|

ضرورت حکمرانی شرکتی

اسماعیل طاهری‌بهروز-مدیر‌کل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

صندوق‌های بازنشستگی جزئی از نظام تأمین اجتماعی هستند که وظیفه آنها تجمیع و پس‌انداز بخشی از حقوق و دستمزد افراد در زمان اشتغال و انتقال آن به فرد در زمان بازنشستگی (یا ازکارافتادگی)، البته با حفظ قدرت خرید مبالغ انباشت‌شده طی زمان است.

بروز برخی مشکلات و نارسایی‌ها، موجب برهم‌خوردن تعادل در منابع و مصارف صندوق‌ها شده و انجام بخشی از وظایف یادشده را غیرممکن یا به غایت دشوار می‌کند. قسمتی از این مشکلات و چالش‌ها مربوط به نوع نظام بیمه‌ای (مانند تغییر ترکیب سنی و انتقال نسل، کاهش جمعیت بیمه‌پرداز و افزایش امید به زندگی) است که راهکار آن در اصلاحات پارامتریک دنبال می‌شود و بخشی نیز به سازوکار سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و مدیریت صندوق‌های بازنشستگی بر‌می‌گردد.
بروز بحران در صندوق‌های بازنشستگی، عوامل متعددی دارد که از‌جمله آنها فقدان حکمرانی داخلی صندوق‌هاست. حساسیت تأمین معیشت در دوران بازنشستگی، ضرورت استقرار چنین نظامی در صندوق‌های بازنشستگی را بیش از پیش نمایان می‌‌کند.
حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می‌‌کند که از طریق آن، اهداف سازمان تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران مشخص می‌شود. حاکمیت شرکتی دربردارنده اصول و راهبردهایی است که بر اساس آن، شفافیت، انصاف، راستی، رعایت حقوق ذی‌نفعان، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی در ساختارهای فعال تأمین اجتماعی و بازنشستگی اجرا و اعمال می‌شود.
در سال‌های گذشته پژوهش‌هایی در حوزه حکمرانی شرکتی انجام‌شده که حاصل آنها در حوزه شرکت‌ها و بیمه، منتج به تدوین حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی و بیمه شده است. در حوزه حکمرانی در صندوق‌های بازنشستگی نیز تحقیقات چندی صورت گرفته که از آنها می‌توان به ترجمه کتاب حکمرانی شرکتی در سازمان‌های تأمین اجتماعی که به ساختارهای مربوط به حکمرانی در سازمان‌های مذکور می‌پردازد، اشاره کرد (اسمعیل طاهری‌بهروز و مریم حاجی‌قربانی -1395). با وجود بررسی‌های گفته‌شده، تاکنون نظام‌نامه متناسبی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی تدوین نشده که این امر ناشی از بی‌توجهی به اهمیت زیاد این صندوق‌ها، هم به لحاظ تأثیر مستقیم بر زندگی مردم و هم به جهت تأثیر آن بر مسائل اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی است.
نهادهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاران نهادی، با سیاست‌های اتخاذی و رفتار مالی خود، نقش مهمی در پایداری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایفا می‌کنند. نهادهای مزبور به دلیل دارابودن حجم عظیمی از منابع مالی، تعهدات از قبل تعیین‌شده بر اساس قانون، گستره عظیم پوشش جمعیتی، تأمین معیشت در دوران بازنشستگی و مسئولیت امانی ضمنی، با شرایط پیچیده‌ای در برقراری تعادل در عملیات اقتصادی و سیاستی، تأمین منافع ذی‌نفعان و راهبری و حاکمیت مواجه هستند.
بررسی وضعیت موجود صندوق‌های بازنشستگی که عمدتا خود را با ساختار قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی منطبق کرده‌اند، نشان می‌دهد عمده‌ترین ایرادات موجود در صندوق‌ها، به فقدان یا ضعف حکمرانی آنها برمی‌گردد؛ مواردی مانند فقدان شفافیت و عدم کفایت افشا، تضاد منافع در درون هیئت امنا، هیئت‌مدیره و ذی‌نفعان، انضباط ضعیف هیئت‌مدیره و نبود مکانیسم‌های نظارتی مناسب، مدیریت ضعیف و ناکارآمد ذخایر و البته متولیان فاقد دانش مرتبط از آن جمله‌اند.
از طرفی، نبود استراتژی منسجم در مدیریت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بخشی از منابع مالی صندوق‌ها، ارتباط مستقیمی با فقدان قواعد حکمرانی در سطوح کلان و خرد تصمیم‌گیری این نهادها دارد.
هرچند بر اساس تئوری‌های مختلف حاکمیت شرکتی، بروز نارسایی‌های فوق به‌عنوان دلیل استقرار حکمرانی و توجیه مبنایی (چرایی) آن به کار رفته است، اما در کشور ما عمده چالش‌هایی که در ساختار حاکمیتی سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی به چشم می‌خورد، بدوا نبود نهاد تنظیم‌گر، ناکارآمدی هیئت‌مدیره‌ها، عدم شفافیت رابطه کاری مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره، تناسب‌نداشتن اختیارات و مسئولیت‌های مدیرعامل و در مرحله بعد مشکلات مندرج در سطور پیشین است.
با وجود ایرادات مذکور، بررسی مستندات مرتبط با حکمرانی در صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد مقررات متعددی منطبق با اصول حاکمیت شرکتی در صندوق‌ها تدوین و ابلاغ شده است؛ اما در عمل این اصول یا رعایت نشده یا اساسا به علت بی‌توجهی به مبانی و کارکردهای حکمرانی، تأثیر مطلوب و مورد انتظار را به همراه نداشته است.
با وجود تبیین ارکان و ساختار سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در قوانین و مقررات موجود، نهاد مشخصی برای تنظیم‌گری در قلمرو بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی شناسایی نشده است. درباره اینکه این نهاد کدام‌یک از سه‌گانه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یا هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی باشد، اتفاق نظر وجود ندارد. ساختار شورای عالی رفاه قدرت تنظیم‌گری را به آن می‌دهد، اما از یک طرف وظایف و مسئولیت‌های کلان آن و از سوی دیگر تعارض با وظایف و مسئولیت‌های هیئت امنا باعث می‌شود شورای مذکور را نهاد تنظیم‌گر سازمان/ صندوق‌های بازنشستگی ندانیم.
به نظر می‌رسد هیئت امنا ظرفیت‌های مناسبی داشته باشد؛ مضافا اینکه در ساختار هیئت امنا به امر بسیار مهم ذی‌نفعان و مشارکت آنها (شرکای اجتماعی) در ارکان تصمیم‌گیری به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و ماده‌واحده اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری توجه ویژه شده است.
در حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری نیز به موجب اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی و ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، عزل‌و‌نصب اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل صندوق‌های بازنشستگی به هیئت امنا واگذار شده است. در واقع هیئت امنا کلیه اختیارات سیاست‌گذاری و عزل‌و‌نصب را در اختیار دارد و حتی پیشنهاد تعیین مدیرعامل
صندوق/سازمان از سوی هیئت امنا انجام می‌شود. بدیهی است واگذاری این گستره از اختیارات، حتی با فرض قائل‌شدن جایگاه تنظیم‌گری برای هیئت امنا، ضمن اینکه می‌تواند منشأ تعارض منافع شده و کارکرد هیئت‌مدیره را مختل کند (زیرا مدیرعامل منتخب هیئت امنا پاسخ‌گوی هیئت‌مدیره نخواهد بود) با غیرحرفه‌ای‌کردن تصمیمات هیئت امنا، موجبات مداخلات سیاسی را فراهم می‌کند؛ بنابراین ضرورت داشته و دارد انتخاب مدیران عامل سازمان صندوق‌های بازنشستگی صرفا در حوزه اختیارات هیئت‌مدیره قرار گیرد؛ به‌علاوه از ملاک انتخاب مدیران در قانون تجارت نیز همین برداشت و نتیجه حاصل می‌شود.
از طرفی، در چنین ساختاری که تصویب خط‌مشی و راهبردهای کلان صندوق و برنامه‌‌و‌‌بودجه صندوق در اختیار هیئت‌مدیره نبوده و همه امور تصمیم‌گیری به هیئت امنا سپرده شده است، هیئت‌مدیره نقشی اجرائی گرفته و عملا به‌جای مغز متفکر سازمان/صندوق، به ابزاری اجرائی و دست‌وپاگیر مبدل خواهد شد. این ادعا با بررسی مصوبات و صورت‌جلسه‌های هیئت امنا و هیئت‌مدیره قابل اثبات است.
از طرفی، هر‌یک از صندوق‌های بازنشستگی، شرایط، اعضای بیمه‌شده و ذی‌نفعان متفاوتی داشته و بر اساس قوانین و مقررات خاص خود اداره می‌شوند. همچنین منابع هریک از صندوق‌های بازنشستگی متفاوت است و بنابراین به نظر می‌رسد ضروری است هیئت امنا /مجمع/ شورای هریک، با توجه به شرایط خاص آن انتخاب شود. لازم است برای رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی، هیئت امنا شامل نماینده بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران (اعضای فعال)، دولت و ذی‌نفعان باشد. منظور از ذی‌نفعان، همه اقشار جامعه است؛ اعم از اینکه بیمه‌شده سازمان/صندوق مدنظر باشند یا نباشند؛ زیرا در صورت اشکال در اداره سازمان/صندوق و مواجهه آن با مشکلات مالی، دولت به عنوان حامی طرح‌های بازنشستگی و به‌منظور جلوگیری از بروز بحران اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با هزینه‌کرد از منابع عمومی برای سازمان/صندوق بر آحاد جامعه تأثیرگذار خواهد بود؛ بنابراین کل جامعه در اداره صندوق‌های بازنشستگی و سیاست‌های اتخاذی دولت در این خصوص ذی‌نفع خواهند بود. روشن است که اهمیت هریک از این سه گروه، با توجه به صندوق مورد بررسی، متفاوت خواهد بود. برای مثال، درباره صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد که ایفای تعهدات آن وابسته به بودجه عمومی دولت است، نماینده ذی‌نفعان در هیئت امنا از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ حال آنکه درباره سازمان تأمین اجتماعی که ایفای تعهدات از منابع حق بیمه دریافتی و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، نماینده اعضای فعال در هیئت امنا از اهمیت بیشتری برخوردار است.
به نظر می‌رسد در بحث حکمرانی شرکتی در صندوق‌ها و تحقق اهداف مربوط به آن، باید ابتدا مسائل کلان فوق حل‌وفصل شود که خود نیازمند اصلاح قوانین مربوطه ازجمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است.
ایجاد ساختار مناسب حکمرانی و پیش‌بینی کمیته‌های ذیل هیئت‌مدیره به عنوان ارکان حاکمیت شرکتی از دیگر اقدامات برای استقرار حکمرانی مناسب است.
توجه به این نکته بسیار مهم است که استقرار نظام حکمرانی در صندوق‌های بازنشستگی در مقایسه با بنگاه‌های تجاری با چالش‌های خاصی مواجه است؛ از یک سو ذی‌نفعان صندوق معمولا دانش و توانمندی کافی برای نظارت بر رفتار و تصمیمات اجرائی مدیران را ندارند و از طرفی محصول صندوق معمولا در دسترس مشتریان نیست تا قضاوت آنی روی محصولات داشته باشند؛ بنابراین اصولا امکان اعمال کنترل‌های بیرونی بر صندوق‌های بازنشستگی ممکن نبوده و باید ضرورتا به کنترل‌های داخلی متوسل شد که مصداق روشن و بارز آن، حکمرانی صندوق (ناظر بر استقرار کمیته‌های حسابرسی داخلی، سرمایه‌گذاری و سایر کمیته‌های ذیل هیئت‌مدیره) است.
اخیرا موضوع حکمرانی در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی با بهره‌گیری از تجربیات جهانی (مطالعات تطبیقی) ، وضعیت موجود حکمرانی در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، بهره‌مندی از نظریات و تجربیات خبرگان حوزه مدیریت از طریق انجام مصاحبه حضوری و با رعایت مبانی اصول حاکمیت شرکتی و بنیادهای فکری مربوطه و مداقه در اصول حکمرانی در مجموعه‌های متعدد داخلی و بین‌المللی، مورد تحقیق مفصلی قرار گرفته که نتیجه آن تدوین نظام‌نامه حکمرانی در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی متضمن شناخت چالش‌ها و پیش‌بینی راهکارهای رفع آنها بوده است (خانم مریم حاجی‌قربانی و اسمعیل طاهری‌بهروز- بهمن 1398) . نظام‌نامه یادشده برای اخذ نظرات صاحب‌نظران و انجام اصلاحات نهایی در اختیار آنان
قرار گرفته است.

صندوق‌های بازنشستگی جزئی از نظام تأمین اجتماعی هستند که وظیفه آنها تجمیع و پس‌انداز بخشی از حقوق و دستمزد افراد در زمان اشتغال و انتقال آن به فرد در زمان بازنشستگی (یا ازکارافتادگی)، البته با حفظ قدرت خرید مبالغ انباشت‌شده طی زمان است.

بروز برخی مشکلات و نارسایی‌ها، موجب برهم‌خوردن تعادل در منابع و مصارف صندوق‌ها شده و انجام بخشی از وظایف یادشده را غیرممکن یا به غایت دشوار می‌کند. قسمتی از این مشکلات و چالش‌ها مربوط به نوع نظام بیمه‌ای (مانند تغییر ترکیب سنی و انتقال نسل، کاهش جمعیت بیمه‌پرداز و افزایش امید به زندگی) است که راهکار آن در اصلاحات پارامتریک دنبال می‌شود و بخشی نیز به سازوکار سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و مدیریت صندوق‌های بازنشستگی بر‌می‌گردد.
بروز بحران در صندوق‌های بازنشستگی، عوامل متعددی دارد که از‌جمله آنها فقدان حکمرانی داخلی صندوق‌هاست. حساسیت تأمین معیشت در دوران بازنشستگی، ضرورت استقرار چنین نظامی در صندوق‌های بازنشستگی را بیش از پیش نمایان می‌‌کند.
حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می‌‌کند که از طریق آن، اهداف سازمان تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران مشخص می‌شود. حاکمیت شرکتی دربردارنده اصول و راهبردهایی است که بر اساس آن، شفافیت، انصاف، راستی، رعایت حقوق ذی‌نفعان، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی در ساختارهای فعال تأمین اجتماعی و بازنشستگی اجرا و اعمال می‌شود.
در سال‌های گذشته پژوهش‌هایی در حوزه حکمرانی شرکتی انجام‌شده که حاصل آنها در حوزه شرکت‌ها و بیمه، منتج به تدوین حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی و بیمه شده است. در حوزه حکمرانی در صندوق‌های بازنشستگی نیز تحقیقات چندی صورت گرفته که از آنها می‌توان به ترجمه کتاب حکمرانی شرکتی در سازمان‌های تأمین اجتماعی که به ساختارهای مربوط به حکمرانی در سازمان‌های مذکور می‌پردازد، اشاره کرد (اسمعیل طاهری‌بهروز و مریم حاجی‌قربانی -1395). با وجود بررسی‌های گفته‌شده، تاکنون نظام‌نامه متناسبی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی تدوین نشده که این امر ناشی از بی‌توجهی به اهمیت زیاد این صندوق‌ها، هم به لحاظ تأثیر مستقیم بر زندگی مردم و هم به جهت تأثیر آن بر مسائل اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی است.
نهادهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاران نهادی، با سیاست‌های اتخاذی و رفتار مالی خود، نقش مهمی در پایداری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایفا می‌کنند. نهادهای مزبور به دلیل دارابودن حجم عظیمی از منابع مالی، تعهدات از قبل تعیین‌شده بر اساس قانون، گستره عظیم پوشش جمعیتی، تأمین معیشت در دوران بازنشستگی و مسئولیت امانی ضمنی، با شرایط پیچیده‌ای در برقراری تعادل در عملیات اقتصادی و سیاستی، تأمین منافع ذی‌نفعان و راهبری و حاکمیت مواجه هستند.
بررسی وضعیت موجود صندوق‌های بازنشستگی که عمدتا خود را با ساختار قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی منطبق کرده‌اند، نشان می‌دهد عمده‌ترین ایرادات موجود در صندوق‌ها، به فقدان یا ضعف حکمرانی آنها برمی‌گردد؛ مواردی مانند فقدان شفافیت و عدم کفایت افشا، تضاد منافع در درون هیئت امنا، هیئت‌مدیره و ذی‌نفعان، انضباط ضعیف هیئت‌مدیره و نبود مکانیسم‌های نظارتی مناسب، مدیریت ضعیف و ناکارآمد ذخایر و البته متولیان فاقد دانش مرتبط از آن جمله‌اند.
از طرفی، نبود استراتژی منسجم در مدیریت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بخشی از منابع مالی صندوق‌ها، ارتباط مستقیمی با فقدان قواعد حکمرانی در سطوح کلان و خرد تصمیم‌گیری این نهادها دارد.
هرچند بر اساس تئوری‌های مختلف حاکمیت شرکتی، بروز نارسایی‌های فوق به‌عنوان دلیل استقرار حکمرانی و توجیه مبنایی (چرایی) آن به کار رفته است، اما در کشور ما عمده چالش‌هایی که در ساختار حاکمیتی سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی به چشم می‌خورد، بدوا نبود نهاد تنظیم‌گر، ناکارآمدی هیئت‌مدیره‌ها، عدم شفافیت رابطه کاری مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره، تناسب‌نداشتن اختیارات و مسئولیت‌های مدیرعامل و در مرحله بعد مشکلات مندرج در سطور پیشین است.
با وجود ایرادات مذکور، بررسی مستندات مرتبط با حکمرانی در صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد مقررات متعددی منطبق با اصول حاکمیت شرکتی در صندوق‌ها تدوین و ابلاغ شده است؛ اما در عمل این اصول یا رعایت نشده یا اساسا به علت بی‌توجهی به مبانی و کارکردهای حکمرانی، تأثیر مطلوب و مورد انتظار را به همراه نداشته است.
با وجود تبیین ارکان و ساختار سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در قوانین و مقررات موجود، نهاد مشخصی برای تنظیم‌گری در قلمرو بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی شناسایی نشده است. درباره اینکه این نهاد کدام‌یک از سه‌گانه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یا هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی باشد، اتفاق نظر وجود ندارد. ساختار شورای عالی رفاه قدرت تنظیم‌گری را به آن می‌دهد، اما از یک طرف وظایف و مسئولیت‌های کلان آن و از سوی دیگر تعارض با وظایف و مسئولیت‌های هیئت امنا باعث می‌شود شورای مذکور را نهاد تنظیم‌گر سازمان/ صندوق‌های بازنشستگی ندانیم.
به نظر می‌رسد هیئت امنا ظرفیت‌های مناسبی داشته باشد؛ مضافا اینکه در ساختار هیئت امنا به امر بسیار مهم ذی‌نفعان و مشارکت آنها (شرکای اجتماعی) در ارکان تصمیم‌گیری به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و ماده‌واحده اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری توجه ویژه شده است.
در حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری نیز به موجب اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی و ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، عزل‌و‌نصب اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل صندوق‌های بازنشستگی به هیئت امنا واگذار شده است. در واقع هیئت امنا کلیه اختیارات سیاست‌گذاری و عزل‌و‌نصب را در اختیار دارد و حتی پیشنهاد تعیین مدیرعامل
صندوق/سازمان از سوی هیئت امنا انجام می‌شود. بدیهی است واگذاری این گستره از اختیارات، حتی با فرض قائل‌شدن جایگاه تنظیم‌گری برای هیئت امنا، ضمن اینکه می‌تواند منشأ تعارض منافع شده و کارکرد هیئت‌مدیره را مختل کند (زیرا مدیرعامل منتخب هیئت امنا پاسخ‌گوی هیئت‌مدیره نخواهد بود) با غیرحرفه‌ای‌کردن تصمیمات هیئت امنا، موجبات مداخلات سیاسی را فراهم می‌کند؛ بنابراین ضرورت داشته و دارد انتخاب مدیران عامل سازمان صندوق‌های بازنشستگی صرفا در حوزه اختیارات هیئت‌مدیره قرار گیرد؛ به‌علاوه از ملاک انتخاب مدیران در قانون تجارت نیز همین برداشت و نتیجه حاصل می‌شود.
از طرفی، در چنین ساختاری که تصویب خط‌مشی و راهبردهای کلان صندوق و برنامه‌‌و‌‌بودجه صندوق در اختیار هیئت‌مدیره نبوده و همه امور تصمیم‌گیری به هیئت امنا سپرده شده است، هیئت‌مدیره نقشی اجرائی گرفته و عملا به‌جای مغز متفکر سازمان/صندوق، به ابزاری اجرائی و دست‌وپاگیر مبدل خواهد شد. این ادعا با بررسی مصوبات و صورت‌جلسه‌های هیئت امنا و هیئت‌مدیره قابل اثبات است.
از طرفی، هر‌یک از صندوق‌های بازنشستگی، شرایط، اعضای بیمه‌شده و ذی‌نفعان متفاوتی داشته و بر اساس قوانین و مقررات خاص خود اداره می‌شوند. همچنین منابع هریک از صندوق‌های بازنشستگی متفاوت است و بنابراین به نظر می‌رسد ضروری است هیئت امنا /مجمع/ شورای هریک، با توجه به شرایط خاص آن انتخاب شود. لازم است برای رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی، هیئت امنا شامل نماینده بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران (اعضای فعال)، دولت و ذی‌نفعان باشد. منظور از ذی‌نفعان، همه اقشار جامعه است؛ اعم از اینکه بیمه‌شده سازمان/صندوق مدنظر باشند یا نباشند؛ زیرا در صورت اشکال در اداره سازمان/صندوق و مواجهه آن با مشکلات مالی، دولت به عنوان حامی طرح‌های بازنشستگی و به‌منظور جلوگیری از بروز بحران اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با هزینه‌کرد از منابع عمومی برای سازمان/صندوق بر آحاد جامعه تأثیرگذار خواهد بود؛ بنابراین کل جامعه در اداره صندوق‌های بازنشستگی و سیاست‌های اتخاذی دولت در این خصوص ذی‌نفع خواهند بود. روشن است که اهمیت هریک از این سه گروه، با توجه به صندوق مورد بررسی، متفاوت خواهد بود. برای مثال، درباره صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد که ایفای تعهدات آن وابسته به بودجه عمومی دولت است، نماینده ذی‌نفعان در هیئت امنا از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ حال آنکه درباره سازمان تأمین اجتماعی که ایفای تعهدات از منابع حق بیمه دریافتی و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، نماینده اعضای فعال در هیئت امنا از اهمیت بیشتری برخوردار است.
به نظر می‌رسد در بحث حکمرانی شرکتی در صندوق‌ها و تحقق اهداف مربوط به آن، باید ابتدا مسائل کلان فوق حل‌وفصل شود که خود نیازمند اصلاح قوانین مربوطه ازجمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است.
ایجاد ساختار مناسب حکمرانی و پیش‌بینی کمیته‌های ذیل هیئت‌مدیره به عنوان ارکان حاکمیت شرکتی از دیگر اقدامات برای استقرار حکمرانی مناسب است.
توجه به این نکته بسیار مهم است که استقرار نظام حکمرانی در صندوق‌های بازنشستگی در مقایسه با بنگاه‌های تجاری با چالش‌های خاصی مواجه است؛ از یک سو ذی‌نفعان صندوق معمولا دانش و توانمندی کافی برای نظارت بر رفتار و تصمیمات اجرائی مدیران را ندارند و از طرفی محصول صندوق معمولا در دسترس مشتریان نیست تا قضاوت آنی روی محصولات داشته باشند؛ بنابراین اصولا امکان اعمال کنترل‌های بیرونی بر صندوق‌های بازنشستگی ممکن نبوده و باید ضرورتا به کنترل‌های داخلی متوسل شد که مصداق روشن و بارز آن، حکمرانی صندوق (ناظر بر استقرار کمیته‌های حسابرسی داخلی، سرمایه‌گذاری و سایر کمیته‌های ذیل هیئت‌مدیره) است.
اخیرا موضوع حکمرانی در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی با بهره‌گیری از تجربیات جهانی (مطالعات تطبیقی) ، وضعیت موجود حکمرانی در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، بهره‌مندی از نظریات و تجربیات خبرگان حوزه مدیریت از طریق انجام مصاحبه حضوری و با رعایت مبانی اصول حاکمیت شرکتی و بنیادهای فکری مربوطه و مداقه در اصول حکمرانی در مجموعه‌های متعدد داخلی و بین‌المللی، مورد تحقیق مفصلی قرار گرفته که نتیجه آن تدوین نظام‌نامه حکمرانی در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی متضمن شناخت چالش‌ها و پیش‌بینی راهکارهای رفع آنها بوده است (خانم مریم حاجی‌قربانی و اسمعیل طاهری‌بهروز- بهمن 1398) . نظام‌نامه یادشده برای اخذ نظرات صاحب‌نظران و انجام اصلاحات نهایی در اختیار آنان
قرار گرفته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.