئال به شکلی مرتب ترجمه و به اجرای آنها
توصیه شد.
حال ۱۵ سال پس از ظهور این مفهوم در کشور، میتوان دید که در استفاده از مفهوم حکمرانی شرکتی، بخش اعظم مباحث همچنان محدود به حوزه شفافیت است. تقلیل نظام حکمرانی شرکتی با میزان وسیعی از مکانیسمها و متدولوژیهایی که میتواند در راهبری سازمان (در سطح درونسازمانی) و اصلاح بخشهای مختلف اقتصادی (در سطح ملی)، تأثیرگذاری بسیار بالایی داشته باشد، به چند مورد از اصول درک عام[1] و تمرکز روی آنها، عملا تأثیرگذاری این مفهوم را بسیار پایین آورده است.
عدم توفیق در اجرای کدهای حکمرانی شرکتی تا به اینجا در کشور را میتوان به بیرغبتیای که نسبت به اصلاحات چندلایه و دشواری که نیازمند مخلوطی از اقدامات حقوقی، مقننهای و توسعهدهنده بازار است نیز نسبت داد. همسوکردن تلاشها بین نهادهای مختلف، اطمینان حاصلکردن از اجرائی و عملیاتیبودن تغییرات اصلاحی در قوانین فرایندی پیچیده و زمانبر هستند. در کشورهای تابع قوانین مدنی، بازارهای مالی حتی در صورت نشاندادن انعطافپذیری لازم به جهت اجرای اصول مختلف حکمرانی شرکتی، میبایست در محدوده چارچوب قانونی کشور فعالیت کنند و از این حیث با تضادهایی که بین قوانین قدیمی داخلی و اصول حکمرانی شرکتی خوب ارائهشده از سوی سازمانهای بینالمللی وجود دارد، روبهرو میشوند.
به صورت دقیقتر، در حوزه سرمایهگذاران نهادی مانند صندوقهای بازنشستگی، زمانی که قوانین بالادستی و اهرمهای نظارت و اجرا در سطح کلان قدرت لازم را ندارند، خودراهبری سرمایهگذاران نهادی نیازمند توجه بیشتری است؛ چراکه این سرمایهگذاران، درصورتیکه از درون دارای حکمرانی مناسب نباشند، اقدام به اجرای رهنمودهای حکمرانی شرکتی خوب که مستلزم تلاش بیشتری است، نخواهند کرد. بهعلاوه، با توجه به اینکه بهبود حکمرانی شرکتی بالذات مقولهای در سطح داخلی/ محلی است، تنوع در ویژگیهای هر کشور و خصوصیات نهادی مرتبط نشان میدهد که یافتههای جهانی را لزوما نمیتوان به همه کشورها و موقعیتها تعمیم داد. تغییرات اصلاحی در راستای نیل به حکمرانی شرکتی خوب باید بر اساس دادههای محلی باشند تا از قدرت متقاعدکنندگی مناسبی برای ذینفعان مختلف برخوردار باشند. ظرفیتهای محلی برای شناسایی موارد مرتبط و استفاده از موقعیتهای سیاسی برای اصلاحات قانونی و مقرراتی نیز باید توسعه یابند. بنابراین، پیشرفت در حوزه حکمرانی شرکتی و اعمال اصلاحات در این زمینه وابسته به ظرفیتهای محلی شامل اطلاعات، نیروی انسانی، پژوهش و منابع دیگر است.
نگاه کمّی به مسئله
(سطح میانی: حوزه سرمایهگذاران نهادی)
در راستای برونرفت از وضعیت کنونی، تغییر نگاه به مفاهیم مدیریتی اهمیت ویژهای دارد. پافشاری روی روشها، شاخصها و تعاریفی که همخوانی چندانی با وضعیت فعلی ندارند، راهحل مشکلات کنونی در حوزه حکمرانی شرکتی صندوقها نیست. روش دیگر که در سالهای اخیر چندان مورد توجه قرار نگرفته، توسعه مدلهای کیفی و سپس تست کمی گستردهتر آنها بهمنظور رسیدن به مدلی موفق برای نظام مدیریتی و اقتصادی کشور است.
به عبارت دیگر، مدلهای کمی و عمومیشده پس از توسعه ابتدایی مدلهای کیفی و سپس تست آنها در سطح کلان و روی تعداد بیشتر موارد تحت بررسی پدید میآیند؛ حال آنکه در حوزه حکمرانی شرکتی در کشور، ما شاهد استفاده از مدلهایی هستیم که صحیح و متناسببودن آنها را بدون درنظرگرفتن تطابق کافی قبول کردهایم. زمانی که، نگاه کمّی پس از توسعه تئوریهای کیفی و برای اثبات در سطح کلان و عمومیسازی آنها به سطح مشروعیت مناسب میرسد و پس از آن در حوزههای دیگر به کار میرود، اصرار روی عکس این مسئله، منجر به اتلاف زمان و سرمایه و همینطور سردرگمی ادامهدار انواع ذینفعان میشود.
مروری بر رهنمودهای ارائهشده از سازمانهای معتبر بینالمللی، نشانگر آن است که با وجود مفیدبودن آنها در راستای طراحی و پیادهسازی نظام حکمرانی شرکتی مناسب برای سازمانهای داخلی، روشهای مناسب برای اجرا و موارد مختلف مرتبط با این نظامها که با سیستم سیاسی اقتصادی ایران به شکل ذاتی همخوانی ندارند، نشانگر نیاز به ارائه مدلهای جدید همخوان با ویژگیهای نهادی
کشور است.
نکته حائز اهمیت دیگر در این راستا، تفاوتی است که ایران با اغلب کشورهای دنیا و حتی سایر کشورهای درحالتوسعه دارد. در سایر کشورهای دنیا، به شکل رایج اصلاحات حکمرانی شرکتی با همکاری نزدیک و حضور سازمانهای مختلف بینالمللی، متخصصان مجرب و آموزشهای مناسب انجام میشود. به دلیل ایزولهبودن نسبی نظام اقتصادی ایران از اقتصاد جهانی و حضورنداشتن جدی شرکتهای چندملیتی بزرگ و به تبع آن انتقال دانش روز به شکل مناسب، دسترسی به این امکانات در کشور محدودتر بوده است که نتایج آن نوعی پراکندگی و سردرگمی در اقدامات و اصلاحات مدیریتی صورتگرفته در دو سطح ملی و سازمانی
بوده است.
اصلاحات غیرکاربردی
(سطح سازمانی: صندوقهای بازنشستگی)
در بررسی رهنمودهای ارائهشده برای موضوع حکمرانی شرکتی به صورت کل و حکمرانی شرکتی در حوزه شرکتهای سرمایهگذاری عمومی، توجه به این نکته ضروری است که ۱) اکثریت این طیف نظامها، همچون بسیاری مفاهیم مدیریتی و اقتصادی دیگر، زادگاهی در غرب دارند و وابسته به کشورهایی با نظامهای اقتصادی متکی بر بازار آزاد هستند و
۲) مجموعه این مفاهیم بر پایه ادبیات مدیریتی فانکشنالیستی[2] توسعه داده شدهاند که تطابق مناسبی با محیطهای نهادی کشورهایی که نظام مدیریتی و اقتصادی متفاوت با زادگاه این مفاهیم دارند، نداشته و در نتیجه پیروی و اجرای آنها به سبک توصیهشده، حتی در صورت توفیق در اجرا، نمیتواند موفقیت پایدار آنها در برهههای زمانی طولانیمدت را
تضمین کند.
این رویکرد گرچه برای دستیابی به درکی ابتدایی از مفاهیم جدید (مانند مفهوم حکمرانی شرکتی) مورد استفاده در اقتصادهای پیشرفته در حوزههایی مانند کشورهای درحالتوسعهای مثل ایران در ابتدا مفید بوده، اما در ادامه و هنگام اجرائیکردن آنها و با توجه به تفاوتهای کشور با غرب، منجر به عدم توفیق شده و اصرار روی استفاده راهحل دیگر توسعه نظام حکمرانی شرکتی متناسب با این سازمان، با درنظرگرفتن ۱. ساختار سازمانی و داراییهای کنونی، ۲. محیط نهادی کشور و ۳. تجارب موفق شرکتهای مشابه در سایر نقاط دنیا است.
در هر حال، در مقطع کنونی، این باور وجود دارد که صندوقهای بازنشستگی، در سالهای اخیر عملکرد مطلوبی با توجه به داراییهای در اختیار خود نداشتهاند.
درحالحاضر، نظام حکمرانی شرکتی که از سوی صندوقهای بازنشستگی مختلف توسعه داده شده و شرکتهای تابعه ملزم به پیروی از آن هستند، به صورتی کلی و بدون توجه به ویژگیهای منحصربهفرد این سازمانها و هریک از شرکتهای تابعه، به مقوله حکمرانی شرکتی میپردازد که از این حیث، کمک ملموسی به بهبود امور نکرده است.
نتیجه آنکه دستورالعملهای ارائهشده بیشتر استاتیک بوده و فاقد راهنماهای کاربردی و مشخص در رابطه با پیادهسازی مناسب مؤلفههای حکمرانی شرکتی در حوزه شرکتها بوده و با توجه به وجود تفاوتهای ذاتی بین این شرکتها و حوزههای مختلفی که در آن حضور دارند و همینطور در نبود نظارت جامع بر مسائل مرتبط که تحت عنوان حکمرانی قرار میگیرند، وضعیت بیشتر این شرکتها همچنان نامطلوب است. برای مثال، در رهنمودهای حکمرانی شرکتی ارائهشده در سازمان تأمین اجتماعی که از زمان انتشار لازمالاجرا بودهاند، مشخص نیست فرایند ارزیابی دقیقا به چه شکل صورت میپذیرد و مهمتر از آن، در چه شرایطی و چه زمانی نیل به رهنمودهای مدنظر سازمان در هریک از شرکتهای تابعه موفقیتآمیز تلقی میشود.
دومین مسئله مورد توجه در رابطه با این طیف آییننامهها، بیتوجهی به مکانیسمهای خارجی حکمرانی شرکتی با تصور عدم تأثیرپذیری این صندوقها در این حوزه است. به صورت کلی، درحالحاضر یکی از اصولی که سرمایهگذاران نهادی بزرگ (شامل صندوقهای بازنشستگی)، به شکلی پیگیر سعی در اجرای آن دارند، موضوع سهامداری فعالانه است. به واسطه قدرت مالی بالایی که سرمایهگذاران نهادی از آن برخوردار هستند، آنها خود میتوانند در قالب کارآفرینان نهادی اقدام به فشار یا حداقل تابیدن نور روی مسائل مرتبط با حکمرانی شرکتی در شرکتهای تابعه خود یا شرکتهایی که در آنها سهم دارند، کنند و به این شکل نقشی درخور توجه در توسعه بازار کنترل شرکتی در محیط نهادی خود ایفا کنند. این نقشآفرینی محدود به این حوزه نیست و در رابطه با قانونگذاران نیز صدق میکند؛ به نحوی که صندوقها میتوانند به شکل فعال، توجه قانونگذاران و مسئولان اجرائی کشور را به مسائل مهم این حوزه جلب کرده و تأثیرگذار باشند.
حال با درنظرگرفتن بازار کنترل شرکتی محدود و نقدشوندگی نسبتا پایین در بازارهای سرمایه کشور و بیتوجهی آییننامه حکمرانی شرکتی سازمان تأمین اجتماعی به مکانیسمهای خارجی و نقش این سازمان در توسعه این مکانیسمهای بیرونی، خروج صندوقهای بازنشستگی از بنگاهداری که به شکل مکرر بهعنوان یکی از برنامههای اصلی سازمان مطرح میشود، به نظر همخوانی مناسبی با منافع ذینفعان نهایی
سازمان ندارد.
واقعگرایی در توسعه برنامه تحولات
(سطح خرد: بخش سرمایهگذاری صندوقها)
شکل ۱. به تبیین اضلاع کلیدی در قلمرو سازمانهای بزرگ در محیطهای نهادی با تلاطم بالا میپردازد. بر این اساس، در کنار توسعه نظام حکمرانی شرکتی سازمان، نظام مدیریت شرکتی و استراتژی کلان سازمان به صورت شفاف باید مشخص شده و میان سه ضلع همسویی و انطباق وجود داشته باشد.
با درنظرگرفتن اینکه مدل کلاسیک توسعه سازمان، با طراحی ساختاری ابتدایی آغاز و در ادامه با تبیین دقیق استراتژی کلان سازمان، سیستمهای حکمرانی شرکتی و مدیریتی توسعه داده میشود و اصلاحات بهندرت گسترده و نهادی صورت میپذیرد. به صورت کلی، در سازمانهایی با اندازه و اهمیت صندوقهای بازنشستگی، نظام مدیریتی، حکمرانی و استراتژی کلان سازمان به شکل دقیق و جامع، در ابتدا و زمانی که ساختار طراحی میشود، توسعه داده میشوند.
در هر حال، اگر هریک از این اضلاع از نوعی فلسفه پیروی کرده که با دیگری تناسب نداشته باشد، انتظار موفقیت پایدار -فارغ از شرایط اقتصاد کلان کشور در هر برهه زمانی- نمیتوان داشت. بهعلاوه، با توجه به اینکه صندوقهای بازنشستگی به صورت تدریجی ساختار خود را با توجه به داراییهای دریافتی و تغییرات مدیریتی شکل داده و این مسئله را در گذر زمان به اشکال مختلف تغییر دادهاند، معضل حکمرانی شرکتی از پیچیدگی بیشتری برخوردار میشود. این مسئله در قیاس با صندوقهای خصوصی که معمولا متمرکز بر افزایش سرمایه و داراییهای خود بوده و از این حیث دارای انعطافپذیری بهمراتب بالاتری هستند، یا شرکتهای دولتی که میبایست ارائه خدمات و محصولات اساسی به شهروندان را در اولویت قرار دهند، تفاوتهایی ذاتی دارد.
بنابراین، در طراحی نظامهای حکمرانی شرکتی در سطح سازمانی -صندوقهای بازنشستگی کشور- علاوه بر توجه به ذات سازمان، درنظرگرفتن ذینفعان مختلف، قوانین و مکانیسمهای نظارتی سطح کلان در کشور و خصوصا بازارهای سرمایه و نقش و تأثیرگذاری نهادهای مختلف در پیشبرد اهداف این صندوقها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
منابع:
مهاجرانی، امیرعلی، مشایخی، علینقی، طالبیان، مسعود (1398). حکمرانی شرکتی در ایران: پژوهش موردی شرکتهای دولتی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 14(53), 1-19.
Mohajerani, A (2020). The intertwining concepts forming corporate sphere (working paper)
Subramanian, G. (2015). Corporate governance 2.0. Harvard Business Review, 93(3), 17.
پینوشت:
1-Common sense
2-Functionalist
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.