|

لزوم تقویت سه‌جانبه گرایی

فرشید یزدانی.کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی

اساسا بخشی از مشروعیت‌بخشی به دولت‌ها، اقداماتی است که در راستای امنیت اجتماعی انجام می‌دهند و بیمه‌های اجتماعی هم در همین قالب در نظام‌ بازنشستگی می‌گنجند. در واقع اگر یک نگاه سیاسی به موضوع داشته باشیم، حوزه‌های اجتماعی و به‌طور اخص در اینجا حوزه بیمه‌های اجتماعی، به‌نوعی ابزار مشروعیت‌بخشی به دولت‌ها هستند. منتها چارچوب ورود دولت به بیمه‌های اجتماعی بر اساس تجارب جهانی که نمونه آن در سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه‌ بین‌المللی تأمین اجتماعی پی‌ریزی شده و همچنین بنیان‌های نظری به این‌گونه تعریف شده است که نظام‌های تأمین اجتماعی باید بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی راه‌اندازی و به پیش‌ بروند و این سه‌ ضلع (دولت، کارفرمایان و کارگران) در تصمیم‌گیری و اداره و نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی مداخله و مشارکت داشته باشند. دولت در این سه‌جانبه‌گرایی به واسطه ماندگاری و ویژگی‌هایی که در نقش قدرت می‌تواند داشته باشد، هم به‌نوعی آشتی‌دهنده و تسهیلگر است و هم نقش ضامن را ایفا می‌کند؛ چون در حوزه اجرائی صندوق‌ها، دولت‌ها بیشتر دخیل هستند. مثلا مدیران عامل صندوق‌های بازنشستگی در کشور ما را دولت تعیین کرده و با نظر دولت انتخاب و نصب می‌شوند. در واقع این قالب اصلی صندوق‌هاست که دولت در آن نقش دارد؛ از طرفی، دولت در حوزه اجرا مهم است و از طرف دیگر به‌ دلیل خاصیت ماندگاری و مسئولیت حقوقی‌ای که بر عهده دارد، در نظام بازنشستگی نقش دارد. اتفاقی که در ایران از سال ۸۹ به‌طور رسمی افتاد، این بود که اساس‌نامه صندوق‌ تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌گر ایران، به ‌شکل کلی از سوی دولت وقت تغییر داده شد و نقش سه‌‌جانبه‌گرایی را به‌شدت تضعیف کرد. در واقع دولت با این مداخله نقش خود را پررنگ و نقش دو ضلع دیگر را کم‌رنگ کرد. مثلا به‌طور مشخص، شورای عالی بیمه، قبل از سال ۸۹ متشکل از تعداد تقریبا مساوی نمایندگان دولت، کارفرمایی و کارگری بود. شخصیت‌های حقوقی وزارت کار، اقتصاد و بهداشت در این شورا حضور داشتند و سه نفر از نمایندگان کارگری و سه نفر از نمایندگان کارفرمایی در این شورا حضور داشتند.

در این ترکیب به نسبت از لحاظ شکلی، سه‌جانبه‌گرایی حفظ شده بود؛ اما در سال ۸۹ با تغییر اساس‌نامه هیئت امنایی در سازمان تأمین اجتماعی تشکیل شد که شامل ۹ نفر است. در این هیئت‌مدیره برخلاف شورای عالی بیمه دیگر شخص حقوقی حضور نداشت، بلکه شخص حقیقی از طرف دولت حضور دارد و شش نفر دیگر هم با امضای شخص وزیر منصوب می‌شوند. در واقع شش نفر کارگری و کارفرمایی هم از طرف وزیر منصوب می‌شوند و هم هرکدام فقط یک رأی دارند که همان رأی مطابق نظر وزیر است. سه نفر هم کارگری، کارفرمایی و بازنشسته حضور دارند. بنابراین از اینجا سه‌جانبه‌گرایی عملا حذف شد و چه کارگر و کارفرما حضور داشته باشند چه نه، تأثیری در آرا برای تصمیم‌گیری‌ها ندارند. از این مرحله به بعد عملا دست‌اندازی دولت به حقوق مدنی گسترش پیدا کرد. انتظار این بود که با عوض‌شدن دولت و روی‌کارآمدن دولت تدبیر و امید، وضعیت تغییر کند و این اختیار به سمت کارفرمایان و کارگران بازگردد؛ اما این اتفاق نیفتاد.
جایی هم که برای دولت‌ها بسیار دلنشین است، حوزه سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی است. در اینجا می‌توانند مدیر منصوب، عزل و برکنار کنند و منابع را جهت بدهند. این دست‌اندازی همچنان ادامه دارد. چه کسی می‌خواهد پاسخ‌گو باشد؟ اینکه صندوق‌های بازنشستگی باید از بنگاه‌داری به سمت سهامدار‌شدن بنگاه‌ها حرکت کنند، یک مطلب است و مطلب دیگر مکانیسم‌هایی است که دولت‌ها باید برای به‌حداقل‌رساندن آسیب‌های اقتصادی این صندوق‌ها در نظر بگیرند. رانت در همه جای دنیا وجود دارد و فقط موضوع حائز اهمیت، توزیع عادلانه و منصفانه آن میان گروه‌های مختلف اجتماعی است. اگر قرار است دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی راهی بورس اوراق بهادار شود، باید نگران عاقبت حساب بیمه‌شدگان سازمان هم بود و دولت نمی‌تواند پس از گرفتن اموالشان، آنها را به امان خدا رها کند. دولت با حذف سه‌جانبه‌گرایی از این صندوق بیمه‌ای، تاکنون آسیب‌های جدی‌ای به آن زده است.
تعرض به حوزه تأمین اجتماعی از سوی دولت به‌گونه‌ای دارد صورت می‌گیرد که طبیعتا فساد و تبعات خود را به همراه دارد. حتی اگر ادعا شود که فساد هم وجود ندارد، تبعات اجتماعی خواهد داشت؛ چراکه مشارکت صاحبان اصلی این صندوق‌ها بیشتر از قبل از میان خواهد رفت. تعرض دولت به حوزه نظام بازنشستگی به‌شدت آسیب‌زاست و تا قبل هم در عدم پرداخت بدهی‌های دولت به این صندوق‌ها بوده و اکنون این تعرض‌ها روند شدیدی پیدا کرده است. در همه جای دنیا دولت‌ها نقش ضامن و مدیریتی در حوزه اجرائی دارند و در واقع میانجی برای ائتلاف سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت هستند. حوزه تأمینات اجتماعی در دنیا تا حدی آشتی طبقاتی است و در سرمایه‌گذاری هم سطح‌بندی دارند. دولت‌ها برای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها پیشنهاددهنده است و مطبوعات آزاد هم رکن بازتاب‌دهنده گزارش‌ها هستند و جلوی فسادها در این حوزه را می‌گیرند. سازوکارهای اتحادیه‌ها قوی است و اجازه تعرض دولت به منابع این صندوق‌ها را نمی‌دهند. در ایران هم ما برای ایجاد شفافیت و به‌سامان‌کردن این صندوق‌ها نیاز به تقویت و ایجاد سه‌جانبه‌گرایی در مدیریت و اداره این صندوق‌ها داریم.

اساسا بخشی از مشروعیت‌بخشی به دولت‌ها، اقداماتی است که در راستای امنیت اجتماعی انجام می‌دهند و بیمه‌های اجتماعی هم در همین قالب در نظام‌ بازنشستگی می‌گنجند. در واقع اگر یک نگاه سیاسی به موضوع داشته باشیم، حوزه‌های اجتماعی و به‌طور اخص در اینجا حوزه بیمه‌های اجتماعی، به‌نوعی ابزار مشروعیت‌بخشی به دولت‌ها هستند. منتها چارچوب ورود دولت به بیمه‌های اجتماعی بر اساس تجارب جهانی که نمونه آن در سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه‌ بین‌المللی تأمین اجتماعی پی‌ریزی شده و همچنین بنیان‌های نظری به این‌گونه تعریف شده است که نظام‌های تأمین اجتماعی باید بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی راه‌اندازی و به پیش‌ بروند و این سه‌ ضلع (دولت، کارفرمایان و کارگران) در تصمیم‌گیری و اداره و نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی مداخله و مشارکت داشته باشند. دولت در این سه‌جانبه‌گرایی به واسطه ماندگاری و ویژگی‌هایی که در نقش قدرت می‌تواند داشته باشد، هم به‌نوعی آشتی‌دهنده و تسهیلگر است و هم نقش ضامن را ایفا می‌کند؛ چون در حوزه اجرائی صندوق‌ها، دولت‌ها بیشتر دخیل هستند. مثلا مدیران عامل صندوق‌های بازنشستگی در کشور ما را دولت تعیین کرده و با نظر دولت انتخاب و نصب می‌شوند. در واقع این قالب اصلی صندوق‌هاست که دولت در آن نقش دارد؛ از طرفی، دولت در حوزه اجرا مهم است و از طرف دیگر به‌ دلیل خاصیت ماندگاری و مسئولیت حقوقی‌ای که بر عهده دارد، در نظام بازنشستگی نقش دارد. اتفاقی که در ایران از سال ۸۹ به‌طور رسمی افتاد، این بود که اساس‌نامه صندوق‌ تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌گر ایران، به ‌شکل کلی از سوی دولت وقت تغییر داده شد و نقش سه‌‌جانبه‌گرایی را به‌شدت تضعیف کرد. در واقع دولت با این مداخله نقش خود را پررنگ و نقش دو ضلع دیگر را کم‌رنگ کرد. مثلا به‌طور مشخص، شورای عالی بیمه، قبل از سال ۸۹ متشکل از تعداد تقریبا مساوی نمایندگان دولت، کارفرمایی و کارگری بود. شخصیت‌های حقوقی وزارت کار، اقتصاد و بهداشت در این شورا حضور داشتند و سه نفر از نمایندگان کارگری و سه نفر از نمایندگان کارفرمایی در این شورا حضور داشتند.

در این ترکیب به نسبت از لحاظ شکلی، سه‌جانبه‌گرایی حفظ شده بود؛ اما در سال ۸۹ با تغییر اساس‌نامه هیئت امنایی در سازمان تأمین اجتماعی تشکیل شد که شامل ۹ نفر است. در این هیئت‌مدیره برخلاف شورای عالی بیمه دیگر شخص حقوقی حضور نداشت، بلکه شخص حقیقی از طرف دولت حضور دارد و شش نفر دیگر هم با امضای شخص وزیر منصوب می‌شوند. در واقع شش نفر کارگری و کارفرمایی هم از طرف وزیر منصوب می‌شوند و هم هرکدام فقط یک رأی دارند که همان رأی مطابق نظر وزیر است. سه نفر هم کارگری، کارفرمایی و بازنشسته حضور دارند. بنابراین از اینجا سه‌جانبه‌گرایی عملا حذف شد و چه کارگر و کارفرما حضور داشته باشند چه نه، تأثیری در آرا برای تصمیم‌گیری‌ها ندارند. از این مرحله به بعد عملا دست‌اندازی دولت به حقوق مدنی گسترش پیدا کرد. انتظار این بود که با عوض‌شدن دولت و روی‌کارآمدن دولت تدبیر و امید، وضعیت تغییر کند و این اختیار به سمت کارفرمایان و کارگران بازگردد؛ اما این اتفاق نیفتاد.
جایی هم که برای دولت‌ها بسیار دلنشین است، حوزه سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی است. در اینجا می‌توانند مدیر منصوب، عزل و برکنار کنند و منابع را جهت بدهند. این دست‌اندازی همچنان ادامه دارد. چه کسی می‌خواهد پاسخ‌گو باشد؟ اینکه صندوق‌های بازنشستگی باید از بنگاه‌داری به سمت سهامدار‌شدن بنگاه‌ها حرکت کنند، یک مطلب است و مطلب دیگر مکانیسم‌هایی است که دولت‌ها باید برای به‌حداقل‌رساندن آسیب‌های اقتصادی این صندوق‌ها در نظر بگیرند. رانت در همه جای دنیا وجود دارد و فقط موضوع حائز اهمیت، توزیع عادلانه و منصفانه آن میان گروه‌های مختلف اجتماعی است. اگر قرار است دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی راهی بورس اوراق بهادار شود، باید نگران عاقبت حساب بیمه‌شدگان سازمان هم بود و دولت نمی‌تواند پس از گرفتن اموالشان، آنها را به امان خدا رها کند. دولت با حذف سه‌جانبه‌گرایی از این صندوق بیمه‌ای، تاکنون آسیب‌های جدی‌ای به آن زده است.
تعرض به حوزه تأمین اجتماعی از سوی دولت به‌گونه‌ای دارد صورت می‌گیرد که طبیعتا فساد و تبعات خود را به همراه دارد. حتی اگر ادعا شود که فساد هم وجود ندارد، تبعات اجتماعی خواهد داشت؛ چراکه مشارکت صاحبان اصلی این صندوق‌ها بیشتر از قبل از میان خواهد رفت. تعرض دولت به حوزه نظام بازنشستگی به‌شدت آسیب‌زاست و تا قبل هم در عدم پرداخت بدهی‌های دولت به این صندوق‌ها بوده و اکنون این تعرض‌ها روند شدیدی پیدا کرده است. در همه جای دنیا دولت‌ها نقش ضامن و مدیریتی در حوزه اجرائی دارند و در واقع میانجی برای ائتلاف سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت هستند. حوزه تأمینات اجتماعی در دنیا تا حدی آشتی طبقاتی است و در سرمایه‌گذاری هم سطح‌بندی دارند. دولت‌ها برای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها پیشنهاددهنده است و مطبوعات آزاد هم رکن بازتاب‌دهنده گزارش‌ها هستند و جلوی فسادها در این حوزه را می‌گیرند. سازوکارهای اتحادیه‌ها قوی است و اجازه تعرض دولت به منابع این صندوق‌ها را نمی‌دهند. در ایران هم ما برای ایجاد شفافیت و به‌سامان‌کردن این صندوق‌ها نیاز به تقویت و ایجاد سه‌جانبه‌گرایی در مدیریت و اداره این صندوق‌ها داریم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.