کرباسیان نسبت به واگذاری سهام شستا در دوران تحریم هشدار داد
احتمال جایگزیني دولت با نهادهاي خصولتي
شکوفه حبیبزاده: روایتهای مختلفی درباره داراییهای شرکت سرمایهگذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) وجود دارد. شستا بهعنوان بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور، نگاههای زیادی را به سوی خود جلب کرده و حجم داراییهای آن، بسیاری از دولتمردان و همینطور نمایندگان مجلس را به وسوسه دخالت مستقیم در این شرکت انداخته بود. هرچند این روال با شدت کمتر از دو دولت نهم و دهم اکنون نیز در جریان است، اما وجود این نوع نگرش و نفوذ افرادی که تخصص کافی در مدیریت چنین مجموعه بزرگی ندارند، آسیبهای جبرانناپذیری را متوجه آن کرده است. مهدی کرباسیان که سابقه بلندبالایی برای حضور در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت را در کارنامه خود دارد و از بنیانگذاران شستا بهشمار میرود، در گفتوگو با «شرق» از نگاههای تلخ حاکم بر شستا و صندوقهای بازنشستگی کشوری میگوید. به گفته او: «در شستا و شرکت سرمایهگذاری بازنشستگی کشوری، در سالهای 84-92 سیاسیون اعم از دولت و مجلس دخالت مستقیم در انتصابات و اداره آنها داشتند که یکی از خسارتهای جدی را به اموال بیمهشدهها زد. متأسفانه این ساختار هنوز ادامه دارد. دخالت سیاسیون کمتر شده، اما کماکان وجود دارد و دخالت دولت موجب شده فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری دچار مشکل شود و به نظر میرسد باید اصلاح اساسی در اين زمينه انجام شود». کرباسیان از واگذاری سهام شستا نیز ابراز نگرانی کرده و ابهاماتی را مطرح میکند: «اگر صندوقهای بازنشستگی را از سهامداری بالای 51 درصد یا اداره خارج کنید، جایگزینش چه خواهد بود؟ در صورتی باید عملی شود که بقیه نهادهای انقلابی یا وابسته به نهادهای نظامی یا حکومتی هم از بنگاهداری بیرون بیایند؛ وگرنه اگر یک بخش نظامی سهامدار اصلی شود، اداره این واحد بهتر نخواهد شد. این در صورتی است که کل این نهادها از بنگاهداری بیرون بیایند و نهایتا بازار سرمایه به سمت اداره واحدها حرکت کند. در وضعيت تحریم جدی کشور و ساختار اقتصاد که دولتی است، معلوم نيست اگر اين صندوقها از بنگاهداری خارج شوند، چقدر منافع سهامداران که بیمهشدهها و بازنشستگان هستند، رعایت شود؛ بنابراين تا زیرساختها فراهم نشود، نگرانی جدی هست که خارجشدن صندوقها از بنگاهداری به معنای اینکه سهامشان را واگذار کنند، موجب جایگزیني دولت با نهادهاي خصولتي شود؛ زيرا حجم پولی که نیاز است، در اختيار بخش خصوصی نيست که در اين صورت، خطر خسارت به منافع بیمهشدهها بیشتر خواهد بود».
در رابطه با فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری صندوقها، چه مؤلفهها و اصولی را باید مدنظر قرار داد؟
انتخاب هیئتمدیره و شایستهسالاری در شرکتها، نکته اساسی است. بدیهی است برخی از شرکتها یا واحدهایی که به صندوقها واگذار شده، چون در مقابل بدهی دولت بوده، فهرست را دولتیها تهیه کردهاند و شانس انتخاب در صندوق به میزان واقعی در سالهای اخیر وجود نداشته و ممکن است برخی از این واحدها، سودده نبوده باشند. در برخي موارد شاهد هستيم كه واحدی به صندوقها واگذار شده، اما مدیریتش واگذار نشده و کماکان دولت دخالت میکند و سودآوری در آن پایین است؛ ضمن اینکه باید بپذیریم معمولا بازدهی واحدهای وابسته به دولت و نهادها و صندوقها، نسبت به بخش خصوصی کمتر است. در نظر داشته باشيد اگر شایستهسالاری در مدیران نباشد و سیستم حاکم نباشد و از سوی وزارتخانه و دولت یا مجلس به شيوه دستوری عمل شود، موجب خسران خواهد بود و مدیران پشت دیوار این دستورات پنهان میشوند و ضعف و عملکرد ناکافیشان را مخفي میکنند؛ بنابراين این شرکتها باید دقیقا بر مبنای سودآوری انتخاب شوند و ارزیابی مدیران به صورت مداوم انجام شود. بدیهی است این شرکتها دو دسته هستند؛ یکسری آنها که وارد بورس شده و میشوند و یکسری آنهایی که خارج از بورس هستند. معمولا
باید بر عملكرد آنهایی که خارج از بورس هستند، دقت و نظارت بیشتري صورت گيرد. در آنهایی که در بورس هستند نیز باید سازمان بورس به صورت قویتر و قدرتمندتری بر اساس اساسنامه و اختیاراتی که دارد، بر مدیران و هیئتمدیره شرکتها نظارت كند و اگر نتوانند منافع سهامداران را که اکثر سهام مربوط به صندوق بازنشستگی مربوط به آنهاست، مدیریت کنند، باید با آنها برخورد شود؛ بنابراين دراینباره قاطعیت بیشتری نیاز است و نظام شایستهسالاری هم باید بیشتر مورد توجه قرار گيرد.
واگذاري زيرمجموعههاي شستا و صندوقهاي بازنشستگي تا چه اندازه ميتواند موفقيتآميز باشد؟ اصولا چالشهاي اصلي در اين مسير چيست؟
چند ماهی است بحثی مطرح شده که صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای سرمایهگذاری وابسته به آنها از بنگاهداری خارج شوند. این بحث علمی و منطقی است و صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای وابسته به آنها نباید بنگاهداری کنند. از ابتدا که شستا تشکیل شد، دنبال این قضیه بودیم، اما باید بررسي شود که سازمان بورس به حدی قوی و عمیق است که بتواند عمل کند و سازمان بورس به اندازه کافی نظارت بر شرکتها میکند یا نه؟ من در هر دو ابهام دارم؛ در مورد اول اینکه اگر صندوقهای بازنشستگی را از سهامداری بالای 51درصد یا اداره خارج کنید، جایگزینش چه خواهد بود؟ در صورتی باید عملی شود که بقیه نهادهای انقلابی یا وابسته به نهادهای نظامی یا حکومتی هم از بنگاهداری بیرون بیایند؛ وگرنه اگر یک بخش نظامی سهامدار اصلی شود، اداره این واحد بهتر نخواهد شد. این در صورتی است که کل این نهادها از بنگاهداری بیرون بیایند و نهایتا بازار سرمایه به سمت اداره واحدها برود. نکته بعدی اینکه سازمان بورس بتواند ضوابط را بهدرستي رعايت كند و با كساني كه امانتدار خوبي نيستند، برخورد قاطع كند. اگر بخش خصوصی سهامدار اصلی شود و بازار رقابتی شود، بهتر خواهد شد. بدیهی است در
کنار اين موارد، تقویت حسابداران رسمی و بازرسان قانونی و پيگيري منافع سهامداران بسيار اهميت دارد. بااينحال، در وضعيت تحریم جدی کشور و ساختار اقتصاد کشور که دولتی است، معلوم نيست اگر اين صندوقها از بنگاهداری خارج شوند، چقدر منافع سهامداران که بیمهشدهها و بازنشستگان هستند، رعایت شود؛ بنابراين تا زیرساختها فراهم نشود، نگرانی جدی هست که خارجشدن صندوقها از بنگاهداری، به معنای اینکه سهامشان را واگذار کنند، موجب جایگزیني دولت با نهادهاي خصولتي شود؛ زيرا حجم پولی که نیاز است، در اختيار بخش خصوصی نيست که در اين صورت، خطر خسارت به منافع بیمهشدهها بیشتر خواهد بود.
با توجه به اینکه بنگاهداری با ماهیت چنین صندوقهایی سازگاری ندارد، خروج از بنگاهداری تا چه اندازه ضروری است؟ آیا صندوقها نمیتوانند از محل این بنگاهها، سودآوری را برای بیمهشدگان خود فراهم آورند؟
صندوقهای بازنشستگی، چه صندوق بیمههای اجتماعی، چه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و حتی نیروهای مسلح، در حقیقت تاریخ محاسبات بیمهایشان به سالهای 52-53 برمیگردد. در آن زمان، بر اساس محاسبات بیمهای که انجام شد، مثلا درباره سازمان تأمین اجتماعی، 20 درصد کارفرما، هفت درصد بیمهشده و سه درصد سهم دولت است. از این رقم، سهم درمان هم 9.27 در نظر گرفته شده است که در قالب همين حق بيمهها پرداخت ميشود. درباره صندوق بازنشستگی کشوری هم اینطور عمل شده است. صندوق تأمین اجتماعی در ابتدا چون بازنشستگان کم بودند و پرداختکنندگان حق بیمه بیشتر ميپرداختند، ذخایر خوبی داشت؛ مخصوصا اینکه هر پرداخت حق بیمه، منجر به پوشش هر فرد تا پایان عمرش ميشود؛ زيرا بعد از بازنشستگی مستمری میگیرد و در صورت فوت، اين ذخيره در اختيار بازماندگانش قرار میگیرد. قبل از پیروزی انقلاب، مبانی اصلی محاسبات بیمهای، امید به زندگی و نرخ مرگومیر، تورم، توليد ناخالص داخلي و شاخصهای دیگری بود كه در محاسبات بیمهای در نظر گرفته شد. یکی از بزرگترین شاخصها، نرخهای پارامتریک است؛ در حقیقت شاخص مرگومیر و شاخص امید به زندگی. قبل از
سال 57، نرخ امید به زندگی در مردان 57سال و در خانمها 60 سال بود. این عدد اكنون طبق آخرین آمار برای مردان 70 سال و در خانمها73 سال است. در حقیقت یک بیمهشده 13 سال به دلیل سلامت در جامعه بیشتر عمر میکند، اما در مقابل نرخ حق بيمه افزایش پیدا نکرده و مردان در 60سالگی و خانمها در 55سالگی بازنشسته میشوند. اتفاق نامیمونی که افتاده، این است که قانونهای متعددی به نام بازنشستگی پیش از موعد داریم که سبب شده متوسط سن بازنشستگی کمتر از 50 سال و گاهي حتي به 44 و 43 سال نيز تقليل يابد؛ بنابراين طول زماني پرداخت حق بیمه خیلی کوتاه شده و پرداخت مستمری حداقل 13 سال افزایش داشته است. در صندوق بازنشستگی کشوری هم همچنین و حتی صندوق نیروهای مسلح نيز اينگونه است. در نتیجه، بازنشستگیهای پیش از موعد و عدم اصلاحات پارامتریک برای بازنشستگی موجب شده صندوقها به این وضعیت اسفناک بیفتند. بدیهی است عدم پرداخت حقوق با نرخ تورم و رکودهایی که حاصل شده، سبب شده درآمدهای صندوق کاهشی شود؛ بنابراين اگر بخواهیم در این مورد دنبال مقصر بگردیم، مشخصا میتوان سیاستگذاران، چه دولت و چه مجلس را نقد کرد که در سازمان تأمین اجتماعی و
صندوقهای بازنشستگی که متعلق به جامعه تولیدی و خدماتی کشور است، دولت كارفرماي اصلي شده است. خسارت را تصمیمگیریهای غلط و قانونهای بدی که مصوب شده، ايجاد كرده و موجب شده نرخ 9 نفر بیمهشده و یک نفر مستمریبگیر، حتی در برخی صندوقها یکبهیک شود یا برخی صندوقها مثل صندوق بازنشستگی فولاد دچار مشکلات جدی شوند. همچنين تصمیمات بسیار غلط اقتصادي كه منجر به ورشکستگی صندوقها شد، موجب شد دولت در بودجه به اين بخشها مستمری پرداخت کند.
کدام صندوق بازنشستگی در کشور بهترین عملکرد اقتصادی را دارد و آیا میتواند الگویی برای سایر صندوقها باشد؟
در مقایسه با صندوقهای بازنشستگی، از نظر اداره باید گفت صندوق بازنشستگی صنعت نفت در آخرین محاسبات بیمهای هنوز وضعیت خوبی دارد؛ چون از سال 79 که تأسیس شد، تا به حال تلاش شده اصول سرمایهگذاری و محاسبات بیمهای در آن رعایت شود و حتی یک بار تیم متخصص خارجی در سال 1385 آن را بررسی کرد. در رابطه با بازنشستگی پیش از موعد، اگر تصمیمي در صندوق گرفته شود، کارفرما که شرکت نفت و شرکتهای دیگر هستند، خسارتها را میپذیرند و به صندوق منتقل نمیکنند، اما آنجا هم دچار مشکل اصلاحات پارامتریک است؛ یعنی افراد در 60سالگی بازنشسته میشوند، ولی باز هم فشار و دستورات غیرکارشناسی که دولت در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق کرد، کمتر شده است. بااينحال، آنجا هم اگر اصلاحات پارامتریک انجام نشود، وضعیتشان مانند صندوقهای دیگر خواهد شد.
دخالتهاي برخي از مسئولان و همچنين نمايندگان دولت در سيستم مديريتي صندوقها را چطور ارزيابي ميكنيد؟
اینکه نمایندگان مجلس و دولت در قسمت سرمایهگذاری دخالت میکنند، رویه اشتباهی است که در دولت نهم و دهم باب شد و متأسفانه هنوز هم ادامه دارد. در سال 70-76 که شستا اداره میشد، یک مورد را هم به یاد ندارم که بهعنوان سازمان، فردی را به شرکت شستا تحمیل کنیم و هیچ نماینده مجلسی هم نداریم که فردی را معرفی کرده باشد، اما متأسفانه در دولت دهم یکی از مدیران شستا اعلام میکرد که ریاستجمهوری، دولت یا وزیر رفاه فهرستی برای انتصابات در هیئتمدیرهها ميدهد. این روند خیلی بد بود که موجب شد در دولت یازدهم و دوازدهم کمابیش ادامه داشته باشد. اين روند موجب خسارت به صندوقها شده و آنها را از مسیر کارشناسی دور کرده است.
در دو دهه گذشته، صندوقهای بازنشستگی توانستهاند بازدهی کافی داشته باشند؟
باید مبانی فعالیت اقتصادی صندوقها را دید. اعتقاد دارم صندوق بازنشستگی کشوری بايد هرچه سريعتر از حالت صندوق خارج شود. اكنون دولت ماهانه مستمری پرداخت میکند. از سويي هم عدم تعادل در صندوق ایجاد شده و ادامه دارد. استخدام رسمی در دولت محدود است و در مقابل بازنشستگان افزایش پیدا میکنند و همين امر موجب ميشود صندوق به سمت عدم تعادل جدی پيش برود كه وضعیت بسیار نگرانکنندهاي است. بهترین كار این است که صندوق از حالت فعلی خارج شود و مانند قبل از صندوقشدن، به یکی از واحدهای سازمان برنامهوبودجه برگردد و ماهانه خزانه، حقوق بازنشستگان را واریز کند و حق بیمه هم به حساب خزانه برود. جداكردن ماهيت پرداخت مستمري از سرمایهگذاری بسيار مهم است؛ زيرا در چنين رويكردي كه اكنون برقرار است، ممكن است مشكلاتي ايجاد شده و مفسدههایی حاصل شود. در سال 70-71 که شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی فعالیتش را شروع کرد، سياست این بود که مابهالتفاوت حق بیمه شاغلان و بازنشستهها سرمایهگذاری شود. بنا این بود که از حالت فعلی بنگاهداری جلوگیری شود؛ درحاليكه اكنون شستا محور اصلی شده و سازمان بهعنوان محور فرعی در نظر گرفته ميشود.
رفتار ساير كشورها با صندوقها چگونه است؟
در کشورهای مختلف دنیا رفتارها فرق دارد. در تعداد محدودی از کشورها، این مابهالتفاوت در بانک اصلی آن کشور سپرده میشود و معمولا دو درصد بالاتر از نرخ تورم سود به آن تعلق ميگيرد. در برخی کشورها، سرمایهگذاریها در کمیتهای به تأیید شورای عالی میرسد و آنها تصمیمات لازم را با شاخصهای دولت و سرمایهگذاری میگیرند. در برخی کشورهای پیشرفته مثل آمریکا که سازمان بورس و بازار سرمایه و اوراق سهام فعال است، این پولها در اين بخشها سرمايهگذاري ميشود، اما صندوقها بنگاهداری نمیکنند و بیشتر با خرید و فروش سهام در بورس عمل میکنند. در کشور ما سازمان تأمین اجتماعی قرار بود با تأسیس شرکت شستا، طلبهایش از دولت را بگیرد و مابهالتفاوت را سرمایهگذاری کند. این شرکت توانست بهخوبی حرکت کند و هیئتمدیره سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان مجمع تا سال 76 بر آن نظارت کرد و در سال 83 که وزارت رفاه درست شد، سازمان تأمین اجتماعی به آن وصل شد که بنده معتقدم تصمیم درستی نبود. اين اتفاق موجب شد میزان دخالت و نظارت دولت بر آن تشدید شود؛ چون قبلا شورای عالی تأمین اجتماعی که سهجانبهگرایی در آن حاكم بود، بر سازمان تأمین اجتماعی نظارت
میکرد و همیشه بیمهشدهها و کارفرماها نظارت عالیه داشتند که سازمان از اساسنامه و هدف اصلی خود دور نشود. بعد که زیر نظر وزارت رفاه رفت و شورای عالی تأمین اجتماعی جمع شد، دولت یعنی وزارت رفاه، جایگزین شد و رخدادهایی که در دولت نهم و دهم افتاد، موجب شد سازمان تأمین اجتماعی دچار خسران شود؛ یکی اینکه افراد زیادی را بهعنوان بیمه تحت پوشش قرار دادند و قرار بود حق بیمه کارفرمایی را دولت بپردازد که نکرد و بدهی دولت تشدید شد. بعضا هم فهرست برخی از واحدها را به سازمان تأمین اجتماعی و شستا دادند. در دهه 70-76 واحدها را در مقابل طلب انتخاب میکردیم، اما در دهه 80، شركتها را به صورت لیستی به شستا تحميل كردند. خسارت بدتر اینکه در شستا و شرکت سرمایهگذاری بازنشستگی کشوری در سالهای 84-92 سیاسیون اعم از دولت و مجلس دخالت مستقیم در انتصابات و اداره آنها داشتند که یکی از خسارتهای جدی را به اموال بیمهشدهها وارد کرد. متأسفانه این ساختار هنوز ادامه دارد. دخالت سیاسیون کمتر شده، اما کماکان وجود دارد و دخالت دولت موجب شده فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری دچار مشکل شود و به نظر میرسد باید اصلاحی اساسی در اين زمينه انجام
شود.
صندوقهای بازنشستگی در تمام دنیا از جهت پوشش حمایتی و امنیتی کارگران اهمیت بسیاری دارند. اتحادیههای کارگری و کارفرمایی در دنیا تا چه حد نقش مداخلهگرانهای در نظارت بر صندوقها دارند؟
نقش صندوقهای بازنشستگی در حمایت از تولید و نیروی کار، جایگاه ویژهای دارد؛ چون اگر احساس آرامش کنند که بعد از سالها کار میتوانند بازنشسته شوند و درمان و پرداخت مستمری زندگی و معاش خود را ادامه دهند، بسیار مؤثر است و کارفرما و کسانی که واحدهای تولیدی دارند نیز آرامش مییابند که وارد مقولات اختلافنظر و مشکلات با نیروی کار نمیشوند؛ بنابراین بحث بیمههای اجتماعی در کل و صندوقهای بازنشستگی نکته بسیار مهمی در تولید و توسعه کشور و ایمنی و آرامش نیروی کار است. بدیهی است که در کشورهای پیشرفته، صندوقهای بازنشستگی جزء مبانی سازمان تأمین اجتماعی بینالمللی ISA و ILO است که نظارت بر صندوقها سهجانبه است. در حقیقت کارفرمایان و نمایندگان بیمهشدهها، بهاضافه نمایندگان دولت نظارت میکنند. در برخی کشورها اصلا دولتها سیستم نظارتی گذاشتهاند که صندوقهای بازنشستگی خلاف مسیر اساسنامه و مصوبات حرکت نکنند. سازمان تأمین اجتماعی از ابتدا که تأسیس شد، بحث سهجانبهگرایی، یعنی نمایندگان کارگران، کارفرماها و دولت به اسم شورای عالی تأمین اجتماعی، در آن در نظر گرفته شده بود. متأسفانه پس از تصویب قانون وزارت رفاه و کار و امور
اجتماعی، شورای عالی به هیئت امنای تأمین اجتماعی رفت و ریاست و اعضایش تغییراتی کرد. این موجب شده در نهایت سازمان تأمین اجتماعی که بهعنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشوری که حدود 45 میلیون نفر از اعضای اصلی و خانوادههایشان را چه افراد شاغل و چه بازنشسته تحت پوشش دارد، تحت تأثير اين قانون با تركيب اكثريت نمايندگان دولت روبهرو شود و در آن فقط یک نماینده کارفرمایان و دو نماینده بیمهشدهها که از کارگران هستند، حضور يابند. در نتیجه، مسیری که نمايندگان دولت ادامه میدهند، ممکن است گاهی حمایت از صندوقها و منافع بیمهشدهها نباشد و مسائل دولت را پیگیری کند.
شکوفه حبیبزاده: روایتهای مختلفی درباره داراییهای شرکت سرمایهگذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) وجود دارد. شستا بهعنوان بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور، نگاههای زیادی را به سوی خود جلب کرده و حجم داراییهای آن، بسیاری از دولتمردان و همینطور نمایندگان مجلس را به وسوسه دخالت مستقیم در این شرکت انداخته بود. هرچند این روال با شدت کمتر از دو دولت نهم و دهم اکنون نیز در جریان است، اما وجود این نوع نگرش و نفوذ افرادی که تخصص کافی در مدیریت چنین مجموعه بزرگی ندارند، آسیبهای جبرانناپذیری را متوجه آن کرده است. مهدی کرباسیان که سابقه بلندبالایی برای حضور در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت را در کارنامه خود دارد و از بنیانگذاران شستا بهشمار میرود، در گفتوگو با «شرق» از نگاههای تلخ حاکم بر شستا و صندوقهای بازنشستگی کشوری میگوید. به گفته او: «در شستا و شرکت سرمایهگذاری بازنشستگی کشوری، در سالهای 84-92 سیاسیون اعم از دولت و مجلس دخالت مستقیم در انتصابات و اداره آنها داشتند که یکی از خسارتهای جدی را به اموال بیمهشدهها زد. متأسفانه این ساختار هنوز ادامه دارد. دخالت سیاسیون کمتر شده، اما کماکان وجود دارد و دخالت دولت موجب شده فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری دچار مشکل شود و به نظر میرسد باید اصلاح اساسی در اين زمينه انجام شود». کرباسیان از واگذاری سهام شستا نیز ابراز نگرانی کرده و ابهاماتی را مطرح میکند: «اگر صندوقهای بازنشستگی را از سهامداری بالای 51 درصد یا اداره خارج کنید، جایگزینش چه خواهد بود؟ در صورتی باید عملی شود که بقیه نهادهای انقلابی یا وابسته به نهادهای نظامی یا حکومتی هم از بنگاهداری بیرون بیایند؛ وگرنه اگر یک بخش نظامی سهامدار اصلی شود، اداره این واحد بهتر نخواهد شد. این در صورتی است که کل این نهادها از بنگاهداری بیرون بیایند و نهایتا بازار سرمایه به سمت اداره واحدها حرکت کند. در وضعيت تحریم جدی کشور و ساختار اقتصاد که دولتی است، معلوم نيست اگر اين صندوقها از بنگاهداری خارج شوند، چقدر منافع سهامداران که بیمهشدهها و بازنشستگان هستند، رعایت شود؛ بنابراين تا زیرساختها فراهم نشود، نگرانی جدی هست که خارجشدن صندوقها از بنگاهداری به معنای اینکه سهامشان را واگذار کنند، موجب جایگزیني دولت با نهادهاي خصولتي شود؛ زيرا حجم پولی که نیاز است، در اختيار بخش خصوصی نيست که در اين صورت، خطر خسارت به منافع بیمهشدهها بیشتر خواهد بود».
در رابطه با فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری صندوقها، چه مؤلفهها و اصولی را باید مدنظر قرار داد؟
انتخاب هیئتمدیره و شایستهسالاری در شرکتها، نکته اساسی است. بدیهی است برخی از شرکتها یا واحدهایی که به صندوقها واگذار شده، چون در مقابل بدهی دولت بوده، فهرست را دولتیها تهیه کردهاند و شانس انتخاب در صندوق به میزان واقعی در سالهای اخیر وجود نداشته و ممکن است برخی از این واحدها، سودده نبوده باشند. در برخي موارد شاهد هستيم كه واحدی به صندوقها واگذار شده، اما مدیریتش واگذار نشده و کماکان دولت دخالت میکند و سودآوری در آن پایین است؛ ضمن اینکه باید بپذیریم معمولا بازدهی واحدهای وابسته به دولت و نهادها و صندوقها، نسبت به بخش خصوصی کمتر است. در نظر داشته باشيد اگر شایستهسالاری در مدیران نباشد و سیستم حاکم نباشد و از سوی وزارتخانه و دولت یا مجلس به شيوه دستوری عمل شود، موجب خسران خواهد بود و مدیران پشت دیوار این دستورات پنهان میشوند و ضعف و عملکرد ناکافیشان را مخفي میکنند؛ بنابراين این شرکتها باید دقیقا بر مبنای سودآوری انتخاب شوند و ارزیابی مدیران به صورت مداوم انجام شود. بدیهی است این شرکتها دو دسته هستند؛ یکسری آنها که وارد بورس شده و میشوند و یکسری آنهایی که خارج از بورس هستند. معمولا
باید بر عملكرد آنهایی که خارج از بورس هستند، دقت و نظارت بیشتري صورت گيرد. در آنهایی که در بورس هستند نیز باید سازمان بورس به صورت قویتر و قدرتمندتری بر اساس اساسنامه و اختیاراتی که دارد، بر مدیران و هیئتمدیره شرکتها نظارت كند و اگر نتوانند منافع سهامداران را که اکثر سهام مربوط به صندوق بازنشستگی مربوط به آنهاست، مدیریت کنند، باید با آنها برخورد شود؛ بنابراين دراینباره قاطعیت بیشتری نیاز است و نظام شایستهسالاری هم باید بیشتر مورد توجه قرار گيرد.
واگذاري زيرمجموعههاي شستا و صندوقهاي بازنشستگي تا چه اندازه ميتواند موفقيتآميز باشد؟ اصولا چالشهاي اصلي در اين مسير چيست؟
چند ماهی است بحثی مطرح شده که صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای سرمایهگذاری وابسته به آنها از بنگاهداری خارج شوند. این بحث علمی و منطقی است و صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای وابسته به آنها نباید بنگاهداری کنند. از ابتدا که شستا تشکیل شد، دنبال این قضیه بودیم، اما باید بررسي شود که سازمان بورس به حدی قوی و عمیق است که بتواند عمل کند و سازمان بورس به اندازه کافی نظارت بر شرکتها میکند یا نه؟ من در هر دو ابهام دارم؛ در مورد اول اینکه اگر صندوقهای بازنشستگی را از سهامداری بالای 51درصد یا اداره خارج کنید، جایگزینش چه خواهد بود؟ در صورتی باید عملی شود که بقیه نهادهای انقلابی یا وابسته به نهادهای نظامی یا حکومتی هم از بنگاهداری بیرون بیایند؛ وگرنه اگر یک بخش نظامی سهامدار اصلی شود، اداره این واحد بهتر نخواهد شد. این در صورتی است که کل این نهادها از بنگاهداری بیرون بیایند و نهایتا بازار سرمایه به سمت اداره واحدها برود. نکته بعدی اینکه سازمان بورس بتواند ضوابط را بهدرستي رعايت كند و با كساني كه امانتدار خوبي نيستند، برخورد قاطع كند. اگر بخش خصوصی سهامدار اصلی شود و بازار رقابتی شود، بهتر خواهد شد. بدیهی است در
کنار اين موارد، تقویت حسابداران رسمی و بازرسان قانونی و پيگيري منافع سهامداران بسيار اهميت دارد. بااينحال، در وضعيت تحریم جدی کشور و ساختار اقتصاد کشور که دولتی است، معلوم نيست اگر اين صندوقها از بنگاهداری خارج شوند، چقدر منافع سهامداران که بیمهشدهها و بازنشستگان هستند، رعایت شود؛ بنابراين تا زیرساختها فراهم نشود، نگرانی جدی هست که خارجشدن صندوقها از بنگاهداری، به معنای اینکه سهامشان را واگذار کنند، موجب جایگزیني دولت با نهادهاي خصولتي شود؛ زيرا حجم پولی که نیاز است، در اختيار بخش خصوصی نيست که در اين صورت، خطر خسارت به منافع بیمهشدهها بیشتر خواهد بود.
با توجه به اینکه بنگاهداری با ماهیت چنین صندوقهایی سازگاری ندارد، خروج از بنگاهداری تا چه اندازه ضروری است؟ آیا صندوقها نمیتوانند از محل این بنگاهها، سودآوری را برای بیمهشدگان خود فراهم آورند؟
صندوقهای بازنشستگی، چه صندوق بیمههای اجتماعی، چه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و حتی نیروهای مسلح، در حقیقت تاریخ محاسبات بیمهایشان به سالهای 52-53 برمیگردد. در آن زمان، بر اساس محاسبات بیمهای که انجام شد، مثلا درباره سازمان تأمین اجتماعی، 20 درصد کارفرما، هفت درصد بیمهشده و سه درصد سهم دولت است. از این رقم، سهم درمان هم 9.27 در نظر گرفته شده است که در قالب همين حق بيمهها پرداخت ميشود. درباره صندوق بازنشستگی کشوری هم اینطور عمل شده است. صندوق تأمین اجتماعی در ابتدا چون بازنشستگان کم بودند و پرداختکنندگان حق بیمه بیشتر ميپرداختند، ذخایر خوبی داشت؛ مخصوصا اینکه هر پرداخت حق بیمه، منجر به پوشش هر فرد تا پایان عمرش ميشود؛ زيرا بعد از بازنشستگی مستمری میگیرد و در صورت فوت، اين ذخيره در اختيار بازماندگانش قرار میگیرد. قبل از پیروزی انقلاب، مبانی اصلی محاسبات بیمهای، امید به زندگی و نرخ مرگومیر، تورم، توليد ناخالص داخلي و شاخصهای دیگری بود كه در محاسبات بیمهای در نظر گرفته شد. یکی از بزرگترین شاخصها، نرخهای پارامتریک است؛ در حقیقت شاخص مرگومیر و شاخص امید به زندگی. قبل از
سال 57، نرخ امید به زندگی در مردان 57سال و در خانمها 60 سال بود. این عدد اكنون طبق آخرین آمار برای مردان 70 سال و در خانمها73 سال است. در حقیقت یک بیمهشده 13 سال به دلیل سلامت در جامعه بیشتر عمر میکند، اما در مقابل نرخ حق بيمه افزایش پیدا نکرده و مردان در 60سالگی و خانمها در 55سالگی بازنشسته میشوند. اتفاق نامیمونی که افتاده، این است که قانونهای متعددی به نام بازنشستگی پیش از موعد داریم که سبب شده متوسط سن بازنشستگی کمتر از 50 سال و گاهي حتي به 44 و 43 سال نيز تقليل يابد؛ بنابراين طول زماني پرداخت حق بیمه خیلی کوتاه شده و پرداخت مستمری حداقل 13 سال افزایش داشته است. در صندوق بازنشستگی کشوری هم همچنین و حتی صندوق نیروهای مسلح نيز اينگونه است. در نتیجه، بازنشستگیهای پیش از موعد و عدم اصلاحات پارامتریک برای بازنشستگی موجب شده صندوقها به این وضعیت اسفناک بیفتند. بدیهی است عدم پرداخت حقوق با نرخ تورم و رکودهایی که حاصل شده، سبب شده درآمدهای صندوق کاهشی شود؛ بنابراين اگر بخواهیم در این مورد دنبال مقصر بگردیم، مشخصا میتوان سیاستگذاران، چه دولت و چه مجلس را نقد کرد که در سازمان تأمین اجتماعی و
صندوقهای بازنشستگی که متعلق به جامعه تولیدی و خدماتی کشور است، دولت كارفرماي اصلي شده است. خسارت را تصمیمگیریهای غلط و قانونهای بدی که مصوب شده، ايجاد كرده و موجب شده نرخ 9 نفر بیمهشده و یک نفر مستمریبگیر، حتی در برخی صندوقها یکبهیک شود یا برخی صندوقها مثل صندوق بازنشستگی فولاد دچار مشکلات جدی شوند. همچنين تصمیمات بسیار غلط اقتصادي كه منجر به ورشکستگی صندوقها شد، موجب شد دولت در بودجه به اين بخشها مستمری پرداخت کند.
کدام صندوق بازنشستگی در کشور بهترین عملکرد اقتصادی را دارد و آیا میتواند الگویی برای سایر صندوقها باشد؟
در مقایسه با صندوقهای بازنشستگی، از نظر اداره باید گفت صندوق بازنشستگی صنعت نفت در آخرین محاسبات بیمهای هنوز وضعیت خوبی دارد؛ چون از سال 79 که تأسیس شد، تا به حال تلاش شده اصول سرمایهگذاری و محاسبات بیمهای در آن رعایت شود و حتی یک بار تیم متخصص خارجی در سال 1385 آن را بررسی کرد. در رابطه با بازنشستگی پیش از موعد، اگر تصمیمي در صندوق گرفته شود، کارفرما که شرکت نفت و شرکتهای دیگر هستند، خسارتها را میپذیرند و به صندوق منتقل نمیکنند، اما آنجا هم دچار مشکل اصلاحات پارامتریک است؛ یعنی افراد در 60سالگی بازنشسته میشوند، ولی باز هم فشار و دستورات غیرکارشناسی که دولت در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق کرد، کمتر شده است. بااينحال، آنجا هم اگر اصلاحات پارامتریک انجام نشود، وضعیتشان مانند صندوقهای دیگر خواهد شد.
دخالتهاي برخي از مسئولان و همچنين نمايندگان دولت در سيستم مديريتي صندوقها را چطور ارزيابي ميكنيد؟
اینکه نمایندگان مجلس و دولت در قسمت سرمایهگذاری دخالت میکنند، رویه اشتباهی است که در دولت نهم و دهم باب شد و متأسفانه هنوز هم ادامه دارد. در سال 70-76 که شستا اداره میشد، یک مورد را هم به یاد ندارم که بهعنوان سازمان، فردی را به شرکت شستا تحمیل کنیم و هیچ نماینده مجلسی هم نداریم که فردی را معرفی کرده باشد، اما متأسفانه در دولت دهم یکی از مدیران شستا اعلام میکرد که ریاستجمهوری، دولت یا وزیر رفاه فهرستی برای انتصابات در هیئتمدیرهها ميدهد. این روند خیلی بد بود که موجب شد در دولت یازدهم و دوازدهم کمابیش ادامه داشته باشد. اين روند موجب خسارت به صندوقها شده و آنها را از مسیر کارشناسی دور کرده است.
در دو دهه گذشته، صندوقهای بازنشستگی توانستهاند بازدهی کافی داشته باشند؟
باید مبانی فعالیت اقتصادی صندوقها را دید. اعتقاد دارم صندوق بازنشستگی کشوری بايد هرچه سريعتر از حالت صندوق خارج شود. اكنون دولت ماهانه مستمری پرداخت میکند. از سويي هم عدم تعادل در صندوق ایجاد شده و ادامه دارد. استخدام رسمی در دولت محدود است و در مقابل بازنشستگان افزایش پیدا میکنند و همين امر موجب ميشود صندوق به سمت عدم تعادل جدی پيش برود كه وضعیت بسیار نگرانکنندهاي است. بهترین كار این است که صندوق از حالت فعلی خارج شود و مانند قبل از صندوقشدن، به یکی از واحدهای سازمان برنامهوبودجه برگردد و ماهانه خزانه، حقوق بازنشستگان را واریز کند و حق بیمه هم به حساب خزانه برود. جداكردن ماهيت پرداخت مستمري از سرمایهگذاری بسيار مهم است؛ زيرا در چنين رويكردي كه اكنون برقرار است، ممكن است مشكلاتي ايجاد شده و مفسدههایی حاصل شود. در سال 70-71 که شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی فعالیتش را شروع کرد، سياست این بود که مابهالتفاوت حق بیمه شاغلان و بازنشستهها سرمایهگذاری شود. بنا این بود که از حالت فعلی بنگاهداری جلوگیری شود؛ درحاليكه اكنون شستا محور اصلی شده و سازمان بهعنوان محور فرعی در نظر گرفته ميشود.
رفتار ساير كشورها با صندوقها چگونه است؟
در کشورهای مختلف دنیا رفتارها فرق دارد. در تعداد محدودی از کشورها، این مابهالتفاوت در بانک اصلی آن کشور سپرده میشود و معمولا دو درصد بالاتر از نرخ تورم سود به آن تعلق ميگيرد. در برخی کشورها، سرمایهگذاریها در کمیتهای به تأیید شورای عالی میرسد و آنها تصمیمات لازم را با شاخصهای دولت و سرمایهگذاری میگیرند. در برخی کشورهای پیشرفته مثل آمریکا که سازمان بورس و بازار سرمایه و اوراق سهام فعال است، این پولها در اين بخشها سرمايهگذاري ميشود، اما صندوقها بنگاهداری نمیکنند و بیشتر با خرید و فروش سهام در بورس عمل میکنند. در کشور ما سازمان تأمین اجتماعی قرار بود با تأسیس شرکت شستا، طلبهایش از دولت را بگیرد و مابهالتفاوت را سرمایهگذاری کند. این شرکت توانست بهخوبی حرکت کند و هیئتمدیره سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان مجمع تا سال 76 بر آن نظارت کرد و در سال 83 که وزارت رفاه درست شد، سازمان تأمین اجتماعی به آن وصل شد که بنده معتقدم تصمیم درستی نبود. اين اتفاق موجب شد میزان دخالت و نظارت دولت بر آن تشدید شود؛ چون قبلا شورای عالی تأمین اجتماعی که سهجانبهگرایی در آن حاكم بود، بر سازمان تأمین اجتماعی نظارت
میکرد و همیشه بیمهشدهها و کارفرماها نظارت عالیه داشتند که سازمان از اساسنامه و هدف اصلی خود دور نشود. بعد که زیر نظر وزارت رفاه رفت و شورای عالی تأمین اجتماعی جمع شد، دولت یعنی وزارت رفاه، جایگزین شد و رخدادهایی که در دولت نهم و دهم افتاد، موجب شد سازمان تأمین اجتماعی دچار خسران شود؛ یکی اینکه افراد زیادی را بهعنوان بیمه تحت پوشش قرار دادند و قرار بود حق بیمه کارفرمایی را دولت بپردازد که نکرد و بدهی دولت تشدید شد. بعضا هم فهرست برخی از واحدها را به سازمان تأمین اجتماعی و شستا دادند. در دهه 70-76 واحدها را در مقابل طلب انتخاب میکردیم، اما در دهه 80، شركتها را به صورت لیستی به شستا تحميل كردند. خسارت بدتر اینکه در شستا و شرکت سرمایهگذاری بازنشستگی کشوری در سالهای 84-92 سیاسیون اعم از دولت و مجلس دخالت مستقیم در انتصابات و اداره آنها داشتند که یکی از خسارتهای جدی را به اموال بیمهشدهها وارد کرد. متأسفانه این ساختار هنوز ادامه دارد. دخالت سیاسیون کمتر شده، اما کماکان وجود دارد و دخالت دولت موجب شده فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری دچار مشکل شود و به نظر میرسد باید اصلاحی اساسی در اين زمينه انجام
شود.
صندوقهای بازنشستگی در تمام دنیا از جهت پوشش حمایتی و امنیتی کارگران اهمیت بسیاری دارند. اتحادیههای کارگری و کارفرمایی در دنیا تا چه حد نقش مداخلهگرانهای در نظارت بر صندوقها دارند؟
نقش صندوقهای بازنشستگی در حمایت از تولید و نیروی کار، جایگاه ویژهای دارد؛ چون اگر احساس آرامش کنند که بعد از سالها کار میتوانند بازنشسته شوند و درمان و پرداخت مستمری زندگی و معاش خود را ادامه دهند، بسیار مؤثر است و کارفرما و کسانی که واحدهای تولیدی دارند نیز آرامش مییابند که وارد مقولات اختلافنظر و مشکلات با نیروی کار نمیشوند؛ بنابراین بحث بیمههای اجتماعی در کل و صندوقهای بازنشستگی نکته بسیار مهمی در تولید و توسعه کشور و ایمنی و آرامش نیروی کار است. بدیهی است که در کشورهای پیشرفته، صندوقهای بازنشستگی جزء مبانی سازمان تأمین اجتماعی بینالمللی ISA و ILO است که نظارت بر صندوقها سهجانبه است. در حقیقت کارفرمایان و نمایندگان بیمهشدهها، بهاضافه نمایندگان دولت نظارت میکنند. در برخی کشورها اصلا دولتها سیستم نظارتی گذاشتهاند که صندوقهای بازنشستگی خلاف مسیر اساسنامه و مصوبات حرکت نکنند. سازمان تأمین اجتماعی از ابتدا که تأسیس شد، بحث سهجانبهگرایی، یعنی نمایندگان کارگران، کارفرماها و دولت به اسم شورای عالی تأمین اجتماعی، در آن در نظر گرفته شده بود. متأسفانه پس از تصویب قانون وزارت رفاه و کار و امور
اجتماعی، شورای عالی به هیئت امنای تأمین اجتماعی رفت و ریاست و اعضایش تغییراتی کرد. این موجب شده در نهایت سازمان تأمین اجتماعی که بهعنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشوری که حدود 45 میلیون نفر از اعضای اصلی و خانوادههایشان را چه افراد شاغل و چه بازنشسته تحت پوشش دارد، تحت تأثير اين قانون با تركيب اكثريت نمايندگان دولت روبهرو شود و در آن فقط یک نماینده کارفرمایان و دو نماینده بیمهشدهها که از کارگران هستند، حضور يابند. در نتیجه، مسیری که نمايندگان دولت ادامه میدهند، ممکن است گاهی حمایت از صندوقها و منافع بیمهشدهها نباشد و مسائل دولت را پیگیری کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.