|

بند‌ناف صندوق‌ها را از دولت جدا کنیم

سلاح‌ورزی در توضیح نقش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در اداره صندوق‌های بازنشستگی مطرح کرد

منابع صندوق‌های بازنشستگی را به‌نوعی پس‌انداز نیروی کار و حق‌بیمه‌های پرداختی از سوی کارفرمایان می‌دانند؛ اما کارگران و کارفرمایان در نظام تصمیم‌گیری و مدیریتی این صندوق‌ها کمترین مشارکت و سهم را دارند. گرچه قانون در این زمینه صراحت دارد، به شکل عرفی نمایندگان کارگری و کارفرمایی هم که در هیئت‌مدیره این صندوق‌ها حضور دارند، عملا نه انتخابی بلکه انتصابی بوده و کمترین رأی را هم دارند. حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، درباره نقش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در نظارت و ایجاد شفافیت در صندوق‌های بازنشستگی می‌گوید: افزایش آگاهی‌های طبقاتی در میان کارگران و حتی کارفرمایان و راه‌اندازی نهادهای خارج از اراده سیاسی نهادهای حاکمیتی به مرور زمان باید شکل بگیرد و با شتاب جلو برود. در شرایط فقدان آگاهی از منافع طبقاتی و در غیاب نگاه مدرن به دولت که باید یک دولت کوچک بر کشور حاکم باشد، راه زیادی را باید برویم و کار ساده‌ای نیست. بیشترین کمک در این راه، این است که نهادهای کارفرمایی و کارگری از حالت جنینی خارج شده و بندناف آنها از دولت و نهادهای قدرت بریده شود و این کار نیاز به خلق ادبیات سیاسی این کار دارد.

پیش از اینکه به بحث‌های روز درباره صندوق بازنشستگی در ایران بپردازیم و تنگناهای آن را بررسی کنیم، درباره فلسفه تأسیس این صندوق در جهان توضیحی می‌دهید. ماهیت این صندوق‌ها در جهان با چه اهدافی پی‌ریزی شده است؟
برای اینکه به فلسفه تأسیس این نهاد ارزشمند و ضروری برسیم، باید کمی به عقب برگردیم و به کشور انگلستان که محل زاد و رشد انقلاب صنعتی است، برویم. در 1750 معلوم شد انگلستان از رقیب دیرینه‌اش فرانسه در رشد اختراعات صنعتی و به‌کار‌گرفتن آنها به‌‌طور انبوه در فعالیت‌های صنعتی، به‌ویژه صنعت نساجی و البته سایر صنایع جلو زده است. آزادی اقتصادی موجود در این کشور راه را برای کسب سود از مسیر سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های صنعتی باز کرد و صدها کارخانه کوچک و بزرگ در انگلستان راه‌اندازی شدند که از کار بدنی کارگران و ترکیب آن با سرمایه مالی و تجارت سود می‌بردند. انبوه کارگرانی که پس از انقلاب صنعتی در کشورهای اروپایی برای کارفرمایان کار می‌کردند، به مرور پیر می‌شدند و باید برای دوران پیری آنها فکری می‌شد. در قرن 19 میلادی فکر کمک به افرادی که سال‌های بسیاری را در امور خدمات به سر برده‌اند، در برخی از کشورهای اروپایی شکل گرفت. از سال 1869 قانونی در انگلستان وضع شد که به موجب آن، به مقامات سیاسی پس از مدت معینی خدمت حقوق بازنشستگی پرداخت می‌شد. بازنشستگی به شکل نمادین و قانون‌مند از نوامبر سال 1881 ابتدا در آلمان و به‌سرعت در سایر کشور‌ها به ‌وجود آمد.
در ایران از چه سالی داستان بازنشستگی و تأسیس صندوق در ذهن و عمل ذی‌نفعان آغاز شد؟
بر اساس اسناد و مدارک مکتوب و ثبت‌شده در ایران، پس از برقراری حکومت مشروطه، در سال 1287 شمسی در مجلس اول قانونی با نام «قانون وظایف» وضع شد که برای وراث ارباب حقوق دیوانی، یعنی عائله کارمندان متوفای دولت، حقوق برقرار شود.
اما اولین قانون‌گذاری در زمینه تأمین اجتماعی کارکنان دولت به‌عنوان قسمتی از حقوق استخدامی و به‌منظور حمایت از آنان و وارث آنان در مقابل پیری، فوت و ازکار‌افتادگی در سال 1301 انجام شد. در حقیقت می‌توان گفت بیست‌و‌دوم آذر 1301 روز پیدایش نظام بازنشستگی در ایران است. قبل از آن در روابط استخدامی دولت و مستخدم حالتی که مستخدم بدون انجام‌دادن کار از حقوق یا مقرری بهره‌مند شود، وجود نداشت. پس از تصویب قانون استخدام کشوری در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۴۵، به موجب ماده ۷۰ قانون مزبور، اداره کل بازنشستگی با تمامی دارایی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات خود از وزارت دارایی منتزع و تابع سازمان امور اداری و استخدامی کشور شد و بر اساس اصلاحیه ماده مذکور، از اول سال ۱۳۵۴ صندوق بازنشستگی کشوری به صورت مؤسسه‌ای مستقل وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل شد. با ادغام سازمان‌های امور اداری و استخدامی کشور و برنامه‌وبودجه در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۸ و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، صندوق بازنشستگی کشوری نیز یکی از مؤسسات تابعه این سازمان شد. با تصویب قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۸۳ و به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷ این قانون، صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منتزع و تابع وزارت رفاه و تأمین اجتماعی شد که از سوی صندوق بازنشستگی کشوری اداره می‌شود.
در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از بحث‌هایی که اقتصاددانان درباره مسائل صندوق بازنشستگی کرده و مسائل آن را به‌مثابه یکی از ابربحران‌های آتی معرفی کردند، نوعی بیم و هراس در میان بازنشستگان به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی و در میان سیاست‌مداران به‌عنوان اینکه با دشواری‌های این صندوق چه برخوردی کنند، پدیدار شده است. به نظرتان ریشه و بنیاد این مقوله خطرزا چیست؟
واقعیت این است که تنگناها و گرفتاری‌های این صندوق‌ها که از آنها به‌عنوان بمب ساعتی نیز نام برده می‌شود، ریشه در نظام حکمروایی ایران در سده اخیر دارد. به این معنا که در ایران نهاد دولت به هر دلیل که حالا جای بیان آن نیست، همه یا بیشترین میزان قدرت در اقتصاد، سیاست، امور اجتماعی و مسائل فرهنگی را به خود اختصاص داده و سهم نهادهای مدنی از قدرت بسیار اندک است. این توزیع نادرست قدرت و انحصار آن در نهادهای حاکمیتی اثر خود را بر همه مسائل ریز‌ و ‌‌درشت از‌جمله مسئله اداره صندوق‌های بازنشستگی نیز گذاشته است. از سوی دیگر، تنگنای اصلی دیگر در ایران به نظام بازنشستگی در ایران بر‌می‌گردد که بسامان‌کردن این نظام و تنگنای آن، با توجه به پرسش‌های مطرح‌شده باید در جای دیگری در کانون توجه قرار گیرد.
موضوعی که الان در ایران سر باز کرده و از سوی نهادهای غیردولتی کارفرمایی و کارگری در دستور بحث قرار دارد، این است که با وجود تأمین منابع صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق این دولت است که بر این نهاد حاکمیت دارد.
این یک بحث مهم است که در صحبت‌هایم به آن اشاره کردم. برای اینکه بتوانیم به این مقوله به‌طور عینی و واقعی جواب دهیم، باید به صحنه و مقوله سیاست ورود کنیم. واقعیت سیاسی در ایران این است که نهادهای غیر‌دولتی به دلایل گوناگون هرگز به‌طور تمام‌عیار شکل و ماهیت نیافته‌اند و با فاصله بعید از نظر قدرت پس از نهاد دولت قرار گرفته‌اند و این ریشه تاریخی دارد و به امروز و پس از انقلاب برنمی‌گردد. در سال‌های قبل از انقلاب، نهادهای کارگری در ایران بیشتر از سوی گروه‌ها و احزاب سیاسی چپ مارکسیستی زاد و رشد داشتند که پس از غیرقانونی‌شدن فعالیت احزاب چپ، از قدرت نهادهای کارگری نیز کاسته شد. واقعیت تلخ این است که در همه نیم‌قرن اخیر، نهادهای کارگری نیرومندی را که بتوانند ضمن استقلال از نهادهای حاکمیتی یا وابسته و نزدیک به نهادهای حاکمیتی به وجود بیایند، شاهد نبوده‌ایم و الان نیز با همه احترامی که برای نهادهای کارگری قائل هستم، در بطن و متن این نهادهای کارگری آن استقلال رأی کافی و لازم به دلایل گوناگون دیده نمی‌شود. در بخش نهادهای کارفرمایی شاید وضعیت از این هم بدتر باشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، هسته مرکزی بورژوازی صنعتی و صدها کارخانه بخش خصوصی مصادره یا دولتی شدند و نهادهای کارفرمایی به محاق رفتند. هنوز هم با وجود اینکه صدها نهاد کارفرمایی داریم و حتی یک نهاد عالی کانون کارفرمایی نیز فعالیت دارد، اما اینها زورشان به دولت نمی‌رسد.
در قانون آیا حق مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های صندوق و منابع آن به نهادهای کارگری و کارفرمایی داده شده است؟
البته که این حق به این نهادها داده شده است. در اصول مربوط به سه‌جانبه‌گرایی دراین‌باره بحث‌های مشروحی شده و از همه مهم‌تر این است که بیشترین منابع صندوق را کار‌فرمایان و سپس کارگران و در آخرین پله نهاد دولت تعیین می‌کند و عقل و منطق می‌گوید بیشترین تأمین‌کنندگان منابع این نهاد، بیشترین سهم و نقش را در ترکیب هیئت‌مدیره صندوق و انتخاب مدیران آن و نظارت بر دخل‌وخرج صدها بنگاه زیر‌مجموعه این نهاد در اختیار داشته باشند؛ اما به دلیل ضعف تاریخی و سیاسی که توضیح دادم، الان این‌گونه نیست و نهاد دولت با استفاده از فضای ویژه، توانسته است در عمل صندوق بازنشستگی را در اختیار بگیرد.
برای اینکه راهی پیدا شود که نهادهای کارگری و کارفرمایی بتوانند به میزان کافی در اداره واقعی صندوق‌ها نقش و سهم داشته باشند، چه باید کرد؟
واقعیت این است که راه درازی در پیش داریم و تا رسیدن به شرایطی که صندوق بازنشستگی و به‌ویژه زیرمجموعه‌های آن از چنگ نهاد دولت بیرون کشیده شود و در اختیار نهادهای اصلی تأمین‌کننده منابع این صندوق‌ها قرار گیرد، باید رخدادهای بزرگی در شکل و ماهیت نهادهای کارگری، نهادهای کارفرمایی و نهاد دولت شاهد باشیم. افزایش آگاهی‌های طبقاتی در میان کارگران و حتی کارفرمایان و راه‌اندازی نهادهای خارج از اراده سیاسی نهادهای حاکمیتی، به مرور زمان باید شکل بگیرد و با شتاب جلو برود. در شرایط فقدان آگاهی از منافع طبقاتی و در غیاب نگاه مدرن به دولت که باید یک دولت کوچک بر کشور حاکم باشد، راه زیادی را باید برویم و کار ساده‌ای نیست. بیشترین کمک در این راه، این است که نهادهای کارفرمایی و کارگری از حالت جنینی خارج شده و بندناف آنها از دولت و نهادهای قدرت بریده شود و این کار نیاز به خلق ادبیات سیاسی این کار دارد که البته کسی نیز به آن فکر نمی‌کند.

منابع صندوق‌های بازنشستگی را به‌نوعی پس‌انداز نیروی کار و حق‌بیمه‌های پرداختی از سوی کارفرمایان می‌دانند؛ اما کارگران و کارفرمایان در نظام تصمیم‌گیری و مدیریتی این صندوق‌ها کمترین مشارکت و سهم را دارند. گرچه قانون در این زمینه صراحت دارد، به شکل عرفی نمایندگان کارگری و کارفرمایی هم که در هیئت‌مدیره این صندوق‌ها حضور دارند، عملا نه انتخابی بلکه انتصابی بوده و کمترین رأی را هم دارند. حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، درباره نقش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در نظارت و ایجاد شفافیت در صندوق‌های بازنشستگی می‌گوید: افزایش آگاهی‌های طبقاتی در میان کارگران و حتی کارفرمایان و راه‌اندازی نهادهای خارج از اراده سیاسی نهادهای حاکمیتی به مرور زمان باید شکل بگیرد و با شتاب جلو برود. در شرایط فقدان آگاهی از منافع طبقاتی و در غیاب نگاه مدرن به دولت که باید یک دولت کوچک بر کشور حاکم باشد، راه زیادی را باید برویم و کار ساده‌ای نیست. بیشترین کمک در این راه، این است که نهادهای کارفرمایی و کارگری از حالت جنینی خارج شده و بندناف آنها از دولت و نهادهای قدرت بریده شود و این کار نیاز به خلق ادبیات سیاسی این کار دارد.

پیش از اینکه به بحث‌های روز درباره صندوق بازنشستگی در ایران بپردازیم و تنگناهای آن را بررسی کنیم، درباره فلسفه تأسیس این صندوق در جهان توضیحی می‌دهید. ماهیت این صندوق‌ها در جهان با چه اهدافی پی‌ریزی شده است؟
برای اینکه به فلسفه تأسیس این نهاد ارزشمند و ضروری برسیم، باید کمی به عقب برگردیم و به کشور انگلستان که محل زاد و رشد انقلاب صنعتی است، برویم. در 1750 معلوم شد انگلستان از رقیب دیرینه‌اش فرانسه در رشد اختراعات صنعتی و به‌کار‌گرفتن آنها به‌‌طور انبوه در فعالیت‌های صنعتی، به‌ویژه صنعت نساجی و البته سایر صنایع جلو زده است. آزادی اقتصادی موجود در این کشور راه را برای کسب سود از مسیر سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های صنعتی باز کرد و صدها کارخانه کوچک و بزرگ در انگلستان راه‌اندازی شدند که از کار بدنی کارگران و ترکیب آن با سرمایه مالی و تجارت سود می‌بردند. انبوه کارگرانی که پس از انقلاب صنعتی در کشورهای اروپایی برای کارفرمایان کار می‌کردند، به مرور پیر می‌شدند و باید برای دوران پیری آنها فکری می‌شد. در قرن 19 میلادی فکر کمک به افرادی که سال‌های بسیاری را در امور خدمات به سر برده‌اند، در برخی از کشورهای اروپایی شکل گرفت. از سال 1869 قانونی در انگلستان وضع شد که به موجب آن، به مقامات سیاسی پس از مدت معینی خدمت حقوق بازنشستگی پرداخت می‌شد. بازنشستگی به شکل نمادین و قانون‌مند از نوامبر سال 1881 ابتدا در آلمان و به‌سرعت در سایر کشور‌ها به ‌وجود آمد.
در ایران از چه سالی داستان بازنشستگی و تأسیس صندوق در ذهن و عمل ذی‌نفعان آغاز شد؟
بر اساس اسناد و مدارک مکتوب و ثبت‌شده در ایران، پس از برقراری حکومت مشروطه، در سال 1287 شمسی در مجلس اول قانونی با نام «قانون وظایف» وضع شد که برای وراث ارباب حقوق دیوانی، یعنی عائله کارمندان متوفای دولت، حقوق برقرار شود.
اما اولین قانون‌گذاری در زمینه تأمین اجتماعی کارکنان دولت به‌عنوان قسمتی از حقوق استخدامی و به‌منظور حمایت از آنان و وارث آنان در مقابل پیری، فوت و ازکار‌افتادگی در سال 1301 انجام شد. در حقیقت می‌توان گفت بیست‌و‌دوم آذر 1301 روز پیدایش نظام بازنشستگی در ایران است. قبل از آن در روابط استخدامی دولت و مستخدم حالتی که مستخدم بدون انجام‌دادن کار از حقوق یا مقرری بهره‌مند شود، وجود نداشت. پس از تصویب قانون استخدام کشوری در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۴۵، به موجب ماده ۷۰ قانون مزبور، اداره کل بازنشستگی با تمامی دارایی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات خود از وزارت دارایی منتزع و تابع سازمان امور اداری و استخدامی کشور شد و بر اساس اصلاحیه ماده مذکور، از اول سال ۱۳۵۴ صندوق بازنشستگی کشوری به صورت مؤسسه‌ای مستقل وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل شد. با ادغام سازمان‌های امور اداری و استخدامی کشور و برنامه‌وبودجه در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۸ و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، صندوق بازنشستگی کشوری نیز یکی از مؤسسات تابعه این سازمان شد. با تصویب قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۸۳ و به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷ این قانون، صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منتزع و تابع وزارت رفاه و تأمین اجتماعی شد که از سوی صندوق بازنشستگی کشوری اداره می‌شود.
در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از بحث‌هایی که اقتصاددانان درباره مسائل صندوق بازنشستگی کرده و مسائل آن را به‌مثابه یکی از ابربحران‌های آتی معرفی کردند، نوعی بیم و هراس در میان بازنشستگان به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی و در میان سیاست‌مداران به‌عنوان اینکه با دشواری‌های این صندوق چه برخوردی کنند، پدیدار شده است. به نظرتان ریشه و بنیاد این مقوله خطرزا چیست؟
واقعیت این است که تنگناها و گرفتاری‌های این صندوق‌ها که از آنها به‌عنوان بمب ساعتی نیز نام برده می‌شود، ریشه در نظام حکمروایی ایران در سده اخیر دارد. به این معنا که در ایران نهاد دولت به هر دلیل که حالا جای بیان آن نیست، همه یا بیشترین میزان قدرت در اقتصاد، سیاست، امور اجتماعی و مسائل فرهنگی را به خود اختصاص داده و سهم نهادهای مدنی از قدرت بسیار اندک است. این توزیع نادرست قدرت و انحصار آن در نهادهای حاکمیتی اثر خود را بر همه مسائل ریز‌ و ‌‌درشت از‌جمله مسئله اداره صندوق‌های بازنشستگی نیز گذاشته است. از سوی دیگر، تنگنای اصلی دیگر در ایران به نظام بازنشستگی در ایران بر‌می‌گردد که بسامان‌کردن این نظام و تنگنای آن، با توجه به پرسش‌های مطرح‌شده باید در جای دیگری در کانون توجه قرار گیرد.
موضوعی که الان در ایران سر باز کرده و از سوی نهادهای غیردولتی کارفرمایی و کارگری در دستور بحث قرار دارد، این است که با وجود تأمین منابع صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق این دولت است که بر این نهاد حاکمیت دارد.
این یک بحث مهم است که در صحبت‌هایم به آن اشاره کردم. برای اینکه بتوانیم به این مقوله به‌طور عینی و واقعی جواب دهیم، باید به صحنه و مقوله سیاست ورود کنیم. واقعیت سیاسی در ایران این است که نهادهای غیر‌دولتی به دلایل گوناگون هرگز به‌طور تمام‌عیار شکل و ماهیت نیافته‌اند و با فاصله بعید از نظر قدرت پس از نهاد دولت قرار گرفته‌اند و این ریشه تاریخی دارد و به امروز و پس از انقلاب برنمی‌گردد. در سال‌های قبل از انقلاب، نهادهای کارگری در ایران بیشتر از سوی گروه‌ها و احزاب سیاسی چپ مارکسیستی زاد و رشد داشتند که پس از غیرقانونی‌شدن فعالیت احزاب چپ، از قدرت نهادهای کارگری نیز کاسته شد. واقعیت تلخ این است که در همه نیم‌قرن اخیر، نهادهای کارگری نیرومندی را که بتوانند ضمن استقلال از نهادهای حاکمیتی یا وابسته و نزدیک به نهادهای حاکمیتی به وجود بیایند، شاهد نبوده‌ایم و الان نیز با همه احترامی که برای نهادهای کارگری قائل هستم، در بطن و متن این نهادهای کارگری آن استقلال رأی کافی و لازم به دلایل گوناگون دیده نمی‌شود. در بخش نهادهای کارفرمایی شاید وضعیت از این هم بدتر باشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، هسته مرکزی بورژوازی صنعتی و صدها کارخانه بخش خصوصی مصادره یا دولتی شدند و نهادهای کارفرمایی به محاق رفتند. هنوز هم با وجود اینکه صدها نهاد کارفرمایی داریم و حتی یک نهاد عالی کانون کارفرمایی نیز فعالیت دارد، اما اینها زورشان به دولت نمی‌رسد.
در قانون آیا حق مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های صندوق و منابع آن به نهادهای کارگری و کارفرمایی داده شده است؟
البته که این حق به این نهادها داده شده است. در اصول مربوط به سه‌جانبه‌گرایی دراین‌باره بحث‌های مشروحی شده و از همه مهم‌تر این است که بیشترین منابع صندوق را کار‌فرمایان و سپس کارگران و در آخرین پله نهاد دولت تعیین می‌کند و عقل و منطق می‌گوید بیشترین تأمین‌کنندگان منابع این نهاد، بیشترین سهم و نقش را در ترکیب هیئت‌مدیره صندوق و انتخاب مدیران آن و نظارت بر دخل‌وخرج صدها بنگاه زیر‌مجموعه این نهاد در اختیار داشته باشند؛ اما به دلیل ضعف تاریخی و سیاسی که توضیح دادم، الان این‌گونه نیست و نهاد دولت با استفاده از فضای ویژه، توانسته است در عمل صندوق بازنشستگی را در اختیار بگیرد.
برای اینکه راهی پیدا شود که نهادهای کارگری و کارفرمایی بتوانند به میزان کافی در اداره واقعی صندوق‌ها نقش و سهم داشته باشند، چه باید کرد؟
واقعیت این است که راه درازی در پیش داریم و تا رسیدن به شرایطی که صندوق بازنشستگی و به‌ویژه زیرمجموعه‌های آن از چنگ نهاد دولت بیرون کشیده شود و در اختیار نهادهای اصلی تأمین‌کننده منابع این صندوق‌ها قرار گیرد، باید رخدادهای بزرگی در شکل و ماهیت نهادهای کارگری، نهادهای کارفرمایی و نهاد دولت شاهد باشیم. افزایش آگاهی‌های طبقاتی در میان کارگران و حتی کارفرمایان و راه‌اندازی نهادهای خارج از اراده سیاسی نهادهای حاکمیتی، به مرور زمان باید شکل بگیرد و با شتاب جلو برود. در شرایط فقدان آگاهی از منافع طبقاتی و در غیاب نگاه مدرن به دولت که باید یک دولت کوچک بر کشور حاکم باشد، راه زیادی را باید برویم و کار ساده‌ای نیست. بیشترین کمک در این راه، این است که نهادهای کارفرمایی و کارگری از حالت جنینی خارج شده و بندناف آنها از دولت و نهادهای قدرت بریده شود و این کار نیاز به خلق ادبیات سیاسی این کار دارد که البته کسی نیز به آن فکر نمی‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.