مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خبر داد
شیوه مصونیت از مدیران سفارشی
شرق: در هر سازمان و نهاد دولتیای که دستی در بنگاهداری دارد، به واسطه جایگاههایی که هیئتمدیره از آن خود میکنند، نگاهها برای کسب آن جایگاههای خاص بهویژه از سوی برخی مسئولان یا نمایندگان مجلس، خیره میشود. حالا یکی از صندوقهای زیرمجموعه وزارت کار در اقدام جالب مدیریتی، تلاش کرده تا جای ممکن، مدل سرمایهگذاری را تغییر دهد و با کاهش درصد سهامداری، از بهدستآوردن کرسی، خودخواسته امتناع کند؛ آنگاه برای کرسی نداشته، مجبور به پذیرش مدیر سفارشی هم نخواهد بود. علی شیرکانی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، در گفتوگو با «شرق» دراینباره میگوید: «استراتژی صندوق این است که حتی اگر یک کرسی مدیریتی در شرکت داریم، با کاهش سهام در آن شرکت، آن کرسی را نیز واگذار کنیم. هرچه درصدهای سهام ما در شرکتها پایینتر باشد، هم انعطافپذیری ما را بیشتر میکند و هم بهتر میتوانیم ریسکها را مدیریت کنیم». البته این کار، مزیت دیگری نیز دارد: «این روش این قابلیت را به ما میدهد که از پتانسیلهای موجود در بازار استفاده کنیم؛ اما وقتی کرسی مدیریتی در اختیار شماست، به دلیل قواعد بورس و نهادهای نظارتی، امکان بازی شما کمتر است». در اینجا نگاهی خواهیم داشت به عملکرد این صندوق و شیوههای جدید مدیریتی آن که موجب شده این صندوق بهعنوان یکی از پایدارترین صندوقهای بیمهای کشور شناخته شود.
نوع فعالیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به چه صورت است؟
اصل 29 قانون اساسی، نهاد دولت را مکلف میکند که تمام آحاد ملت ایران بیمه داشته باشند؛ اما عشایر و روستاییان تا پیش از تشکیل صندوق، عموما پوشش بیمهای نداشتند. صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در انتهای دولت اصلاحات تأسیس شد و شروع کار آن به نوعی به ابتدای دولت نهم رسید و تا امروز هم 15 سال از عمرش میگذرد. مبنای کار به این صورت است که ما در این صندوق، هشت سطح درآمدی تعریف کردهایم و افراد با توجه به توانایی مالی خود، یکی از این سطوح هشتگانه را انتخاب میکنند. 15 درصد این سطح انتخابی، حق بیمه است. از این میزان، پنج درصد از سوی خودشان و 10 درصد از طریق دولت پرداخت میشود.
دولت تا به حال به این پرداخت پایبند بوده است؟
بهطور کامل نه؛ اما صفر هم نبوده است. طلب ما از نهاد دولت حدود چهار هزارو 200 میلیارد تومان است که در سالهای فعالیت صندوق در دولتهای گذشته انباشته شده و باید پرداخت شود. البته با توجه با ادامهداربودن فعالیت صندوق، هر سال مبلغی در بودجه برای صندوق در نظر گرفته میشود که در صورت تخصیصنیافتن، به این مطالبات اضافه خواهد شد.
صندوقها برای حفظ ارزش سرمایه و داراییهایشان، مجبور به سرمایهگذاری هستند؛ در این بخش چه میکنید؟
مدل سرمایهگذاری این صندوق با سرمایهگذاری صندوقهای دیگر متفاوت است. در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، تا جایی که ممکن بوده، به بنگاهداری و شرکتداری وارد نشدهایم؛ چراکه معتقدیم شرکتداری بعضا ریسک تجاری را به صندوق وارد میکند و تجربه نشان داده است شرکتهایی که در گذشته بابت مطالبات به صندوقها واگذار میشدند، بعضا وضعیت خوبی ندارند.
یعنی پیشنهاد شده و نپذیرفتهاید؟
بالاخره ممکن است به دلیل مطالبات صندوق، بستههایی پیشنهاد شود که معمولا درهم است و شاید برخی شرکتهای موجود در این بستههای پیشنهادی، مشکلاتی هم داشته باشند. ما در کل سه شرکت مدیریتی داریم که دو شرکت از آنها مأموریتی هستند؛ یک شرکت خریدوفروش سهام را انجام میدهد و شرکت دیگر مسئول کارهای ساختمانی ماست. فقط یک شرکت مدیریتی داریم که آنهم فولاد خراسان است و 50 درصد سهام آن در اختیار ما قرار دارد. از باقیمانده سهام این شرکت، 35 درصد در اختیار ایمیدرو است، 12 درصد صندوق فولاد و مابقی هم سهام شناور است که در دست مردم قرار دارد. در واقع تنها کنترل این شرکت در دست ماست. در مواردی هم یک سیت مدیریتی در یک شرکت داریم؛ اما مدیریت و کنترل کل شرکت با ما نیست؛ چراکه دراختیارداشتن سهام کنترلی، سختیهای زیادی دارد. استراتژی صندوق این است که حتی اگر یک سیت مدیریتی در شرکت داریم، با کاهش سهام در آن شرکت، آن کرسی را نیز واگذار کنیم. هرچه درصدهای سهام ما در شرکتها پایینتر باشد، هم انعطافپذیری ما را بیشتر میکند و هم بهتر میتوانیم ریسکها را مدیریت کنیم. ضمنا، این روش این قابلیت را به ما میدهد که از پتانسیلهای موجود
در بازار استفاده کنیم؛ اما وقتی کرسی مدیریتی در اختیار شماست، به دلیل قواعد بورس و نهادهای نظارتی، امکان بازی شما کمتر است.
این روش سرمایهگذاری چقدر برای شما ایجاد سود کرده است؟
میتوانم گزارش کاملی از عملکرد بورسی صندوق ارائه کنم. سال گذشته پرتفوی بورسی ما حدود 12 هزار میلیارد تومان بود و تا پایان تیر امسال به حدود 110 هزار میلیارد تومان رسیده است و نشاندهنده چابکبودن سیستم سرمایهگذاری صندوق است. البته بخشی از این رشد به دلیل رشد شاخص بوده و اگر به آن 12هزار میلیارد تومان هم دست نمیزدیم، با رشد بورس امکان داشت به 80 هزار میلیارد تومان برسد؛ اما از 80 تا 110 هزار میلیارد تومان، ارزش افزودهای است که با استفاده از سرمایه صندوق ایجاد کردیم. ما از طریق مدل سرمایهگذاری خودمان که تیم کارشناسی صندوق آن را طراحی و اجرا کرده، توانستیم به این میزان افزایش پرتفو برسیم. مدل ما اینگونه است که سهامهای کوچک ولی بنیادی را خریداری کنیم؛ یعنی مالکیت پنج تا هفتدرصدی که علاوه بر بنیادیبودن، تبدیل آنها برایمان ساده باشد و بتوانیم از قابلیتهای بازار استفاده کنیم. این مدلی است که در سرمایهگذاری صندوق در پیش گرفتهایم و به نظر من جواب داده است. قبل از اینجا، رئیس دبیرخانه هیئت امنای صندوقها بودم و از آنجا همه صندوقها را رصد میکردم و شاهد معضلات شرکتداری و بنگاهداری بودم. اغلب فشارهایی
وجود دارد که اجازه نمیدهد شما تصمیمات پخته بگیرید. یادمان باشد اصطکاک هیچوقت صفر نیست؛ اما میتوانیم استراتژی خود را بهگونهای تعریف کنیم که اصطکاک کم شود. مدل ما این است که به سمت شرکتداری نرویم. در سهامداری هم ترجیح میدهیم از پذیرش کرسی فاصله بگیریم و سهامهای خردتر بخریم؛ مثلا اگر صندوق فقط سه درصد سهام یک شرکت فولاد را داشته باشد، اولا دیگر کرسی هیئتمدیره وجود ندارد که بخواهیم دغدغه آن را داشته باشیم، ثانیا راحتتر میتوانیم این سهام را کم و زیاد کنیم. پس میتوان اصطکاک را کم کرد، به شرطی که از مسائلی که ما را از استراتژیمان خارج میکند، دوری کنیم. ما به این سمت رفتهایم و تا این لحظه هم به نظرم از صندوقهای موفق بودهایم. محاسبات بیمهایمان بیرون آمده و جزء پایدارترین صندوقها به شمار میرویم.
به نکات جالبی اشاره کردید. با توجه به تخصص شما اجازه دهید نگاهی به کل صندوقها داشته باشیم. شاهد هستیم که ورود صندوقها به شرکتداری چه آسیبهایی را متوجهشان کرده و موجب نفوذ از بیرون شده است. بهطورکلی شرکتداری چه تبعاتی دارد؟ و اینکه بیشترین آسیب از کدام دو بخش مجلس و دولت صوت میگیرد؟
البته بنده بهطور مطلق با شرکتداری مخالف نیستم؛ اما موانعی وجود دارد که باعث میشود از شرکتداری پرهیز کنیم. اصولا دولتها بازیگران خوبی در عرصه اقتصاد نیستند و اغلب کشورهای دنیا به این سمت رفتهاند که ورود مستقیم دولتها به مسائل اقتصادی را کمتر و سهم بیشتری به بخش خصوصی بدهند تا مردم خودشان کار کنند. هرقدر هم که ما به صندوق روستاییان و عشایر عرق داشته باشیم، بالاخره منابع صندوق متعلق به ما نیست. ماهیت انسانها به نحوی است که وقتی اموال برای خودشان باشد، بیشتر حواستان جمع میشود. باید یکسری اصول را بپذیریم. اگر یک دارایی بهجای اینکه دولتها ادارهاش کنند، از سوی بخش خصوصی اداره شود، بازده بهتری دارد؛ چراکه بخش خصوصی نگاه بلندمدتتری به مسائل دارد. محدودیت دیگری هم وجود دارد که از دستورالعملها و برخی قوانین میآید. برای شرکتهای دولتی قوانین و مقررات خاصی وجود دارد که در بخش خصوصی کمتر دیده میشود. فرض کنید شخص بنده یک کارخانه دارم که 80 هزار میلیارد تومان ارزش آن است؛ فردی را برای مدیریت کارخانه پیدا میکنم که هم سلامت دارد و هم ایدهپرداز خوبی است و رزومه خیلی خوبی هم دارد. من میتوانم مثلا در
کارخانه خودم این فرد را با حقوق 10 هزار دلار در ماه به کار بگیرم و در پایان سال، آن فرد 500 هزار دلار برای من آورده داشته باشد؛ اما اگر این کارخانه دولتی باشد چطور؟ طبیعتا به دلیل محدودیتهای قانونی، امکان بهکارگیری فردی با این مشخصات و دستمزد بالا وجود ندارد. علاوه بر این، شرکتهای دولتی عموما مازاد نیروی انسانی دارند؛ به این علت که اغلب مدیران همراه خودشان افرادی را آوردهاند و آن افراد حتی پس از عوضشدن مدیر، در آن شرکت ماندهاند. برخی مواقع نیز تصمیمات بیرونی بر شرکتهای دولتی تحمیل میشود؛ مثلا میگویند برای انجام فلان پروژه به میلگرد نیاز داریم و باید به این قیمت میلگرد در اختیار پروژه بگذارید. درست است که پروژه عمومی است و نفع آن به عموم مردم میرسد، اما مثلا یک شرکت خصوصی میگوید چرا باید میلگرد 11هزارتومانی را هشت هزار تومان بفروشم؟ بنابراین با وجود این مسائل بهتر است به سمت شرکتداری نرویم.
تقریبا به شیوه دخالتهای دولتی آگاهیم؛ توضیح دهید اثرگذاری مجلس عموما به چه شکل است؟
گاهی مطرح میشود که برای انتخاب افراد و مدیران شرکتهای زیرمجموعه صندوقها، فشار سیاسی از سوی برخی نمایندگان در دورههای گذشته وجود داشته است؛ اما به عقیده من تأثیر بعضی از قوانین که عموما در گذشته تصویب شده، بسیار بیشتر است. برخی قوانین و دستورالعملها اختیارات مدیریتی را کم میکنند و جسارت مدیر را کاهش میدهند؛ مثلا در سال گذشته که سیل آمد، وسایل چند کارگزار صندوق از بین رفته بود. مدیریت صندوق تصمیم گرفت برای این افراد تعدادی کامپیوتر خریداری کند؛ چراکه این افراد، ضمن اینکه خودشان عضو خانواده روستایی و جامعه هدف صندوق هستند، مشغول خدمترسانی به این اقشار نیز هستند؛ اما برخی نهادهای نظارتی انتقاد کردند که چرا این تعداد کامپیوتر خریداری کردید؟ وقتی این گونه باشد، در حوادث طبیعی بعدی دیگر نباید کمک کنیم. در سیل سیستانوبلوچستان، کمکهای خودمان را در اسرع وقت به جاهایی رساندیم که حتی هلالاحمر هنوز به آنجا نرفته بود، به این دلیل که اولا صندوق شبکهای هزارو 800 کارگزار دارد که در مناطق دورافتاده و روستایی حضور دارند و ثانیا تیم صندوق کوچک و چابک است و تصمیمگیری در این موارد بهسرعت انجام میشود؛ اما سال
آینده که احتمالا من دیگر در صندوق حضور ندارم، پرونده سیل سیستانوبلوچستان را بررسی خواهند کرد که مثلا هزار بطری آبمعدنی خریداریشده را به چه کسانی دادهاید؟ در شرکتهای غیرخصوصی هم وضعیت عموما به همین شکل است. برخی قوانین و دستورالعملها که البته شاید بهمنظور شفافیت و با هدف کاهش فساد به تصویب رسیده باشند، در مواردی دست مدیران را میبندند. اغلب مدیران شرکتهای دولتی، همیشه نگران انجام معامله و اجرای طرحهای توسعه هستند؛ درحالیکه بخش خصوصی نگرانی زیادی از این بابت ندارد. برای بخش خصوصی زمان اجرای پروژهها مهم است؛ زیرا آنها عدمالنفع را میبینند؛ اما در بخش دولتی اقتصاد، عدمالنفع دیده نمیشود. ما سال گذشته، هر قدر پول در بانک داشتیم، سهام خریدیم. اگر نمیخریدیم و پول در حساب بانکی میماند، چه اتفاقی میافتاد؟ مثلا اگر سه هزار میلیارد تومان در بانک داشتیم و آن را وارد بازار سرمایه نمیکردیم، با 20 درصد سود بانکی امروز به سههزارو 600 میلیون تومان رسیده بود. پول در بانک دولتی بود و سود را هم به نرخ دولتی گرفته بودیم و هیچ مشکلی هم وجود نداشت؛ اما ما عدمالنفع را دیدیم و آن سه هزار میلیارد تومان را در
بورس به 25 هزار میلیارد تومان رساندیم؛ یعنی علاوه بر اینکه ارزش افزوده پساندازهای روستاییان و عشایر غیور کشورمان را بیشتر کردیم، سهم زیادی هم در تأمین منابع مالی برای گردش چرخ اقتصادی کشورمان داشتیم؛ درصورتیکه اگر پول در بانک میماند هم کسی انتقاد نمیکرد. بنابراین عموما در مدیریت شرکتهای غیرخصوصی، چون احتیاط زیادی وجود دارد، عدمالنفعهای زیادی هم به شرکت بار میشود و به همین دلیل است که نهاد دولت عموما نمیتواند شرکتدار خوبی باشد؛ فرقی هم نمیکند چه کسی مدیر شرکت باشد؛ من یا افراد دیگر. ممکن است در ذهن شما این باشد که بیشترین صدمه بر صندوق از سمت ورود افراد سفارشی اتفاق میافتد؛ اما به نظر من اینطور نیست؛ چراکه میتوان با ایجاد یکسری سیستمهای کنترلی در شرکتها و راهنمایی و رصد و گزارشگیری مرتب، تا حدی وضعیت را تعدیل کرد؛ اما زیانهای جانبی که ساختار دولتی برای شرکتها دارد، به مراتب بیشتر است.
به شایستهسالاری و انتخاب مدیران بپردازیم که انتخاب از ناحیه دیگری صورت میگیرد. چه معیارهایی باید برای مدیریت صندوقها در نظر گرفت؟
صندوقهای بازنشستگی چندوجهی هستند؛ وجه اقتصادی، بیمهای و اجتماعی و اداری. در ساختار صندوقها، هیئت امنا، هیئتمدیره، مدیرعامل و هیئت نظارت وجود دارد. اگر از هیئت امنا بگذریم؛ چراکه بحث سهجانبهگرایی در درونش جدی است، بهتر است هیئتمدیرهها به صورت یک پکیج دیده شوند؛ مثلا درباره صندوقهای بازنشستگی، بهتر است یک کارشناس اقتصادی، یک کارشناس بیمهای، یک فرد که ذات اجتماعی و شناخت دولتی داشته باشد و یک فرد که شناخت مالی داشته باشد، در درون هیئتمدیره حضور داشته باشند. فراموش نکنیم هیچگاه نمیتوان اصطکاک را صفر کرد؛ اما میتوان چارچوبهایی تعریف کرد تا اصطکاک تا حد امکان کاهش یابد. همه افراد سفارششده بد نیستند؛ اگر چارچوبی تعریف کنید و افراد را در آن چارچوب به کار بگیرید، میتوانید موفق عمل کنید. مدیرعامل بسته به ذات صندوقها میتواند انتخابهای متفاوتی داشته باشد. گاهی در صندوق، مسئله بیمه خیلی قوی است یا مسائل اقتصادی. بااینحال، اگر هیئتمدیره کاملی داشته باشید و مدیرعامل هم شناخت کاملی از حوزههای مهم و شناخت نسبی از بقیه حوزهها داشته باشد، میتوان پکیج مدیریت کلان یک صندوق را بهخوبی شکل داد. در
بخش مدیریت میانی نیز هر مدیر برای خودش یک سبک مدیریتی دارد؛ اما ما سعی کردهایم بیشتر از توان داخلی صندوق استفاده کنیم و اگر از یک سری نیروهای متخصص بیرونی هم استفاده کردیم، هدف این بوده که این افراد ضمن کمک به راهبری صندوق، به ارتقای توانمندی داخلی صندوق نیز کمک کنند. تلاش میکنیم کارها را به صورت تیمی پیش ببریم و از نظرات یکدیگر بهرهمند شویم. زمانی که من به صندوق آمدم، بحث تدوین سند استراتژیک مطرح شد. به دلیل اینکه در هیئت امنا حضور داشتم، در خاطرم مانده بود که در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سند استراتژیک وجود داشته است. بنابراین بررسی کردیم و مشخص شد برای صندوق در سالهای گذشته سه سند استراتژیک تبیین شده که 80 درصد شبیه هم هستند. بنابراین بهجای اینکه یک سال دیگر وقت بگذاریم و یک سند جدید تدوین کنیم، مشترکات اسناد استراتژیک قبلی را استخراج و به صورت 10 سیاست کلی تدوین کردیم. من نمیگویم نوشتن سند استراتژیک بد است، ولی تکرارینوشتن و هدردادن وقت حتما بد است. دیدیم که تنها دو سال تا پایان دولت فرصت باقی مانده و نمیتوانیم یک سال آن را برای نوشتن سند استراتژیک صرف کنیم، در نتیجه این
کار را بهجای یک سال، در دو ماه تمام کردیم و وارد مراحل بعدی شدیم. در بخشهای مختلف، پروژههایی از سوی خود مدیران و کارشناسان طراحی و تبدیل به برنامه عملیاتی شد؛ چراکه اعتقاد داشتیم وقتی خود مجریان پروژهها را بنویسند، ضمن اینکه نوشتن پروژه را بهتر یاد میگیرند، بهتر نیز میتوانند آن را اجرائی کنند. در کنار آن، سیستم گزارشگیری و نظارت دقیق را طراحی کردیم؛ آنهم نه یکساله، بلکه سهماهه. ما هر سه ماه از میزان پیشرفت پروژهها گزارش میگیریم تا اگر بخشی در عملکرد خود با مشکل مواجه شده، آن را اصلاح کنیم. در کنار این، بخشهایی که عملکرد خوبی داشتهاند و به اهداف مدنظر نزدیک شدهاند نیز پاداش میگیرند. پرداخت کارانه در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مطابق با گزارش عملکرد مدیران و واحدهاست؛ بهطوریکه در برخی موارد، بین یک استان با بهترین عملکرد و یک استان با عملکرد ضعیف، تا هشت برابر در پرداخت کارانه تفاوت وجود دارد. بنابراین مدیران میانی صندوق دریافتهاند که اگر بهتر عمل کنند، درآمد بهتری خواهند داشت.
نظارت میشود که گزارش را اشتباه ارائه ندهند؟
ما در صندوق یک تیم نظارتی داریم. این تیم بخشهای مختلف را رصد و گزارش را کنترل میکند. به همین خاطر یک ماه طول میکشد تا گزارش سهماهه حاضر شود. بنابراین حتی اگر خدای ناکرده یک مدیر سفارشی به این سیستم وارد شود، یا مجبور میشود خودش را اصلاح کند یا از سیستم میرود؛ چراکه درآمدی نخواهد داشت. باز هم تأکید میکنم که اصطکاک همیشه وجود دارد؛ اما صفر و صد نیست؛ باید سیستم را طوری طراحی کنیم که اصطکاک را به کمترین میزان ممکن برسانیم.
شرق: در هر سازمان و نهاد دولتیای که دستی در بنگاهداری دارد، به واسطه جایگاههایی که هیئتمدیره از آن خود میکنند، نگاهها برای کسب آن جایگاههای خاص بهویژه از سوی برخی مسئولان یا نمایندگان مجلس، خیره میشود. حالا یکی از صندوقهای زیرمجموعه وزارت کار در اقدام جالب مدیریتی، تلاش کرده تا جای ممکن، مدل سرمایهگذاری را تغییر دهد و با کاهش درصد سهامداری، از بهدستآوردن کرسی، خودخواسته امتناع کند؛ آنگاه برای کرسی نداشته، مجبور به پذیرش مدیر سفارشی هم نخواهد بود. علی شیرکانی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، در گفتوگو با «شرق» دراینباره میگوید: «استراتژی صندوق این است که حتی اگر یک کرسی مدیریتی در شرکت داریم، با کاهش سهام در آن شرکت، آن کرسی را نیز واگذار کنیم. هرچه درصدهای سهام ما در شرکتها پایینتر باشد، هم انعطافپذیری ما را بیشتر میکند و هم بهتر میتوانیم ریسکها را مدیریت کنیم». البته این کار، مزیت دیگری نیز دارد: «این روش این قابلیت را به ما میدهد که از پتانسیلهای موجود در بازار استفاده کنیم؛ اما وقتی کرسی مدیریتی در اختیار شماست، به دلیل قواعد بورس و نهادهای نظارتی، امکان بازی شما کمتر است». در اینجا نگاهی خواهیم داشت به عملکرد این صندوق و شیوههای جدید مدیریتی آن که موجب شده این صندوق بهعنوان یکی از پایدارترین صندوقهای بیمهای کشور شناخته شود.
نوع فعالیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به چه صورت است؟
اصل 29 قانون اساسی، نهاد دولت را مکلف میکند که تمام آحاد ملت ایران بیمه داشته باشند؛ اما عشایر و روستاییان تا پیش از تشکیل صندوق، عموما پوشش بیمهای نداشتند. صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در انتهای دولت اصلاحات تأسیس شد و شروع کار آن به نوعی به ابتدای دولت نهم رسید و تا امروز هم 15 سال از عمرش میگذرد. مبنای کار به این صورت است که ما در این صندوق، هشت سطح درآمدی تعریف کردهایم و افراد با توجه به توانایی مالی خود، یکی از این سطوح هشتگانه را انتخاب میکنند. 15 درصد این سطح انتخابی، حق بیمه است. از این میزان، پنج درصد از سوی خودشان و 10 درصد از طریق دولت پرداخت میشود.
دولت تا به حال به این پرداخت پایبند بوده است؟
بهطور کامل نه؛ اما صفر هم نبوده است. طلب ما از نهاد دولت حدود چهار هزارو 200 میلیارد تومان است که در سالهای فعالیت صندوق در دولتهای گذشته انباشته شده و باید پرداخت شود. البته با توجه با ادامهداربودن فعالیت صندوق، هر سال مبلغی در بودجه برای صندوق در نظر گرفته میشود که در صورت تخصیصنیافتن، به این مطالبات اضافه خواهد شد.
صندوقها برای حفظ ارزش سرمایه و داراییهایشان، مجبور به سرمایهگذاری هستند؛ در این بخش چه میکنید؟
مدل سرمایهگذاری این صندوق با سرمایهگذاری صندوقهای دیگر متفاوت است. در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، تا جایی که ممکن بوده، به بنگاهداری و شرکتداری وارد نشدهایم؛ چراکه معتقدیم شرکتداری بعضا ریسک تجاری را به صندوق وارد میکند و تجربه نشان داده است شرکتهایی که در گذشته بابت مطالبات به صندوقها واگذار میشدند، بعضا وضعیت خوبی ندارند.
یعنی پیشنهاد شده و نپذیرفتهاید؟
بالاخره ممکن است به دلیل مطالبات صندوق، بستههایی پیشنهاد شود که معمولا درهم است و شاید برخی شرکتهای موجود در این بستههای پیشنهادی، مشکلاتی هم داشته باشند. ما در کل سه شرکت مدیریتی داریم که دو شرکت از آنها مأموریتی هستند؛ یک شرکت خریدوفروش سهام را انجام میدهد و شرکت دیگر مسئول کارهای ساختمانی ماست. فقط یک شرکت مدیریتی داریم که آنهم فولاد خراسان است و 50 درصد سهام آن در اختیار ما قرار دارد. از باقیمانده سهام این شرکت، 35 درصد در اختیار ایمیدرو است، 12 درصد صندوق فولاد و مابقی هم سهام شناور است که در دست مردم قرار دارد. در واقع تنها کنترل این شرکت در دست ماست. در مواردی هم یک سیت مدیریتی در یک شرکت داریم؛ اما مدیریت و کنترل کل شرکت با ما نیست؛ چراکه دراختیارداشتن سهام کنترلی، سختیهای زیادی دارد. استراتژی صندوق این است که حتی اگر یک سیت مدیریتی در شرکت داریم، با کاهش سهام در آن شرکت، آن کرسی را نیز واگذار کنیم. هرچه درصدهای سهام ما در شرکتها پایینتر باشد، هم انعطافپذیری ما را بیشتر میکند و هم بهتر میتوانیم ریسکها را مدیریت کنیم. ضمنا، این روش این قابلیت را به ما میدهد که از پتانسیلهای موجود
در بازار استفاده کنیم؛ اما وقتی کرسی مدیریتی در اختیار شماست، به دلیل قواعد بورس و نهادهای نظارتی، امکان بازی شما کمتر است.
این روش سرمایهگذاری چقدر برای شما ایجاد سود کرده است؟
میتوانم گزارش کاملی از عملکرد بورسی صندوق ارائه کنم. سال گذشته پرتفوی بورسی ما حدود 12 هزار میلیارد تومان بود و تا پایان تیر امسال به حدود 110 هزار میلیارد تومان رسیده است و نشاندهنده چابکبودن سیستم سرمایهگذاری صندوق است. البته بخشی از این رشد به دلیل رشد شاخص بوده و اگر به آن 12هزار میلیارد تومان هم دست نمیزدیم، با رشد بورس امکان داشت به 80 هزار میلیارد تومان برسد؛ اما از 80 تا 110 هزار میلیارد تومان، ارزش افزودهای است که با استفاده از سرمایه صندوق ایجاد کردیم. ما از طریق مدل سرمایهگذاری خودمان که تیم کارشناسی صندوق آن را طراحی و اجرا کرده، توانستیم به این میزان افزایش پرتفو برسیم. مدل ما اینگونه است که سهامهای کوچک ولی بنیادی را خریداری کنیم؛ یعنی مالکیت پنج تا هفتدرصدی که علاوه بر بنیادیبودن، تبدیل آنها برایمان ساده باشد و بتوانیم از قابلیتهای بازار استفاده کنیم. این مدلی است که در سرمایهگذاری صندوق در پیش گرفتهایم و به نظر من جواب داده است. قبل از اینجا، رئیس دبیرخانه هیئت امنای صندوقها بودم و از آنجا همه صندوقها را رصد میکردم و شاهد معضلات شرکتداری و بنگاهداری بودم. اغلب فشارهایی
وجود دارد که اجازه نمیدهد شما تصمیمات پخته بگیرید. یادمان باشد اصطکاک هیچوقت صفر نیست؛ اما میتوانیم استراتژی خود را بهگونهای تعریف کنیم که اصطکاک کم شود. مدل ما این است که به سمت شرکتداری نرویم. در سهامداری هم ترجیح میدهیم از پذیرش کرسی فاصله بگیریم و سهامهای خردتر بخریم؛ مثلا اگر صندوق فقط سه درصد سهام یک شرکت فولاد را داشته باشد، اولا دیگر کرسی هیئتمدیره وجود ندارد که بخواهیم دغدغه آن را داشته باشیم، ثانیا راحتتر میتوانیم این سهام را کم و زیاد کنیم. پس میتوان اصطکاک را کم کرد، به شرطی که از مسائلی که ما را از استراتژیمان خارج میکند، دوری کنیم. ما به این سمت رفتهایم و تا این لحظه هم به نظرم از صندوقهای موفق بودهایم. محاسبات بیمهایمان بیرون آمده و جزء پایدارترین صندوقها به شمار میرویم.
به نکات جالبی اشاره کردید. با توجه به تخصص شما اجازه دهید نگاهی به کل صندوقها داشته باشیم. شاهد هستیم که ورود صندوقها به شرکتداری چه آسیبهایی را متوجهشان کرده و موجب نفوذ از بیرون شده است. بهطورکلی شرکتداری چه تبعاتی دارد؟ و اینکه بیشترین آسیب از کدام دو بخش مجلس و دولت صوت میگیرد؟
البته بنده بهطور مطلق با شرکتداری مخالف نیستم؛ اما موانعی وجود دارد که باعث میشود از شرکتداری پرهیز کنیم. اصولا دولتها بازیگران خوبی در عرصه اقتصاد نیستند و اغلب کشورهای دنیا به این سمت رفتهاند که ورود مستقیم دولتها به مسائل اقتصادی را کمتر و سهم بیشتری به بخش خصوصی بدهند تا مردم خودشان کار کنند. هرقدر هم که ما به صندوق روستاییان و عشایر عرق داشته باشیم، بالاخره منابع صندوق متعلق به ما نیست. ماهیت انسانها به نحوی است که وقتی اموال برای خودشان باشد، بیشتر حواستان جمع میشود. باید یکسری اصول را بپذیریم. اگر یک دارایی بهجای اینکه دولتها ادارهاش کنند، از سوی بخش خصوصی اداره شود، بازده بهتری دارد؛ چراکه بخش خصوصی نگاه بلندمدتتری به مسائل دارد. محدودیت دیگری هم وجود دارد که از دستورالعملها و برخی قوانین میآید. برای شرکتهای دولتی قوانین و مقررات خاصی وجود دارد که در بخش خصوصی کمتر دیده میشود. فرض کنید شخص بنده یک کارخانه دارم که 80 هزار میلیارد تومان ارزش آن است؛ فردی را برای مدیریت کارخانه پیدا میکنم که هم سلامت دارد و هم ایدهپرداز خوبی است و رزومه خیلی خوبی هم دارد. من میتوانم مثلا در
کارخانه خودم این فرد را با حقوق 10 هزار دلار در ماه به کار بگیرم و در پایان سال، آن فرد 500 هزار دلار برای من آورده داشته باشد؛ اما اگر این کارخانه دولتی باشد چطور؟ طبیعتا به دلیل محدودیتهای قانونی، امکان بهکارگیری فردی با این مشخصات و دستمزد بالا وجود ندارد. علاوه بر این، شرکتهای دولتی عموما مازاد نیروی انسانی دارند؛ به این علت که اغلب مدیران همراه خودشان افرادی را آوردهاند و آن افراد حتی پس از عوضشدن مدیر، در آن شرکت ماندهاند. برخی مواقع نیز تصمیمات بیرونی بر شرکتهای دولتی تحمیل میشود؛ مثلا میگویند برای انجام فلان پروژه به میلگرد نیاز داریم و باید به این قیمت میلگرد در اختیار پروژه بگذارید. درست است که پروژه عمومی است و نفع آن به عموم مردم میرسد، اما مثلا یک شرکت خصوصی میگوید چرا باید میلگرد 11هزارتومانی را هشت هزار تومان بفروشم؟ بنابراین با وجود این مسائل بهتر است به سمت شرکتداری نرویم.
تقریبا به شیوه دخالتهای دولتی آگاهیم؛ توضیح دهید اثرگذاری مجلس عموما به چه شکل است؟
گاهی مطرح میشود که برای انتخاب افراد و مدیران شرکتهای زیرمجموعه صندوقها، فشار سیاسی از سوی برخی نمایندگان در دورههای گذشته وجود داشته است؛ اما به عقیده من تأثیر بعضی از قوانین که عموما در گذشته تصویب شده، بسیار بیشتر است. برخی قوانین و دستورالعملها اختیارات مدیریتی را کم میکنند و جسارت مدیر را کاهش میدهند؛ مثلا در سال گذشته که سیل آمد، وسایل چند کارگزار صندوق از بین رفته بود. مدیریت صندوق تصمیم گرفت برای این افراد تعدادی کامپیوتر خریداری کند؛ چراکه این افراد، ضمن اینکه خودشان عضو خانواده روستایی و جامعه هدف صندوق هستند، مشغول خدمترسانی به این اقشار نیز هستند؛ اما برخی نهادهای نظارتی انتقاد کردند که چرا این تعداد کامپیوتر خریداری کردید؟ وقتی این گونه باشد، در حوادث طبیعی بعدی دیگر نباید کمک کنیم. در سیل سیستانوبلوچستان، کمکهای خودمان را در اسرع وقت به جاهایی رساندیم که حتی هلالاحمر هنوز به آنجا نرفته بود، به این دلیل که اولا صندوق شبکهای هزارو 800 کارگزار دارد که در مناطق دورافتاده و روستایی حضور دارند و ثانیا تیم صندوق کوچک و چابک است و تصمیمگیری در این موارد بهسرعت انجام میشود؛ اما سال
آینده که احتمالا من دیگر در صندوق حضور ندارم، پرونده سیل سیستانوبلوچستان را بررسی خواهند کرد که مثلا هزار بطری آبمعدنی خریداریشده را به چه کسانی دادهاید؟ در شرکتهای غیرخصوصی هم وضعیت عموما به همین شکل است. برخی قوانین و دستورالعملها که البته شاید بهمنظور شفافیت و با هدف کاهش فساد به تصویب رسیده باشند، در مواردی دست مدیران را میبندند. اغلب مدیران شرکتهای دولتی، همیشه نگران انجام معامله و اجرای طرحهای توسعه هستند؛ درحالیکه بخش خصوصی نگرانی زیادی از این بابت ندارد. برای بخش خصوصی زمان اجرای پروژهها مهم است؛ زیرا آنها عدمالنفع را میبینند؛ اما در بخش دولتی اقتصاد، عدمالنفع دیده نمیشود. ما سال گذشته، هر قدر پول در بانک داشتیم، سهام خریدیم. اگر نمیخریدیم و پول در حساب بانکی میماند، چه اتفاقی میافتاد؟ مثلا اگر سه هزار میلیارد تومان در بانک داشتیم و آن را وارد بازار سرمایه نمیکردیم، با 20 درصد سود بانکی امروز به سههزارو 600 میلیون تومان رسیده بود. پول در بانک دولتی بود و سود را هم به نرخ دولتی گرفته بودیم و هیچ مشکلی هم وجود نداشت؛ اما ما عدمالنفع را دیدیم و آن سه هزار میلیارد تومان را در
بورس به 25 هزار میلیارد تومان رساندیم؛ یعنی علاوه بر اینکه ارزش افزوده پساندازهای روستاییان و عشایر غیور کشورمان را بیشتر کردیم، سهم زیادی هم در تأمین منابع مالی برای گردش چرخ اقتصادی کشورمان داشتیم؛ درصورتیکه اگر پول در بانک میماند هم کسی انتقاد نمیکرد. بنابراین عموما در مدیریت شرکتهای غیرخصوصی، چون احتیاط زیادی وجود دارد، عدمالنفعهای زیادی هم به شرکت بار میشود و به همین دلیل است که نهاد دولت عموما نمیتواند شرکتدار خوبی باشد؛ فرقی هم نمیکند چه کسی مدیر شرکت باشد؛ من یا افراد دیگر. ممکن است در ذهن شما این باشد که بیشترین صدمه بر صندوق از سمت ورود افراد سفارشی اتفاق میافتد؛ اما به نظر من اینطور نیست؛ چراکه میتوان با ایجاد یکسری سیستمهای کنترلی در شرکتها و راهنمایی و رصد و گزارشگیری مرتب، تا حدی وضعیت را تعدیل کرد؛ اما زیانهای جانبی که ساختار دولتی برای شرکتها دارد، به مراتب بیشتر است.
به شایستهسالاری و انتخاب مدیران بپردازیم که انتخاب از ناحیه دیگری صورت میگیرد. چه معیارهایی باید برای مدیریت صندوقها در نظر گرفت؟
صندوقهای بازنشستگی چندوجهی هستند؛ وجه اقتصادی، بیمهای و اجتماعی و اداری. در ساختار صندوقها، هیئت امنا، هیئتمدیره، مدیرعامل و هیئت نظارت وجود دارد. اگر از هیئت امنا بگذریم؛ چراکه بحث سهجانبهگرایی در درونش جدی است، بهتر است هیئتمدیرهها به صورت یک پکیج دیده شوند؛ مثلا درباره صندوقهای بازنشستگی، بهتر است یک کارشناس اقتصادی، یک کارشناس بیمهای، یک فرد که ذات اجتماعی و شناخت دولتی داشته باشد و یک فرد که شناخت مالی داشته باشد، در درون هیئتمدیره حضور داشته باشند. فراموش نکنیم هیچگاه نمیتوان اصطکاک را صفر کرد؛ اما میتوان چارچوبهایی تعریف کرد تا اصطکاک تا حد امکان کاهش یابد. همه افراد سفارششده بد نیستند؛ اگر چارچوبی تعریف کنید و افراد را در آن چارچوب به کار بگیرید، میتوانید موفق عمل کنید. مدیرعامل بسته به ذات صندوقها میتواند انتخابهای متفاوتی داشته باشد. گاهی در صندوق، مسئله بیمه خیلی قوی است یا مسائل اقتصادی. بااینحال، اگر هیئتمدیره کاملی داشته باشید و مدیرعامل هم شناخت کاملی از حوزههای مهم و شناخت نسبی از بقیه حوزهها داشته باشد، میتوان پکیج مدیریت کلان یک صندوق را بهخوبی شکل داد. در
بخش مدیریت میانی نیز هر مدیر برای خودش یک سبک مدیریتی دارد؛ اما ما سعی کردهایم بیشتر از توان داخلی صندوق استفاده کنیم و اگر از یک سری نیروهای متخصص بیرونی هم استفاده کردیم، هدف این بوده که این افراد ضمن کمک به راهبری صندوق، به ارتقای توانمندی داخلی صندوق نیز کمک کنند. تلاش میکنیم کارها را به صورت تیمی پیش ببریم و از نظرات یکدیگر بهرهمند شویم. زمانی که من به صندوق آمدم، بحث تدوین سند استراتژیک مطرح شد. به دلیل اینکه در هیئت امنا حضور داشتم، در خاطرم مانده بود که در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سند استراتژیک وجود داشته است. بنابراین بررسی کردیم و مشخص شد برای صندوق در سالهای گذشته سه سند استراتژیک تبیین شده که 80 درصد شبیه هم هستند. بنابراین بهجای اینکه یک سال دیگر وقت بگذاریم و یک سند جدید تدوین کنیم، مشترکات اسناد استراتژیک قبلی را استخراج و به صورت 10 سیاست کلی تدوین کردیم. من نمیگویم نوشتن سند استراتژیک بد است، ولی تکرارینوشتن و هدردادن وقت حتما بد است. دیدیم که تنها دو سال تا پایان دولت فرصت باقی مانده و نمیتوانیم یک سال آن را برای نوشتن سند استراتژیک صرف کنیم، در نتیجه این
کار را بهجای یک سال، در دو ماه تمام کردیم و وارد مراحل بعدی شدیم. در بخشهای مختلف، پروژههایی از سوی خود مدیران و کارشناسان طراحی و تبدیل به برنامه عملیاتی شد؛ چراکه اعتقاد داشتیم وقتی خود مجریان پروژهها را بنویسند، ضمن اینکه نوشتن پروژه را بهتر یاد میگیرند، بهتر نیز میتوانند آن را اجرائی کنند. در کنار آن، سیستم گزارشگیری و نظارت دقیق را طراحی کردیم؛ آنهم نه یکساله، بلکه سهماهه. ما هر سه ماه از میزان پیشرفت پروژهها گزارش میگیریم تا اگر بخشی در عملکرد خود با مشکل مواجه شده، آن را اصلاح کنیم. در کنار این، بخشهایی که عملکرد خوبی داشتهاند و به اهداف مدنظر نزدیک شدهاند نیز پاداش میگیرند. پرداخت کارانه در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مطابق با گزارش عملکرد مدیران و واحدهاست؛ بهطوریکه در برخی موارد، بین یک استان با بهترین عملکرد و یک استان با عملکرد ضعیف، تا هشت برابر در پرداخت کارانه تفاوت وجود دارد. بنابراین مدیران میانی صندوق دریافتهاند که اگر بهتر عمل کنند، درآمد بهتری خواهند داشت.
نظارت میشود که گزارش را اشتباه ارائه ندهند؟
ما در صندوق یک تیم نظارتی داریم. این تیم بخشهای مختلف را رصد و گزارش را کنترل میکند. به همین خاطر یک ماه طول میکشد تا گزارش سهماهه حاضر شود. بنابراین حتی اگر خدای ناکرده یک مدیر سفارشی به این سیستم وارد شود، یا مجبور میشود خودش را اصلاح کند یا از سیستم میرود؛ چراکه درآمدی نخواهد داشت. باز هم تأکید میکنم که اصطکاک همیشه وجود دارد؛ اما صفر و صد نیست؛ باید سیستم را طوری طراحی کنیم که اصطکاک را به کمترین میزان ممکن برسانیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.